اجتماع أممي مع لجنة 6+6: تأكيد على الحاجة الملحة لإطلاق العملية السياسية

🗳️ ليبيا | بعثة الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع لجنة 6+6 للوصول إلى إطار انتخابي
ليبيا – عقدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعًا مع خمسة من ممثلي لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك في إطار المشاورات الموسعة التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية.
🔹 نقاش حول توصيات اللجنة الاستشارية 💬
ووفقًا لما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، فقد عرض أعضاء اللجنة وجهات نظرهم بشأن توصيات اللجنة الاستشارية، وشددوا على الحاجة الملحة للبدء بالعملية السياسية في أقرب وقت ممكن.
🔹 اتفاق على استمرار التشاور 🔄
وأشارت البعثة إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات، بهدف التوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ، في خطوة جديدة نحو تجاوز الانسداد السياسي وتحقيق تقدم في المسار الدستوري والانتخابي في ليبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لـ6 أشهر إضافية

مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780. وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية 'إيريني' الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة. ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية 'إيريني'، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011. كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار. ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا 24

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا 24

لـ6 أشهر.. مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24 مدد مجلس الأمن الدولي تفويضه الخاص بالسماح للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها عملية «إيريني» الأوروبية، بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه في نقلها أسلحة أو مواد محظورة، في إطار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. مجلس الأمن: القرار جاء بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا جاء القرار رقم 2780 بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت. وقد نص القرار على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بعد مفاوضات مطولة أظهرت تحفظات ليبية ودولية على تجديده لمدة عام كامل. مجلس الأمن: اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت وكانت فرنسا واليونان قد سعتا في البداية لتمديد التفويض لعام، إلا أن اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت دون تعديلات جوهرية على مضمون القرار السابق. كما أعربت كل من روسيا والصين عن شكوك بشأن فعالية عملية «إيريني»، وطرحتا تساؤلات حول طريقة التخلص من المواد المضبوطة. مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر من جهته، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر بشأن تنفيذ القرار، مما يعكس رغبة المجلس في مراقبة دقيقة لسير العملية وفاعليتها. تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 يُذكر أن تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 بقرار رقم 2292 لضمان تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا، بعد تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وتعد 'إيريني' حالياً الأداة الأساسية لتنفيذه، رغم استمرار الجدل حول دورها وجدواها في ظل الانقسام الدولي والمحلي حول الأزمة الليبية.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

الدبيبة يرحب بتشكيل النيابة العامة لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس

طرابلس، 30 مايو 2025 ( وال) – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية' عبدالحميد الدبيبة' اليوم الجمعة، بتشكيل لجنتين للتحقيق من قبل المستشار النائب العام، وذلك في ما يخص الشكاوى والمظالم المرتبطة بالمجموعات الخارجة عن القانون، وفي الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس حسب تعبيره . وأكد الدبيبة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وتؤكد جدية مؤسسات الدولة في التصدي للانتهاكات ومساءلة مرتكبيها. وقال رئيس الحكومة (( إن تشكيل هاتين اللجنتين يُعد مكمّلًا للعملية الأمنية والعسكرية الدقيقة التي نفذتها وزارتا الدفاع والداخلية في منطقة أبوسليم ، والتي أسفرت عن استعادة النظام وفرض هيبة الدولة، وكشف حقيقة أحداث اليوم التالي للعملية، وما تبعها من محاولات لإثارة الفوضى، وقطع الطرق، والاعتداءات بمختلف أشكالها )). وشدد ' الدبيبة' على أن تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية يمثل أساسًا راسخًا لتعزيز الاستقرار، وبناء مؤسسات دولة القانون التي ينشدها جميع الليبيين. …(وال)… يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية