«وسط الخبر» يناقش: الكرسي الفارغ.. برلمان يناور وعاصمة تتجاهل!

يجري برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) نقاشًا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا حول إجراءات مجلس النواب لتشكيل حكومة موحدة جديدة، في خطوة تقابلها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالتجاهل، بينما يثير الكثير من المتابعين تساؤلًا بشأن مدى جدوى هذه الخطوة في ظل الانقسام السياسي الحادث.
واستمع مجلس النواب في وقت سابق اليوم إلى سبعة مرشحين عرضوا برامجهم وهم: علي ساسي ومحمد المنتصر وعثمان البصير ومحمد المزوغي وعبدالحكيم بعيو وفضيل الأمين وعبدالكريم مقيق؛ فيما يفترض أن يعرض غدًا سبعة آخرون برامجهم، بإجمالي 14 مرشحًا لرئاسة الحكومة، قبل التصويت على اختيار واحد منهم رئيسًا للحكومة الجديدة.
وحول دلالة هذه الخطوة وقدرتها على توحيد السلطة التنفيذية وموقف حكومة الدبيبة منها، يجري البرنامج نقاشًا على مدار ساعة مع خبرء ومختصين ومتابعين للشأن العام.
تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات
■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

«وسط الخبر» يناقش: رئيس وزراء ثالث.. بين فقه اللوائح وأهواء السياسة

يفتح برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) نقاشًا، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، حول تداعيات توجه مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، ستكون الثالثة التي يشكلها البرلمان في مواجهة حكومة الدبيبة. ويتمسك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في السلطة التنفيذية، ويقول إن رؤية حكومته «تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب المباشر نحو الانتخابات». ويترقب متابعون للشأن العام ما ستفسر عنه الأيام المقبلة، في ظل الانقسام السياسي الواضح، ما يجعل أي خطوة غير متفق عليها استمراراً للوضع الحالي. وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تعليق جلسة المجلس بعد الاستماع لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد الموعد المقبل لاستكمال الإجراءات. وحول تبعات هذه التطورات يجري البرنامج نقاشا موسعا مع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن العام على مدى ساعتين. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

أخبار ليبيا

منذ 9 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير بريطاني يتوقع سقوطا وشيكا للدبيبة

الحديث عن اقتحام مجموعة مسلحة تتبع جهاز الردع لمقر الوزارة للمطالبة بإقالة الدبيبة ونفي السلطات يزيد الضغوط على حكومة الوحدة. MEO – سلّطت صحيفة 'إيكونوميست' البريطانية الضوء على الأزمة التي تفجرت إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار الليبي عبدالغني الككلي الملقّب بـ'غنيوة'، معتبرة أن عهد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بات من الماضي، متهمة إياه بتعميق الانقسامات و'نهب أموال الدولة'. وأشارت في تقرير لها إلى أن طرابلس تحولت إلى ساحة لمواجهة مفتوحة بين الميليشيات المتنازعة على السلطة، مضيفة أن أحداث العنف الأخيرة أدت إلى غلق المدارس والمصارف والأسواق، بينما تعرض مصرف ليبيا المركزي إلى الاقتحام، ما اضطر العديد من الدول إلى إجلاء رعاياها من البلاد. واعتبرت أن الدبيبة كان الحلقة الأضعف في مواجهة المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، مستندة إلى أن هذا الأخير يسيطر على نحو 80 بالمئة من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تمتعه بدعم إقليمي رسخ مكانة المؤسسات التابعة لسلطات الشرق. وبحسب المصدر نفسه تفتقد حكومة الدبيبة إلى قاعدة أمنية وعسكرية، فيما أدى اعتمادها على الميليشيات لتأمين بقائها في السلطة إلى اتساع نطاق الفوضى، مشيرا إلى أن تراجع التمويل بسبب انخفاض أسعار النفط مهد الطريق لتمرد هذه الفصائل، فيما كشفت الاشتباكات الأخيرة عن هشاشة هذا التحالف. وهزت موجة من الاستقالات حكومة الوحدة الوطنية منذ نحو أسبوعين، فيما توقع متابعون للشأن الليبي انهيارها، كما حملوها مسؤولية الأزمة بعد إخفاقها في تسوية عدة ملفات يتصدرها وضع حد لفوضى السلاح المنفلت وكبح تغول الميليشيات. ويتوقع أن يؤدي سقوط الدبيبة إلى فراغ أمني واستغلال الميليشيات المسلحة الوضع لتعزيز نفوذها، ما يزيد من احتمالية اندلاع صراعات مسلحة جديدة، وسط مخاوف من تفشي العنف، بالإضافة إلى تداعيات الانهيار المتحمل على استقرار المنطقة بأكملها. كما تطرق التقرير إلى تنامي السخط الشعبي في طرابلس تجاه الدبيبة، معتبرا أن رئيس الحكومة لم يف بوعوده التي أطلقها منذ توليه السلطة ومن بينها بسط الأمن وتنظيم انتخابات وتحويل العاصمة إلى 'دبي على المتوسط'. وكشفت 'إيكونوميست' أن الدبيبة أرسل أفراد عائلته إلى لندن، مضيفة أنه لا يزال متمسكا بمنصبه من خلال استعراض قوته معتمدا على ميليشيات من مدينة مصراتة مسقط رأسه. ويرجح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستعد للهروب من البلاد، مع تصاعد المطالب المنادية برحيله، وسط مؤشرات على فقدانه الدعم الخارجي. وقالت الصحيفة البريطانية إن 'معظم الليبيين والعديد من الدبلوماسيين الأجانب باتوا يتحدثون عن حكم الدبيبة بصيغة الماضي، في ظل انهيار تحالفاته وتصاعد الفوضى داخل طرابلس، وتزايد مؤشرات نهاية مرحلته السياسية'. ولا تزال العاصمة الليبية طرابلس تعيش على وقع حالة من التوتر الأمني والسياسي المتصاعد، بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين عدد من الميليشيات النافذة في المدينة، وسط تجاذبات سياسية متصاعدة ودعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وفي أحدث فصول هذا التوتر، أفادت قناة 'المسار' الليبية نقلاً عن مصدر دبلوماسي ليبي، أن مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ'جهاز الردع' قامت باقتحام مقر وزارة الخارجية في طرابلس، حيث أجبرت الموظفين على مغادرة المبنى. ووفقاً للمصدر، فإن هذه الخطوة جاءت في سياق تنفيذ دعوات للعصيان المدني ومطالبات بتنحي حكومة الدبيبة التي توصف بـ'منتهية الولاية'. لكن وزارة الخارجية الليبية سارعت إلى نفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة في بيان رسمي صادر عن إدارة الإعلام الخارجي أن 'ما يُتداول عن اقتحام مقر الوزارة مجرد مزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي وقائع على الأرض'. وأضافت الوزارة أن العمل يسير داخل المبنى بشكل طبيعي ومنتظم، دون أي تعطيل في سير المهام الإدارية اليومية. وأبدت الوزارة استغرابها من قيام بعض وسائل الإعلام بتداول مثل هذه المعلومات 'ذات الخطورة البالغة' دون الرجوع إلى أي مصدر رسمي أو حتى غير رسمي، معتبرة ذلك إخلالاً واضحاً بمعايير المهنية الصحفية ومبادئ التحقق من صحة الأخبار. ودعت في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات قد تثير الرأي العام أو تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد. وهذا التضارب في الروايات أعاد إلى الواجهة الحديث عن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، والتداخل الكبير بين الأجسام المسلحة والمؤسسات الرسمية، ما يعكس استمرار حالة الانقسام وفشل جهود التهدئة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد دعوات إقالة حكومة الوحدة الوطنية، حيث طالب أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، في حين يواجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ضغوطاً متزايدة للتنحي بعد احداث العنف والاشتباكات التي اندلعت في العاصمة وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى. ومن اللافت أن هذه التحركات السياسية تلقى تحفظاً واضحاً من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي دعت في بيانات متكررة إلى ضرورة التوافق الوطني وتفادي الإجراءات الأحادية. ومع استمرار حالة الجمود السياسي وغياب أي حوار حقيقي بين الفرقاء الليبيين، يُتوقع أن تشهد طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام مزيداً من التصعيد، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، خاصة في ظل اتساع الهوة بين الأطراف المتصارعة وفشل المبادرات الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة. ويعتقد أن العاصمة طرابلس تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث باتت مهددة بانفجار أمني جديد في حال استمرار الاستقطاب وغياب الحلول التوافقية. كما أن الانقسام داخل المؤسسات السيادية، ووجود مجموعات مسلحة قادرة على التأثير في القرارات السياسية، يضع البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على فرض القانون وضمان الاستقرار. ويحذر متابعون للشأن الليبي من أن تجاهل مؤشرات الانفجار الأمني في العاصمة قد يؤدي إلى انزلاق جديد نحو فوضى شاملة، لا سيما مع تنامي الخطاب التحريضي وتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات القائمة. كما يشير هؤلاء إلى أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في دعم مسار سياسي جامع، وتفعيل أدوات الضغط على الأطراف المعرقلة للحل. وبين تضارب الروايات حول حادثة وزارة الخارجية، واستمرار التحركات السياسية المتناقضة، يبدو أن ليبيا لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن العاصمة طرابلس قد تكون مجدداً مسرحاً لتجاذبات لا تُحمد عقباها.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

دغيم لقناة «الوسط»: طرح مخرجات «الاستشارية» لاستفتاء شعبي خلال شهرين

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم إن المجلس الرئاسي يعمل على طرح الخيارات الأربعة التي أنتجتها اللجنة الاستشارية أمام استفتاء شعبي عام خلال شهرين. جاء ذلك في مقابلة لدغيم مع قناة الوسط «Wtv»، مساء الثلاثاء، لكنه لم يحدد آلية والإجراءات اللوجيستية وكيفية إجراء استفتاء عبر كافة مناطق البلاد. ونشرت البعثة الأممية مؤخرا الملخص التنفيذي لنتائج أعمال اللجنة الاستشارية، وفي ختام اجتماعات تجاوزت 20 اجتماعاً في كل من طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر. ويحدد الملخص التنفيذي أربع خيارات لحل القضايا الخلافية يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وثانيها إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، أما ثالث الخيارات فاعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، والخيار الرابع إنشاء لجنة حوار سياسي بناءً على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وفي سياق آخر، قال دغيم إن البعثة الأممية سياسية وليست حقوقية وهي «تمثل مصالح دول»، متابعاً: «أخشى أن يتم وضع ليبيا على قائمة الانتظار على حساب ما يحدث في المنطقة».