الحرب الإسرائيليّة مستمرّة… بوتيرة مختلفة

بقلم جوزفين ديب
«أساس ميديا»
الثلاثاء 18 شباط كان موعد انتهاء المهلة الممدّدة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تطبيقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار. ولكنّ هذا الانسحاب خضع لمفاوضات شرسة قامت بها الدولة اللبنانية ممثّلة برئيس الجمهورية جوزف عون الذي يرفض رفضاً قاطعاً أيّ تمديد ثانٍ للانسحاب.
في المقابل، مصادر لجنة الإشراف الأمنية قالت لـ'أساس' إنّ إسرائيل أصرّت على البقاء في الجنوب، تحديداً في خمسة مواقع هي عبارة عن تلال مطلّة على المستوطنات الإسرائيلية. وذلك تحت عنوان 'ضمان أمن المستوطنات التي تستعدّ لاستقبال سكّانها بعد فرارهم منها منذ بداية الحرب'. وهذا كي تُطمئِن إسرائيل مستوطنيها إلى عدم قدرة 'الحزب' على قصفهم بشكل مباشر بفعل استمرار وجود إسرائيل على هذه التلال.
عون: لبنان يرفض بقاء إسرائيل
ربّما الرسالة الأبرز التي أراد رئيس الجمهورية جوزف عون توجيهها أمام زوّاره في القصر، أنّه يرفض بقاء إسرائيل، وأنّ بقاءها في التلال لن يكون بفعل اتّفاق مع الدولة اللبنانية، وأنّ الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الدفاع عن الحدود اللبنانية، وأنّ الدولة اللبنانية تعمل لاستعادة الأسرى اللبنانيين من تل أبيب. هذه الثوابت التي أراد عون أن تصل إلى الداخل والخارج، أكّدها يوم أمس، أي قبل 24 ساعة من المهلة المحدّدة للانسحاب الكامل. وجاء هذا الكلام بعد جولة مفاوضات شرسة خاضها عون قبل هذا الانسحاب.
كيف خاض لبنان المعركة الدبلوماسيّة؟
في 27 كانون الثاني كان موعد انتهاء مهلة الستّين يوماً الذي نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه لبنان مع إسرائيل بوساطة أميركية. وبناء عليه كان يفترض بالقوّات الإسرائيلية أن تنسحب من كلّ الأراضي الجنوبية. يومها أبلغت إسرائيل واشنطن بأنّها لا تريد الانسحاب بحجّة أنّ لبنان لا يطبّق شروط الاتّفاق، أي انسحاب 'الحزب' من جنوب الليطاني وتسليم مراكزه وترسانته العسكرية إلى الجيش اللبناني. فكان يوم الأحد دامياً بعدما استهدفت القوات الإسرائيلية عشرات المواطنين اللبنانيين الذين توجّهوا إلى قراهم قبل انسحاب القوات الاسرائيلية منها. ويومها خاض رئيس الجمهورية مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض في واشنطن والإليزيه في باريس كي يمنع حصول أيّ تمديد، لكنّ المفاوضات أدّت إلى تمديد الاتّفاق إلى 18 شباط الحالي.
لبنان يواجه احتلالاً إسرائيليّاً مستمرّاً
منذ حوالي أسبوع، قالت مصادر مطّلعة على جهود رئيس الجمهورية في هذا الملفّ، إنّه بدأ اتّصالات مكثّفة مع واشنطن وباريس لحصول الانسحاب في التاريخ المحدّد، فووجِه مجدّداً برغبة إسرائيلية هذه المرّة بالبقاء في مواقع خمسة هي عبارة عن 'تلال استراتيجية مطلّة على المستوطنات'. ولكن كيف تروي المصادر الدبلوماسية الفرنسية والأميركية مسار التفاوض الذي خاضته للوصول إلى حلّ رضائيّ بين الجميع؟
قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ'أساس' إنّ إسرائيل وافقت هذه المرّة أيضاً على الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان شرطَ البقاءِ في المواقع الخمسة لغاية 28 شباط تحت حُجّةِ الإشراف على عودةِ المستوطنين بسلام. هذه الإرادةُ الإسرائيلية وُوجِهت من أكثرَ من موقع: أوّلاً من رئيسِ الجمهورية جوزف عون، وثانياً من فرنسا على اعتبارِها عضواً في اللجنة الأمنيّة.
مصادرُ دبلوماسيّةٌ فرنسية قالت لـ'أساس' إنَّ باريس لعبت دوراً وسيطاً في المفاوضات، فاتّصل الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثرَ من مرّة بالرئيس جوزف عون وتواصَلَ مع الجانبِ الإسرائيلي وأَبلغه برفضِ عون القاطع لأيِّ إبقاءٍ على أيِّ موقِعٍ تحت الاحتلال الإسرائيلي.
اقتراح فرنسيّ للحلّ
قدَّمَت فرنسا في سياق وساطة تقوم بها اقتراحاً رسمياً جرى التفاوضُ عليه، وأعلنه وزيرُ الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من باريس في ختام المؤتمر الدولي حول سوريا. ويقوم الاقتراحُ على انتشار جنودٍ من قوات 'اليونيفيل'، بمن فيهم جنودٌ فرنسيون، في التلال الخمس، وذلك لإتاحة 'انسحابٍ كاملٍ ونهائيّ' لإسرائيل من لبنان.
حصل الاقتراحُ الفرنسي على موافقةِ الأمينِ العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش. وأثناء إقناعِ الفرنسيين للإسرائيليين بأنّ هذا الحلَّ مناسِبٌ لتنفيذ الانسحابِ وتطبيقِ اتّفاق وقف إطلاق النار، قالت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري اللبناني لـ'أساس' إنّ موقف لبنانَ الرسمي يخوضه على أساس 'أنّ بقاءَ الإسرائيلي يعني خرقاً من إسرائيل للقرار 1701، وبالتالي هذا يمنعُ أيَّ عمليّةِ محاسَبةٍ دوليّة للبنان على تطبيقِ أو عدمِ تطبيق القرار'.
في المقابل، قالت مصادر في بيروت إنّ الاقتراح الفرنسي رفضته تل أبيب، واستخدمت في رفضها هذا الحادثة التي تعرّضت لها الآليّة التابعة لليونيفيل على طريق المطار وإصابة عدد من العناصر، جرّاء الاعتداء عليهم من متظاهرين مناصرين لـ'الحزب'.
مقترح أميركيّ للحلّ
أمّا الوساطة الأميركية فارتكزت، بحسب مصادر دبلوماسية أميركية، على انتشار قوّات متعدّدة الجنسيّات في المواقع الخمسة، أو شركات أمنيّة خاصّة كما حصل في نتساريم في قطاع غزة. إلّا أنّ مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري قالت إنّ هذا الاقتراح رفضه لبنان بشكل كامل.
يأتي الموقف الأميركي هذا بعد تعهّدٍ قدّمته الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس بأنّ واشنطن تدعم الانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان. إلّا أنّ الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز في بيانه بعد الاجتماع الأخير للجنة الإشراف يوم الجمعة، مهّد لانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق السكنيّة، أي القرى، لكن مع بقاء القوات الإسرائيلية في المواقع الخمسة التي تعنيها أمنيّاً. فجاء كلام جيفرز بمنزلة موافقة أميركية على الرغبة الإسرائيلية.
ما هي المواقع الخمسة؟
يتمسّك الجيش الإسرائيلي ببقائه في خمسِ نِقاطٍ عسكريةٍ استراتيجية سُمِّيت بالنِقاط الحاكمة. ووفق مصادر أمنيّة لبنانية، هذه المواقع هي خمس تلالٍ تسمّى بالحاكمة.
1- تلّةُ العويضة الواقعة بين ميس الجبل وبليدا، والتي تقعُ في مرماها كُلُّ مستوطَنات الجليل.
2- تلّةُ الحمامص الموازية لبلدة الخيام الجنوبية، والتي ترتفع نحو 900 متر عن سطح البحر وتضمّ أماكنَ يمكنُ منها الدخولُ إلى فلسطينَ المُحتلّة.
3- جبل بلاط النُقطة الأكثر حساسيّةً بين النِقاط. وتقع في أطراف بلدة مروحين، في القطاع الغربي من جنوب لبنان. تكشف هذه التلّة مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، وهي منطقة غير مأهولة بالسكّان تسمح لإسرائيل بأن تتحرّك بسهولة لتنفيذ أيّ اعتداء أو خرق في لبنان. تبعد 1 كلم عن الخطّ الأزرق بين راميا ومروحين، وتشرف على القطاعين الغربي والأوسط من الجهتين.
4- تلّة اللبّونة الكاشفة للقطاع الغربي، وتطلّ على مدينة صور ومُخيَّم البص للّاجئين الفلسطينيين.
5- تلّة العزّية التي تشرف على المستوطنات، وتحديداً المطلّة وكريات شمونة.
في الساعات الأخيرة خاض لبنان مفاوضات ليست كلّ تفاصيلها معلنة لإحراز تقدّم في الملفّ الأمنيّ في لبنان. ولكنّ كلّ المعطيات الدبلوماسية والسياسية في لبنان تقول إنّ الساحة الجنوبية مقبلة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع الحسّاسة من دون تحديد موعد نهائي للانسحاب منها. ومصادر غربية قالت لـ'أساس' إنّ إسرائيل لن توقف شنّ غاراتها على لبنان، جنوبه وعمقه، تحت عنوان ضرب ترسانة 'الحزب'، ولن توقف الاغتيالات الأمنيّة التي كان آخرها قبل يومين في الجنوب وأمس في صيدا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب: جميع مصنعي الهواتف الذكية سيخضعون لرسوم الـ25%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات من توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة "آبل". وقال للصحافيين في البيت الأبيض إنَّ هذا الاجراء "سيشمل أيضاً شركة سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت ترامب إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/ يونيو"، مؤكداً أن عدم تطبيقه "لن يكون أمراً منصفاً".

المنار

منذ 4 ساعات

• المنار

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوماً

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد. وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو 'الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا'. وأشار إلى أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً'. وأضاف روبيو أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي'. كما لفت إلى أنّ 'ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات'. ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات 'يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد'. الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة وفي السياق، أعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، 'تخفيف العقوبات على سوريا'، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ 'رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص'، مضيفةً أنّها 'ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا'. وشدّدت على ضرورة أن 'تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام'، معربةً عن أملها في أن 'تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'. وأكّدت الخزانة، 'التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها'، داعيةً، الحكومة السورية إلى 'عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'. وتابعت الوزارة: 'ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري'. وأكدت أيضاً أنّ 'رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق'، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات 'إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها'. كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم 'داعش'، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع 'إسرائيل'. كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. المصدر: مواقع اخبارية

المنار

منذ 4 ساعات

• المنار

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'. المصدر: وكالات