أكسيوس: ترامب يخطط لتولى إدارة المساعدات الإنسانية في غزة بمشاركة قطر والأردن ومصر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والحرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 19 ساعات

• شبكة أنباء شفا

أميركا تُمسك بمفاتيح الإبادة وإعادة الإعمار ، ما الذي يُراد لغزة ولنا ؟ بقلم : مروان إميل طوباسي

أميركا تُمسك بمفاتيح الإبادة وإعادة الإعمار ، ما الذي يُراد لغزة ولنا ؟ بقلم : مروان إميل طوباسي في زيارة لم تتجاوز خمس ساعات، دخل المبعوث الأميركي ويتكوف إلى غزة وخرج منها محملا برسائل لا يمكن تجاهل دلالاتها . المفاجأة لم تكن في قصر مدة الزيارة ، بل في مضمون التصريح الذي أدلى به بعدها ، حين أعلن بصفاقة ، 'لا توجد مجاعة في غزة .' جاء هذا التصريح وغيره من تصريحات رىئيس مجلس النواب جونسون والسفير الأمريكي هاجابي في توقيت ومضمون يبدوان كتمهيد مقصود لمرحلة جديدة من إدارة عدوان التطهير العرقي ، لا تقف عند حدود نفي الكارثة الإنسانية ، بل تتجاوزها نحو فرض تسوية قسرية تحت وقع التجويع والإبادة ، تسوية تنفي الحقوق الوطنية لشعبنا الأصلاني على هذه الارض ، وهي من النوع الذي فشلت الولايات المتحدة في فرض مثيل له بعد حروبها المتوحشة في مناطق أخرى من العالم . اليوم ، تتسرب من خلف الكواليس تفاصيل خطة أميركية–إسرائيلية شاملة تقوم على الإفراج دفعة واحدة عن الأسرى الإسرائيلين ، نزع سلاح حماس ووضع القطاع تحت إدارة دولية–عربية ، بقيادة أميركية مباشرة . ليست هذه 'مبادرة' بالمعنى التقليدي، بل هي تحوّل نوعي في الدور الأميركي ، من 'وسيط مزعوم' إلى 'عرّاب' مباشر يفرض معادلة جديدة بالقوة ، ويتحكم بمفاتيح ما يُسمى 'اليوم التالي للحرب'. — من إدارة العدوان إلى هندسة 'ما بعده . ما يُطرح اليوم ليس مجرد إطار لحل مؤقت ، بل مشروع متكامل لإعادة تشكيل غزة سياسيا وأمنيا وإنسانيا ، من خلال التخطيط ايضا والتهديد لأحتلال غزة كاملة . تريد الولايات المتحدة الانتقال من دور الداعم لعدوان المحرقة ، إلى منسّق رئيسي لعملية إعادة الإعمار ، مع تقزيم أدوار الأطراف الإقليمية والدولية إلى مجرد منفذين أو ممولين . المشهد يُدار من البيت الأبيض مباشرة ، وأي مفاوضات قادمة لن تكون مع تل أبيب وحدها ، بل مع واشنطن التي تتعامل مع غزة وكأنها 'منطقة تحتاج لإدارة أمنية وإنسانية'، وليس جزءًا من أرض فلسطينية محتلة يجب إنهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية عليها ، وهو أمر تناهضه الولايات المتحدة بالأساس . والمفارقة أن هذا المسار الأميركي يتقاطع عكسيا مع إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل ، في خطوة تبقى رمزية سياسية ما لم تُرفق بضغط دولي حقيقي لإنهاء الأحتلال ، رغم أهميتها . — حماس والتمسك بالسلاح ، بين المبدأ والمأزق . من جانبها ، رفضت حماس شروط المقترح ، وأعلنت أنها لن تتخلى عن سلاحها ما لم تُقام الدولة الفلسطينية، مستندة إلى القانون الدولي الذي يكفل حق مقاومة الأحتلال . موقف يُعبّر عن تمسّك بالخيار المُقاوم ، رغم ان المقاومة ليست خيارا عسكريا فقط ، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تعقيد سياسي وإنساني ، خاصة في ظل كارثة متفاقمة ، ومساعٍ أميركية–إسرائيلية لاستثمار المأساة في فرض معادلة أستسلام مغلّفة . وتزداد الصورة غموضا مع الدور الذي يلعبه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من خلال بعض الدول الإقليمية والجماعات التابعة ، بما قد يترك تأثيرات غامضة على القرار السياسي للحركة . — الإعمار بوابة التفكيك . الخطورة لا تكمن فقط في تفاصيل الخطة ، بل في جوهرها ، مشروع لإعادة إعمار غزة على أنقاض الحق الفلسطيني ، خارج إطار التمثيل الشرعي ، وبشروط تُقصي منظمة التحرير وتسلم القطاع لإدارة وظيفية لا تمتلك السيادة ، مفصلة على مقاس السياسات الأميركية والإسرائيلية . ما يجري هو تفكيك ممنهج للقضية الوطنية الفلسطينية التحررية ، وتحويل غزة إلى ملف إغاثي– أمني ، منفصل عن السياق الوطني العام . — منظمة التحرير بين التهميش والتصفية . رغم أنها لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، يجري تجاوز منظمة التحرير عمدا في كل السيناريوهات الأميركية ، بالاستفادة من ترهّل أدائها وتغيب دورها لحساب السلطة الوطنية كإطار إداري أمني نشأ في سياق اتفاقيات أوسلو . ويجري الدفع من جانب الأمريكية وبعض الاوروبين والعرب باتجاه خلق بدائل 'وظيفية' تضمن الاستقرار الأمني لإسرائيل ، وتُقدم للغرب كواجهات تفاوضية محلية قابلة لتطبيق المشروع الأميركي–الإسرائيلي ، بما في ذلك احتمال تعيين قيادات من خارج الشرعية الوطنية النضالية ، في الضفة أو غزة ، استعدادا لمرحلة مفصلة سياسيا على مقاس الأحتلال . لكن هذه البدائل ، إن وجدت ، لن تنتج حلاً وطنياً بالطبع ، بل ستُعمق الانقسام، وتفتح أبوابا لحروب داخلية تضعف القضية وتُطيل أمد المأساة . — ما بين الرفض والاستنهاض . الخطة الأميركية ليست مجرد مبادرة، بل مشروع تصفية سياسي يستثمر في الدم والدمار لبناء واقع جديد ، لا مكان فيه للحقوق السياسية الفلسطينية أو للمشروع الوطني التحرري . ومواجهتها لا تكون بالرفض اللفظي أو الصمت ، بل بإعادة بناء الموقف الفلسطيني على أساس وحدة المشروع الوطني التحرري ، واستعادة دور منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة ، من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، تضع قيادة الكفاح الفلسطيني في موقعها الطبيعي تحمل راية التحرر الوطني بثبات . ما تُريده أميركا لغزة ، ولنا نحن الكل الفلسطيني ، ليس مجرد 'ترتيب إداري'، بل شطب للحق والذاكرة والنضال والهوية الوطنية . وهذا ما يتوجب مواجهته بمسؤولية وطنية تشاركية عالية ، تبدأ بحوار وطني شامل يضم كل مكونات شعبنا الوطنية ، من أجل بناء استراتيجية صمود ومقاومة سياسية وشعبية شاملة ، تحدد الرؤية ، وتضع البرامج، وتوفّر الأدوات ، بعيدا عن سياسات استمرار الرهان على الدور الامريكي أو الانتظار أو الهروب إلى الأمام دون حلول حقيقية لأزمات النظام السياسي الفلسطيني وضرورات المواجهة بالعقلانية السياسية الثورية ، اي دون الأستسلام للوقائع القائمة وكأنه لا يمكن تغييرها ، بعيدا عن الترويج لقبول سياسات الأمر الواقع وكأنها دون بديل . — إعلان الدولة تحت الأحتلال . وفي هذا الخصوص فانني وكما اوردت ذلك في مقابل سابق ، فان الضرورة تقتضي اليوم وبعد تزايد الاعترافات الدولية ولاحقا لإعلان وثيقة الإستقلال عام ٨٨ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢ لقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو ، اعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال وتشكيل مجلس تأسيسي لحين اكتمال الظروف المواتية لانتخابات ديمقراطية يشارك فيها كل ابناء شعبنا وصولا لإنهاء الأحتلال وتجسيد الإستقلال الوطني . إنها لحظة القرار الوطني المستقل ، لحظة الدفاع عن الكرامة والحق والمستقبل ومواجهة التحديات .

معا الاخبارية

منذ 19 ساعات

• معا الاخبارية

المقترح الأميركي لاتفاق لبنان: تفكيك سلاح حزب الله الثقيل خلال 4 أشهر

بيت لحم-معا- نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء الاقتراح النهائي للمبعوث الأمريكي توماس باراك لتسوية جميع القضايا المتعلقة باسرائيل، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله. وبحسب التقرير، وُزّع الاقتراح، المعنون "لتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتثبيته اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024"، أمس على وزراء الحكومة في بيروت، الذين ناقشوا مختلف القضايا في اجتماعٍ اتسم بالتوتر الشديد . وسيتم استكمال مناقشة المقترح بكل تفاصيله في الجلسة المقررة الخميس المقبل، بهدف إقراره. في ما يلي نسخة غير رسمية للمذكرة: 1- ينفذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار ۱۷۰۱، ويتخذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وترسيخ السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان أن تكون حيازة الأسلحة في أيدي الدولة وحدها في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. 2- ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل مضمون ودائم وشامل. 3- التخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جنوب وشمال نهر الليطاني، مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 4- نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسية مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 5 - انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وحل قضايا الحدود والأسرى دبلوماسياً عبر المفاوضات غير المباشرة. 6. عودة سكان القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8- ترسیم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9- ترسيم دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى صديقة للبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار. 11 - دعم دولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني، بالوسائل العسكرية المناسبة لتنفيذ بنود الاقتراح لضمان حماية لبنان. ونص الاقتراح على مرحلة أولى «من 0 إلى 15 يوماً»، تتضمن: - الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الالتزام بأهداف هذه المذكرة والموافقة عليها وفقًا للآليات الدستورية، بمرسوم يتضمن التزاما بنزع سلاح حزب الله والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى بالكامل بحلول ٣١ كانون الأول ۲۰۲٥. وستكون إحدى نتائج الالتزامات هي مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز المساهمات في إعادة الإعمار، وتوفير حوافز استثمارية لدعم الاقتصاد اللبناني، مع عمل أصدقاء لبنان على المساعدة والدعم. - وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية. - وقف حركة أسلحة حزب الله والوصول إلى البنية التحتية العسكرية فوق / تحت الأرض والمعدات العسكرية والمواقع العملياتية ومخابئ الأسلحة في جميع أنحاء البلاد. - تضغط الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لهذه المذكرة. - إعادة عقد اجتماعات خماسية نصف شهرية للآلية التي ستعمل على نشر بدائل الاستخبارات والمراقبة وتزويد القوات المسلحة اللبنانية بجميع المعلومات المتاحة. - تقديم تقارير أولية عن المواقع العسكرية إلى الآلية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية. - إنشاء القوات المسلحة اللبنانية حوالي ١٥ مركزا حدوديًا أوليًا جنوب الليطاني، وفقًا لخريطة انتشار أعدتها قيادة الجيش اللبناني. - يُبلغ الجانب اللبناني بأعداد وأسماء وأوضاع السجناء اللبنانيين في إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تأمين إطلاق سراحهم. - بدء مفاوضات، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، لحل مسألة المناطق والنقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. - يجب على الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري إشراك جميع الفصائل السياسية اللبنانية بما في ذلك قيادة حزب الله، لضمان قدرة لبنان على الالتزام رسميًا بتنفيذ أهداف هذه المذكرة وخطة نزع السلاح والجدول الزمني، مع التركيز على التنفيذ الفوري للتسليم التدريجي للأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الجيش اللبناني من جنوب وشمال نهر الليطاني وفقا لإعلان نوفمبر ٢٠٢٤. وفي المرحلة الثانية (15 الى 60 يوماً)، تبدأ حكومة لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح بالتزامن مع إعلان نوايا من الدول الصديقة والداعمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي في خريف ٢٠٢٥ لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مع وعود بالعمل على توفير الدعم اللازم لرفع الرواتب الشهرية لجميع أفراد الأجهزة الأمنية اللبنانية، ووضع خطة انتشار للجيش اللبناني لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، بمساعدة فنية عسكرية أميركية وبمساهمة من الآلية، حسب الاقتضاء. وتحدد الخطة مراحل جغرافية خارج منطقة جنوب الليطاني (على سبيل المثال، المرحلة الأولى حتى نهر الأولي، المرحلة الثانية بيروت الكبرى، المرحلة الثالثة البقاع)، ونشر قوات الجيش اللبناني (على سبيل المثال، ١٥٠٠ جندي في المرحلة الأولى، ويرتفع العدد إلى ٤٥٠٠ بحلول المرحلة الثالثة)، ومواقع نقاط التفتيش (على سبيل المثال، ۱۰ نقاط في النبطية وبعلبك الهرمل)، وأهداف نزع السلاح (أ) مثل قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ القنابل اليدوية، والمتفجرات وأجهزة الصواريخ الحارقة (جو - ارض أرض - أرض)، والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية، والأسلحة البيولوجية الكيميائية، والمركبات الجوية بدون طيار (التي يتم تفكيكها في جميع أنحاء البلاد في غضون ٣٠ يوما). وتراقب الآلية نشر القوات المسلحة اللبنانية وخطط نزع سلاح حزب الله، وتشرف على تقارير الامتثال الأسبوعية، ومراقبة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ودوريات القوات المسلحة اللبنانية للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى القوات المسلحة اللبنانية (على سبيل المثال، تفكيك ٥٠٪ من البنية التحتية بحلول اليوم الثلاثين وعمليات نقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة اللبنانية). وفي هذه المرحلة، تبدأ إسرائيل الانسحاب من ثلاث نقاط، مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في النقاط التي تم إخلاؤها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، على أن تسهل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، بهدف إكمال الترسيم في المرحلة الرابعة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. وفي المرحلة الثالثة (٦٠ -٩٠ يوماً)، يجري تأكيد الانسحاب الكامل للوجود المسلح لحزب الله من منطقة جنوب الليطاني، بما يشمل جميع المرافق غير المصرح بها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة والبنية التحتية والمواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة غير المصرح بها، وتنسحب إسرائيل من النقطتين الأخيرتين من النقاط الخمس مع نشر الجيش اللبناني في النقاط التي تم إخلاؤها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ويوسع الجيش اللبناني تواجده ليشمل ۳۳ موقعا حدوديًا و١٥ نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية مثل سهل البقاع، ومحور الهرمل - القصير. وتتضمن المرحلة الرابعة (90 – 120 يوماً)، تفكيك كامل للأسلحة الثقيلة المتبقية وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية والصواريخ جو - أرض أرض - أرض والمتفجرات والأجهزة الحارقة والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية والمركبات الجوية بدون طيار والبنية التحتية العسكرية مثل مراكز المراقبة والأنفاق وتخزين الصواريخ لحزب الله وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، والتي تم التحقق منها من قبل الآلية، وتأكيد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة في جميع أنحاء البلاد جنوب وشمال الليطاني. أما «عواقب الخرق» فهي بالنسبة الى اسرائيل، «توبيخ من مجلس الأمن الدولي ومراجعات عدم الاشتباك العسكري». أنا بالنسبة الى لبنان فتتضمن «تجميد المساعدات العسكرية المشروطة والعقوبات الاقتصادية».

فلسطين أون لاين

منذ 20 ساعات

• فلسطين أون لاين

مقرر أممي: "إسرائيل" تدير حملة تجويع جماعيَّة بغزَّة منذ 500 يوم وكلُّ المعلومات كانت مُتاحة للعلن!

قال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن "إسرائيل تتعمد تجويع غزة. إنها إبادة جماعية". وأضاف لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الحكومات والشركات لا يمكنها الادعاء بأنها متفاجئة من هول ما يحدث الآن. وتابع، "لقد بنت إسرائيل أكثر آلة تجويع فاعلية يمكن تخيلها. لذلك، ورغم أن رؤية الناس يتضورون جوعًا أمرٌ صادم دائمًا، فلا ينبغي لأحد أن يتظاهر بالمفاجأة. كل المعلومات كانت متاحة للعلن منذ أوائل عام 2024". وأكمل: "إسرائيل تتعمد تجويع غزة. إنها إبادة جماعية. إنها جريمة ضد الإنسانية. إنها جريمة حرب. لقد ظللت أكرر ذلك مرارًا وتكرارًا". وأشار فخري إلى تصريح وزير جيش الاحتلال آنذاك، يؤاف غالانت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن "حصار كامل" على غزة، قائلًا إنه، سيوقف تزويد القطاع بالكهرباء والطعام والماء والوقود. والآن، يتسبب التجويع الواسع النطاق، وسوء التغذية، والأمراض في الارتفاع الحاد في الوفيات المرتبطة بالجوع في غزة، حيث تم إدخال أكثر من 20,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد بين نيسان/أبريل ومنتصف تموز/ يوليو، وفقًا لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهي مبادرة عالمية تقدم بيانات فورية عن الجوع والمجاعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة. وحذّر تصنيف الأمن الغذائي المتكامل في تنبيه صدر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتجسد حاليًا" في قطاع غزة. وكان فخري من أوائل من حذروا من المجاعة الوشيكة، ومن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف "إسرائيل" عن تجويع مليوني شخص في غزة. وأوضح فخري: "تصوير المجاعة الجماعية على أنها نتيجة للحصار الأخير، هو سوء فهم لآلية عمل المجاعة وما يحدث في غزة. فالناس لا يموتون جوعًا فجأة، والأطفال لا يذوون بهذه السرعة. هذا لأنهم أُضعفوا عمدًا لفترة طويلة. لقد استخدمت إسرائيل الغذاء سلاحًا منذ إنشائها. وهي قادرة، بل تفعل، على تخفيف وطأة آلة المجاعة وتضييقها استجابةً للضغوط؛ لقد دأبت على ضبط هذا الوضع لمدة 25 عامًا". واستمر في القول: "أرى خطابًا سياسيًا أقوى، وإدانةً أكبر، وخططًا مقترحة أكثر، لكن رغم تغير الخطاب، ما زلنا في مرحلة التقاعس. لا عذر للسياسيين والشركات، إنهم مُخزون حقًا. إن تزايد أعداد ملايين الناس يُظهر أن الجميع في العالم يُدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتق العديد من الدول والشركات والأفراد". ويرى فخري أنه في ضوء استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد أصبح من الواجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام لمرافقة القوافل الإنسانية إلى غزة. وأوضح موقفه، بالقول: "إنهم يمتلكون أغلبية الأصوات، والأهم من ذلك، أن ملايين الناس يطالبون بذلك. يحاول الناس العاديون اختراق حصار غير قانوني لإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق القانون الدولي الذي تعجز حكوماتهم عن تنفيذه. وإلا فلماذا ننشر قوات حفظ السلام إن لم يكن لإنهاء الإبادة الجماعية ومنع المجاعة؟". وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / وكالات