بعشرات المسيّرات القتالية.. كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف
وكتب تيمور تكاشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، على "تلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".
وأصيب رجل واحد في الهجمات الروسية، وكانت جميع الحرائق في مبان سكنية في العاصمة الأوكرانية التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
كما تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن المسيرات في أربع مناطق أخرى على الأقل.
وقد سمع دويّ نيران مضادة للطائرات في المدينة لساعات.
ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي أيضا صاروخ واحد عل الأقل من طراز كينجال (الخنجر) الفرط صوتي.
وأشارت تقارير إلى أن الهدف الأساسي كان مطار فاسيلكيف العسكري جنوب كييف.
وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جرّاء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.
وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعته الدفاعية الخاصة، وذلك على خلفية توقف جزئي لإمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال حفل عشاء بمناسبة تولي الدنمارك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى بناء صناعة دفاع أوروبية خاصة بنا حتى لا تستطيع روسيا التفوق علينا في أي مجال".
وأضاف أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع العقوبات المشددة الجديدة ضد روسيا، أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا.(سكاي نيوز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد "إسرائيل" لانتهاكها حقوق الإنسان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية "العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع"، وفق ما ورد في القرار. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد "إسرائيل" ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع "إسرائيل"، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً. الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "هورايزن يوروب"، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب "الزخم السياسي"، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل. من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل". فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها "وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة". وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة "إسرائيل" للحرب، قائلاً إن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب"، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
أمريكا تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض جمارك بنسبة 17% على الصادرات الزراعية
هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية، في تصعيد دراماتيكي لصراعها التجاري مع بروكسل، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات. وبحسب فاينانشال تايمز، جاء هذا الطلب في اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للتوصل إلى اتفاق تجاري، والذي قالت الولايات المتحدة بعده إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. يريد الرئيس دونالد ترامب من بروكسل منح الشركات الأميركية إعفاءات واسعة النطاق من اللوائح وخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب تقرير الصحيفة. تم تسليم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الطلب يوم الخميس في اجتماعات في واشنطن، وجرى تسليمه إلى سفراء الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 يوم الجمعة. يوم الخميس، صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنها تأمل في التوصل إلى "اتفاق مبدئي" يسمح للأطراف بمواصلة المحادثات في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن واشنطن تضغط على الدول للموافقة على صفقات ملزمة بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب. وبحسب رويترز، فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في تحقيق تقدم في محادثات التجارة الأميركية، وستستمر المفاوضات حتى نهاية الأسبوع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين. ويسعى مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تمديد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين. في هذا الإطار، رأى دبلوماسيون أوروبيون أن حزمة التدابير المضادة الثانية من الاتحاد الأوروبي انخفضت إلى 72 مليار يورو، من 95 مليار يورو في الأصل وكان وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ بأنها تمثل في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال "الابتزاز" وليس من أدوات إعادة التوازن التجاري. وقال ماكرون "نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، والتي عادة ما تستخدم أدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن". وحث أيضاً على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
ترامب يعلن توقيعه رسائل إلى 12 دولة حول التعريفات الجمركية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقع على رسائل إلى 12 دولة تحدد مستويات التعريفات الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، مع إرسال عرض اسماه "خذها أو اتركها" يوم الاثنين. ورفض ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى نيوجيرسي، تسمية الدول المعنية، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين. وقال ترامب في وقت سابق من يوم الخميس للصحفيين إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل يوم الجمعة، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الموعد تغير الآن. في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأسا على عقب وأثارت صراعا بين صناع السياسات لحماية اقتصاداتهم، أعلن ترامب في أبريل عن معدل تعريفة أساسية بنسبة 10% ومبالغ إضافية لمعظم البلدان، بعضها يصل إلى 50%. وتنتهي هذه الفترة في التاسع من يوليو، على الرغم من أن ترامب قال في وقت مبكر من يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من ذلك - حيث تصل إلى 70 في المائة - ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. قال ترامب، ردًا على سؤال حول خططه بشأن الرسوم الجمركية: "وقعتُ بعض الرسائل، وستُرسل يوم الاثنين، على الأرجح اثنتي عشرة رسالة. مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة". وقال ترامب وكبار مساعديه في البداية إنهم سيطلقون مفاوضات مع عشرات الدول بشأن معدلات الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي شعر بخيبة أمل تجاه هذه العملية بعد انتكاسات متكررة مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي. وتطرق إلى ذلك بإيجاز في وقت متأخر من يوم الجمعة، قائلاً للصحفيين: "الرسائل أفضل... من الأسهل بكثير إرسال رسالة". ولم يتطرق إلى توقعاته بإمكانية التوصل إلى بعض اتفاقيات تجارية أوسع نطاقا قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو. ويعكس التحول في استراتيجية البيت الأبيض التحديات المتمثلة في استكمال الاتفاقيات التجارية في كل شيء، بدءاً من التعريفات الجمركية إلى الحواجز غير الجمركية مثل حظر الواردات الزراعية ــ وخاصة في إطار جدول زمني متسارع. استغرقت أغلب اتفاقيات التجارة السابقة سنوات من المفاوضات لإتمامها. وتعد الاتفاقيات التجارية الوحيدة التي تم التوصل إليها حتى الآن هي تلك التي تم التوصل إليها مع بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق في مايو للحفاظ على معدل 10%، وحصلت على معاملة تفضيلية لبعض القطاعات، بما في ذلك السيارات ومحركات الطائرات. كما تم التوصل إلى اتفاق مع فيتنام، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الفيتنامية إلى 20%، بدلاً من 46% التي كانت قد هددت بها سابقاً. وسيُسمح للعديد من المنتجات الأمريكية بدخول فيتنام معفاة من الرسوم الجمركية. فشلت الصفقة التي كان من المتوقع التوصل إليها مع الهند في التحقق، وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنهم فشلوا في تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع إدارة ترامب وربما يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب زيادات التعريفات الجمركية.
