أبل تخطط لإدخال الذكاء الاصطناعي على سفاري وتهدد هيمنة جوجل

قالت شركة أبل إنها "تدرس بجدية" إعادة تصميم متصفح "سفاري" على أجهزتها ليركز على محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في تحول قد يغيّر قواعد اللعبة في القطاع، ويأتي مدفوعاً باحتمال انتهاء شراكتها الطويلة مع جوجل.
وكشف إدي كيو، نائب رئيس أبل الأول للخدمات، عن تلك الخطوة بتصريح أدلى به يوم الأربعاء خلال شهادته في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل".
وتتمحور القضية حول صفقة تقدر بنحو 20 مليار دولار سنوياً، تجعل من جوجل محرك البحث الافتراضي على متصفح "سفاري"، وإذا ما أُجبر الطرفان على إنهاء الاتفاق، فقد يُحدث ذلك تغييراً جذرياً في طريقة عمل أجهزة "آيفون" وغيرها من منتجات أبل.
لكن الزلزال التقني لا يقف عند حدود هذه الصفقة، فمحركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بدأت فعلياً في كسب اهتمام المستهلكين. وأشار كيو إلى أن عدد عمليات البحث على متصفح "سفاري" انخفض لأول مرة الشهر الماضي، مرجعاً ذلك إلى استخدام الناس لأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد كيو أن محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل OpenAI، و"بيربليكسيتي"، و"أنثروبيك" قد تحل محل محركات البحث التقليدية مثل جوجل.
وقال إن أبل تعتزم إدراج هذه الخيارات مستقبلاً ضمن متصفحها "سفاري"، وأضاف: "سوف نضيفها إلى القائمة، لكنها على الأرجح لن تكون الخيار الافتراضي في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن هذه المحركات لا تزال بحاجة إلى تحسين.
لاعبون جدد ينافسون جوجل
أضاف كيو: "قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، لم أكن أرى أي بديل حقيقي لجوجل"، لكنه أقرّ بأن دخول لاعبين جدد بمجموعة من الحلول المختلفة "غيّر المعادلة".
يمثل هذا التحول خطوة هائلة بالنسبة لهاتف آيفون الشهير، ولشركة تملك أكثر من ملياري جهاز نشط حول العالم. فمنذ إطلاق الجهاز عام 2007، اعتاد المستخدمون على تصفح الإنترنت عبر محرك بحث جوجل، أما الآن، فالمستهلكون يقتربون من دخول عصر جديد تهيمن عليه أدوات الذكاء الاصطناعي من شركات متعددة.
واعتبر المستثمرون شهادة كيو إشارة مقلقة لكل من "ألفابت" و"أبل"، إذ قد تُجبر الشركتان على التخلي عن اتفاق مربح للغاية.
تراجعت أسهم "ألفابت" بنسبة 7.3% يوم الأربعاء، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير الماضي، كما انخفضت أسهم أبل بنسبة 1.1% بعد تصريحات كيو.
توفر أبل حالياً خيار استخدام ChatGPT من OpenAI ضمن مساعدها الصوتي "سيري"، ومن المتوقع أن تضيف منتج "جيميني" من "جوجل"، وهو محرك بحث معتمد على الذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر كيو أن الشركة درست أيضاً خيارات أخرى مثل "أنثروبيك"، و"بيربليكسيتي"، ومحرك "ديب سيك" الصيني، و"غروك" من شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.
احتمال اختفاء آيفون
أوضح كيو أن الاتفاقية الحالية مع OpenAI تسمح بإضافة مزيد من مزودي الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل الخاص بـ"أبل"، بما في ذلك أدوات طورتها الشركة نفسها.
وأشار إلى أنه قبل اختيار ChatGPT العام الماضي كجزء من منصة "أبل إنتليجينس" في نظام "iOS 18"، أُجريت مقارنة تجريبية مع جوجل، وقال إن "جوجل" قدمت حينها شروطاً لم تقبلها أبل، ولم تكن مضمنة في اتفاقها مع OpenAI.
وأكد كيو أن التكنولوجيا تتغير بسرعة لدرجة أن "الناس ربما لا يحتاجون إلى هواتف آيفون بعد عشر سنوات، مهما بدا ذلك غريباً"، مضيفاً: "الطريقة الوحيدة لتحقيق منافسة حقيقية هي من خلال التحولات التكنولوجية، وهذه التحولات تخلق فرصاً جديدة للاعبين جدد في السوق. الذكاء الاصطناعي هو إحدى هذه التحولات".
ورغم أنه يرى أن محركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تحسين جودة فهارس البحث الخاصة بها، فإنه يعتقد أن ميزاتها الأخرى "أفضل بكثير"، لدرجة قد تدفع الناس إلى التحول نحو استخدامها.
وقال: "هناك ما يكفي من التمويل، وعدد كافٍ من الشركات الكبرى، لدرجة أني لا أرى طريقة تمنع حدوث هذا التحول".
تحديثات مستمرة
وأشار كيو إلى أن نماذج اللغة الكبيرة، وهي التكنولوجيا الأساسية وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستواصل التحسن، مما يمنح المستخدمين مزيداً من الأسباب لتغيير عاداتهم.
ومع ذلك، لا يزال كيو يعتقد أنه من الأفضل أن تظل جوجل هي محرك البحث الافتراضي على "سفاري"، مشيراً إلى أنه في غاية القلق من احتمال خسارة العائدات التي توفرها تلك الشراكة، وقال إن الاتفاق الحالي مع جوجل يقدم أفضل الشروط المالية لـ"أبل".
يشرف كيو على خدمات مثل "آي كلاود"، و"تي في بلس"، و"أبل ميوزيك"، ويُعرف كذلك بأنه صانع الصفقات الرئيسي في الشركة. وأي خسارة في عائدات البحث نتيجة انتهاء هذه الشراكة ستنعكس على نتائج قسمه المالي.
ويُعتبر قطاع الخدمات أحد النقاط المضيئة في أداء الشركة في الفترات الأخيرة، إذ بلغت إيراداته رقماً قياسياً قدره 26.6 مليار دولار خلال فترة مارس.
ومن المرجح أن تتعرض مجموعة المنتجات التي يشرف عليها كيو لمزيد من الانخفاض في الإيرادات، بعدما أمر قاضٍ شركة أبل بالسماح للمطورين الأميركيين باستخدام وسائل دفع خارج متجر التطبيقات، ما قد يحرم الشركة من عمولة تصل إلى 30% من كل معاملة.
شراكة موسعة
في العام الماضي، وسّعت أبل، وجوجل اتفاقهما ليشمل دمج ميزة "جوجل لينس" ضمن خاصية "الذكاء البصري" على أحدث أجهزة "آيفون"، ما يسمح للمستخدم بالتقاط صورة وتحليلها عبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ"جوجل".
وذكر كيو أيضاً أن الاتفاق مع محرك "بينج" من "مايكروسوفت"، وهو أحد الخيارات غير الافتراضية في "سفاري"، أصبح حالياً يجدد سنوياً.
يُذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل تأخرت نسبياً عن منافسيها. فالشركة لا تمتلك محرك بحث ذكياً خاصاً بها، واضطرت لتأجيل تحديثات كبرى لمساعدها "سيري" كان من المفترض أن تعتمد على بيانات المستخدم الشخصية لتقديم ردود أكثر دقة.
ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن تحسينات جديدة لمنصة "أبل إنتليجينس" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، المقرر في التاسع من يونيو المقبل.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترمب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترمب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترمب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترمب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترمب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترمب. من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترمب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الذهب يتراجع مع تباطؤ الطلب وتهدئة التوترات الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,214.17 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,215.60 دولارًا. واستعاد الدولار الأمريكي عافيته بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد تراجعًا في ردود الفعل الانفعالية تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وهناك أمل في هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأضاف رودا: "نشهد عودة المشترين عند انخفاضات دون 3200 دولار. مع ذلك، أعتقد أننا نترقب تراجعًا أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغط على العوائد نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية". وبلغ الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام، في طريقه إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وخفّضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تُصنّفها الدول السيادية المماثلة". وتعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كلمات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مما قد يُقدم رؤىً أعمق حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة لا تقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، وكان أولها في أكتوبر. كما أن تحذير الصين من أن الولايات المتحدة تقوض الهدنة التجارية الأخيرة بضوابطها على تصدير الرقائق الإلكترونية، لم يُحدث تأثيرًا معاكسًا يُذكر على الأسواق، في حين كان المستثمرون يستوعبون تخفيض موديز الأخير للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. واكتسب الذهب بعض القوة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. لكن هذه القوة قُوِّضت بفعل بعض المرونة التي شهدها الدولار وول ستريت خلال الليل. وجاءت خسائر الذهب في ظل قوة الأصول الآسيوية القائمة على المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد أن خفضت البنوك المركزية في الصين وأستراليا أسعار الفائدة على الإقراض. ولا يزال الذهب متفائلاً بشأن التجارة والمخاوف المالية. ومع ذلك، ظل الذهب أعلى بكثير من مستوى 3000 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن قفز إلى مستويات قياسية في وقت سابق من مايو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة. ويعود انخفاض الذهب عن مستوياته القياسية خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيس إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التجارية الباهظة بينهما. لكن هذه الهدنة أصبحت موضع تساؤل بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُقوّض اتفاق الأسبوع الماضي. كما شرع اليابان في إجراء المزيد من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن طوكيو بدت غير مستعدة للتراجع عن مطلبها بأن يُلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان. كما ركزت الأسواق على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي قد يُصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. جادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يزيد من عجز الموازنة، مما يُشكل مخاطر أكبر على أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 32.23 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,005.45 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 974.70 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,469.05 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.6195 دولارا للرطل. وفي تحليل لأسواق الفضة، عن جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط، تتداول الفضة في اتجاه أفقي مع استمرار تعرض السوق لتحسن المخاطر وتوقعات الطلب القوي، وتأثرت سلبًا بانخفاض الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن بعد تطورات جيوسياسية وتجارية مبشرة. وأسهم التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب انخفاض حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في تراجع شهية الإقبال على الأصول الدفاعية من قبل المستثمرين. في الوقت ذاته، لا تزال الضبابية تهيمن على توقعات مسار السياسة النقدية، لا سيما في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ مما زاد من تباين توقعات الأسواق بشأن احتمالات خفض معدلات الفائدة. ومن المحتمل أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، وعلى رأسها الفضة، خلال المدى المتوسط. ومن الناحية الهيكلية، تواصل الفضة تلقي الدعم من الطلب الصناعي القوي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على التصنيع بنسبة 3 % خلال عام 2025، ليتجاوز 700 مليون أونصة. ومع ذلك، قد يعيق انخفاض الطلب على المجوهرات آفاق توسع الفضة. وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أي دلائل توضح مسار السياسة النقدية. وقد تلعب النبرة الحذرة دورًا في دعم أسعار الفضة، في حين قد يتسبب استمرار التحول صوب الأصول ذات المخاطر المرتفعة في الحد من جاذبية الفضة على المدى القريب. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أتاح للدولار الأمريكي بعض التعافي، حيث قيّم المستثمرون عبء ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكان المستثمرون لا يزالون يستوعبون تحركات السوق يوم الاثنين، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا حادًا في البداية بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، وواجهت الأسهم صعوبات في وول ستريت، قبل أن تنتعش في أواخر التداول. استمر هذا الهدوء في التداولات الآسيوية والأوروبية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.1 %، وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.44 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.56 % يوم الاثنين، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنفس القدر ليصل إلى 4.91 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 5.037 % في الجلسة السابقة. وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز: "كان التعافي السريع مفاجئًا بعض الشيء، رغم أننا كنا نتوقع تأثيرًا محدودًا". وأضاف أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة وعجزها. مع ذلك، وفي مؤشر على توتر السوق على نطاق أوسع، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وكان العامل المباشر المحفز هو ضعف مزاد الأوراق المالية لأجل 20 عامًا. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى قياسي له عند 3.14 %. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إن سندات الحكومة اليابانية ليست استثناءً من الاتجاه العالمي لارتفاع العائدات. وقال: "يُقيّم المشاركون في السوق الطلب خلال كل مزاد، ولا يزال الاستقرار بعيد المنال. أعتقد أن الضغط الصعودي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي". وكان على المستثمرين العالميين معالجة بعض الأمور الأخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 % إلى 0.64255 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى توقعات عالمية أكثر قتامة، على الرغم من أنه ظل حذرًا بشأن المزيد من التيسير. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "مع تزايد قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، قد يظل مسار العملة الأقل مقاومة منخفضًا، خاصةً إذا شهدت البيانات المحلية مزيدًا من التراجع أو تصاعدت المخاطر العالمية مجددًا". وارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.6 % بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية للإقراض لأول مرة منذ أكتوبر. كما سلط الضوء على أول ظهور قوي لشركة كاتل في سوق هونغ كونغ، حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا الموردة للبطاريات بنسبة 12.5 %. وجمعت الشركة 4.6 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها في هونغ كونغ، وهو الأكبر في العالم هذا العام. وبالعودة إلى أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1265 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه البالغة 0.6 % يوم الاثنين، كما انخفض الدولار بنسبة 0.38 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.27 ينا، مجددًا بعد انخفاضه يوم الاثنين.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الرقمية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الرقمية 2025، بهدف تفعيل حكومة رقمية رائدة في الابتكار وتبني مبادرات وطنية رقمية، حيث تدعم الجائزة الابتكار الحكومي الرقمي لبناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة، يوفر أفضل الخدمات الرقمية الاستباقية، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المستفيدين، وتمكين التحول الرقمي المستدام وتسريعه، إلى جانب الإسهام في توفير فرص تطويرية وإبداعية في القطاع الحكومي، لكونها مصدرًا للتنافسية في طرح الحلول الرقمية المبتكرة. وتأتي جائزة الحكومة الرقمية في نسختها الرابعة باستحداث فئة جديدة للقطاع الخاص، سعيًا لتعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الابتكار والتميز، حيث تضمنت الجائزة (سبع) فئات رئيسة تصنَّف إلى فئات مؤسسية وفئات فردية، وهي في مجال الفئات المؤسسية: (أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمة رقمية، أفضل تبنٍّ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أفضل شريك رقمي «القطاع الخاص»، أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية)، فيما جاءت الفئات الفردية من خلال (أفضل قائد رقمي، أفضل موظف واعد)، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة عن طريق لجنة محايدة من الخبراء والمختصين المستقلين عن الجهة المنظمة هيئة الحكومة الرقمية، حيث بدأ التقديم ويستمر حتى نهاية يوم الأحد (2025/08/10). وتهدف الجائزة إلى تحفيز الجهات الحكومية في المملكة على تبنِّي أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ الابتكار كأداة دائمة في تطوير القطاع الحكومي، بما يعزز من مكانة المملكة الرقمية إقليميًا وعالميًا. .