أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
ويرافق الشرع وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Asharq Al-Awsat

29 minutes ago

• Asharq Al-Awsat

البرلمان المصري يناقش تعديل قوانين الانتخابات عشية إجرائها

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات، قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي، وسط ترقبٍ من جانب القوى السياسية والحزبية لمضمون التعديلات المقترحة. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين النصف الآخر ينتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الأربعاء، أن المجلس تلقى مشروعي قانون مقدمين من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب. وقال مجلس النواب في بيان رسمي عبر صفحته على «فيسبوك» إن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. مقر مجلس النواب المصري الجديد بالعاصمة الإدارية (مجلس النواب المصري) ووفق المجلس، فإن المشروعين يجسدان «توجهاً تشريعياً يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استناداً إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز 25 في المائة». وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليمان وهدان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة التعديلات المقترحة»، مؤكداً أن «التعديلات المقترحة لم تتطرق إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي القائم على نظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي، بما يعني إجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام نفسه». وشهدت مصر خلال العامين الماضيين دعوات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، حيث طالب البعض بتغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار نظام القائمة النسبية، أو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي. ووفق مجلس النواب، جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقاً مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020. كما شهد المشروع تعديلاً طفيفاً على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعّزز من جودة التمثيل النيابي. كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعداً لكل من الدائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. ويرى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رياض عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة هو الأنسب للحالة السياسية في مصر، وأكثر عدالة من نظام القوائم النسبية». وأكد القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة)، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، استمرار موقف الحركة الرافض لقانون الانتخابات الحالي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة تنتظر الإعلان عن مضمون التعديلات على قوانين الانتخابات لتحديد موقفها، لكن من المرجح في حال الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي مع تعديل الدوائر الانتخابية، أن تركز الحركة على خوض الانتخابات في المقاعد الفردية، والدفع بقائمة موحدة في إحدى الدوائر الصغيرة إذ تم تعديل الدوائر». ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية. وفي ما يتعلق بمشروع قانون مجلس الشيوخ، أكد مجلس النواب أنه «جاء معبراً عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثاً للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها». وأثار عدم تطرق التعديلات إلى النظام الانتخابي مخاوف من ارتباك داخل الأحزاب السياسية، وقال السيد: «معظم الأحزاب تركز في استعداداتها على المقاعد الفردية، ولم تتطرق إلى مناقشة إعداد قوائم أو تحالفات انتخابية انتظاراً لوضوح النظام الانتخابي». من جانبه، أكد نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي، أن تعديل قوانين الانتخابات قبل إجرائها بفترة وجيزة، سيسبب ارتباكاً للأحزاب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «ما زال يرفض النظام الانتخابي الحالي، ويطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية».

Asharq Al-Awsat

29 minutes ago

• Asharq Al-Awsat

المعارضة المصرية منقسمة إزاء المشاركة في الانتخابات البرلمانية

تشهد قوى المعارضة المصرية انقساماً إزاء المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ففي الوقت الذي تميل فيه بعض الأحزاب إلى «مقاطعتها» اعتراضاً على النظام الذي ستجري به، يرى آخرون ضرورة المشاركة، ولو جزئياً، فيما يبحث فريق ثالث سبل المنافسة بشكل كلي فيها. ويقضي الدستور المصري بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستجري الانتخابات، وفق نظام مختلط يجمع بين «القائمة المطلقة» والنظام الفردي، ما أثار استياء أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة، التي نظمت مؤتمراً صحافياً مساء الاثنين لإعلان موقفها من الانتخابات. وفيما شهد المؤتمر هجوماً على نظام «القائمة المطلقة»، الذي سبق وأجريت به الانتخابات في عام 2020، وفاز من خلاله حزب «مستقبل وطن» بغالبية المقاعد، لم تعلن الحركة موقفها النهائي من الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة، في ظل تباين في الاتجاهات داخلها. اجتماع سابق لقيادات الحركة المدنية الديمقراطية في مقر حزب المحافظين (حزب المحافظين) ويفضل الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة»، أحد أحزاب الحركة، محمد سامي، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بشكل شخصي أفضل المقاطعة، احتجاجاً على إجراء الانتخابات في ظل القائمة المطلقة، وتجاهل ما طرحناه خلال الحوار الوطني من مطالب بإجرائها بالقائمة النسبية». ويفوز كل أعضاء القائمة الانتخابية بمجرد فوزها بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات الانتخابية، في ظل نظام «القائمة المطلقة المغلقة»، فيما تطالب المعارضة بتقسيم المقاعد وفق نسب التصويت التي يحصل عليها المشاركون. وعدَّ سامي «المعركة المقبلة محسومة النتائج سلفاً، والحركة المدنية مُنعت من ممارسة حقها السياسي في خوض انتخابات متساوية الفرص». وعلى عكسه يفضل حزب «المحافظين» خوض الانتخابات المقبلة، فيما لا يزال يبحث طريقة المشاركة حسب المتحدث باسم الحزب محمد تركي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاطعة موقف يُحترم، لكننا داخل الحزب وخصوصاً الشباب دائماَ مع المشاركة، حتى لو على سبيل الوجود في الشارع وكسب الخبرات». وأضاف تركي: «تفكيرنا حالياً منصب على المشاركة في النظام الفردي، رغم صعوبة المنافسة، في ظل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل واسع»، مشيراً إلى «رفض المشاركة في أي قوائم انتخابية مع أحزاب الموالاة». رئيس «حزب المحافظين» خلال كلمته بمؤتمر الحركة لإعلان موقفها من قانون الانتخابات (الحركة المدنية) وكانت أحزاب «المصري الديمقراطي» و«العدل» و«الإصلاح والتنمية» المعارضة أعلنت قبل أيام تشكيل تحالف انتخابي للتنسيق فيما بينها على خوض الانتخابات وفق النظام الفردي معاً. ولم يستبعد تركي خيار الانضمام لذلك التحالف للتنسيق على النظام الفردي، لكنه أكد أن «تلك خيارات تتم دراستها داخل الحزب، والقرار النهائي لم يصدر بعد»، مشدداً على أنهم «جزء من الحركة المدنية وسيمثلون لقرار الحركة». وقال المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العماري، إن لجنة الانتخابات في الحركة تستقبل حتى 31 مايو (أيار) الحالي، تفضيلات أحزابها، والأسماء المستعدة داخل كل حزب لخوض المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن قرار المشاركة من عدمه سيعتمد على مدى قدرة الحركة على خوض الانتخابات، وقد يصدر القرار مثل الانتخابات البرلمانية الماضية بترك الحرية لكل حزب للتصرف كما يشاء. وأشار العماري، وهو أيضاً المتحدث باسم «حزب الدستور»، إلى أن الآراء متنوعة داخل حزبه، بين من يفضل المشاركة حتى على سبيل كشف الخروق التي ستشوب العملية الانتخابية، ومن يفضل الابتعاد عن معركة محسومة النتائج من البداية. البرلمان المصري خلال مناقشة قانون الانتخابات (وزارة الشؤون النيابية) وإلى جانب المشاركة في النظام «الفردي»، تدرس بعض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الحالي توسيع المشاركة لتشمل نظام القوائم أيضاً، وتقول رئيسة أمانة الإعلام في «الحزب المصري الديمقراطي»، منى شماخ (ممثل في البرلمان بسبعة نواب)، إن الحزب يدرس موقفه من الانتخابات على نظام القائمة، والفرص المتاحة للتحالفات، ويسعى للاستفادة من الشعبية التي حققها في الشارع، بأداء نوابه في البرلمان. وخاض «المصري الديمقراطي» انتخابات 2020 بالتحالف مع حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، في قائمته «من أجل مصر»، التي فازت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافسة على عدد من المقاعد الفردية لكن دون تحقيق مكاسب فيها. وعن إمكانية تكرار السيناريو السابق في الانتخابات المرتقبة، قالت شماخ: «كل الخيارات تدرس داخل الحزب، الذي سيتخذ قراره بشكل جماعي»، نافية في الوقت نفسه تلقي أي عروض حتى الآن من أحزاب مثل «مستقبل وطن» أو «حزب الجبهة الوطنية» الجديد للمشاركة في قوائم مشتركة. وحضّت شماخ باقي أحزاب المعارضة على المشاركة، قائلة: «إن التحالف الانتخابي مع حزبي (العدل) و(الإصلاح والتنمية) يرحب باستيعاب آخرين». وبخلاف أحزاب المعارضة الصريحة، ثمة أحزاب كانت توصف في الماضي بـ«المعارضة التقليدية»، مثل حزبي «الوفد» و«التجمع»، إلا أنهما حالياً أكثر اندماجاً مع أحزاب «المولاة»، وسبق وأن خاضا الانتخابات الماضية على قوائم «مستقبل وطن». وأعلن «الوفد» نيته الدفع بعدد من المرشحين في النظامين «الفردي» و«القائمة»، فيما اكتفى «التجمع» بالإعلان في بيان عن مراجعته قوائم مرشحيه على «النظام الفردي».

Asharq Al-Awsat

30 minutes ago

• Asharq Al-Awsat

بعثة من الخارجية المغربية تزور دمشق لاستكمال إجراءات إعادة فتح السفارة

توجهت بعثة تقنية مغربية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح السفارة المغربية في دمشق؛ تنفيذاً لقرار من الملك محمد السادس. وفي هذا الإطار، باشر الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تناولت الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية. وتندرج هذه المباحثات في إطار إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجّهه إلى القمة العربية في 17 مايو (أيار) في بغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، المغلقة منذ عام 2012. وأكد العاهل المغربي أن هذا الإجراء «سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين».