سلام في الأول من آب: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

بمليار دولار.. 4 دول أوروبية تشتري أسلحة أميركية لدعم أوكرانيا

أعلنت هولندا والسويد والنروج والدنمارك، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا. عمليات الشراء من المخزونات الأميركية ستكون الأولى بموجب آلية «قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية» التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وقالت الحكومة الهولندية إنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الاسكندينافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار. وشدّدت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطا عسكريا روسيا متزايدا. وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة إكس «من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض». ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنّها روسيا على نحو شبه يومي بأنها «رعب حقيقي» وحذّر من أن تقدّم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكّل تهديدا أوسع نطاقا لأوروبا. ولفت إلى أنه مع «تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي». وخلال مؤتمر صحافي لإعلان المبادرة الاسكندينافية، شدّد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن «أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضا من أجل أمننا». وستساهم السويد بـ275 مليون دولار. تشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع. وقالت الحكومة السويدية في بيان إن «الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار». وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتّفق عليها مع حلف شمال الأطلسي. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتبرعات ووصفها بأنها «مبادرة قوية جدا تعزز بشكل كبير قدرتنا على حماية الأرواح». وقال زيلينسكي في منشور على إكس إن «هذه الخطوات هي أساس جديد وحقيقي للأمن على المدى الطويل في كل أنحاء أوروبا. لن تحوّل روسيا أبدا أوروبا إلى قارة حروب».

المدى

منذ يوم واحد

• المدى

مستشار خامنئي يحذر: إيران سترد بقوة على أي حكومة ترغب بإساءة استخدام ممر زنغزور

حذر مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي من أن 'أي حكومة في المنطقة أو خارجها ترغب في تكرار التجربة الفاشلة السابقة المتعلقة بممر زنغزور ستواجه ردا قويا من إيران'، وفق ما أوردت 'روسيا اليوم'. وكتب علي أكبر ولايتي في حسابه على منصة 'إكس': 'مرة أخرى، أثارت بعض الحكومات المتصنعة غير المبالية بمصالحها ومصالح المنطقة قضية ممر رنكزور (ممر زنغزور، ويسمى في بعض المصادر ممر رنكزور)، وتطرق كل باب لتحقيق أهدافها غير المشروعة في جنوب القوقاز'. أضاف: 'أود أن أذكركم بأن أي حكومة في المنطقة أو خارجها ترغب في تكرار التجربة الفاشلة السابقة ستواجه ردا قويا من إيران'. وكان ملف 'ممر زنغزور' قد عاد إلى واجهة الأحداث بعد نحو 40 يوما من إعلان طهران إفشال المشروع، وذلك على خلفية مطالبة تركيا بدعم إنشاء الممر. التطور الجديد تمثل في إعلان السفير الأميركي لدى أنقرة، والمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن مقترح تقوده الولايات المتحدة يقضي بإسناد إدارة الممر إلى شركة لوجستية أميركية، ما أثار تساؤلات إقليمية حول تداعيات المقترح على توازنات جنوب القوقاز. وفي سياق متصل، أفاد موقع 'Periodista Digital' بأن أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة وقّعت مذكرة تفاهم لإنشاء الممر، ومنحه اسم 'ترامب'. وذكر الموقع أنه حصل على وثيقة سرية تحمل عنوان 'مذكرة تفاهم بشأن إنشاء ممر نقل جسر ترامب'، والتي جرت الموافقة عليها بالفعل من قبل الأطراف الثلاثة. وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروع ممر نقل بطول 42 كيلومتراً يمر عبر محافظة سيونيك في جنوب أرمينيا، مع احتفاظ أرمينيا بسيادتها على المنطقة، في حين تتولى شركة أميركية خاصة تشغيل الممر بموجب ترخيص رسمي. وتتمسك أذربيجان بإنشاء الممر لربط أراضيها الرئيسية بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، مرورا بسيونيك، فيما ترفض أرمينيا المشروع بصيغته المطروحة، مؤكدة استعدادها لفتح طريق يربط أذربيجان بنخجوان تحت السيادة الأرمينية.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

لبنان ومعه «جلسة السلاح» اليوم في... عنق الزجاجة

- استعدادات ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة - أهالي الضحايا والحكومة كتفاً إلى كتف لكشف حقيقة انفجار المرفأ لم تَحجبْ الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي أحيتْها «بلاد الأرز»، أمس، الانشدادَ السياسي الكبير إلى «ثلاثاء السلاح» في مجلس الوزراء الذي لم يَجد مناصاً أمام التشدّد الخارجي بإزاء وجوب تفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية «الآن الآن وليس غداً» من أن يَحمل «كرةَ النار» بين يديه في سعيٍ لإطفائها قبل أن تَشتعل فوق الهشيم اللبناني. ومن تخوم المرفأ حيث استعاد لبنان اللحظةَ «الهيروشيميةَ» في ذاك الرابع من أغسطس 2020 حين انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة منذ 2013 في العنبر الرقم 12 وحوّلتْ نصف العاصمة حُطاماً من دم ودمار، إلى وراء الكواليس السياسية التي ضجّتْ باتصالاتِ ربع الساعة الأخير قبل «جلسة السلاح»، بدت بيروت وكأنها: - تعضّ على جُرْحٍ لم يندمل بعد في انتظارِ تحقيق العدالة في الانفجار - الزلزال وكشْف «صندوقه الأسود» و«الثأر» بالحقيقة والمحاسبة لنحو 300 ضحية وأكثر من 6500 جريح كتبتْ دماؤهم تاريخاً أسود دَخَلَ التاريخ كواحد من أفظع 3 انفجارات غير نووية سجّلتْها البشرية. - وتَعدّ في الوقت نفسه الساعات الفاصلة عن محطةٍ في مجلس الوزراء يتم التعاطي معها على أنها ستكون «تأسيسية»، إما لمرحلةِ انضواءِ البلاد ضمن النظام الإقليمي الجديد عبر إعلاء مقومات «الدولة الطبيعية» التي تحتكر حمل السلاح وإما لحقبةٍ من نأي الخارج عن أي دعم لها وربما وقوعها فريسة لاسرائيل. وفي ذكرى انفجار المرفأ، ارتسمتْ للمرة الأولى مشهدية غير مسبوقة كان معها أهالي الضحايا، الذين ساروا معانقين صور أبنائهم حتى «مسرح الجريمة»، جنباً إلى جنب و«كتفاً إلى كتف» مع الحكومة اللبنانية التي شارَكَ عددٌ كبيرٌ من وزرائها في إحياء الذكرى، في ما بدا طياً لصفحةٍ انطبعتْ بابتعادِ حكومات ما بعد 4 اغسطس وما قبل استيلاد الرئيس - القاضي نواف سلام تشكيلته في كنف عهد الرئيس جوازف عون عن المناسبة و«أولياء الدم» الذين تعرّضوا في محطات عدة ومديدة لاضطهادٍ ومضايقاتٍ واعتداءاتٍ خلال مطالبتهم التي لم تهدأ بالعدالة. وقوبل «التعاطفُ» الحكومي مع هذه القضية التي لم تغادر الأجندة الداخلية وكادت في اكتوبر 2021 أن تجرّ البلاد إلى صِدام أهلي بخلفيةِ مناهضة «حزب الله» المسار الذي اعتمده المحقق العدلي طارق البيطار ودعم الأخير من خصوم الحزب، باحتضانٍ بارز من أهالي الضحايا الذين تلقّوا بارتياح كبير تعهدات سلام والوزراء المعنيين، وبينهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالدفع نحو تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ وزراء سابقين امتنعوا عن الامتثال لطلبات الاستماع إليهم أو تسليم أنفسهم مختبئين وراء عشرات دعاوى المخاصمة والردّ بحق البيطار، وبأن العدالة ستتحقق وأن لا خيمة فوق رأس أحد لجهة المحاسبة وأن زمن عرقلة التحقيق انتهتْ واقتربت مراحل صدور قرارٍ اتهامي بعد أن يحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإذاء مطالعتها في الأساس. وقد شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد النموذج الأكثر تعبيراً عن «وحدة الحال» و«رابط الدم» الذي يجمع بين «الأهالي» و«الحكومة»، هي التي شاركت أمس في المناسبة حاملة وجعها الشخصي كونها فقدت والدتها في الانفجار، مؤكدة «ان الحكومة مع أهل الضحايا للوصول إلى الحقيقة ونضمّ صوتنا لصوت الرئيس سلام الذي قال بالأمس«لا تدخّل سياسياً ولا يمكن بناء دولة من دون حقيقة». وفي وقت نكّس لبنان الأعلام وتوالت مواقف أممية ومن السفارات الغربية، وبينها الأميركية، تدعو إلى المحاسبة وتؤكد أن الشعب اللبناني يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة»، أكد عون «ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز (...) والعدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة (...) ونحن نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». جلسة السلاح في موازاة ذلك، تَسارعت وتيرة الاتصالات وعلى أكثر من مستوى وخطّ للتفاهم على صيغةٍ لجلسةِ السلاح اليوم التي تبدو كأنها محكومة بمحاولة توفيقٍ «مستحيلٍ» بين مساريْن لا يمكن أن يلتقيا: - رَفْضُ «حزب الله» ربْط مسألة سحب ترسانته بجدول زمني ومتْرسته خلف «أولويات تراتبية» يقع على اسرائيل تنفيذها أي أن توقف تل ابيب النار أولاً وتنسحب من التلال الخمس وتطلق الأسرى «قبل البحث في أي أمر آخر» (وضمن حوار داخلي)، وذلك على قاعدة تفسير الحزب لمضامين البيان الوزاري وخطاب القسَم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي توماس براك والتي يعتبر أن عون عاد ذكّر بها في كلمته الخميس الماضي. - إصرار الخارج على الانتقال إلى ترجمةٍ لتعهدات لبنان الرسمي بحصر كل السلاح بيد الدولة وضمن مهلة زمنية تحال على التنفيذ وإلا تكون بيروت اتخذتْ قراراً بإدارة الظهر لأولويةِ تطبيق الدستور اللبناني واستعادة الدولة مقوماتها ورضخت لأولوياتٍ لا تُخْفي إلا رغبة في شراء الوقت وإبقاء البلاد رهينة أجندة إيرانية وفي «فم» خطر استنئاف اسرائيل الحرب. وعشية الجلسة، علمت «الراي» من مصادر واسعة الاطلاع أن الأجواء حتى أولى ساعات المساء، والتي يفترض أن تكون أعقبتها لقاءات على أعلى المستويات، كانت لا تزال ضبابية في ما خص مآلات الجلسة، وأن «حزب الله» لا يريد الذهاب الى التصويت على مسألة حصر السلاح ولا اعتماد جدول زمني أو صدور قرارٍ واضح يوحي بأنه يسحب الشرعية عن سلاحه. سيناريوهان وفي الإطار بدتْ جلسة اليوم محكومةً بسيناريوهين وفق معلومات «الراي»: - أن ينجح الحزب في أن تشكل الجلسة فاتحةَ نقاشٍ في قضية السلاح وهو الأول على جدول الأعمال، على أن يُستكمل النقاشُ ودرس الخيارات الأسبوع المقبل او في جلسة الخميس. ولكن دون هذا السيناريو رفْضٌ قوي من الأطراف الآخَرين في الحكومة، ناهيك عن الضغط الدولي الذي يصرّ على أن يتم اليوم اتخاذ قرارٍ وبجدول زمني واضح. - أن تناقش الجلسة بند السلاح فإما تصل إلى صيغة ملتبسة، تُبْقي القديمَ على قدمه، مع كل ما سيترتّب على ذلك خارجياً وربما من جهة اسرائيل. وإما يتم اعتماد صيغة واضحة، أبلغت المصادرُ «رؤوسَ أقلامها» إلى «الراي» في ما خص السلاح، على قاعدة اتخاذ قرار يكون محكوماً بفترة زمنية تُحدَّد حتى آخِر السنة لبسْط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتفكيك المنظمات غير الشرعية ونزْع سلاحها، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري واتفاق الطائف واتفاقية وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر)، على أن يحال القرار للتنفيذ على المجلس الأعلى للدفاع «ابتداءً من تاريخ صدوره». وبحسب المصادر، فإن أي تلكؤ إضافي عن قيام الدولة بما عليها بإزاء مشكلة السلاح، وبعيداً من أي لعبٍ على الكلام أو الأولويات التي لا تعلو عليها إلا أولوية درء المَخاطر الوجودية عن لبنان، سيعني إضاعةَ الفرصة الأخيرة للشبْك مع المجتمعين العربي والدولي اللذين لا خلاص للبنان من دون «شِباك الإنقاذ» منهما للخروجِ بأمانٍ من المنعطف الأخطر. تحركات شعبية ولم تكن عابرة عشية الجلسة التقارير عن استعداداتٍ ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة، في ما اعتُبر «رسالة» ضمنية للحكومة وتحذيراً من تداعياتٍ على الأرض لأي جنوحٍ نحو اتخاذ قرارٍ بـ «أنياب زمنية» في ما خص السلاح، رغم نأي الحزب عن هذه التحركات ونقزةِ حركة «امل» ورئيس البرلمان نبيه بري منها باعتبار أنها قد تتحول «جاذبة صواعق» ويمكن أن تفتح على توتراتٍ لن تخدم في هذه المرحلة إلا إسرائيل.