الأردن. يشهد تراجع كبير في صادرات الأدوية

صراحة نيوز- شهدت صادرات قطاع الصناعات الدوائية واللوازم الطبية في الأردن نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 15%، لتتجاوز قيمتها 612 مليون دينار. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة بنسبة 24% من إجمالي الصادرات، تليها العراق بـ20%، ثم الجزائر بنسبة 11%.
وأوضحت غرفة صناعة الأردن في بيان لها أن قطاع الصناعات الدوائية يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية التحديث الاقتصادي للمملكة، بهدف تعزيز صادرات الصناعات ذات القيمة العالية. وتصدر الأردن نحو 80% من إنتاجه الدوائي إلى حوالي 85 سوقاً في مختلف القارات، ما يمثل حوالي 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية.
ويضم القطاع حالياً 151 منشأة صناعية برأسمال مسجل يزيد على 385 مليون دينار، ويوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف عامل وعاملة، منهم 95% من الأردنيين، فيما تمثل الإناث حوالي 35% من إجمالي القوى العاملة.
يتمتع قطاع الصناعات الدوائية البشرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.62 مليار دينار سنوياً، تمثل 11% من إجمالي إنتاج الصناعات الدوائية، ويولد قيمة مضافة تبلغ 51% من حجم الإنتاج، ويسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في منتجاته التي تشمل الأدوية البشرية والمنتجات الطبية والعلاجية، إضافة إلى مستلزمات طب الأسنان، المطهرات، الكواشف المختبرية، الأجهزة الطبية، والمنتجات البيطرية.
ودعا البيان إلى تبني استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الحصة السوقية للأدوية الأردنية في السوق المحلية، وحماية المكتسبات التي حققها القطاع، ومواكبة التطورات الإقليمية والعالمية لضمان الحفاظ على مكانة الأردن الريادية في المنطقة. كما شدد على أهمية تسهيل تسجيل الأدوية الأردنية في الأسواق العالمية، خصوصاً العربية منها، التي تعد من الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء الأردني، بما يسهم في تعزيز دور الأردن في السياحة العلاجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 33 دقائق

• الشروق

إدانة 4 متّهمين أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أربعة متهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية وضع النار عمدا في مركبات ليس بها أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة لجميع المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للضحايا، بعد تورطهم في إضرام النار عمدا لحرق 17 سيارة، كانت مركونة في أحياء متفرقة بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر لسنة 2023، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون في حدود الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجرا، مكالمة هاتفية بخصوص اندلاع حريق مهول بحي 500 سكن وسط المدينة، مسّ مركبة تجارية من نوع 'ج 5″، وبعد دقائق فقط من ذلك البلاغ، تقدّم إلى المصلحة ضحية آخر يقطن بعمارات حي 51 سكنا تساهميا بعين فكرون مبلّغا عن تعرض مركبته من نوع 'رونو لاغونا' للحرق، كما تلقت المصلحة أيضا، بعد ذلك، مكالمة هاتفية تفيد بنشوب حريق ثالث بمركبة تجارية من نوع 'بيجو 404' مغطاة بعمارات 300 سكن، ليتم على إثر فتح تحقيق معمّق في القضية، قبل أن تسجل مصالح أمن دائرة عين فكرون، بعد أيام قليلة فقط، تعرض عدد من المركبات التجارية والسياحية والنفعية للحرق بأحياء متفرقة من مدينة عين فكرون، ما تسبّب في إتلاف 17 مركبة من مختلف العلامات والماركات، وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الميدانية لعناصر الضبطية القضائية وقتها وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت وضع النار عمدا في السيارات المتضررة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة وإحالتهم على التحقيق الابتدائي أين اعترف البعض منهم بمشاركتهم في الإعداد لارتكاب جريمة الاعتداء على ملك الغير وحرق السيارات، بتوفير قارورات البنزين، مقابل تلقي مبالغ مالية تُقدّر بألف دينار جزائري، غير أنهم لم يذكروا الجهة التي سخرتهم وحرضّتهم على حرق المركبات بتلك الطريقة وفي أماكن وأوقات مختلفة من شهر سبتمبر لسنة 2023. وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تراجع المتهمون الأربعة عن تصريحاتهم السابقة، وأكدوا جميعا بأنه ليست لهم أي علاقة بعملية حرق المركبات المتضررة، محاولين إقناع هيئة المحكمة ببراءتهم. الضحايا الستة والذين حضروا جلسة المحاكمة، أكدوا أنهم لا يعرفون مقترفي هذه الجريمة بينما ذكر أحدهم بأن متهما قاصرا وهو شقيق أحد المتهمين، أكد له بأن جميع المتهمين تورطوا في قضية حرق السيارات. ممثل النيابة العامة ركّز في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب وقيام أركان الجريمة في حق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم السابقة طيلة مراحل التحقيق، رغم تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة أمام محكمة الاستئناف للتهرّب من المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن الوقائع تعتبر خطيرة وسابقة في تاريخ مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا، والحرمان من الحقوق المدنية. هيئة الدفاع عن المتهمين ركّزت في مرافعتها على عدم وجود أي دليل مادي ملموس يكون قرينة لإدانة موكليهم، وأدرجت كل ذلك في خانة الشكوك والتخمينات التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في القانون، خاصة وأن موكليهم كانوا من الأحداث ولا علاقة لهم بأصحاب هذه السيارات التي ليست بسيارات فخمة رغم تعدّدها وتنوع علاماتها. وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحايا كل حسب الضرر الذي لحق بسيارته.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"دينار" تستحوذ على أرضين سكنيتين في مشروع "مسار" مقابل 235 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، على بيع أرضين سكنيتين في مشروع "مسار" إلى شركة "دينار" المالية مقابل 235 مليون ريال. الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الجمعية خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد أمس الأربعاء، تضمن إقرار الأعمال والعقود التي تمت بينها وبين "دينار" أو أي من شركاتها التابعة الصناديق الاستثمارية التي تديرها والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة. "أم القرى" المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة "مسار"، تأسست في 2012 وأدرجت في 2025، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 14.38 مليار ريال، حيث تملك فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 24% فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة نحو 20% من رأس المال. الشركة المردجة حديثا، كانت قد سجلت صافي ربح للربع الأول 160 مليون ريال بارتفاع 3220% على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع الإيرادات التي بلغت 502 مليون ريال بنمو 173% بدعم زيادة إيرادات مبيعات الأراضي، فيما أعلنت عن قيامها باستخدام مبلغ 1.5 مليار ريال من متحصلات الطرح لسداد جزء من التسهيلات الإئتمانية الحالية للشركة مع مصرف الإنماء على أن يتم إعادة إتاحة الحدود الإئتمانية المسددة لاستخدام الشركة في تمويل الإلتزامات النقدية المتعلقة بالمشروع بشكل تدريجي عند استحقاقها.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. م. محمد الدباس : قطاع الطاقة هشاشة اقتصادية وديمومة فنية

أخبارنا : أكّد مركز الدراسات الإستراتيجية في ورقته البحثية الصادرة مؤخراً على القناعة الراسخة للعديد من المختصين؛ بأن قطاع الطاقة هو أحد أبرز الأمثلة على التداخل بين هشاشة السياسات الإقتصادية وديمومة الأنظمة الفنية، وما يترتب على هذا التداخل من أعباء مالية وإخفاقات هيكلية، وضياع فرص استراتيجية. فمنذ أكثر من عقد يراوح هذا القطاع مكانه بين الإصلاح المؤجل والقرارات الارتجالية، بينما تتراكم المديونية وتتراجع التنافسية، ويتعمق الخلل بين كلف الإنتاج وأسعار البيع. وبات من الواضح أن معالجة هذا الملف لم تعد ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحّة. لقد بدأت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن مع انقطاع الغاز المصري في أعقاب أحداث الربيع العربي، الأمر الذي دفع المملكة إلى الإعتماد على الوقود التقليدي عالي الكلفة. ورغم أن الحكومة قررت حينها عدم عكس تلك الكلف على المستهلكين، فإن الثمن كان باهظًا، فقد تراكمت ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى أكثر من 6 مليار دينار في عام 2024 مرشحة للزيادة، وهو ما يعادل 14.5% من إجمالي الدين العام ونحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع عودة إمدادات الغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة، شهدت الكلفة التشغيلية بعض الانخفاض، لكن الأزمة البنيوية ظلت قائمة، بل وتعقدت مع دخول الأردن في التزامات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، ضمن عقود "Take or Pay"، التي تُجبر الحكومة على الدفع مقابل طاقة غير مستهلكة، مما عمّق العجز وأبقى الكلف مرتفعة رغم تراجع الطلب. حالياً تعتمد الحكومة اليوم على رفع التعرفة الكهربائية لتعويض العجز، لكنها بذلك تُقصي الشريحة الأكبر من المستهلكين، وتدفع كبارهم إلى (الإنفصال) عن الشبكة أو (تقليص) استهلاكاتهم، مما يقلل من الإيرادات المحصّلة، ويزيد من عبء رسوم القدرة التي تُدفع مقابل كميات طاقة غير مستهلكة. المطلوب اليوم هو إعادة صياغة فلسفة إدارة قطاع الطاقة، من خلال تبنّي تعرفة مرنة ومحفّزة لا تثقل الفئات المنتجة وتشغيل الفائض الإنتاجي عبر تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، بدلاً من تحمل كلفته محلياً دون استهلاك. ودعم المركبات الكهربائية كرافعة اقتصادية، وليس فقط كأداة حافظة للبيئة. خلاصة القول فإن قطاع الطاقة في الأردن يمثل واقعاً لهشاشة السياسات الإقتصادية التي تفتقر إلى المرونة، وتقابلها أنظمة فنية مستدامة تُدار بعقود طويلة لا تستجيب للطلب أو التحولات الفنية. وأن بقاء القطاع على هذا الواقع سيؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وإضعاف فاعلية المالية العامة وتراجع رفاه المواطنين. أما التحول نحو منظومة مرنة وعادلة واستباقية، فسيجعل من قطاع الطاقة رافعة حقيقية للنمو، بدلاً من كونه عبئاً مزمناً على الموازنة.