أين الكونجرس من قرارات ترامب؟!
بقلم: د. منار الشوربجي {
الأمريكيون مولعون بالإشارة إلى آلية «للرقابة والتوازن» باعتبارها أهم ما يميز «الديمقراطية الأمريكية». لكنني لا أملُّ من أن أجدد على مسامع دارسي النظام الأمريكي أن هذه الآلية رائعة بالفعل.. إذا كُللت بالنجاح على أرض الواقع.
وأذكّرهم بالمرات المتكررة التي انهارت فيها تلك الآلية. واللحظة الراهنة ستُكتب في التاريخ الأمريكي باعتبارها تجسيدًا للانهيار الشامل لآلية «الرقابة والتوازن» التي صممها الدستور الأمريكي لئلا تنفرد واحدة من المؤسسات السياسية بعملية صنع القرار. وترامب حين فرض بمفرده التعريفات الجمركية على العالم بأسره يمثل إحدى تلك الحالات الصارخة.
فالدستور الأمريكي أعطى الكونجرس، لا الرئيس، سلطة «تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية»، ومنحه وحده سلطة «فرض الضرائب والجمارك.. وتحصيلها». غير أن الكونجرس منذ عام 1974 صار يفوض سلطة «التفاوض» التجاري للرئيس، ولكن بشروط. فطوال عملية التفاوض يلتزم الرئيس باطلاع الكونجرس، أولًا بأول، على مجريات المفاوضات. ثم ما إن يُعقد الاتفاق، يتحتم عليه التقدم به للكونجرس الذي يُصدر، عندئذ، تشريعًا يوافق على الاتفاق أو يرفضه.
وقد أصدر الكونجرس في ذلك العام قانونًا ينص على منح الرئيس ذلك التفويض لخمسة أعوام ويمكن الموافقة على تجديدها. لكن حين حل موعد التجديد الأخير عام 2021، لم تتقدم إدارة بايدن أبدًا بطلب للكونجرس لتجديد منح الرئيس سلطة التفاوض. بعبارة أخرى، فإن تفويض الكونجرس للرئيس للقيام بالتفاوض بخصوص التجارة لم يعد موجودًا أصلًا حتى يتولى ترامب القيام بتلك المهمة، ناهيك عن أن يفرض التعريفات الجمركية بموجبها!
غير أن ترامب استخدم نصًا آخر تمامًا لفرض تلك الجمارك كان ريتشارد نيكسون أول من استخدمه. ففي خضم الحرب العالمية الأولى أصدر الكونجرس ما يسمى قانون «التجارة مع العدو» لعام 1917 الذي يمنح الرئيس في «حالات الطوارئ» سلطة «تنظيم التجارة» مع تلك الدول. وهذا بالضبط ما فعله ترامب. فهو أعلن «حالة الطوارئ»، ثم فرض بموجبها الجمارك، ليس فقط على «العدو» بنص القانون، وإنما على الحلفاء أيضًا! ولأن قانون 1917 وتعديلاته عام 1977 لم يُعرّف «الطوارئ» وإنما أحال لتعريفها في قانون «الطوارئ»، لم يشغل ترامب نفسه بتعريف ما يقصده بالضبط بالطوارئ، ولا قدم تبريرًا وافيًا لإعلانها!
لكن أين «الرقابة والتوازن»؟ الإجابة أنها من الناحية النظرية موجودة، إذ بإمكان الكونجرس التدخل. فهو وحده القادر على إصدار «قرار مشترك» من المجلسين بإلغاء «حالة الطوارئ». بل يمكنه نظريًا أيضًا أن يعدل قانون 1977 وقانون الطوارئ ذاته، حتى يوصد هذا الباب في وجه الرئيس. بعبارة أخرى، فإن الكونجرس، متى امتلك الإرادة، بإمكانه تكبيل يد الرئيس في التجارة وغيرها بالمناسبة.
ومن هنا، يصبح السؤال: هل من رد فعل من الكونجرس تجاه المسألة؟ والإجابة عندي أن الديمقراطيين حين شغلوا مقاعد الأغلبية في إدارة ترامب الأولى، وهدد وقتها ترامب بفرض جمارك على كندا والمكسيك، قدموا تعديلات لقانون 1977 لكنهم لم يولوا الأمر الأهمية الكافية لدفع مشروع القانون قدمًا.
أما اليوم فتوجد محاولات بالكونجرس متباطئة للغاية لمواجهة إجراءات ترامب، أولاها مشروع قانون يتبناه جمهوريون وديمقراطيون وينص على ضرورة موافقة الكونجرس على تلك الجمارك خلال 60 يومًا من فرضها، وهو بذلك يشبه إلى حد كبير الإجراءات التشريعية التي كانت تمر بها اتفاقات التجارة التي يعقدها الرئيس شرط أن يكون الكونجرس قد جدد له سلطة التفاوض. أما المشروع الأهم، ويتبناه أعضاء من الحزبين أيضًا، فينص على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب، وحينئذ تسقط تلك الجمارك.
باختصار فإن السؤال ليس «أين الرقابة والتوازن»، وإنما أين الكونجرس؟!
{ باحثة أمريكية مختصة
في الشؤون الأمريكية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
أين الكونجرس من قرارات ترامب؟!
بقلم: د. منار الشوربجي { الأمريكيون مولعون بالإشارة إلى آلية «للرقابة والتوازن» باعتبارها أهم ما يميز «الديمقراطية الأمريكية». لكنني لا أملُّ من أن أجدد على مسامع دارسي النظام الأمريكي أن هذه الآلية رائعة بالفعل.. إذا كُللت بالنجاح على أرض الواقع. وأذكّرهم بالمرات المتكررة التي انهارت فيها تلك الآلية. واللحظة الراهنة ستُكتب في التاريخ الأمريكي باعتبارها تجسيدًا للانهيار الشامل لآلية «الرقابة والتوازن» التي صممها الدستور الأمريكي لئلا تنفرد واحدة من المؤسسات السياسية بعملية صنع القرار. وترامب حين فرض بمفرده التعريفات الجمركية على العالم بأسره يمثل إحدى تلك الحالات الصارخة. فالدستور الأمريكي أعطى الكونجرس، لا الرئيس، سلطة «تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية»، ومنحه وحده سلطة «فرض الضرائب والجمارك.. وتحصيلها». غير أن الكونجرس منذ عام 1974 صار يفوض سلطة «التفاوض» التجاري للرئيس، ولكن بشروط. فطوال عملية التفاوض يلتزم الرئيس باطلاع الكونجرس، أولًا بأول، على مجريات المفاوضات. ثم ما إن يُعقد الاتفاق، يتحتم عليه التقدم به للكونجرس الذي يُصدر، عندئذ، تشريعًا يوافق على الاتفاق أو يرفضه. وقد أصدر الكونجرس في ذلك العام قانونًا ينص على منح الرئيس ذلك التفويض لخمسة أعوام ويمكن الموافقة على تجديدها. لكن حين حل موعد التجديد الأخير عام 2021، لم تتقدم إدارة بايدن أبدًا بطلب للكونجرس لتجديد منح الرئيس سلطة التفاوض. بعبارة أخرى، فإن تفويض الكونجرس للرئيس للقيام بالتفاوض بخصوص التجارة لم يعد موجودًا أصلًا حتى يتولى ترامب القيام بتلك المهمة، ناهيك عن أن يفرض التعريفات الجمركية بموجبها! غير أن ترامب استخدم نصًا آخر تمامًا لفرض تلك الجمارك كان ريتشارد نيكسون أول من استخدمه. ففي خضم الحرب العالمية الأولى أصدر الكونجرس ما يسمى قانون «التجارة مع العدو» لعام 1917 الذي يمنح الرئيس في «حالات الطوارئ» سلطة «تنظيم التجارة» مع تلك الدول. وهذا بالضبط ما فعله ترامب. فهو أعلن «حالة الطوارئ»، ثم فرض بموجبها الجمارك، ليس فقط على «العدو» بنص القانون، وإنما على الحلفاء أيضًا! ولأن قانون 1917 وتعديلاته عام 1977 لم يُعرّف «الطوارئ» وإنما أحال لتعريفها في قانون «الطوارئ»، لم يشغل ترامب نفسه بتعريف ما يقصده بالضبط بالطوارئ، ولا قدم تبريرًا وافيًا لإعلانها! لكن أين «الرقابة والتوازن»؟ الإجابة أنها من الناحية النظرية موجودة، إذ بإمكان الكونجرس التدخل. فهو وحده القادر على إصدار «قرار مشترك» من المجلسين بإلغاء «حالة الطوارئ». بل يمكنه نظريًا أيضًا أن يعدل قانون 1977 وقانون الطوارئ ذاته، حتى يوصد هذا الباب في وجه الرئيس. بعبارة أخرى، فإن الكونجرس، متى امتلك الإرادة، بإمكانه تكبيل يد الرئيس في التجارة وغيرها بالمناسبة. ومن هنا، يصبح السؤال: هل من رد فعل من الكونجرس تجاه المسألة؟ والإجابة عندي أن الديمقراطيين حين شغلوا مقاعد الأغلبية في إدارة ترامب الأولى، وهدد وقتها ترامب بفرض جمارك على كندا والمكسيك، قدموا تعديلات لقانون 1977 لكنهم لم يولوا الأمر الأهمية الكافية لدفع مشروع القانون قدمًا. أما اليوم فتوجد محاولات بالكونجرس متباطئة للغاية لمواجهة إجراءات ترامب، أولاها مشروع قانون يتبناه جمهوريون وديمقراطيون وينص على ضرورة موافقة الكونجرس على تلك الجمارك خلال 60 يومًا من فرضها، وهو بذلك يشبه إلى حد كبير الإجراءات التشريعية التي كانت تمر بها اتفاقات التجارة التي يعقدها الرئيس شرط أن يكون الكونجرس قد جدد له سلطة التفاوض. أما المشروع الأهم، ويتبناه أعضاء من الحزبين أيضًا، فينص على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب، وحينئذ تسقط تلك الجمارك. باختصار فإن السؤال ليس «أين الرقابة والتوازن»، وإنما أين الكونجرس؟! { باحثة أمريكية مختصة في الشؤون الأمريكية
أخبار الخليج
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
للمرة الثانية خلال شهر.. أمريكا توافق «بشكل طارئ» على بيع إسرائيل أسلحة قيمتها 3 مليارات دولار
واشنطن - (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ. وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسميا. وتشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف «هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي»، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة. وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل «الغبية» أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028. ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار. وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونجرس. وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل. وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الشهر الماضي 15 شهرا من القتال ومهد الطريق لمحادثات بشأن إنهاء العدوان، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة ونحو ألفي أسير من سجون الاحتلال. لكن إسرائيل والفصائل الفلسطينية تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والأسرى بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء العدوان بشكل دائم.
أخبار الخليج
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بأمر ترامب.. إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة
أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأمريكيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب. وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأمريكية إن ترامب قام بإلغاء أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن وإن «قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون» سيجري إيقاف العمل بها. وجاء في المذكرة: «لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأمريكية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقا للمعايير الاتحادية». وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسميا من قبل بايدن. وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات «حياة السود مهمة» في عام 2020، عقب مقتل جورج فلويد. وكان دارك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من تسع دقائق في مايو 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.
