واشنطن تمنح رئيس الجمهورية أقل من شهر قبل التصعيد
وتبين المصادر أن أميركا أفسحت المجال أمام رئيس الجمهورية حتى آخر آب الجاري للبدء بعملية جمع السلاح، قبل أن ينتقل التصعيد ضد لبنان، وليس "حزب الله" فقط، إلى مراحل أشد إيلامًا، بدءًا من شهر أيلول مع وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى إلى بيروت.
لكنها تضغط لإقرار مجلس الوزراء برنامجًا بتواريخ محددة في غضون أيام فقط. وبالتالي فإن الترجيحات تميل إلى أن جلسة اليوم لن تخرج بقرار حاسم مصحوب ببرنامج تنفيذي لجمع سلاح "حزب الله" وأنسبائه خلال مهلة زمنية محددة، حيث لا تزال الأمور بحاجة إلى المزيد من المشاورات. على أن لا تتجاوز مفاوضات إنضاج الصيغة حدود جلسة أخرى يوم الخميس، أو الأسبوع المقبل في حدّها الأقصى.
ومع ذلك، ليس تفصيلًا أن ينتقل لبنان خلال أشهر من "الثلاثية الخشبية" كمعادلة حكم استمرت زُهاء عقدين فرضت بقوة السلاح والترهيب، وأنتجت حكومات وتوازنات وسياسات خنقت الدولة من داخلها، إلى طرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء كقضية مركزية ضمن مسار انتقالي يحظى برعاية الفاعلين المؤثرين في الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم السعودية، لتخفيف كلفة هذا الانتقال ووأد الفتن المفتعلة.
لم يبدُ "حزب الله" ضعيفًا ولا معزولًا كما اليوم غداة ارفضاض حلفائه عنه، بما دفعه إلى توسّل خطاب مذهبي متطرّف ومشحون، وتوظيف كل أداوت النفوذ التي اصطنعها، ولا سيما ضمن بنية الدولة المؤسساتية، واستثمار أحداث "السويداء" الأليمة من أجل تفجير فتنة مذهبية لإشاحة الاهتمام عن سلاحه.
حسب دراسات أجرتها منظمات بحثية متخصصة، فإن لبنان كان في طليعة الفاعلين في عوالم التواصل الاجتماعي في التحريض ضد دمشق، واستخدام خطاب مثقل بالكراهية، تشير مصطلحاته إلى أن "الحزب" هو الفاعل الأساسي في صياغته وترويجه عبر جيشه الإلكتروني. بالتوازي مع استثمار قدرات آلته الإعلامية على التأثير في الرأي العام المحلي، واختراقها منصات ومجموعات إخبارية مناطقية، من أجل ضخ سيل من التسريبات والأخبار المضلّلة حول اعتقال خلايا وقيادات داعشية، وانتشار حشود سورية على الحدود، اضطر الجيش إلى تكذيبها غير مرة.
أما الأخطر فهو دور "الحزب" في موجة اعتقالات لبعض الأجهزة الأمنية طالت أشخاصًا سوريين، وما صاحبها من تسريبات تصب الزيت على نار الفتنة، وتبيّن مدى نفوذه على بعض قادتها على حساب ولائهم للدولة، وسعيه من خلال هذه الاعتقالات إلى خلق خلافات مع الجانب السوري تصرف النظر عن سلاحه، وأدت إحدى العمليات إلى وفاة شاب سوري تحت التعذيب. هذه الموجة التي انطلقت منذ أسابيع طالت أيضًا عددًا من الشباب السني، ولا سيما أشخاصًا ينتمون إلى التيار السلفي، الذي تنتمي إليه القيادة السورية الجديدة، وزادت من منسوب الاحتقان.
بيد أن السعودية وعملاً بالآية الكريمة "كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين" سارعت إلى احتواء الشارع السني ووأد الفتنة التي كان يحاول "حزب الله" إشعالها، من خلال دعم تحركات دار الفتوى على أكثر من صعيد، وضبط الخطاب الديني، وجولات سفيرها وليد البخاري واستقبالاته، وانفتاحها على العديد من الشخصيات، ولا سيما تلك التي كانت مقربة من محور الممانعة، وفئات وقوى اجتماعية مؤثرة.
تلك الخطوات الفعالة، التي تندرج ضمن دعم الرياض لمشروع الدولة، أسهمت في تجريد "الحزب" من حلفائه، ومهدت الطريق أمام خطوة رئيس الجمهورية بوضع مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء.
وهذا ما دفع "الحزب الإلهي" إلى شن حملة إعلامية شعواء على المملكة وموفدها الأمير يزيد بن فرحان، لشعوره بأنه صار محشورًا في الزاوية. في حين أتت تصريحات العميد المتقاعد مارون خريش، المقرّب من رئيس الجمهورية، منذ يومين، والتي تنفي بالاستناد إلى تقارير أمنية وجود خلايا تكفيرية في الشمال، لتسكب ماءً باردًا على مساعي "الحزب" الفتنوية وتدحض ذرائعه، وتجعل موقفه أضعف أكثر فأكثر.
سامر زريق - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 24 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بعد اللقاء الأخير... ماذا تخبئ العلاقة بين حزب الله و"التيار"؟
في ظل النقاشات الحامية التي تشهدها الساحة اللبنانية حول ملف سلاح حزب الله، يؤكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "موقفنا من موضوع السلاح واضح، وقد عبّرنا عنه مرارًا، نحن نؤمن بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، أي من خلال حوار لبناني داخلي يفضي إلى رسم رؤية واضحة لكيفية تسليم هذا السلاح وليس نزعه، وذلك بما يضمن مصلحة البلد واستقراره". ويرى أن "أي مقاربة مختلفة، لا تقوم على الحوار والتفاهم، قد تأخذ البلاد إلى مسارات خطرة. ونحن رأينا ردود الفعل، سواء من حركة أمل أو من حزب الله، ونحن لا نريد أن نصل إلى موضوع السلاح بمشكلة، بل إلى حلّ شامل لهذا الملف، يفضي إلى وضع السلاح كاملاً في عهدة الجيش اللبناني، ضمن توافق وطني، لا في ظل خلاف داخلي أو صراع، لا سيّما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان اليوم". ويقول: "كنا نتمنى على الحكومة أن توازن في مقاربتها، وأن تضع في الحسبان الاحتلال الإسرائيلي المستمر داخل الأراضي اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المواطنين اللبنانيين وعلى السيادة اللبنانية، فهل هناك اتفاق واضح يربط بين حل مسألة السلاح وبين انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها؟ أم أننا نسير في اتجاه تنفيذ كل ما تريده إسرائيل، من دون أي مقابل أو مكسب فعلي للبنان؟" ويضيف: "نحن نؤمن أنه إذا لم تتم معالجة موضوع السلاح ضمن حوار وتفاهم واتفاق وطني، فكل ما يأتي بعد ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر، الدخول بالقوة إلى هذا الملف قد يؤدي إلى مشاكل نحن بغنى عنها، وخاصة أنه لم نسمع أن هناك من ينوي فرض حل لهذا الموضوع من دون حوار، لذلك تفاجأنا خلال جلسة الحكومة بأن الحوار لم يُطلق حتى الآن، وأن القرارات تُتخذ من دون أي مسار تشاوري، في الوقت الذي كنا نسمع فيه، عن وجود نية للحوار، وعن خطة ستُنفّذ ضمن مهلة زمنية محددة وبتفاهم شامل، لكن حتى اللحظة، لم نرَ أي من ذلك يتحقق على أرض الواقع". وعن الزيارة الأخيرة التي قام بها حزب الله إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يوضح أن "الحزب يقوم بجولة على مختلف الأطراف اللبنانية لشرح وجهة نظره وكيفية تعاطيه مع المرحلة المقبلة، ونحن استمعنا إليه، والموقف الذي عبّرنا عنه خلال اللقاء هو ذاته الذي ذكرته أننا نأمل أن تتم مقاربة هذا الملف ضمن تفاهم واتفاق، لا على قاعدة الخلاف والانقسام". وعن العلاقة بين الحزب و"التيار"، يشير عطالله إلى أن "العلاقة قائمة ومستمرة، لكن هناك نقاط ومسائل محددة لسنا متفقين عليها، وقد عبّرنا عنها بوضوح أمام الرأي العام، ومع ذلك، فإن الزيارة الأخيرة تدلّ على أن التواصل لا يزال قائمًا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 30 دقائق
- المركزية
"وطن الإنسان": قرار الحكومة أساسيّ وموقف طهران مرفوض
المركزية - عَقَدَ المجلسُ التنفيذيُّ لِـ"مشروعِ وطنِ الإنسان" اجتماعَهُ الأسبوعيّ برئاسةِ النائبِ نعمة إفرام، حيثُ تناولَ النقاشُ أبرزَ مواضيعِ الساعة، وأشار المجتمعون في بيان الى ان "مشروعُ وطن الإنسان" وصفَ قرارَ مجلسِ الوزراء، في جلستِه المنعقدة في الخامس من آب، بتكليفِ الجيشِ اللبنانيّ تطبيقَ حصرِ السلاحِ في كنفِ الدولة قبل نهايةِ العام الجاري، بأنّه خطوةٌ أساسيّة، لكنّ العبرة في التنفيذ والالتزام بالتوقيت. كما استنكر المشروع موقفَ وزير الخارجيّة الإيرانيّ بهذا الخصوص، واعتبره مرفوضًا شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا، كأنّه يقول أنّ سلاح "حزب الله" يعني إيران أكثر ممّا يعني لبنان، في حين أنّ مصلحة وطننا تقتضي أن يكون السلاح حصرًا بيد السلطة اللبنانيّة، كفعلِ إيمانٍ بوحدة لبنان وفعاليّة جيشه، للزود عن الوطن في مواجهة كلّ الأعداء.. كما اعتبرَ المجلسُ التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" أنّ ورقة الموفد الأميركيّ طوم بارّاك تُشكّل محطّة مهمّة في مسار إعادة بناء لبنان على أسسٍ صلبة. فهي ورقة أمنيّة، سياسيّة، واقتصاديّة بامتياز، وتُجسّد خارطةَ طريقٍ واضحة المعالم بجداولٍ زمنيّة محدّدة، تهدف إلى تمتين سلطة الدولة، واستعادة السيادة، وبالتالي استقطاب الدعم العربيّ والدوليّ لإعادة الإعمار. وبعدها تبدأ رحلة وضع لبنان على مسار الاستقرار والتطوّر. وحذّر المجلس من أنّ عدم الأخذ بهذه الورقة لن يُعرّض أمن المواطنين للخطر فحسب، بل يُهدّد جوهر الكيان اللبنانيّ برمّته. وتوقّفَ المجتمعونَ عندَ المخاوفِ الأمنيّةِ المتزايدةِ جرّاءَ وجودِ ما يُعرفُ بـ"الخلايا النائمة" والعصاباتِ الصغيرة، التي تُهدّدُ أمنَ المواطنينَ والمجتمع، في ظلِّ انتشارِها في مختلفِ المناطقِ اللبنانيّة. وفي هذا السياق، أشادَ المجلسُ التنفيذيُّ بجهودِ الأجهزةِ العسكريّةِ والأمنيّةِ في كشفِ هذه الخلايا وتوقيفِها، كما أثنى على العمليّاتِ الميدانيّةِ التي تُباشرُها القوى الأمنيّة، سواء في مجالِ ضبطِ الجرائمِ الواقعةِ على المواطنين، أو في مواجهةِ الاتجارِ وترويجِ المخدرات، والتي باتت تُشكّلُ سلاحًا قاتلًا مُسلَّطًا على رقابِ الشبابِ اللبنانيّ. وضربُ هذه الشبكاتِ أضحى ضرورةً قصوى لا تحتملُ التسويفَ أو التراخي.
المركزية
منذ 30 دقائق
- المركزية
الخطيب للحكومة: تراجعوا عن خطئكم
المركزية - أقام اتحاد الكتاب اللبنانيين في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - طريق المطار، ندوة حوارية حول كتابي العميد الدكتور غازي قانصو "دولة المواطنة في لبنان في رؤية العلامة الشيخ علي الخطيب" و "العيش المشترك في لبنان في رؤية العلامة الشيخ علي الخطيب"، برعاية نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب وحضوره ووزير الصحة ركان ناصر الدين، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان البروفيسور حسن اللقيس وحشد كبير من علماء الدين وشخصيات سياسية واكاديمية واجتماعية وتربوية وقضائية واعلامية ومهتمين. وألقى العلامة الخطيب كلمة، قال فيها: "الموضوع المطروح للنقاش في هذا اللقاء يدور حول طرح ارتأيناه كحل مناسب لإشكالية النظام السياسي اللبناني الذي أخفق بصورته الحالية الطائفية في تحقيق الاهداف التي وضع من اجلها، لذا كانت الأهداف بناء دولة مستقلة ومجتمع وطني واحد، فإن أي نظام سياسي لأي مجتمع له اهداف وغايات تتناسب مع طموحاته كما يفترض من تحقيق الاسقلال الوطني والاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمعرفية الخ..، كل ذلك يستند الى قاعدة أساسية مبنية على الوحدة الاجتماعية والشعور بوحدة الانتماء والمصير، وهذا من الامور الاساسية التي من دونها لا يكون معنى لأي نظام سياسي الذي من المؤكد انه سيفشل في تحقيق اي من هذه الأهداف مهما بدت الصيغة التي استند اليها جذابة وبراقة وعلمية، لأنه سيفتقد الى الارضية اللازمة التي تحقق له النجاح، كمن ينتقي أفضل البذور ليزرعها في غير الارض التي تنبت. هذا مع أن الصيغة للنظام السياسي التي اختيرت للبنان قد افترضت مسبقا أن اللبنانيين ليسوا مجتمعا موحدا بل مجتمعات متعددة أريد لها أن تتعايش متهادنة لبعض الوقت حتى يحين الوقت للإنقضاض عليها لدى الفريق الذي يرى فرصة الانقضاض، فافترض أنها مجموعة من الشعوب المختلفة وقعت على صيغة صلح أو هدنة في ما بينها حدود كلما أحست إحداها بالتهديد من الاخرى أو رأت أن تتجاوز الهدنة للتغلب على الاخرى وقعت الحرب بينها، فكانت الصيغة للنظام السياسي اللبناني عبارة عن صيغة مهادنة بين الطوائف والمذاهب شبيهة بما كان يقع بين القبائل في شبه الجزيرة العربية". اضاف: "وفي أسباب هذا الوضع أن ترسخ في الذهنية لدى المنتمين للطوائف والمذاهب أنها ليست سوى قبائل وعشائر تختلف حين تختلف مصالحها وأهدافها ويختل التوازن فيما بينها، ولذلك وجدوا أن النظام الطائفي والمحاصصة الطائفية أي الحل العشائري هو الحل الذي يتناسب معها، فهل صحيح ان التنوع في الانتماء الديني هو تنوع عشائري قبلي عصبي مانع من الشعور بالوحدة الاجتماعية والاندماج الوطني؟ وهل ان الانتماء الديني هو انتماء قبلي عصبي يمنع من الاندماج في وحدة مجتمعية سياسية؟ هذا للأسف ما كرسته السياسات الخاطئة للأنظمة التي حكمت عالمنا ليس في لبنان فقط بل في العالمين العربي والإسلامي، ثم استفاد منه الغرب في الاجهاز على وحدة مجتمعاتنا العربية والاسلامية الذي بدأ بلبنان ثم يعمل الآن على تعميم هذه الصيغة على سائر بلداننا العربية والاسلامية بما يتناسب مع اهدافها ومصالحها. الجواب أبدا، فإن الاديان في جوهرها واحدة ( إن الدين عند الله هو الإسلام) في الحفاظ على القيم الروحية والاخلاقية هذا اولا. وثانيا، ان الاسلام لا ينظر الى من يخالفه في بعض التفاصيل الاعتقادية نظرة عدائية (كما يحاولون أن يصوروا لنا عبر فرق إرهابية في الفكر وفي العمل) او دونية سواء على مستوى الاخلاقي او الحقوقي (الناس كلهم سواسسية كأسنان المشط كما يقول رسول الله ولم يقل المسلمون سواسية انما قال الناس كلهم سواسية)، وقال الله سبحانه وتعالى: (ولقد كرمنا بمي آدم)، والايات والروايات صريحة وكثيرة في هذا المجال وهي اكثر من أن تعد. ثالثا، إن الاسلام نهى عن التعطي على اساس العصبية ، الإسلام ليس عصبيا وإنما هو رؤية وفكر، فقال: "ليس منا من دعى الى عصبية". رابعا، إن الاسلام فرق بين نظرته الى نفس المعتقد الخاطيء وبين المعتقد، فلم يعامل المعتقد على اساس انتمائه الاعتقادي فيحرمه من حقوقه كإنسان اوجب الله احترامه على قاعدة: (ولقد كرمنا بني آدم) (والناس صنفان: إما أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق)، كما أعطاه حرية الاعتقاد كم في سورة الكافرون. فهو اكد على: حرية المعتقد، المساواة في الحقوق والواجبات، العدالة الاجتماعية، "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى"، وخامسا: ما فعله رسول الله في وثيقة المدينة مع اليهود، نصت الوثيقة على أن "يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم". وهذا يعني أن اليهود لهم الحق في ممارسة شعائر دينهم بحرية دون إكراه من المسلمين". وتابع: "استقلال الذمة المالية: نصت الوثيقة على أن "على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم". وهذا يعني أن اليهود لهم الحق في ممارسة التجارة وكسب المال والاحتفاظ به دون تدخل من المسلمين. العدل التام: أكدت الوثيقة على مبدأ العدل والمساواة بين المسلمين واليهود، ونصت على أن "النصر للمظلوم". وهذا يعني أن أي ظلم يقع على أي فرد، سواء كان مسلما أو يهوديا، يجب أن ينصف منه. حرمة المدينة: أكدت الوثيقة على حرمة المدينة وأنها منطقة آمنة للجميع. ونصت على أن "يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة". وهذا يعني أن المدينة يجب أن تكون آمنة ومستقرة للجميع، ولا يجوز لأي طرف الاعتداء على الآخر. النصرة للمظلوم: أكدت الوثيقة على مبدأ نصرة المظلوم، وأن "النصر للمظلوم". وهذا يعني أنه في حال وقوع ظلم على أي فرد، سواء كان مسلما أو يهوديا، يجب على الآخرين نصرته وإعانته. التعاون في الدفاع عن المدينة: نصت الوثيقة على أن "بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة". وهذا يعني أن المسلمين واليهود يتعاونون في الدفاع عن المدينة في حال تعرضها لهجوم". ورأى اننا "بنينا موقفنا في طرحنا للمواطنة بناء على هذه الخلفية، لأن الكثيرين قد يستغربون أن لعالم دين او لجهة دينية أن تطرح المواطنة نظاما لدولة يعيش فيها ويتنوع فيها اهل الأديان، وأن هذه المواطنة هي الكفيلة في تحقيق الوحدة المجتمعية السياسية للخروج من اشكالية النظام الطائفي السياسي وإبطال الاسس التي قام عليها لأن فيها تمييز بين المتعددين بالانتماء الطائفيب والمذهبي، وهذا ليس عدلا ولا يقوم بناء حقيقي عليه، وحين يقوم عليه سيفرط هذا العقد، كما جربنا نحن في لبنان منذ عام 1920 الى الآن ولبنان بناء على هذه الصغية يتعرض دائما للإهتزاز السياسي وعدم الاستقرار وعدم التقدم وكلما بذل المجتمع الأهلي فيه جهدا يأتي أصحاب المنافع الذين يستفيدون من هذا النظام ليخربوا كل ما بناه اللبناينون، المشكلة في لبنان ليست في التعدد والتنوع الديني وانما تكمن في التفريق بين المواطنين على أساس الانتماء الديني هو الذي أوجد المشكلة ثم يجملون الدين المسؤولية، يظلمون الدين مرتين، مرة حين يجعلوه قبيلة، والمؤمنون المنتمون الى أديان مختلفة يعني المسيحية قبيلة والإسلام قبيلة أخرة، التشيع قبيلة والتسنن قبيلة والتوحيد الدرزي قبيلة والمارونية قبيلة، الدين ليس كذلك، الدين هو ما تلونا بعض نصوصه الذي لا يفرق بين أحد وأحد إلا على أساس التقوى، ويقول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، الذي يفسر التقوى هنا رسول الله بأنه ليس مجرد الصيام والحج وبعض العبادات التي يأتي بها المؤمنون وإنما امر آخر الذي هو القصد من العبادة لله في بعض معانيه حينما يقول رسول الله في تفسير التقوى: "الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله". واعتبر ان "الصيغة السياسية القائمة على اساس المواطنة هي الكفيلة بتحقيق الاستقرار (والتي لا تنافي الدين والتي تحفظ كل المواطنين وتحفظط كل الطوائف وكل المذاهب، هي كذبة اخترعوها بأن النظام الطائفي يحفظ الطوائف في لبنان، يحفظ المسيحيين لأن المسيحيين أقلية في الشرق، المسيحيون عاشوا بين المسلمين وحتى الان وكانوا كسائر المسلمين في هذا المجتمع، هذا هو السبب في الإختلال في الاجتماع السياسي في العالم العربي والاسلامي وليس الدين، الدين برئ منهم ومن أعمالهم) الامني والسياسي ويتيح للمجتمع تقديم الانجازات على كل الصعد الادارية والاقتصادية والانمائية والترابط الاجتماعي الضروري والتقدم العلمي والتربوي وفي الوقت الذي نبذل هذا الجهد من اجل تحقيق هذا الهدف الذي يخرج لبنان من أتون الصراعات الطائفية والمذهبية لتأسيس دولة حقيقية قائمة على اساس المواطنة يتيح للمواطن الشعور بوحدة الانتماء السياسي للوطن بدل الولاءات المتعددة التي تمزقه وتضع الموقف الوطني في دائرة الخطر وتتقدم معه المصالح الذاتية عليها". ولفت الى ان "رهاننا كان كبيرا على ان تكون المرحلة الحالية بداية لتحول حقيقي في حسابات السلطة السياسية عما عهدناه منها في الماضي ولكن يبدو ان السلطة ما زالت تحمل نفس العقلية وحساباتها نفس الحسابات التي تتحكم بها أوامر القناصل وتتقدم على المصالح الوطنية على قاعدة أن من يأكل من خبز السلطان يضرب بسيفه، ويصبح التمني ان تكون المواجهة مع السلطان بشكل مباشر بدل أن تكون مع وجههه الذي يلبس لبوسا وطنيا"، وقال: "لقد كان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة صادما في الانقلاب على هذه الأهداف وعلى الموقف الرسمي الموحد في وجه الورقة الاسرائيلية التي حملها المبعوث الامريكي والذي عبر عن حقيقة الموقف الوطني، لقد كان هذا القرار صادما في الانقلاب على الموقف الوطني الجامع الذي تم الاجماع الرسمي عليه في الرضوخ لمطلب العدو، في الوقت الذي مازال العدو يحتل الارض ويستمر في الحرب والقتل والاغتيال والتدمير ومنع المواطنين من العودة الى قراهم، فهل هذه هي السيادة التي وعدتم بالدفاع عنها؟ ام أن حفظ السيادة التي تدعون هي في نزع اوراق القوة التي يمتلكها لبنان وأولها الوحدة الوطنية التي تعرضونها الآن بقراراتكم التي اتخذتموها بالأمس الى الخطر إرسالا لرسائل الاستسلام، وعلى ماذا تعولون بعد ذلك؟ على الضمانات الامريكية التي رفض المبعوث الأميركي اعطاءكم إياها؟ أم على تسليح الجيش اللبناني بالأسلحة التي تمكنه من ردع العدو الممنوع هذا التسليح يعني انكم تساهمون في تمهيد الطريق للعدو لتحقيق ما لم يكن يحلم به، بل ما عجز عن تحقيقه في المعركة العسكرية". وتوجه الخطيب الى مجلس الوزراء قائلا: "أيها الوزراء الذين اتخذتم القرار، لقد سلكتم طريقا خطيرا يهدد مصير الوطن، إنكم تعيدون بهذا القرار نفس التجارب الفاشلة الماضية. فمقاومة العدو وتحرير الارض وحماية السيادة لا يكون بالقرارات المأخوذة على الارائك والوسائد في الغرف المبردة بإملاءات العدو، بل بالمواقف في ساحات المواجهة وتقديم التضحيات وتحمل المسؤولية، ذكررونا بسنة 1982 وب 17 أيار واتفاقية العار ذكرتمونا بها، ونحن أيضا نذكركم سنة 1982 و 17 أيار وما حصل بعد ذلك من تحرير في العام 2000، لا تفكروا أن الأميركي الى جانبكم، والله لو وقفتم موقف رجال لكان أشرف لكم، ماذا سيفعل العدو أكثر مما فعل؟ نحن الذين دفعنا الثمن وأنتم تفرجتم علينا ونحن نقتل وبيوتنا تقصف وأبناؤنا ونساؤنا يستشهدون، أي ثمن دفعتموه؟ لقد اعترض بعضكم على أن هذا القصف يمنعكم من الذهاب الى الساحل لممارسة السباحة، أي شعور وطني لديكم؟. إن المقاومة وبيئتها ستبقى الاحرص على سلامة الوطن، لماذا؟ لأن هذه البيئة دفعت الثمن الغالي من الدماء والبيوت والأبناء والأمن والاستقرار وبعد ذلك حصارها، يا دولة رئيس مجلس الوزراء أنت تحاصرنا، أنت تحاصر هذه البيئة بمصادرة الأموال التي جناها أبناؤنا في الخارج بعرق جبينهم لمساعدة أهلهم ووطنهم، صادرتها في المطار بحجة ما ادعيت أنها تبييض أموال، سود الله وجوهكم. نحن الذين نتحمل المسؤولية، أما أنتم فلم تتحملوا المسؤولية على الإطلاق وفرطتم بها، واما الذين ليس لديهم استعداد للتضحية ودفع اثمان للموقف حينما يستدعي الامر الموقف، فيصح فيهم: ومن ملك البلاد بغير حرب... يهون عليه تسليم البلاد، لن نترك ارضنا محتلة وقرانا مستباحة واهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير بهذا الموقف والتراجع عنه والرجوع الى ضمائركم، لأن هذا يدفع بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه، تراجعوا في جلسة الغد عن الخطأ الذي ارتكبتموه فالتراجع عن الخطأ فضيلة، فدفع الثمن للحفاظ على السيادة مهما بلغ اقل بكثير من الثمن الذي ندفعه بالاستسلام، انتم تستسلمون الآن للأميركي. وندعو الى العودة الى الموقف الرسمي الجامع، أنتم خرقتم الموقف الرسمي الوطني الجامع الذي يحافظ على الميثاقية، لا ميثاقية لقراركم، هذا الموضوع لا يبحث في مجلس الوزراء ولا يؤخذ بالتصويت حيث لا شرعية لأي قرار يخالف ميثاقية العيش المشترك، أين أنتم من اتفاق الطائف؟". وقال: "أخاطب الجميع وأعني ما أقول: (يا ايها الذين آمنو قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين)، لا تأخذوا البلد الى هذا البلد، الذين سيصلون هذه النار هم ليس المقاومون وليس الشرفاء الذي يبذلون الدماء والتضحية من أجل لبنان وكرامته ومن أجل كل اللبنانيين لأننا نعتبر أن اللبنانيين جميعا هم واحد في الكرامة وفي الحقوق والواجبات". ابي المنى: والقى كلمة شيخ العقل للموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، الشيخ وسام سليقا الذي قال: "بداية يشرفني ان انقل لحضراتكم تحيات صاحب السماحة سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى وتقديره عاليا لهذا اللقاء الثقافي الوطني بامتياز، في زمن تتنازع فيه الهويات وتضيق فيه المساحات وتتراجع فيه لغة العقل لصالح الغرائز والانقسامات، تبرز رؤية العلامة الشيخ علي الخطيب، كما قدمها الكاتب الدكتور غازي قانصوه في كتابه "دولة المواطنة"، كضوء هاد وسط العتمة، ومشروع وطني أخلاقي يرسم معالم دولة عادلة يتساوى فيها المواطنون على اختلاف معتقداتهم وهوياتهم". وتابع: "ليست المواطنة – كما يؤكد سماحة الشيخ علي الخطيب – عقدا قانونيا فحسب، بل هي قيمة أخلاقية وإنسانية، تبنى على الاحترام المتبادل، والعدالة، والتكافؤ في الحقوق والواجبات. وهي، قبل ذلك وبعده، انتماء حقيقي وولاء للكيان الوطني فوق كل اعتبار طائفي أو مذهبي. إنها ليست مجرد صفة إدارية، بل نمط حياة، يؤمن بأن لا مستقبل لأحد دون الجميع، ولا وطن دون وحدة الإرادة. وفي هذا الإطار، لا نجد في كتاب "دولة المواطنة" تنظيرا سياسيا تقليديا، بل قراءة فكرية واعية تنبع من إيمان ديني ناضج يرى في الإنسان قيمة عليا، وفي الوطن بيتا للجميع، لا سيطرة لمذهب، ولا ساحة لتنازع الطوائف. الدولة، كما يتصورها سماحة الشي علي الخطيب، ليست ساحة لصراع المصالح الفئوية، بل حاضنة عادلة للجميع، تقوم على سيادة القانون، وتضمن حرية الضمير والمعتقد، وتحمي التنوع لا بوصفه تهديدا، بل باعتباره ثروة وطنية ينبغي رعايتها". وقال: "العيش المشترك في هذا السياق لا يعني مجرد التعايش السلبي، بل هو شراكة في الانتماء، وتعاون في البناء، وتكافل في التحديات. هو وعي متقد بأن الاختلاف لا يلغي وحدة المصير، وأن اللقاء فوق الانقسام هو الخيار الوحيد لمجتمع يسعى إلى الاستقرار والنهضة. وهنا، تلتقي رؤية الشيخ علي الخطيب مع أرقى ما توصل إليه الفكر الإنساني في بناء الدولة المدنية، دولة المواطن لا الرعية، دولة الحقوق لا الامتيازات، حيث الجميع سواسية أمام القانون، وحيث الدين لله والوطن للجميع". ورأى ان "هذه الرؤية، كما يبينه قانصوه في كتابه، لا تقصي أحدا، ولا تدعو لإذابة الهويات، بل لتكاملها في إطار هوية وطنية جامعة. هكذا تتحول الدولة من مجرد جهاز إداري إلى حاضنة روحية وقانونية للعدالة والمساواة، وتتحول المواطنة من وثيقة صامتة إلى فعل حي يمارس في كل موقف وسلوك. وختاما، إننا أمام نص لا يزر الوهم، بل يعلي منسوب الوعي، ويعيد إلينا الإيمان بأن دولة المواطنة ليست حلما مستحيلا، بل ضرورة وجودية ومسؤولية مشتركة. هو ندا إلى الضمير الجمعي أن ينهض، وإلى العقل الوطني أن يعيد رسم معالم العيش المشترك على قاعدة: لا خلاص لأوطاننا إلا بدولة المواطنة، حيث المواطن هو القيمة الأعلى، والكرامة هي الحق الأول، والشراكة هي قدر الجميع. ولأن المواطنة تحتاج الى اساس متين تبنى عليه من خلال الثقافة من خلال منهج تعليمي وخطاب اعلامي وانتماء وطني وسمو أخلاقي وتقبل الاختلاف العقلي والفكري والمفاربة بينهما ليكون اختلاف ثريا وغنينا يواجه التصحر الفكري والجفاف الحاد. لذلك علينا جميعا ان ننظر الى وطننا اولا واخيرا وكيف هي السبل للارتقاء بمستوى شبابنا من خلال مواكبة العلم، لبنان بالنسبة لنا جميعا بمثابة القلب من الجسد ولا يمكن لجسد ان يحيا دون نبضات القلب. فلنجعلها نبضات محبة وتسامح وتقوى لان الناس تتفاضل بفضيلة التقوى، وليس بالأقوى، ولنسعى جميعا الى جنوبنا الحبيب مطرح ما الواقع بيحاكي الصمود والجرح بينزف كرامة وتتشابك الايدي مع بعضها بعضا لإعادة الاعمار. فجنوبنا ليس في ذاكرة النسيان بل هو في قلوبنا وعقولنا ببراءة أطفاله وهممم شبابه بمحبة مشايخه وابائه باجراء كنائسه ومأذن جوامعه بانهاره واوديته. اخيرا اذ نتقدم بالشكر من سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب والعميد الدكتور غازي قانصو واتحاد الكتاب اللبنانيين على هذه الدعوة الكريمة، فما أحوجنا الى التلاقي الدائم من اجل خلاص لبنان".
