تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات
صناعة السيارات: تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات أعلنت وزارة الصناعة يوم الخميس في بيان لها عن تمديد فترة التسجيل في الحملة الوطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار لمدة أسبوع إضافي إلى غاية 21 أوت الجاري وذلك استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته العملية.وأوضحت الوزارة أن التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الخبراء الجزائريين داخل الوطن وخارجه للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي وتقديم خبراتهم.كما وجهت الشكر للخبراء والمهندسين والتقنيين الذين بادروا بالتسجيل داعية باقي الكفاءات المؤهلة إلى اغتنام فترة التمديد لإيداع ترشحاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة:https://www.industrie.gov.dz/plateforme-aوكانت الوزارة قد أطلقت الحملة بهدف المساهمة في إنشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار تحت شعار بكفاءات جزائرية نبني صناعة ميكانيكية حقيقية .
وسيتكفل المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار بإعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي كإطار مرجعي شامل يحدد الأسس الفنية والتنظيمية لبناء منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
وزارة المالية تفتح باب الترشح لشغل 70 وظيفة عليا
مسعى جديد لتعزيز الكفاءة الوطنية وتكريس الشفافية باشرت وزارة المالية عملية انتقاء لتوظيف سبعين إطارا في مناصب عليا على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية، وذلك في مسعى لتعزيز كفاءاتها القيادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جديدة ترمي إلى استقطاب الكفاءات الوطنية ومنح شفافية أكبر لآليات التوظيف. وأطلقت وزارة المالية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات القيادية والإدارية لهياكلها، عملية انتقاء لشغل مناصب عليا على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية. وحسب إعلان للوزارة اطلعت عليه 'الشروق'، فإن العملية تشمل عشرين وظيفة عليا على مستوى الإدارة المركزية، وخمسين وظيفة أخرى عبر المصالح الخارجية للقطاع. وتشترط الوزارة على المترشحين أن يكونوا حاصلين على مستوى جامعي في مجالات المالية أو المحاسبة أو التسيير أو تخصصات ذات صلة، مع خبرة مهنية لا تقل عن سبع سنوات، خصوصا في مناصب إدارية وتسييرية، وألا يقل عمرهم عن 35 سنة، مع إبراز الدقة وحس المبادرة والكفاءات القيادية والقدرة على العمل الجماعي. كما شددت على ضرورة التحلي بالجاهزية التامة بالنظر إلى المتطلبات العالية لهذه الوظائف، خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة والحضور الفعلي اليومي. ويتضمن ملف الترشح رسالة تحفيزية وسيرة ذاتية مفصلة ونسخة من الشهادات الأكاديمية والتكوينية في ملف واحد بصيغة 'PDF'، إضافة إلى أي وثائق أخرى داعمة، إلى جانب نموذج طلب الترشح المتوفر عبر موقع الوزارة. ويتم إرسال الملفات حصريا عبر البريد الإلكتروني mfmail@ في أجل أقصاه الرابع من سبتمبر 2025، مع وضع عبارة 'طلب الترشح – وظائف عليا – الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية' في موضوع الرسالة، على أن ترفض الملفات الناقصة أو تلك المرسلة بعد الآجال المحددة. وأوضحت وزارة المالية أن لجنة متخصصة ستتولى دراسة الملفات وفق معايير موضوعية ترتبط بالكفاءة والخبرة ومدى ملاءمة المسار المهني لمتطلبات القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المترشحين الذين يتم اختيارهم مبدئيا لمتابعة باقي مراحل عملية التوظيف. وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الوزارة على تبني آليات عصرية في التسيير والتوظيف، تقوم على أساس البحث عن الكفاءات القادرة على المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تراهن عليها الدولة، ما يمنح لهذه المناصب بعدا استراتيجيا يتجاوز مجرد شغل الوظائف الإدارية. كما تسعى الوزارة من خلال فتح باب الترشح على أوسع نطاق إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال اعتماد معايير واضحة وموضوعية في الانتقاء، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويمنح للكفاءات الوطنية فرصة إبراز قدراتها وتولي مناصب قيادية داخل القطاع المالي.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين
تأخر صدور التعليمة المشتركة "عطّل" رواتب المعنيين طالبت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، من الوزارة الأولى، بأهمية الاستعجال في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، والبالغ عددهم 82 ألف أستاذ، وذلك من خلال اتخاذ قرار يقضي بالإفراج السريع عن التعليمة الوزارية المشتركة، والتي تحدّد بدقة كيفيات الترسيم والتثبيت في المنصب المالي، وتمكّن الفئة المعنية من الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة، وتساهم بذلك في رفع التعليق عن راتب شهر أوت الجاري، والذي لم يصرف بعد، لأجل تحقيق المحافظة على هيبة المدرسة وكرامة المربي، وضمان دخول مدرسي سلس وآمن على كافة الأصعدة. وفي سؤال كتابي، بتاريخ الـ13 أوت الجاري، وبغية تجسيد المهام النيابية والوساطة البرلمانية لخدمة الصالح العام، رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمر معمر، التماسا إلى الوزير الأول، قصد التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية والذين يفوق عددهم 82 ألف أستاذ، معظمهم أرباب أسر، ولفت في هذا الشأن إلى أنهم لا زالوا في انتظار تنفيذ قرار الترسيم الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 مارس 2025 والمنشور الصادر في الجريدة الرسمية على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، أبرز العضو بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور القرار الرئاسي المتضمن إدماج الأساتذة الذين عملوا كمتعاقدين على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 23 مارس 2025، إلا أن غياب التعليمة المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، والوظيفة العمومية، حال دون تفعيله، مما أدى إلى تعطيل صرف راتب شهر أوت 2025، وزاد من معاناة هذه الفئة التي تؤدي مهامها التربوية والبيداغوجية بكل تفان في مختلف المؤسسات التعليمية الموزعة وطنيا. وفي نفس السياق، أشار النائب البرلماني إلى أن هذا التأخر يعد مصدر قلق كبير للأساتذة المعنيين، ويؤثر سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي، كما يضعف من روح الثقة في الإجراءات الإدارية. وبناء على ما سبق، يرى العديد من المتتبعين للشأن التربوي أن تأخر صرف رواتب المعنيين لا يعد مجرد خلل إداري عابر، بل قد يكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي لعشرات الآلاف من الأساتذة، هؤلاء وجدوا أنفسهم اليوم من دون دخل قار منذ أشهر، في وقت تتزايد فيه متطلبات الحياة وتتصاعد أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية. وعليه، فإن السلطات العمومية الوصية مطالبة اليوم بتسوية هذا الملف في أقرب وقت، كشرط أساسي لضمان دخول مدرسي هادئ ومنظم وآمن وسلس، على اعتبار أن أي اضطراب في السلك التربوي مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، قد يتسبّب في إرباك العملية التعليمية بكاملها، ويؤثر على صورة المدرسة العمومية أمام المجتمع. من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه القضية تعكس أيضا الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لآليات تسيير الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، بما يضمن تسوية أوضاع الموظفين بشكل استباقي ودوري، بعيدا عن منطق 'التأجيل غير المبرر'، 'والتدخل بعد وقوع الأزمة'. كما أن التنسيق المحكم بين مختلف الوزارات يعد شرطا لا غنى عنه لضمان استقرار المنظومة التربوية. واستخلاصا لما سلف، فإن المراسلة البرلمانية الموجهة للوزير الأول لم تكتف بعرض الإشكالية، بل طالبت أيضا بضرورة التدخل السريع من خلال توجيه أوامر صريحة للقطاعات الوزارية المعنية لاستكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية العالقة، وإصدار التعليمات اللازمة لتسوية رواتب شهر أوت من دون تأخير إضافي.
المساء
منذ 2 ساعات
- المساء
تسريع وتيرة تجسيد الخط الاختراقي الجزائر- تمنراست
وقّع الوزير الأول، السيد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست، على مستوى شطري الأغواط-غرداية ومن هذه الأخيرة إلى المنيعة، بمساحة تتجاوز 3019 هكتار، ما يؤكد أن هذا الخط الاختراقي الاستراتيجي والهام الذي يربط الشمال بالجنوب في طريق التجسيد. تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 53 والأخير من الجريدة الرسمية، مساحة إجمالية تقدر بـ3019 هكتار و30 آرا و56 سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة. وأكد ذات المصدر على ضرورة أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان الملكية السالف ذكرها. وتخصّ المساحة التي شملها التصريح بالمنفعة العمومية نحو 996 هكتار على مستوى بلديات الأغواط، الخنق، بن ناصر، بن شهرة وحاسي الرمل بولاية الأغواط، و1085 هكتار في بلديات بريان، غرداية، متليلي، سبسب والمنصورة في ولاية غرداية ونحو 937 هكتار ببلديات حاسي الفحل، المنيعة وحاسي القارة في ولاية المنيعة. وكانت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف"، اعتبرت أن معالم خط السكة الحديدية الاستراتيجي العابر للصحراء بدأت تظهر جليا، فتزامنا مع دخول جزئه الرابط بين بوغزول والجلفة والأغواط على مسافة 250 كلم حيز الخدمة بـ5 محطات، تمّ الانتهاء من إعداد دراسة المقطع الذي يربط الشفة بقصر البخاري، مشيرة إلى أنه استكمالا لعملية تجسيد هذا الخط الهام جاء الدور على المقطع الرابط بين قصر البخاري وبوغزول على مسافة 42 كلم التي أسندت أشغال إنجازه إلى تجمع شركات عمومية جزائرية، على غرار كوسيدار للأشغال العمومية، وبمراقبة ومتابعة من تجمّع لمكاتب الدراسات العمومية.
