مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين
طالبت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، من الوزارة الأولى، بأهمية الاستعجال في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، والبالغ عددهم 82 ألف أستاذ، وذلك من خلال اتخاذ قرار يقضي بالإفراج السريع عن التعليمة الوزارية المشتركة، والتي تحدّد بدقة كيفيات الترسيم والتثبيت في المنصب المالي، وتمكّن الفئة المعنية من الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة، وتساهم بذلك في رفع التعليق عن راتب شهر أوت الجاري، والذي لم يصرف بعد، لأجل تحقيق المحافظة على هيبة المدرسة وكرامة المربي، وضمان دخول مدرسي سلس وآمن على كافة الأصعدة.
وفي سؤال كتابي، بتاريخ الـ13 أوت الجاري، وبغية تجسيد المهام النيابية والوساطة البرلمانية لخدمة الصالح العام، رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمر معمر، التماسا إلى الوزير الأول، قصد التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية والذين يفوق عددهم 82 ألف أستاذ، معظمهم أرباب أسر، ولفت في هذا الشأن إلى أنهم لا زالوا في انتظار تنفيذ قرار الترسيم الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 مارس 2025 والمنشور الصادر في الجريدة الرسمية على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، أبرز العضو بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور القرار الرئاسي المتضمن إدماج الأساتذة الذين عملوا كمتعاقدين على مناصب مالية شاغرة إلى غاية 23 مارس 2025، إلا أن غياب التعليمة المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، والوظيفة العمومية، حال دون تفعيله، مما أدى إلى تعطيل صرف راتب شهر أوت 2025، وزاد من معاناة هذه الفئة التي تؤدي مهامها التربوية والبيداغوجية بكل تفان في مختلف المؤسسات التعليمية الموزعة وطنيا.
وفي نفس السياق، أشار النائب البرلماني إلى أن هذا التأخر يعد مصدر قلق كبير للأساتذة المعنيين، ويؤثر سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي، كما يضعف من روح الثقة في الإجراءات الإدارية.
وبناء على ما سبق، يرى العديد من المتتبعين للشأن التربوي أن تأخر صرف رواتب المعنيين لا يعد مجرد خلل إداري عابر، بل قد يكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي لعشرات الآلاف من الأساتذة، هؤلاء وجدوا أنفسهم اليوم من دون دخل قار منذ أشهر، في وقت تتزايد فيه متطلبات الحياة وتتصاعد أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وعليه، فإن السلطات العمومية الوصية مطالبة اليوم بتسوية هذا الملف في أقرب وقت، كشرط أساسي لضمان دخول مدرسي هادئ ومنظم وآمن وسلس، على اعتبار أن أي اضطراب في السلك التربوي مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، قد يتسبّب في إرباك العملية التعليمية بكاملها، ويؤثر على صورة المدرسة العمومية أمام المجتمع.
من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه القضية تعكس أيضا الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لآليات تسيير الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، بما يضمن تسوية أوضاع الموظفين بشكل استباقي ودوري، بعيدا عن منطق 'التأجيل غير المبرر'، 'والتدخل بعد وقوع الأزمة'. كما أن التنسيق المحكم بين مختلف الوزارات يعد شرطا لا غنى عنه لضمان استقرار المنظومة التربوية.
واستخلاصا لما سلف، فإن المراسلة البرلمانية الموجهة للوزير الأول لم تكتف بعرض الإشكالية، بل طالبت أيضا بضرورة التدخل السريع من خلال توجيه أوامر صريحة للقطاعات الوزارية المعنية لاستكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية العالقة، وإصدار التعليمات اللازمة لتسوية رواتب شهر أوت من دون تأخير إضافي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 26 دقائق
- التلفزيون الجزائري
'سماكو' يرد على مغالطات المغرب حول تدمير الألغام في الصحراء الغربية المحتلة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (سماكو) أن تصريحات الاحتلال المغربي والأرقام التي يقدمها حول تدمير الألغام في الصحراء الغربية المحتلة أقرب إلى الدعاية السياسية منها إلى الواقع، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة للتحقق الميداني من أي عمليات مزعومة لنزع الألغام في الإقليم المحتل. وفي تقرير له تحت عنوان 'من الدعاية إلى التضليل: حقيقة مزاعم المغرب في ملف الألغام بالصحراء الغربية'، قال 'سماكو' أنه 'أمام الكم الهائل من المغالطات والتضليل المتعلق بعملية تدمير الألغام، فإنه من الضروري تنوير الرأي العام الصحراوي والدولي بالحقائق وكشف التناقضات التي تطبع الرواية المغربية حول ما تدعيه من عمليات تدمير للألغام'. وأوضح التقرير أن قراءة نقدية تكشف أن هذه المزاعم 'تفتقر إلى الوثائق وإلى أي تحقق مستقل، كما أنها لا تصمد أمام أبسط قواعد المنطق الحسابي والتقني في مجال مكافحة الألغام'، لافتة إلى أن لا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ولا أي هيئة مستقلة أخرى استطاعت التأكد من الأرقام المقدمة من المغرب الذي لم يوجه الدعوة لأي طرف خارجي لمراقبة هذه العمليات ميدانيا. وبمراجعة بسيطة للأرقام التي يقدمها الاحتلال -يضيف المصدر- 'يتضح التناقض، فالمغرب يزعم أنه دمر ما يقارب 97.000 لغم حتى عام 2019، ثم لم يعلن بين 2019 و 2023 إلا عن تدمير 135 لغما إضافيا فقط. أي مختص في المجال يدرك أن مثل هذا 'القفز الكمي' لعقود طويلة ثم شبه توقف في السنوات الأخيرة، أمر لا ينسجم مع الواقع العملي لعمليات التطهير'. وتوقف المكتب الصحراوي عند الصور القليلة والمزيفة التي عرضها المغرب في منتديات دولية مثل التي تضمنها الكتيب الموزع في أوسلو عام 2019 والتي لا تعود لعمليات مغربية أصلا بل إحداها مأخوذة من موقع صحراوي و أخرى تظهر جنودا صهاينة في تدريبات عسكرية، مؤكدا أن 'استخدام الاحتلال مواد بصرية مسروقة لتسويق عمليات مزعومة، يكشف غياب الشفافية ونية التلاعب الإعلامي'. وذكر في السياق بأن المغرب واحد من ثلاثة بلدان افريقية لم توقع أو تصادق على معاهدة أوتاوا (1997) الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد، كما لم ينضم إلى اتفاقية أوسلو (2008) لحظر الذخائر العنقودية. إضافة إلى ذلك، يرفض المغرب تقديم الخرائط والمخططات التي بحوزته لحقول الألغام، وهو ما يحرم المجتمعات المتضررة والهيئات الدولية من معلومات أساسية لإنقاذ الأرواح. و أبرز المصدر ذاته أن المغرب 'يمنع تنفيذ أي مشاريع إنسانية لنزع الألغام في الأراضي الصحراوية المحتلة، ويحاول أن يوحي للناس بأن الجيش المغربي هو من يقوم بذلك'. وعلى النقيض من ذلك -يوضح- فإن جبهة البوليساريو اتخذت ثلاث خطوات غير مسبوقة، حيث كانت أول حركة تحرر تمنع استخدام الألغام المضادة للأفراد وتلتزم بنص ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتعاون مع الحملة الدولية لحظر الألغام، ونفذت تدميرا علنيا لمخزونها من الألغام المضادة للأفراد (20.493 لغما) بمجهودات وإمكانيات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وبحضور مراقبين دوليين. كما جددت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة لمواصلة التقدم نحو أرض خالية من الألغام. وخلص 'سماكو' إلى أن الأرقام التي يقدمها المغرب حول تدمير الألغام تفتقد إلى ثلاثة عناصر أساسية: 'الأدلة البصرية، التحقق المستقل والتماسك الحسابي'، مطالبا بإلزام الاحتلال بالكشف عن جميع الخرائط والمخططات المتعلقة بحقوله المزروعة بالألغام وتوفير الحماية والدعم للمدنيين المتضررين وضمان حقهم في التعويض والرعاية.
حدث كم
منذ 26 دقائق
- حدث كم
رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن 'ميثاق وطني لمواجهة الطوارئ المناخية'
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، عن إرساء 'ميثاق وطني لمواجهة الطوارئ المناخية'، يهدف إلى تجاوز 'الصراعات الحزبية والانقسامات الإيديولوجية'. وقال سانشيز خلال ندوة صحفية عقب زيارته لمركز تنسيق الحرائق في أورينسي بإقليم غاليسيا (شمال-غرب)، وهو من بين أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات 'إن الحكومة الإسبانية ستعمل اعتبارا من الآن من أجل التوفر، بحلول شتنبر المقبل، على أسس هذا الميثاق الوطني الذي سيمكننا من التخفيف من حدة الطوارئ المناخية والتكيف معها بشكل أفضل'. وأكد رئيس الحكومة عزمه 'بذل كل ما في وسعنا وأكثر' حتى يتمكن الضحايا من 'العودة إلى الحياة الطبيعية'. كما دعا إلى 'الاعتماد على الأدلة العلمية والتصرف بناء عليها'، في مواجهة 'تفاقم وتسارع آثار التغير المناخي' في البلاد. وأوضح أن هذا الميثاق ينبغي أن يعبئ 'جميع الإدارات العمومية، فضلا عن المجموعات البرلمانية، والمجتمع المدني، والعلماء، والمقاولات، والنقابات… باختصار، مجموع مكونات البلاد'. ومنذ مطع السنة الجارية، التهمت الحرائق في إسبانيا أكثر من 157 ألف هكتار، منها أزيد من 70 ألفا خلال الأيام القليلة الماضية فقط، وفقا للنظام الأوروبي للإعلام عن حرائق الغابات، وهي أرقام تؤكد منحى تصاعديا مقلقا. ويؤكد الخبراء أن التغير المناخي يزيد من شدة ومعدل وتواتر موجات الحر، مما يخلق ظروفا مواتية بشكل خاص لاندلاع 'الحرائق الضخمة'. ح/م
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
سحب رخصة الاستغلال من كل رافض لتجديد حافلته
حددت الحكومة مهلة ستة اشهر لتجديد حظيرة الحافلات التي يزيد عمرها عن 30 سنة والبالغ عددها 5500 حافلة، على ان يتم التجديد الكلي للحظيرة الوطنية للحافلات المتهالكة في غضون ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وفي تصريح خص به 'النهار اون لاين'، قال عمر هردو النائب الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين أن الاحصاء الاولي للحافلات التي يزيد عمرها عن ثلاثين سنة يشير إلى تسجيل 5500 حافلة وهو رقم أعلن عنه وزير النقل سعيد سعيود خلال لقائه المغلق الذي جمعه اليوم بممثلي النقل على المستوى الوطني، وكشف الوزير في السياق عن وجود 27 ألف حافلة يزيد عمرها عن عشرين سنة سيتم تجديدها في مرحلة ثانية. وبخصوص الاجراءات التي سيتم اعتمادها في السحب التدريجي للحافلات المتهالكة سيكون عبر قروض بنكية وتسهيلات جبائية جمركية لاستيراد وسائل النقل سواء كانت جديدة أو اقل من خمس سنوات، هذا وسيتم تحديد تفاصيل الحصول على القروض وكذا مختلف الامتيازات مع القطاعات المعنية بالقرار لاحقا. وفي سياق ذي صلة، ذكر المتحدث أن الناقلين ملزمون بتطبيق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية وأي مخالف لهذا القرار سيكون معرضا لسحب رخصة الاستغلال بشكل نهائي. ويرتقب أن تتلقى مديريات النقل على المستوى المحلي اعذارات صادرة عن الوزارة الوصية للشروع في تطبيق القرارات المتفق عليها في الاجتماعات الوزارية والقطاعية. هذا وطالب الناقلون في لقائهم بالوزير بضرورة اعادة النظر في تسعيرة النقل، غير أن الوزير طلب منهم التريث كون الموضوع ليس في ورقة الاجتماع وسابق لأوانه
