لماذا تبلغ تكلفة الحج أكثر من 66 ألف درهم..؟ هذا جواب أحمد التوفيق
قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة. التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو بمجلس المستشارين، أن هذه العناصر تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا. والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج. وستة أيام على الأقل بالمدينة المنورة. ووجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة. والنقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة. وقد بلغت هذه التكاليف في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.
وأضاف أن التكلفة تشمل كذلك الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات. ورسوم التأمين والتأشيرة. والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة المفروضة من طرف السلطات السعودية. إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.
وأشار أحمد التوفيق إلى أنه من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج، سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي. مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعتمد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم. وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة.
وبخصوص وكالات الأسفار، أوضح أحمد التوفيق وزير الأوقاف أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال إنها تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
فوزي لقجع يؤكد أن الدعم الاجتماعي المباشر سيوجه لمستحقيه عبر وكالة وطنية مستقلة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد جزءاً من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروعاً ملكياً استراتيجياً يُنفذ ضمن إطار مؤسساتي واضح. وأوضح لقجع أن هذا المشروع 'أراده جلالة الملك وفق أجندة زمنية محددة، ووفق مكونات محددة في مجموعة من الخطب الملكية السامية'، مشددًا على أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن هذا السياق. واعتبر المسؤول الحكومي أن ' الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية'. وفي ما يتعلق بكيفية الاستفادة من هذا الدعم، أبرز لقجع أن المدخل الرئيسي والأساسي هو المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، قائلاً: 'لا بد أن نتفق على أن الاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد'. وأضاف: 'المهم في هذا السجل هو أننا نحدد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم'، مؤكداً أن 'هذا التقييم ليس نهائياً، يدخل في دينامية متواصلة، قد يدخله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر'. وشدد لقجع على أن 'الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات'. وفي سياق تعزيز هذه المنظومة، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه 'تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين'. وأكد في هذا الصدد أن الوكالة 'تعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيداً عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيفما كان شكلها، وكيفما كانت طبيعتها'. وشدد على أن 'الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعاً'. قد يهمك أيضــــــــــــــا منصة الدعم المغربية تُسجل أزيد من مليون أُسرة و التعويضات تصل 1900 درهم في 2026
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد "الشركات الوهمية" وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد 'الشركات الوهمية' وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف.
