باسل بوشهري: «ooredoo» تقود مستقبل الاتصالات في الكويت عبر التحول الرقمي والحوسبة السحابية والجيل الخامس المتقدم
قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في شركة ooredoo - الكويت، باسل بوشهري، إن قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية لم يعد مجرد جهة مختصة بالامتثال، بل أصبح عنصراً محورياً في صياغة التوجهات الاستراتيجية للشركة، وعقلاً تنظيمياً يستشرف التحديات ويبتكر الحلول في بيئة اتصالات متسارعة التغير.
وأضاف بوشهري خلال لقاء مع «الأنباء» أن هذا القطاع لعب دوراً جوهرياً في تعزيز قدرة الشركة على التكيّف مع متطلبات السوق، وتحقيق التوازن بين الامتثال الصارم والابتكار التقني، ما مكّن Ooredoo من الريادة في مجالات عدة، أبرزها التحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والحصول على الطيف الترددي لتقنيات الجيل الخامس المتقدم.
وأكد بوشهري أن رؤية القطاع التنظيمي في Ooredoo تقوم على شراكة استراتيجية مع الجهات الرقابية، وتوظيف المعرفة القانونية والتشريعية لصالح تطوير السوق وتعزيز ثقة المستخدمين، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها الشركة على هذا الصعيد تُثبت أن التنظيم الذكي هو أداة تنافسية وليست عبئاً تشغيلياً، كما استعرض أبرز ملامح البيئة التشريعية في الكويت، مشيداً بتطورها الملحوظ، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من التشريعات المستقبلية التي تواكب متطلبات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاستدامة، لضمان جاهزية السوق الرقمي واستدامة التقدم.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء
كيف يمكن توصيف الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع التنظيمي في ooredoo الكويت؟
٭ القطاع التنظيمي لا يُعد فقط جهة تنفيذية مختصة بالامتثال، بل يمثل عقل الشركة المفكر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشهد التنظيمي المتغير باستمرار، لقد تحوّل هذا القطاع إلى لاعب محوري في توجيه دفة الشركة داخل بيئة تنظيمية معقدة، واستطاع بخبرته ونهجه الاستباقي أن يعزز من حضور ooredoo كواحدة من أكثر شركات الاتصالات التزاما وتفاعلا مع التشريعات.
ما الذي يميز نهج هذا القطاع عن غيره؟
٭ التميز يكمن في المزج بين الرؤية الاستشرافية العميقة والقدرة على التحرك السريع بمرونة مدروسة، فبينما يركز على الامتثال الدقيق لأحدث القوانين والمعايير، لا يتوقف عند ذلك الحد، بل يبادر بطرح حلول واقعية وتوصيات تنظيمية تستبق التحديات وتواكب طموحات الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، هذا ما جعله شريكا موثوقا في رسم سياسات الاتصالات بالتعاون مع الجهات التنظيمية.
كيف أسهم القطاع التنظيمي في تسريع التحول الرقمي داخل ooredoo؟
٭ أبرز ما يبرهن على ذلك هو تنفيذ أول ربط تقني بين تطبيق هويتي وتطبيق أوريدو، مما مكّن المستخدم من الاستفادة من رحلة عميل رقمية متكاملة بكل أمان وسهولة، هذه الخطوة الرائدة لم تكن ممكنة لولا الجهد المتكامل من القطاع التنظيمي الذي جسّد التعاون الفعّال بين الشركة والجهات الحكومية، وساهم في تعزيز ثقة السوق بالكفاءة الرقمية للشركة.
ما أهمية هذا القطاع في ما يتعلق بالبنية التحتية التقنية المتقدمة؟
٭ بالتعاون الوثيق مع القطاع الفني وبدعم مباشر من الإدارة التنفيذية، لعب القطاع التنظيمي دورًا حيويًا، للحصول على ترخيص الطيف الترددي 2300 ميغاهرتز لتقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced)، وهو إنجاز بالغ الأهمية مكّن ooredoo من إطلاق الخدمة تجاريا بنجاح باهر، ما عزّز مكانتها في السوق كمزوّد رائد للخدمات الرقمية المستقبلية.
إلى أي مدى يمتد دور القطاع التنظيمي خارج نطاق العمليات اليومية؟
٭ هذا القطاع تجاوز الأدوار التقليدية بمسافات، فقد أصبح جزءا أساسيا من بنية اتخاذ القرار الاستراتيجي، بفضل ما يقدّمه من دراسات تحليلية، ومقارنات معيارية، وممارسات تنظيمية عالمية، تسهم جميعها في دفع عجلة التطوير داخل الشركة، بل يمكن القول إنه أصبح «بيت الخبرة التنظيمي» الذي تستند إليه ooredoo لصياغة مواقفها ومبادراتها تجاه مختلف التحديات على الساحة.
ماذا عن دور القطاع في تحقيق الامتيازات التنافسية الجديدة؟
٭ من النجاحات اللافتة أيضًا حصول ooredoo على رخصة الحوسبة السحابية لتكون من أوائل الشركات الحاصلة عليها في الكويت، وهو إنجاز تنظيمي وفني في آن واحد، مكّن الشركة من توسيع قاعدة خدماتها الرقمية وتقديم حلول متطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، القطاع التنظيمي كان في قلب هذا الإنجاز، بتأمين متطلبات الرخصة ومتابعة الجوانب القانونية والفنية حتى مرحلة التنفيذ الفعلي.
كيف يمكن تقييم الأثر العام لهذا القطاع على بيئة الأعمال داخل الشركة وخارجها؟
٭ الأثر بالغ العمق، داخليا، أسس القطاع التنظيمي لثقافة مؤسسية تتبنى الحوكمة، الشفافية، والمساءلة في جميع القرارات، وخارجيا، ساهم في بناء علاقات استراتيجية مع الجهات الرقابية والمجتمع التنظيمي، مما زاد من ثقة الأطراف ذات العلاقة في ooredoo، وقد انعكس ذلك في قدرة الشركة على التفاعل مع المتغيرات بسرعة وكفاءة، وتحقيق توازن نادر بين الامتثال والابتكار.
هل هناك رسالة تودون توجيهها لمجتمع الأعمال من خلال هذه التجربة؟
٭ نعم بالتأكيد، نوجّه رسالتنا إلى جميع الفاعلين في بيئة الأعمال: النجاح في قطاع الاتصالات لم يعد مرهونًا بالبنية التحتية فقط، بل بالقدرة على إدارة المنظومة التنظيمية بحكمة وشراكة فاعلة، وما أنجزه القطاع التنظيمي في ooredoo الكويت هو دليل واقعي على أن الاستثمار في الكفاءات التنظيمية هو استثمار في المستقبل، في التنافسية، وفي الاستدامة.
قانونيا، ما هو تقييمكم العام لمنظومة التشريعات واللوائح المعمول بها حاليا في قطاع الاتصالات الكويتي؟
٭ «هيئة الاتصالات» تقوم بجهود حثيثة في تطوير التشريعات التي تشهد تطورا ملحوظا، ويمكن وصفها بأنها مرضية إلى حد كبير، فالتشريعات واللوائح القائمة، سواء الصادرة فعليا أو التي ما تزال في مرحلة الاستشارات العامة، تواكب معظم احتياجات القطاع وتغطي جوانب متعددة منه، فعلى المستوى الفني، هناك مجموعة من التشريعات المهمة مثل الخطة الوطنية للطيف الترددي، وخطة الترقيم الوطنية، ولائحة اقامة الابراج، إضافة إلى لائحة ضبط الجودة.
وفي الجانب التجاري، تبرز لوائح مثل لائحة العروض والخدمات، ولائحة نقل الأرقام، ولائحة التجوال الدولي، وتنظيميا تم إقرار لوائح مهمة مثل لائحة تسجيل البيانات، ولائحة حماية المستخدم، ولائحة خصوصية البيانات، وكلها تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستخدم ومصلحة مقدمي الخدمة، مع تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية ليقدم السوق الكويتي مستوى خدمة يحقق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة.
هل ترى أن المنظومة التشريعية الحالية كافية لتلبية تطلعات القطاع، سواء على مستوى شركات الاتصالات أو المستخدمين النهائيين؟
٭ الكفاءات الكويتية الموجودة حاليا في «هيئة الاتصالات»، تعد من القيادات الشابة والطموحة، وتلعب دورا محوريا في الاستجابة لاحتياجات القطاع بمختلف مكوناته، سواء من جانب شركات الاتصالات أو المستخدمين النهائيين، ورغم ذلك، ما زلنا نتطلع إلى مزيد من التطوير في المنظومة التشريعية، بما يضمن مواكبة المتغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي، كما نؤكد على أهمية الاستماع إلى مرئيات الشركات وملاحظاتها، باعتبارها طرفا أساسيا في المنظومة، لضمان خلق بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة.
من وجهة نظركم، ما أبرز التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الاتصالات في الكويت؟
٭ يعد الوضع التشريعي الخاص بأبراج الاتصالات من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن، حيث يحتاج إلى معالجة تتطرق إلى الجوانب الفنية وتشمل كل المعطيات الحالية، وذلك بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تبذل جهودا حثيثة ومشكورة في هذا الشأن لما لها من دور محوري بجانب الجهات الأخرى كالمجلس البلدي ووزارة الصحة، ما سينعكس إيجابا على نمو حركة التغطية ورفع وتطوير كفاءة الجودة للخدمات المقدمة.
هل ترى أن التشريعات الكويتية متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية في تنظيم قطاع الاتصالات؟
٭ التشريعات الكويتية تتوافق إلى حد كبير مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في تنظيم قطاع الاتصالات، مع ذلك، هناك بعض التشريعات الحالية التي تحتاج إلى مراجعة دورية للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية ومواكبتها، وذلك لضمان استمرار توافقها مع التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي.
هل تتضمن المنظومة التشريعية الحالية أدوات تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات والتكنولوجيا؟
٭ المنظومة التشريعية الحالية تحتوي على أدوات تشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ومع ذلك، نحن نتطلع إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب لتعزيز دور الشراكات كرافد أساسي في تطوير قطاع الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية في خدماته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
%35 قفزة في إيرادات «طلبات» إلى 982 مليون دولار
أعلنت طلبات القابضة «بي إل سي» عن نتائجها المالية المبدئية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث وصل إجمالي قيمة البضائع المبيعة بالربع الثاني من 2025 إلى 2.4 مليار دولار، ويشكل ذلك نموا بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من 2024، وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وبلغت حصة دول «التعاون» من إجمالي قيمة البضائع المبيعة 83%، فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17%، بينما شهدت البضائع المباعة بالخليج وفي قطاع الطعام نموا قويا بنسبة مزدوجة، وسجلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموا أسرع وإن كان ذلك انطلاقا من قاعدة أصغر، جاء هذا النمو مدفوعا باستقطاب عملاء جدد. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضا بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، وحققت الشركة كذلك نموا قويا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة، وارتفع صافي الدخل على أساس معدل، بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل، بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة. وتعليقا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات» توماسو رودريجز: «سجلت طلبات ربعا ماليا قويا آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات». وتابع بالقول: «التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة، ونحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة طلبات برو، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«تطبيقي chat».. برنامج تفاعلي للردّ على استفسارات موظفي الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن إطلاق برنامج «تطبيقي chat» التفاعلي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الرد على استفسارات الموظفين في مختلف الموضوعات الإدارية. وأكد مدير عام الهيئة د.حسن الفجام أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة التواصل الداخلي وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح للموظفين الإجابة عن استفساراتهم الإدارية على مدار الساعة، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم، وتحديث البيانات بشكل مستمر. وأضاف ان التطبيق يهدف إلى تمكين الموظفين من الحصول على المعلومات بسرعة ودقة، حيث يمكنهم الدخول إلى الخدمة عبر الموقع المخصص باستخدام بيانات الدخول الرسمية الخاصة بهم.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
«كامكو» تربح 7.1 ملايين دينار في النصف الأول
أعلنت شركة كامكو إنفست، عن بياناتها المالية لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 7.1 ملايين دينار، بربحية للسهم 20.72 فلسا، مقابل 2.5 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، بربحية السهم 7.26 فلوس. وارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 48.2% لتصل إلى 19 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 7.5 ملايين دينار، مقارنة مع النصف الأول من 2024 بتسجيلها 8.1 ملايين دينار، وجاء الارتفاع في إجمالي الإيرادات مدفوعا بشكل رئيسي بأداء محفظة استثمارات الشركة، إلى جانب عوائد استثنائية ناتجة عن حكم قضائي صدر لصالح الشركة. ونمت الأصول المدارة خلال النصف الأول بنسبة 7.5% لتصل إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى أداء المحافظ والصناديق، وتعد «كامكو إنفست» من أكبر 10 شركات لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط. وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ طلال العلي: «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2025 متانة استراتيجيتنا وقوة نموذج أعمالنا المتنوع. نحن في موقع يتيح لنا التكيف مع تطورات السوق وتنمية أعمالنا، مع الاستمرار في تعزيز القيمة لمساهمينا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «حققنا خلال فترة الستة أشهر نموا قويا على عدة أصعدة من ضمنها حجم الأصول المدارة، وحققنا عوائد قوية في المحافظ الاستثمارية التي نديرها. وتجسد التطورات الاستراتيجية، مثل الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة EGLS، تركيزنا المستمر على خلق قيمة طويلة الأجل».
