أسمنت ينبع وأسمنت الجنوبية تُمددان مدة مذكرة التفاهم لتقييم جدوى اندماجهما

أعلنت شركتا أسمنت ينبع و أسمنت المنطقة الجنوبية عن اتفاقهما على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين لمدة ثلاثة (3) أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ 23 يونيو 2025، وذلك لاستكمال عملية دراسة صفقة مبادلة الأوراق المالية المحتملة والتحقق والفحص النافي للجهالة، بما يشمل النواحي التشغيلية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه لا توجد تكاليف إضافية مرتبطة بتمديد مذكرة التفاهم، مشيرةً إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، كانت شركتا أسمنت ينبع وأسمنت المنطقة الجنوبية قد أعلنتا في يونيو 2024، قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

22 مشروعاً للاستطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع، آراء العموم والجهات الحكومية 22 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر تسهيل إجراءات تأسيسها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وشهدت المنصة، طرح مشروع (اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يونيو 2025م. وقدمت وزارة التعليم، مشروع (القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين)؛ وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعمل وإدارة فصول ومدارس الموهوبين، بما يضمن الاتساق والجودة والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، إلى جانب توضيح الضوابط والإجراءات التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس الموهوبين بمختلف نماذجها، وفق المعايير المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يوليو القادم. وطرحت الهيئة السعودية للمياه من جانبها، مشروع (القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة التي يتم تطبيقها في المملكة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة؛ لضمان مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة، وتقديم تحذيرات مبكرة لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال عدم الامتثال للمعايير، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 1 يوليو 2025م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مقابل 86.7 مليون ريال

انتهت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" بتاريخ 22 يونيو الحالي من إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات. وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات تجسد أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية شركة قو للاتصالات الجديدة، والتي من أهدافها التوسع في قاعدة أعمال الشركة عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاعات جديدة بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها ويعزز من القيمة المضافة للمساهمين. وذكرت أن شركة إيجاد التقنية متخصصة في تقديم خدمات و استشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتعتبر من أفضل الشركات السعودية في مجالها ومن أفضل 5 شركات على مستوى الشرق الأوسط في توطين وتطوير حلول التحول الرقمي. وتسعى شركة إيجاد التقنية على تقديم حلول رقمية متكاملة لعملائها تحقق التميز المؤسسي من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات ودراسة أفضل الممارسات وتطبيقها بما يلبي المتطلبات و يعزز رضا العملاء، كما توفر الشركة أدوات فعالة لضمان حوكمة عمليات تطوير وتشغيل مشاريع التحول الرقمي ، بما يدعم تحقيق الرؤية المؤسسية. وتوقعت بدء الأثر المالي لعملية الاستحواذ في الربع الثالث المنتهي في 31ديسمبر 2024م. وأشارت إلى الانتهاء من إجراءات الاستحواذ ونقل الملكية وجميع المستندات النظامية في يوم الأحد بتاريخ 22 يونيو 2025. وذكرت أن صفقة الاستحواذ تمت بقيمة إجمالية 86.7 مليون ريال وسوف يتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية. وتم الاتفاق على أن يتم دفع مبلغ 40 مليون ريال عند التوقيع وإقفال الصفقة، و سوف يتم دفع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية وقدرة 46.7 مليون ريال على دفعتين بناء على تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين كالتالي: 1. مبلغ 23.7 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2025م. 2. مبلغ 23 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2026م. تم دفع مبلغ 40 مليون ريال بتاريخ 27مارس 2025م بعد حصول شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) على موافقة السادة مساهميها في الجمعية العامة، وتوقيع عقد الاستحواذ مع شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات بتاريخ 11ديسمبر 2024م.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التفاصيل.. القضاء يوقف إجراءات عزل «جمعية صحية»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال. وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات. وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان. استغلال رمضان واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً. ضياع الحقوق الوظيفية لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية. قرار المحكمة بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار. وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. أخبار ذات صلة