تتزامن مع القمة التنموية الخامسة وعلى جدول أعمالها 33 بنداً.. والجامعة العربية تدعو إلى رسالة موحّدة لوقف حرب الإبادة بغزة فوراً

«كونا» وهناء السيد
اقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة وزارية عربية عليا لتسوية الخلافات العربية، فيما دعت جامعة الدول العربية إلى إرسال رسالة موحدة تخرج من القمة العربية العادية الـ 34 التي تعقد في العراق السبت، لإنهاء حرب غزة.
وقال وزير الخارجية العراقي في كلمة بعد تسلمه رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة من البحرين ان العراق «يقترح تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتولى مهام تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء».
ودعا حسين إلى ان تتشكل اللجنة من العراق، بصفته رئيس الدورة الحالية، والبحرين بصفتها رئيس الدورة السابقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية والدول العربية الراغبة في الانضمام إلى اللجنة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد حسين موقف العراق في دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أن العراق يرفض الاجراءات القسرية الرامية الى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو داخلها وتحت أي ظرف أو مبرر.
وفيما يتعلق بالوضع في سورية، قال حسين إن العراق مع سيادة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها الاقليمية ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها في ضوء المرحلة الحساسة التي تمر بها. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة ووقف الهجمات والاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد سيادة سورية والتوغلات داخل أراضيها.
وبخصوص الوضع في لبنان، أكد حسين وقوفه إلى جانب لبنان فيما يواجهه من تحديات داخلية وبالشكل الذي يسهم في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأعرب حسين باسم بلاده كذلك عن تضامنه مع السودان، مشددا على أهمية تضافر الجهود العربية للوقف الفوري للعمليات القتالية هناك واللجوء للحوار والمفاوضات.
وفيما يتعلق بليبيا، دعا الأطراف الليبية إلى تسوية الخلافات فيما بينها بلغة الحوار والتفاهم بغية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والحفاظ على وحدة الصف الليبي.
من ناحيته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط إلى رسالة موحدة تخرج عن القمة العربية ببغداد للمطالبة بوقف حرب الابادة في غزة فورا، فيما حث على اتخاذ مواقف مشتركة إزاء الأزمات العربية الأخرى.
وذكر ابوالغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العادية الـ 34 في بغداد غدا أن القمة تواكب لحظة تاريخية مهمة في التاريخ العربي الحديث وتعقد عليها آمال كبيرة مع تعرض الشعب الفلسطيني لواحدة من أبشع حروب الإبادة في التاريخ، مؤكدا ان «قضيتهم هي قضية الجامعة العربية والأمة العربية».
وبخصوص الأزمات العربية الأخرى، قال أبوالغيط إن «الجميع يعرف مخاطر استمرار تلك الأزمات والثمن الفادح الذي تدفعه الشعوب العربية من حاضرها ومستقبلها».
وأضاف «ان رسالتنا يجب أن تكون واحدة وان رؤيتنا لقضايانا المستعصية وأوضاعنا الصعبة لا بد أن تكون رؤية مشتركة وموحدة وان منطلقنا دوما يتعين أن يكون تعزيز الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل»، مشيرا إلى أن الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا «تمس الأمن الجماعي العربي وتشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة ككل».
بموازاة ذلك، انعقدت في بغداد أمس أيضا، الاجتماعات التحضيرية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعقد في العراق غدا.
وصرحت السفيرة د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المجلس الاقتصادي عقد اجتماعين الاثنين والثلاثاء، وناقش خلالهما مشروع جدول أعمال القمة التنموية، والذي يتضمن 33 بندا، من بينها مبادرة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الاقتصاد الأزرق لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، ومبادرة أبوالغيط بعنوان «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو الريادة التكنولوجية والتنمية»، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي (2025 - 2035) ومشروع لدعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني. وأوضحت أبوغزالة أن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية في بغداد يأتي بعد ست سنوات من انعقاد دورتها الرابعة في بيروت عام 2019.
كما أنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية، وذلك بعد أن تم إقرار آلية تزامن القمتين خلال أعمال القمة العربية التي عقدت بمدينة الجزائر في نوفمبر 2022.
من جهته، أوضح السفير د.علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن مشروع جدول أعمال القمة يشتمل على عدد من المبادرات والمقترحات التي تقدمت بها جمهورية العراق في مجال تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وفي مقدمتها: إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وكذلك «عهد» الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الرئيسان عون وعباس: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين حط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت أمس، زائرا لدولة دفعت أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية. بعد 77 عاما على «النكبة الفلسطينية»، تفقد عباس بيروت وناسها وأهله مرة جديدة، بعنوان واحد استقبلته به الدولة اللبنانية: سلاح المخيمات، الذي طالما أرهق لبنان دولة وشعبا، وحول الجنوب اللبناني في نهاية ستينيات القرن الماضي إلى «فتح لاند»، ثم دولة ضمن الدولة، وبعدها أقوى من الدولة اللبنانية في الجنوب وبيروت وطرابلس، وطرفا رئيسيا في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية والمشاركة فيها. وبعد محادثات الرئيسين عون وعباس، صدر بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين عقدا «جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية». وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكد الرئيسان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير». و«اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية» بحسب ما جاء في البيان. وفي مجال الأمن والاستقرار، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. وفيما شدد البيان على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». ويجتهد الرئيس محمود عباس، للتعاون مع الدولة اللبنانية، حفاظا على الشرعية التي تحمي الوجود الفلسطيني، بعدما تيقن وغيره من اللبنانيين ان السلاح مهما كانت درجته، لا يمكن ان يشكل ضمانة وحماية لأي جهة من الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا بعد الحرب الموسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، والتي لم تتوقف فعليا على رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك ان الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف، وآخرها قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق الحوش - عين بعال (قضاء صور) وسقوط ضحية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كذلك أفاد رئيس بلدية ياطر خليل كوراني «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى سقوط ضحية آخر بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته «البوكلين» من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة. قيادي أمني سابق تحدث لـ «الأنباء» عن «فارق بين نزع السلاح وتسليمه، ذلك ان الطريقة الأولى تستخدم فيها وسائل ضغط وصولا إلى استعمال القوة، فيما الطريقة الثانية تقوم على النقاش والتفاهم لتحقيق الهدف بوسائل سلمية». واستذكر المواجهات الأخيرة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في معارك شرق صيدا بين 2 و6 يوليو 1991، بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية رسميا في 13 أكتوبر 1990. وقال القيادي الذي قاتل في شرق صيدا، وحاز تنويها من قائد الجيش وقتذاك (الرئيس) العماد إميل لحود: «كانت موقعة بهدف كسر السلاح غير الشرعي.. ثم حصل تفاهم مع القوات اللبنانية أسفر عن تسليم سلاحها. إلا ان هيبة الدولة اللبنانية سقطت في 1999 بعد اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، وفرار المنفذين إلى مخيم الحلوة، وعدم تسليم الفلسطينيين المدعو أحمد عبد الكريم السعدي «أبومحجن» (زعيم عصبة الأنصار) بتغطية من القيادة السياسية السورية وقتذاك، التي كانت تتعمد ترك سلاح غير شرعي مع كافة حلفائها..». في شق داخلي، تعود اللجان النيابية اليوم الخميس إلى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، والذي تجمع القوى السياسية على اختلافها، على انه يشوبه الكثير من الخلل، لجهة اقتراع المغتربين أو الآليات التي تحمل نوابا إلى المجلس النيابي ببضع مئات من الأصوات بأقل ما يحصل عليه عضو اختياري في قرية صغيرة، إلى مواضيع أخرى منها اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم عبر «الميغا سنتر». وتختتم الانتخابات البلدية والاختيارية جنوبا بالمرحلة الأخيرة بعد غد السبت. وتتجه الأنظار إلى «عاصمة الجنوب» صيدا التي تشهد معركة صعبة، وكذلك في جزين حيث الصراع التقليدي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما بقية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب النبطية شبه محسومة بالغالب في البلدات الكبرى وقد اعلن الكثير منها بالتوافق. وتستمر المساعي والضغوط لإنجاز ما تبقى بالتوافق قبل فتح صناديق الاقتراع، مع توقع ان يكون عدد البلدات التي تجري فيها الانتخابات محدودا، خصوصا ما يتعلق بالشريط الحدودي، حيث ان المجالس البلدية هي أمر معنوي في ظل عدم القدرة على التوجه إلى هذه البلدات او القيام بأي عمل فيها. معيشيا، قطع عدد من صيادي الأسماك في منطقة الصرفند (جنوب لبنان) الأوتوستراد الساحلي عند مفترق البلدة، احتجاجا على قرارات صادرة عن وزارة الزراعة في إطار تنظيم عمليات صيد الأسماك. وقد تسبب التحرك بعرقلة حركة السير، في وقت عبر فيه المحتجون عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي اعتبروها مجحفة بحقهم ومؤثرة على مصدر رزقهم الأساسي.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«الطابع السياسي لانتخابات زحلة فُرض على القوات»

في قراءة لنتائج الانتخابات البلدية في زحلة، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب م.الياس اسطفان في حديث إلى «الأنباء» ان «عوامل عدة أسهمت في فوز القوات اللبنانية بغالبية المجالس البلدية في المناطق والمدن ذات الأكثرية المسيحية، وأسبغت المرحلتين الراهنة والمقبلة بأجواء تبعث على التفاؤل في انجاز مشروع بناء الدولة الحقيقية». وتناول اسطفان 3 عناوين: 1 - حجم الوجود الكبير للقوات اللبنانية في المجتمع المسيحي عموما والزحلي خصوصا. 2 - التغيير الفعلي والحقيقي الذي لطالما تمناه اللبنانيون للخروج من دولة المزرعة إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات، خصوصا ان المنطقة برمتها تتغير، فما بالك وزحلة سباقة في رفض الواقع اللبناني المأساوي وفي الانتفاض بوجه المستأثرين بمصير لبنان الدولة والكيان. 3 - التحول في المزاج اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، الرافض لسياسة الأمر الواقع الذي فرضه البعض على لبنان لصالح قوى إقليمية. وأضاف: «المعركة الانتخابية في زحلة كانت سياسية بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا بعدما تكتلت كل القوى السياسية من دون استثناء ضمن تحالف هجين، أقل ما يقال فيه انه تحالف الأضداد والمتناقضات في مواجهة القوات اللبنانية لكسرها وتحجيم دورها ووجودها في زحلة، الأمر الذي انتفض عليه أبناء زحلة انطلاقا من هواهم القواتي بالدرجة الأولى، ومن رفضهم لإبقاء القديم على قدمه بالدرجة الثانية، ومن توقهم إلى مواكبة المتغيرات الإيجابية في لبنان والمنطقة». وتابع: «أردنا منذ البداية إعطاء المعركة الانتخابية طابعا إنمائيا عبر التحالف مع آل سكاف، الا ان الشروط التعجيزية التي تمسكت بها رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، حالت دون التوصل إلى اتفاق وبالتالي إلى إخراج الانتخابات من مفهومها الإنمائي وإعطائها طابعا سياسيا كامل الأوصاف. وهذا يعني ان القوات ما كانت تسعى إلى معركة سياسية، إلا ان الآخرين فرضوا عليها وعلى الزحليين خيار المواجهة في صناديق الاقتراع». وردا على سؤال، قال اسطفان: «ليس بالضرورة ان تشكل نتائج الانتخابات البلدية اليوم صورة مسبقة عن خريطة التحالفات في الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو 2026، والدليل هو ان القوات لم تشأ التحالف مع الكتلة الشعبية بلديا بهدف التحالف معها نيابيا في 2026، لأن الانتخابات البلدية تختلف من حيث الغاية الإنمائية عن الانتخابات النيابية التي تحدد نتائجها مسار ومصير الوطن ككل. لكن ما يمكن استنتاجه من نتائج الانتخابات البلدية بمراحلها الثلاث الأولى، هو ان المجلس النيابي المقبل سيكون بنكهة سيادية مميزة أقوى بكثير مما هو عليه اليوم».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

مجلس المطارنة الموارنة: اللبنانيون ينتظرون تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع اصدروا بيانا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر وجهوا فيه التهنئة إلى بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه. وتمنى المطارنة انتهاء الحرب في قطاع غزة بما تجلبه من ويلات على المدنيين من موت وجوع وأمراض وأوبئة ويدعون، المجتمع الدولي إلى الضغط على كل أطراف النزاع لإيجاد الحلول العادلة. ورأوا أن «الكلام على أن بلادنا أمام فرصة لا يمكن أن تتكرر وينبغي أن تستفيد منها على دروب الأمن والإصلاح، هو بمثابة تذكير بمواقف معظم الدول من لبنان. نأمل أن يستجيب له أركان الحكم، من خلال خطوات حازمة وحاسمة ينتظرها كل اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة». وتوجهوا بالشكر والتحية الطيبة إلى «الإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على عاطفتهم ووقوفهم سندا للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وبما يبشر بالتئام جراحه المزمنة واستعادته رسالته الحضارية النيرة خدمة لمحيطه العربي والتزاماته الإنسانية العريقة». واعرب المطارنة عن الارتياح لرفع العقوبات المفروضة على سورية من مالية واقتصادية، لما لذلك من ارتداد إيجابي على أمنها واستقرارها ووحدة شعبها، بحيث تتوافر لها إمكانات الاستثمار المطلوب والمؤمن لفرص العمل وللنهوض الاقتصادي الذي سيخفف بالتأكيد من وطأة نزوح أبنائها إلى دول الجوار، وعلى رأسها لبنان، مقدمة لعودتهم إلى ديارهم وإسهامهم في إعادة بنائها وإعمارها. وأبدى المجلس «رضا ملحوظا عن مسار الانتخابات الاختيارية والبلدية، على رغم بعض الشوائب في الممارسة الشعبية». وعبروا عن التطلع إلى استكمال حلقات الانتخابات بمزيد من الوعي والمسؤولية، تحت سقف الشرعية والقانون، وفي حمى المؤسسات العسكرية والأمنية، وإلى صب اهتمام البلديات الجديدة على الإنماء. وأبدوا «شعورهم القريب من أوضاع السجون والمساجين، لاسيما في سجن رومية. ويدعون المسؤولين المعنيين إلى المبادرة نحو معالجة إنسانية سريعة لهذه الأوضاع تبعا لما تمليه القوانين والعدالة، وأصول التراحم وقواعده».