
محمد السنوسي يصف اقتتال طرابلس بـ'العبث المستمر' ويدعو لتحمّل المسؤولية الوطنية
العنوان-طرابلس
في ظل تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، دعا محمد السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي، إلى ضرورة وقف الاقتتال فورًا، محذرًا من خطورة الاستهانة بدماء الليبيين ومستقبل البلاد.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة 'إكس' اليوم الأربعاء، وصف السنوسي ما يجري في طرابلس بأنه 'عبث مستمر وفساد ممنهج وصراع على السلطة'، مؤكّدًا أن استمرار القتال داخل الأحياء السكنية والطرق العامة يعد انتهاكًا صارخًا يجب أن يتوقف فورًا.
وأشار السنوسي إلى أن الصراع الدائر لا يتعلق بالمصلحة الوطنية، بل هو تناحر على المال والسلطة يهدد بقاء الدولة، مضيفًا: 'الاستهانة بأرواح المدنيين أمر لا يمكن القبول به، وعلينا جميعًا تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية والوطنية لإنقاذ ليبيا من الانهيار وبناء دولة قائمة على الدستور والمؤسسات والأخلاق'.
وفي الأثناء، تشهد طرابلس تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا منذ مساء الثلاثاء، نتيجة اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات اللواء 444 التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، وسط استخدام مكثف للأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقد تسببت القذائف العشوائية في أضرار جسيمة بمناطق حيوية وسط العاصمة، أبرزها اندلاع حريق كبير في مجمع 'ذات العماد' الإداري والتجاري، بينما لم تُصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا حول أعداد الضحايا أو الخسائر المادية بدقة.
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا التصعيد المسلح، محذّرة من احتمال خروج الوضع عن السيطرة إذا استمرت الاشتباكات. وأكدت البعثة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يُعد خرقًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جرائم حرب.
ودعت البعثة الأممية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء السكان العالقين، مشددة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا وسلميًا ينبع من الإرادة الوطنية لا فوهات البنادق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا 24
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا 24
عارف النايض لـ«أخبار ليبيا 24»: ترحيل مجرمين لبلادنا انتهاك للسيادة وإهانة للكرامة
أخبار ليبيا 24 – خاص دعا المجتمع الدولي لمساندة ليبيا.. وحذر من المساس بالثروات سعيت لإجهاض المخطط بمخاطبة «الأمم المتحدة» و«الخارجية الأمريكية» أكد المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، رفضه القاطع لأي مساس بسيادة ليبيا، وقال إن «مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى البلاد، يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي». جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة «أخبار ليبيا 24» مع «النايض»، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو، التي هاجم خلالها قاض فيدرالي قال إنه عطّل اتفاقًا لنقل المجرمين إلى ليبيا. وطالب «النايض» المجتمع الدولي بمساندة الشعب الليبي، موضحًا أن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «السيادة والأصول المجمدة وترحيل المجرمين واستيراد عناصر خطرة والاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، والضغط لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة». وإلى نص الحوار: بداية.. كيف رأيت التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود صفقات سرية لترحيل مجرمين إلى ليبيا؟ كمواطن ليبي وكرئيس لتكتل «إحياء ليبيا»، أعبّر عن بالغ القلق والرفض التام لأي ترتيبات من هذا النوع. إن مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى ليبيا، وبأي شكل -سري أو علني- هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. إن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي. عارف النايض: تقرير خطير أكد الشكوك هل هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات؟ نعم؛ فمن بين ما نُشر، تقرير خطير في صحيفة «واشنطن تايمز»، يحمل عنوان «روبيو يهاجم القاضي الذي حاول منع ترحيل القتلة: ضرر لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الأمريكية». هذه التقارير لا يمكن تجاهلها، وتستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل. هل جرى إبلاغ الجهات المعنية بهذه المخاوف؟ بالفعل؛ كنت قد وجهت رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، وقبل هذا التقرير الإعلامي الأخير، إلى وزير الخارجية الأمريكي، وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أعدت إرفاق الرسالتين في مخاطبات جديدة اليوم لـ«الخارجية الأمريكية» و«الأمم المتحدة». هل هذه الصفقات السرية أثرت على مواقف المجتمع الدولي حيال الوضع في ليبيا؟ نرجو ألا تكون كذلك، ولكن لا يسعنا إلا أن نتساءل بقلق: «هل يمكن لهذه الصفقات أن تفسر فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم ضد حكومة الدبيبة في جلسته العاجلة الأخيرة، خصوصًا وأن الشارع الليبي بأكمله خرج مطالبًا بإقالة تلك الحكومة؟». ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المجتمع الدولي؟ رسالتنا واضحة: «لا يمكن لأي حكومة ليبية، تحترم نفسها وشعبها، أن تقبل بمثل هذه الانتهاكات. السيادة الليبية ليست ورقة تفاوض، وحقوق وكرامة المواطن الليبي ليست سلعة يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها». عارف النايض: الثروات الليبية خط أحمر ماذا تقول إلى الشركاء الدوليين؟ أدعو كل الشركاء الدوليين إلى الوقوف بصدق مع تطلعات الشعب الليبي. يجب أن يقفوا مع الليبيين الذين يناضلون من أجل التغيير السلمي، لا مع سلطات منتهية الصلاحية أو صفقات مشبوهة. ونذكرهم بأن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «عدم المساس بسيادة ووحدة واستقلال ليبيا، وعدم المساس بالأصول الليبية المجمدة، ورفض ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ورفض استيراد عناصر مهددة للأمن، ومنع الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، وعدم القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة».


الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
«الأغذية العالمي»: غزة ما تزال على شفا المجاعة وبحاجة لتدفق يومي ومستمر للمساعدات
حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من أن العائلات الفلسطينية بقطاع غزة ما تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر. جاء ذلك في منشور للبرنامج الأممي عبر منصة «إكس»، في وقت ما يزال يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر في 2 مارس الماضي. وقال الأغذية العالمي، إن «السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وثمة حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بـأمان ودون تأخير». وشدد أن العائلات الفلسطينية بقطاع غزة ما تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات. وتروج سلطات الاحتلال والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم «مؤسسة غزة الإنسانية» والتي تشير تقارير إعلامية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. تسريع إخلاء الفلسطينيين فيما أقرت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط بهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب. وبعد وصوله إلى السلطة في يناير الماضي، روّج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، الأمر الذي رفضه بشدة البلدان، وانضمت إليهما معظم الدول، بما فيها دول عربية وإسلامية، فضلا عن منظمات إقليمية ودولية. ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


الوسط
منذ 14 ساعات
- الوسط
بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»
أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.