الحكومة توافق على 3 مشروعات بنظام المناطق الحرة باستثمارات 216.5 مليون دولار
ووفقًا لبيان حكومي، تشمل المشروعات: مشروعًا لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار. مشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار. مشروعًا لتصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار.
وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو لاستصدار الرخصة الذهبية، نظرًا لأن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في هذه المجموعة الوزارية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص المصانع، بما يسهم في تفادي التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف الوزير أن المشروع الأول يُعد صناعة جديدة في السوق المصري، تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسيُقام في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد منطقة واعدة لمختلف الأنشطة.
كما أشار إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار فيها، نظرًا لأنها كثيفة العمالة، قليلة استهلاك الطاقة، وتمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل وفرة الأيدي العاملة الماهرة والخبرة الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، والمنيا، والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف استيعاب العمالة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية عددًا من المحاور المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، من أبرزها: الخطوات الجارية لإعداد حزمة تسهيلات جديدة، تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، لخدمة المواطنين والمستثمرين، ودعم انتشار السيارات الكهربائية. دراسة فئات السيارات الكهربائية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، تمهيدًا لإعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المسموح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التشديد على منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل.
كما تم التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة، لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية.
ووجّه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما، لوضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
حرصًا على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وشدد وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات.
ووجّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يعزز دوره في خدمة التنمية الصناعية ورفع كفاءة المرافق والأراضي الصناعية. : الاستثمارالصناعةالمناطق الحرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 29 دقائق
- أهل مصر
الاتحاد الأوروبي يهدد أمريكا برسوم استيراد كبيرة
أعلنت المفوضية الأوروبية عن موافقة حلفاء الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات المضادة على واردات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليار دولار)، وذلك إذا لم يُفضِ التفاوض مع واشنطن إلى اتفاق بحلول 1 أغسطس 2025قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل وافق على مقترح طرحته المفوضية الأوروبية لفرض رسوم استيراد محتملة على السلع، التي يبلغ إجمالي حجمها التجاري 93 مليار يورو (109.4 مليار دولار)، حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة. وتشمل الإجراءات قائمة تم الاتفاق عليها بالفعل بالسلع المستهدفة تقدر بقيمة 21 مليار يورو، وقائمة جديدة تضم سلعاً إضافية بقيمة 72 مليار يورو. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أنه سوف يفرض رسوماً نسبتها 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل. ورغم الموافقة على التدابير المضادة المحتملة، لايزال التكتل يأمل في أنه سوف يجد حلاً تفاوضياً في النزاع التجاري مع واشنطن. وقال ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم على السلع الأوروبية، في حال فتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أكثر أمام الشركات الأمريكية. وقال ترامب في فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي: "إذا ما وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأمريكية سوف نسمح لهم حينها بدفع رسوم أقل"
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. الجرام عيار 21 يسجل مستوى جديداً
استقرت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات محلات الصاغة، صباح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بعد تراجعها أمس الخميس محلياً وعالمياً. وسجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته في نحو 5 أسابيع. أسعار الذهب في مصر شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا بنحو 30 جنيهًا، أمس الخميس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا، مقارنة بـ4680 جنيهًا في ختام تعاملات يوم الأربعاء. أسعار الذهب العالمية تراجعت أسعار الذهب العالمية عند تسوية تعاملات أمس الخميس، مع انحسار التوترات التجارية، مما أدى إلى تقلص الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.70% أو ما يعادل 24.1 دولار إلى 3373.50 دولار للأوقية. ويعرض موقع 'مستقبل وطن نيوز' في السطور التالية أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 18 يوليو 2025. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة سجل الجرام عيار 24 نحو 5325.75 جنيه للجرام. وصل الجرام عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام. بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 3994.25 جنيه للجرام. سجل الجرام عيار 14 نحو 3106.75 جنيه للجرام. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا. سعر مصنعية الذهب تختلف قيمة مصنعية الذهب عيار 21 المضافة إلى جرام الذهب بحسب شكل المشغولات وتصميمها، وتتراوح المصنعية عادة بين 50 و100 جنيه للجرام، وتصل في المشغولات الحديثة إلى ما بين 100 و250 جنيهًا للجرام. أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة - سعر سبيكة الذهب 50 جرام 265 ألفاً و150 جنيها. - سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام مليون و325 ألف و750 جنيها. - سعر سبيكة الذهب كيلو نحو 5 ملايين و303 ألف جنيه. سعر سبيكة وزن 500 جرام 2 مليون و651 ألفاً و500 جنيه
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن
محمود محيي الدين: شهدنا تضخما من 2022 حتى التأم الأمر نسبيا في 2024 لم نره في التاريخ المكتوب رأى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن المقياس الحقيقي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي يكمن في الأثر الملموس على حياة المواطن اليومية.ورد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية « MBCمصر» في إجابته على تساؤل الإعلامي شريف عامر، حول كيفية حكم المواطن على جدوى الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: «المهم أن عوائد التنمية تسمع عند المواطن من صعيد مصر إلى الدلتا، ويفهم معناها بقيمة الجنيه في جيبه، أهم شيء هو القوة الشرائية لعملتك، تشتري كام بيضة؟ تسكنك ولا لأ؟».وتابع حديثه: «لا يفرق معي أن يكون الدولار العملة الأولى في العالم أو الثانية، ولا أن يحل محله الذهب أو الكريبتو؛ لكن أهم شيء هو القوة الشرائية للعملة».وشدد على ضرورة ألا يمثل الاستقرار النقدي والتضخم؛ «الهاجس الكبير» لدى المواطن ويدفعه لتحويل مدخراته إلى دولار أو ذهب خوفا من تآكل قيمتها؛ ولكن أن ينفقها ويضع الفائض كوديعة في البنك.وعقب قائلا «هذه أول نقطة عانينا منها، شهدنا أسعارا للتضخم في السنوات من 2022 حتى التأم الأمر نسبيًا في 2024؛ لم نرها في التاريخ المكتوب للتضخم»، وفق قوله.وشدد أن الركيزة الثانية تتمثل في «مسألة فرص العمل والتشغيل»، وربطها بمفهوم توطين التنمية، موضحا أن المواطن الذي استثمر في تعليم أبنائه، يريد أن يرى عائد هذا الاستثمار في «عمل لائق في محيطه المحلي».وأكد أن «مسألة الاستثمار والتشغيل يجب أن تكون، إن لم تكن الأولوية رقم واحد؛ فهي على الأكثر رقم اثنين ضمن مهام المحافظين».ورأى «محيي الدين» أن واحدة من «مشاكل مصر كبرى»، تتمثل في تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل رغم تفوقها الأكاديمي، مشيرا إلى «تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل المصري وليست فقط منخفضة» بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها بعد فرص العمل عن أماكن سكنهن وصعوبة الموازنة مع مسئولياتهن الأسرية.
