
المغرب يخطط لزيادة صادراته إلى مصر لـ5 مليارات درهم سنوياً
قال كاتب الدولة في التجارة الخارجية المغربية، عمر حجيرة، إن المغرب يسعى لزيادة قيمة صادراته نحو مصر إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2027، بعدما سجلت انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 755 مليون درهم حاليًا.
وأضاف حجيرة، أن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر، رغم وجود أربع اتفاقيات أساسية، لم ترق إلى مستوى الإمكانات الحقيقية للبلدين، حيث سجلت انخفاضًا حادًا في الصادرات المغربية نحو مصر من 2.6 مليار درهم في عام 2016 إلى 755 مليون درهم فقط.
وأوضح أنه في المقابل ارتفعت الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66% إلى 6%، وفق موقع "العمق" المغربي.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت لقاءات ومناقشات لإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، أبرزها رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، ومعالجة الإشكاليات التي تعترض دخول المنتجات المغربية عبر إطلاق مسار "Fast Track" لتسهيل دخولها وإزالة العراقيل التي تؤخر النفاذ إلى السوق المصرية.
وقال إنه تم تفعيل آليتي تتبع على مستوى المديريتين العامتين للتجارة في البلدين، وخط مباشر بين كاتب الدولة المغربي ووزير التجارة المصري للتدخل عند وجود ملفات عالقة، وتم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك خلال شهر مايو الحالي.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على زيادة الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، وإلى 8 آلاف سيارة في عام 2026، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة سنويًا حاليًا.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرائش أنفو
منذ يوم واحد
- العرائش أنفو
تعاونيات أرباب شاحنات الرمال ومواد البناء بالعرائش تعقد جمعها العام السنوي
تعاونيات أرباب شاحنات الرمال ومواد البناء بالعرائش تعقد جمعها العام السنوي العرائش أنفو عقدت تعاونيات أرباب شاحنات الرمال ومواد البناء بإقليم العرائش، مساء الجمعة 16 ماي الجاري، جمعها العام السنوي بفضاء الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، بحضور مكثف لأعضاء التعاونية ومنخرطيها. استُهل اللقاء بعرض مفصل لأرقام المداخيل والمصاريف السنوية، كما تمت مناقشة مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها ملف المنخرطين الجدد وتجديد المكتب المسير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مصطفى بن حمدان أن التعاونية، كما هو الحال في كل سنة، واجهت عدة تحديات خلال السنة المالية 2024/2025، لكنها استطاعت التغلب عليها بفضل تلاحم مكوناتها. واعتبر أن من أكبر العراقيل التي واجهت التعاونية هذه السنة هي الضريبة المرتفعة وغير المسبوقة التي فُرضت عليها، واصفًا إياها بـ'الضاغطة والمجحفة' في حق مؤسسة تضطلع بدور اقتصادي واجتماعي هام. كما أبرز الحاج مصطفى بن حمدان أن التعاونية تضخ سنويًا ما يقارب 54 مليون درهم (أي 5 مليارات و400 مليون سنتيم) في خزينة الدولة، توجه إلى كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز، مناصفة بين جماعة العوامرة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والضريبية الكبيرة التي تمثلها التعاونية على المستويين المحلي والجهوي. وفي معرض استعراضه لأهم الإنجازات، توقف بن حمدان عند التحول النموذجي الذي عرفه مقلع أولاد اصخار، حيث أصبح يُضرب به المثل على الصعيد الوطني في التنظيم والالتزام بالمعايير البيئية، إضافة إلى مواصلة التعاونية لمبادراتها المجتمعية، وعلى رأسها إصلاح الطريق غير المصنفة المؤدية إلى المنطقة، بوسائلها الذاتية. وفي إطار العمل التنظيمي، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، مع تجديد الثقة في أعضاء المكتب الحالي، ما يعكس رضا المنخرطين عن أداء التسيير والمردودية العامة للتعاونية. كما تم تنظيم قرعة العمرة، التي عرفت فوز خمسة منخرطين برحلة إلى الديار المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، في تقليد سنوي دأبت التعاونية على تنظيمه تشجيعًا على قيم التضامن والتكافل. وفي ختام أشغال الجمع العام، تمت المصادقة كذلك على تخصيص دعم مالي لفائدة جمعية الرمال بمدينة القصر الكبير، في إطار تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين في القطاع. تغطية: أنوار العسري


بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش
الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم. ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة. ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش. ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء. ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان. كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش). ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش. وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين. وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث. كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، يُبرهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة. وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين. ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف. وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر. ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة. وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية.


الصحراء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الصحراء
المغرب يخطط لزيادة صادراته إلى مصر لـ5 مليارات درهم سنوياً
قال كاتب الدولة في التجارة الخارجية المغربية، عمر حجيرة، إن المغرب يسعى لزيادة قيمة صادراته نحو مصر إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2027، بعدما سجلت انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 755 مليون درهم حاليًا. وأضاف حجيرة، أن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر، رغم وجود أربع اتفاقيات أساسية، لم ترق إلى مستوى الإمكانات الحقيقية للبلدين، حيث سجلت انخفاضًا حادًا في الصادرات المغربية نحو مصر من 2.6 مليار درهم في عام 2016 إلى 755 مليون درهم فقط. وأوضح أنه في المقابل ارتفعت الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66% إلى 6%، وفق موقع "العمق" المغربي. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت لقاءات ومناقشات لإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، أبرزها رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، ومعالجة الإشكاليات التي تعترض دخول المنتجات المغربية عبر إطلاق مسار "Fast Track" لتسهيل دخولها وإزالة العراقيل التي تؤخر النفاذ إلى السوق المصرية. وقال إنه تم تفعيل آليتي تتبع على مستوى المديريتين العامتين للتجارة في البلدين، وخط مباشر بين كاتب الدولة المغربي ووزير التجارة المصري للتدخل عند وجود ملفات عالقة، وتم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك خلال شهر مايو الحالي. وأوضح أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على زيادة الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، وإلى 8 آلاف سيارة في عام 2026، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة سنويًا حاليًا. نقلا عن العربية نت