تراجع حاد بأرباح الشركات الصناعية الصينية وسط ضغوط من رسوم ترمب

سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعاً حاداً خلال شهر مايو، ما يعكس ضعفاً مستمراً في الاقتصاد المتأثر بزيادة الرسوم الأميركية، وضغوط انكماشية مستمرة.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 9.1% في مايو مقارنةً بالعام السابق، بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 3% في أبريل. وبذلك بلغ التراجع التراكمي للأشهر الخمسة الأولى من العام 1.1%.
وكانت وحدة "بلومبرغ إيكونوميكس" قد توقعت انخفاضاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو.
ضعف الثقة يعزز الحاجة إلى تحفيز حكومي
يمثل هذا التدهور مؤشراً سلبياً على ثقة قطاع الأعمال، وقد يدفع الشركات إلى الإحجام عن الاستثمار أو التوظيف.
كما يعزز الحاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية من قبل بكين لضمان تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%، رغم أن بعض الاقتصاديين أصبحوا أقل تشاؤماً بعد التهدئة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتعافي الاستهلاك في الآونة الأخيرة.
وتكبدت الأرباح هذا التراجع رغم استفادة الشركات الصناعية من برنامج حكومي يقدّم دعماً مالياً لتحديث المعدات والسلع الاستهلاكية، سواء لدى الشركات أو الأُسر.
وبفضل هذا البرنامج، سجل الاستثمار في المعدات والأجهزة نمواً مزدوج الرقم خلال الأشهر الخمسة الأولى، فيما تجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، ما ساهم في دعم الطلب على المنتجات الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 16 دقائق

• أرقام

المركزي الصيني سيكثف تعديلات السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الصيني الجمعة أنه سيعدل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابة للظروف الاقتصادية والمالية والمحلية والعالمية، وسيكثف جهوده لإنعاش سوق العقارات المتعثر. وأوضح بنك الشعب الصيني في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا وتحديًا، ومع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى. وأضاف أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي واستمرار انخفاض مستويات الأسعار ومخاطر خفية متعددة، مقترحًا زيادة كثافة تعديلات السياسة النقدية، حسبما نقلت "رويترز". كما أكد أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان والسعي لخفض تكاليف التمويل الاجتماعي الإجمالية، وتعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.

مباشر

منذ 37 دقائق

• مباشر

ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن

مباشر- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إن فرنسا تريد اتفاقا تجاريا سريعا وعمليا مع الولايات المتحدة، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة. وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي إنه يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل. وأضاف أنه إذا بقي المعدل الأساسي للرسوم الجمركية الأمريكية البالغ 10 بالمئة كما هو، فإن رد أوروبا يجب أن يكون له تأثير مماثل. وقال ماكرون "يجب ألا يُنظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف". تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي

"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول . ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من . اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو . ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل . في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018 . وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك". الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو . ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين . ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي . تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة . كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال . أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي . الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة . لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين". في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات . وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق . من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً . خاص بـ "بلومبرغ"