تشكيل قوة أمنية جديدة يثير قلق المعارضة في باكستان
وقال وزير الدولة الباكستاني للشؤون الداخلية طلال تشودري في مؤتمر صحفي بمدينة فيصل آباد (شرق) إن هذه الخطوة ستسهم في تحويل قوة شبه عسكرية موجودة على حدود باكستان الشمالية الغربية مع أفغانستان إلى قوة أمن وطنية ستحمل اسم الشرطة الاتحادية.
وأضاف تشودري "هذه قوة جديدة ستكون أكثر صرامة. نحن بحاجة إلى هذه القوة للحفاظ على الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أن الرئيس آصف علي زرداري وافق بالفعل على تعديلات في القانون تتضمن إجراء تغييرات في القوة شبه العسكرية.
وأظهرت نسخة من قانون معدل أوردته قناة دنيا نيوز المحلية أن المهام الجديدة المخولة للقوة ستتضمن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والإرهاب.
وجاء الإعلان عن تشكيل الشرطة الاتحادية بعد أن قال حزب حركة إنصاف إنه سينظم احتجاجات على مستوى البلاد اعتبارا من الخامس من أغسطس/آب المقبل، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتقال زعيمه عمران خان (71 عاما).
وتعليقا على الخطوة، قال المتحدث باسم حزب حركة إنصاف ذو الفقار بخاري إن البرلمان يجب أن يناقش هذه التغييرات.
وأضاف بخاري أن القوة الجديدة يجب ألا تُستخدم وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، قائلا إن الحكومة طبّقت في السابق مثل هذه القوانين على عدد كبير من قيادات حزب إنصاف وأنصاره.
من جهته، عبّر الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان حارث خلیق عن قلقه من التغييرات التي تجرى على الهيكل المتعلق بالأمن وإنفاذ القانون في البلاد دون أي نقاش في البرلمان.
ومنذ اعتقال رئيس الوزراء الأسبق عمران خان في أغسطس/آب 2023 بتهم تشمل الفساد، نظم أنصاره سلسلة من الاحتجاجات، تخللتها اشتباكات واعتقالات طالت عشرات المحتجين، وأدت المظاهرات في بعض الأحيان إلى شلل في الحركة بالعاصمة إسلام آباد لعدة أيام.
وأواخر العام الماضي، قضت المحكمة العليا في باكستان بالسماح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكامها على مؤيدي خان.
ومطلع العام الجاري، أصدرت محكمة باكستانية حكما على عمران خان بالسجن 14 عاما، وعلى زوجته بشرى بيبي بالسجن 7 أعوام، بعد إدانتهما بالفساد في واحدة من عشرات القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن الاتهامات الموجهة له سياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
الداخلية السورية تعلن اعتقال قائد "غرفة عمليات الساحل" وإسرائيل تجدد التزامها بحماية الدروز
أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على مالك علي أبو صالح، متزعم "غرفة عمليات الساحل" الخارجة عن القانون في منطقة الساحل السوري، في حين جددت إسرائيل التزامها بحماية الدروز في سوريا. وأضافت الداخلية السورية في حسابها على منصة "إكس" أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "وضاح سهيل إبراهيم، أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس/آذار الماضي". وذكرت أيضا أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، ألقت القبض "على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المجرم إبراهيم نضال عثمان، بالإضافة إلى المجرمَين ماهر نضال عثمان وماهر حسين أحمد علي من المجموعة نفسها". قافلة إنسانية تدخل السويداء من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بخروج قافلة تُقل نحو 350 شخصا من العالقين والمحتجزين في مدينة السويداء باتجاه ريف درعا. وكان مراسل الجزيرة قال إن قافلة تابعة للهلال الأحمر السوري دخلت من معبر "بصرى الشام" الإنساني بريف درعا إلى محافظة السويداء. وأضاف المراسل أن القافلة تضم شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية، فضلًا عن 4 حافلات ستنقل 250 شخصا من السويداء إلى محافظة درعا. التزام إسرائيلي بحماية الدروز وفي موضوع آخر، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التزام إسرائيل للدروز في إسرائيل بمواصلة العمل لحماية من وصفهم بإخوانهم الدروز في سوريا. وأضاف كاتس خلال زيارته لمنزل زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف أن مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إضافية في طريقها إلى سكان جبل الدروز. وأكد أنه التقى بعشرات الجنود وضباط الاحتياط الدروز الذين يديرون خطًّا ساخنا لجمع المعلومات بشأن ما يحدث في السويداء ومحيطها. وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا وشنت غارات مكثفة على 4 محافظات ومقرَّي وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق. والأحد الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عقب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو/تموز الجاري بين عشائر ومجموعات درزية أعقبتها تحركات للقوات الحكومية لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تداعيات اقتصادية لأكبر حملة ترحيل للعمالة الأفغانية من إيران
طهران – نفذت إيران أكبر حملة ترحيل للاجئين الأفغان غير النظاميين في تاريخها الحديث، بعد اتهام بعضهم بالتجسس وتسريب معلومات عسكرية لا سيما بعد المواجهة الأخيرة مع إسرائيل ، لكن ثمة تساؤلات بشأن تداعيات هذه الحملة على الاقتصاد الإيراني. فبعد عقود من اعتماد الاقتصاد الإيراني على العمالة الأفغانية الرخيصة في قطاعات حيوية عديدة، خلّف ترحيل المهاجرين المخالفين شروخا عميقة في بنية الاقتصاد الإيراني، وفق مراقبين، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف القوى العاملة في تلك القطاعات. وأعلنت إيران ترحيل أكثر من 772 ألف لاجئ أفغاني غير نظامي إلى بلادهم منذ 21 مارس/آذار الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول نقلا عن رئيس دائرة الأجانب واللاجئين في وزارة الداخلية الإيرانية، نادر ياراحمدي. ويقدر المسؤولون الإيرانيون عدد الأفغان المقيمين في البلاد بنحو 6 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليوني شخص يقيمون فيها بشكل غير قانوني. وخلال عقود من استحواذ العمال الأفغان على قطاعات البناء والزراعة والمهن الصعبة، استطاع بعضهم توظيف مدخراته لإنشاء مشاريع صغيرة اصطدمت بحملات الترحيل مؤخرا، فضلا عن الخشية من تداعيات تعطيل هذه الورشات على بعض القطاعات الصناعية والخدمية. ومنذ عقود دأب أصحاب العمل الإيرانيون على توظيف العمال الأفغان لأنهم يقبلون بأجور منخفضة جدا من دون تأمين صحي مقابل ساعات عمل طويلة، لكن موجة الترحيل المتواصلة تسببت في تراجع اليد العاملة الأفغانية في البلاد، بينما تتزايد معدلات البطالة بين الشباب الإيرانيين بسبب رفضهم قبول المهن الشاقة القليلة الأجر. ومع تسجيل المعابر الحدودية ترحيل مئات آلاف الأفغان خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت الصحافة الإيرانية بنشر تقارير عن التحديات التي تنكشف رويدا رويدا في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني جراء انخفاض العمالة المهاجرة وتداعياتها على ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة وانخفاض الإنتاجية من جهة أخرى. تداعيات الترحيل يحذّر الباحث الاقتصادي عضو غرفة إيران للصناعة والتجارة زين العابدين هاشمي من تبعات ترحيل القوى العاملة الأفغانية من إيران، موضحا أن أكثر من 70% من المهاجرين الأفغان في إيران يعملون في وظائف يدوية وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد ثم الخدمات البلدية والقطاع الزراعي وتربية الماشية. وقال في حديث للجزيرة نت إنه بعد اعتماد هذه القطاعات على اليد العاملة الأفغانية طوال العقود الماضية، فإن ترحيل هذه الفئة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وتعطيل المشاريع التنموية وتراجع عرض البضائع جراء انخفاض الإنتاج والذي سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية وزيادة تكاليف الصيانة والخدمات الفنية والمنزلية والبلدية. وأشار هاشمي إلى أن العديد من المصانع والمنشآت الصغيرة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأفغانية، وقد يؤدي ترحيلهم إلى إغلاق بعض الورش أو تقليص ساعات العمل فيها، إلى جانب الهواجس من نقل رؤوس الأموال إلى بعض الدول الأجنبية إذا ما صعب على أصحاب العمل استبدال اليد العاملة الأفغانية بعمالة إيرانية أعلى كلفة. وأوضح أن استبدال العمال الأفغان بعمالة إيرانية سيكون صعبا لأسباب عديدة، أبرزها رفض الإيرانيين تولّي وظائف يدوية كالبناء أو تربية المواشي إلا بأجور مرتفعة جدا، منوها بأن مؤشرات البطالة في إيران تعود إلى خريجي الجامعات وليس للعمالة البسيطة. وتوقع الهاشمي ارتفاع معدلات البطالة جراء توقف نشاط العديد من الورش والصناعات الصغيرة في المستقبل. وقال إن البلديات في العديد من مدن المحافظات الإيرانية تفوّض الخدمات البلدية إلى مقاولين يستخدمون عمالا أفغانا، وبترحيلهم سوف تشهد بعض المشاريع كجمع النفايات وتدويرها وتنظيم المناطق العشوائية عراقيل حقيقية في تسيير العمل. وشدد الهاشمي على أن البلديات قد تضطر إلى رفع الضرائب أو تقليص الخدمات جراء زيادة تكاليف صيانة المدن بسبب غلاء أجور العمالة الإيرانية. وقال إن متوسط أجر العامل الأفغاني في إيران يبلغ في قطاع البناء 7 ملايين ريال إيراني (8.2 دولارات) لليوم الواحد، بينما يصل أجر العامل الإيراني يوميا من 12-15 مليون ريال إيراني (14-17.4 دولارا) مما يرفع كلفة الوحدات السكنية وقد يُدخل سوق العقار في ركود. فوائد أمنية في المقابل، قال إبراهيم نجفي نائب رئيس لجنة العمران البرلمانية إن ترحيل المهاجرين غير القانونيين سيفضي إلى آثار إيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض الدعم الحكومي على الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب زيادة فرص العمل للإيرانيين وارتفاع عرض الوحدات السكنية. ونقلت وكالة خانه ملت التابعة للبرلمان الإيراني عن نجفي قوله إنه لمغادرة المهاجرين غير النظاميين فوائد أمنية للدولة، مضيفا أن هذه الشريحة الكبيرة كانت تستفيد من الدعم الحكومي في جميع المجالات بما فيها التعليم والمواد الغذائية والطاقة، وفق قوله. وأضاف أن ترحيل المهاجرين المخالفين قد يتسبب في تحديات محدودة في بعض القطاعات بسبب نقص اليد العاملة، لكن المنافع تفوق السلبيات من دون أدنى شك، موضحا أن أعدادا كبيرة ممن يغادرون البلاد حاليا كانوا مستأجرين لوحدات سكنية تُعرض الآن في السوق، مما يعوّض جزءا من نقص المعروض. استنزاف الدعم الحكومي في السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الأفغاني هادي كسائي زاده إنه نظرا لنشاط العمالة الأفغانية بشكل أساسي في عدد محدود من القطاعات الصناعية والإنتاجية، فإنه يمكن حل مشكلة نقص العمالة عبر تخطيط دقيق فيمكن أن تكون عبر المهاجرين النظاميين حيث ترحب السلطات الإيرانية ببقائهم في البلاد. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح كسائي زاده أن زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة النطاق في إيران بدءا من ارتفاع الطلب على سوق الإسكان والاستهلاك الواسع للدعم الحكومي على السلع الأساسية، وصولا إلى "التغلغل الاستخباراتي والأمني للعدو الذي تجلى في العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية"، وفق قوله. ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما على إيران، شنت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي حملات أمنية ألقت القبض خلالها على مئات الجواسيس بينهم عدد من المهاجرين الأفغان غير النظاميين وبثت -في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- لقطات من اعترافاتهم بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي عبر التقاط صور لأماكن حساسة وإرسالها إلى جهات خارج البلاد مقابل الحصول على أموال. وتابع "المهاجرون الأفغان يستهلكون نسبة كبيرة جدا من الدعم الحكومي على السلع الأساسية والطاقة مما يكبِّد الاقتصاد الوطني تكاليف باهظة كان بالإمكان توجيهها مباشرة لتحسين رفاهية الإيرانيين". ولدى إشارته إلى الدعم الحكومي على الغاز والبنزين والسولار والكهرباء ومياه الصرف الصحي وقطاع التعليم والعلاج وغيرها، قال الصحفي الإيراني إنه في ظل معاناة البلاد من عجز في الطاقة والمياه يحصل المهاجرون الأفغان على حصة كبيرة من الموارد العامة لا تتناسب مطلقا مع القدرة الاقتصادية للبلاد في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز مزمن في الميزانية. وأضاف كسائي زاده أنه إلى جانب الأعباء الاقتصادية، ثمة مخاوف جادة من تبعات أمنية للهجرة غير القانونية؛ إذ كشفت الاعتقالات الأمنية التي أعقبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة عن استخدام " الموساد" الإسرائيلي لعدد من المهاجرين غير النظاميين في عمليات تجسس وتخريب، مؤكدا أن الهوية لهؤلاء توفر بيئة خصبة لتسلل العملاء، ويصعب تعقب تحركاتهم مقارنة بالمقيمين النظاميين. ووفق آخر الإحصاءات الإيرانية الرسمية، أعلن محمود كريمي بيرانوند، المساعد السابق لوزارة العمل، أن حوالي مليون و500 ألف شخص من المهاجرين الأجانب يمتلكون التراخيص اللازمة ويعملون بصورة قانونية داخل البلاد، في حين يُقدَّر عدد الأشخاص المخالفين بضعف هذا الرقم. الموقف الأفغاني في غضون ذلك، نشرت وكالة "صداي أفغان" -التي تديرها الجالية الأفغانية في إيران- تقريرا ميدانيا من معبر دوغارون، مؤكدة أن المركز الخدمي الملاصق للمعبر يشهد هذه الأيام واحدة من أكبر عمليات عودة المهاجرين لكنها في الوقت ذاته تبدو الأكثر تنظيما وإنسانية. واعتبرت الوكالة أن التنظيم المحكم للمهاجرين، وتوزيع المستلزمات الأساسية، وتقديم الخدمات الصحية والضيافة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، تمثل أبرز نقاط قوة الإدارة الحدودية في مدينة تايباد الإيرانية حيث يعبر المهاجرون الأفغان الحدود المشتركة. ووفقا للوكالة، فإن "عودة المهاجرين من حدود دوغارون ليست علامة على الخروج القسري، بل هي رمز لحركة واعية، تطوعية، ومفعمة بالأمل لمهاجرين يبدؤون مسارًا جديدًا في بلادهم بنظرة نحو المستقبل". وفي الجانب الأفغاني، انتقد وزير الخارجية أمير خان متقي الترحيل "المؤلم والمهين" لمواطني بلاده من إيران، حسب وصفه، مضيفا أن السلطات الإيرانية "بدأت بترحيل اللاجئين الأفغان بصورة عشوائية ومن دون التنسيق معنا، حيث لم نكن جاهزين لاستقبال هذا العدد الضخم من العائدين". وفي تصريحات نقلها التلفزيون الأفغاني الرسمي، أضاف متقي خان أن بلاده طلبت "مرارا وتكرارا من السلطات الإيرانية أن يكون الترحيل تدريجيا، يحفظ كرامة العائدين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين غادروا أفغانستان بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية. ومع تحول قضية المهاجرين الأفغان غير النظاميين في إيران إلى أزمة متعددة الأبعاد، تكاد تجمع الأوساط الإيرانية على ضرورة تنظيم ظاهرة الهجرة وإصلاح الهياكل الاقتصادية ووضع سياسات وطنية تحمي مصالح الإيرانيين، مع الحفاظ على كرامة المهاجرين وحسن الجوار لتفادي تحول الأزمة إلى تهديد أمني مستقبلي.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ماذا وراء طلب دمشق من أنقرة تعزيز قواتها الدفاعية؟
دمشق- في خضم التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق جنوب سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت مصادر رسمية في وزارة الدفاع التركية لوكالة الأناضول استمرار أنقرة في تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لسوريا، استجابة لهذا الطلب الذي تقدمت به الحكومة السورية الجديدة. ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد العسكري والأمني في الجنوب السوري، وخاصة بعد الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا، والتي تخللتها ضربات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت العاصمة دمشق. كما يعكس طلب الحكومة السورية تعاونا متجددا بين البلدين، بعد سنوات من التوتر، حيث تسعى دمشق من خلاله إلى الاستفادة من الدعم التركي في مجال التدريب والتسليح لتعزيز جاهزية قواتها الأمنية والعسكرية. أمن قومي يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة لتعاون أمني بين سوريا وتركيا، قد تسهم في تهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، كما تعكس التحديات التي تواجهها دمشق، لا سيما التصعيد الإسرائيلي المتكرر. ويؤكد الباحث التركي المشارك بـ"المجلس الأطلسي" في أنقرة عمر أوزكيزيلجيك، أن أنقرة تعمل على دعم استقرار سوريا وازدهارها، انطلاقا من اعتبارات تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن "المساعدات العسكرية التركية المرتقبة لدمشق ستسهم في مواجهة تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على بسط سيطرتها شمال شرقي البلاد". وحول التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا، قال أوزكيزيلجيك، للجزيرة نت، إن "إسرائيل تتبع سياسة إقليمية تهدف إلى أن تكون محاطة بدول ضعيفة ومقسمة، وفي مقدمتها سوريا"، مؤكدا أن تل أبيب لا تزال ترى في هشاشة الدولة السورية ضمانا لأمنها. وعن الموقف الإسرائيلي، رأى أوزكيزيلجيك أن التنافس بين تركيا وإسرائيل في سوريا سيبقى في إطار "غير مباشر"، مرجحا أن تتعامل تل أبيب مع الحضور التركي في سوريا باعتباره تهديدا متصاعدا لسياستها العسكرية التقليدية في المنطقة. "سلوك إسرائيل العدواني" وينظر بعض المراقبين إلى أن الإعلان يحمل رسائل غير مباشرة توجهها أنقرة إلى تل أبيب بشأن التصعيد العسكري في الأجواء السورية، وسط تكهنات باقتراب مواجهة تركية- إسرائيلية في سوريا، فيما يرده آخرون إلى إعلان رغبة سورية حقيقية بإعادة بناء الجيش الجديد. في الوقت ذاته، يبقى المشهد في الجنوب السوري هشًّا، حيث تتقاطع مصالح عدة قوى إقليمية ودولية، مما يجعل أي تعاون أمني محفوفًا بالتحديات والاختبارات. ويؤكد المحلل العسكري السوري العقيد فايز الأسمر، أن إعلان وزارة الدفاع التركية عن طلب دمشق يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تحديات أمنية متفاقمة داخلية وخارجية، أبرزها "ملاحقة فلول الإرهاب، وأحداث السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا، وغيرها من المناطق". وقال الأسمر في حديث للجزيرة نت إن هذا الطلب يأتي بعد أن دمرت إسرائيل القدرات العسكرية السورية، لا سيما الإستراتيجية منها، مثل الطائرات الحربية، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات، ومستودعات الصواريخ، بنسبة تصل إلى 80%، بفعل مئات الغارات التي نفذتها على المواقع السورية عقب سقوط نظام الأسد. وأشار الأسمر إلى أن إسرائيل سيطرت أيضا على مئات الكيلومترات من المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، لفرض واقع أمني جديد وفق مصالحها. ووفق المحلل العسكري السوري، لا يحمل الإعلان أي رسالة مهمة قد تؤثر في سلوك إسرائيل العدواني تجاه سوريا، مؤكدا أن دمشق بحاجة إلى سنوات طويلة لإعادة بناء جيش جديد، يتطلب تسليحا وتدريبا وتأهيلا عقائديا وعسكريا، كي يكون قادرا على مواجهة التحديات الأمنية المتعددة، وتأمين حماية الحدود والشعب السوري". وشدد الأسمر على أن "بناء القدرات العسكرية السورية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، لن يتم بين ليلة وضحاها، بل سيتطلب جهودا كبيرة ووقتا طويلا من القيادة السورية، إلى جانب الانفتاح على قوى الشرق والغرب لتحقيق هذا الهدف". وعن نوعية الدعم التركي المحتمل، توقع العقيد الأسمر أن يقتصر على الأسلحة التقليدية الخفيفة والمتوسطة، وبعض العربات والآليات المصفحة، إلى جانب التجهيزات الميدانية للجندي، مثل الألبسة والذخائر، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستخباراتي وتدريب وحدات من الجيش السوري.
