تقرير 2024.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يحقق أداء بيئيا واجتماعيا متقدما

وفاءً لالتزامه بالتنمية المستدامة، أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) لسنة 2024، مبرزًا الدينامية المتصاعدة في تحقيق أداء مستدام يرتكز على الحكامة الرشيدة وحماية البيئة والتوازن الاجتماعي.
وأكد التقرير أن المكتب يعمل على تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2035، ضمن استراتيجية منسجمة مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة. ويعد النقل السككي أحد الحلول البيئية الفعالة، حيث لا يتجاوز نصيب القطار 0,43% من إجمالي الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة، و1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم الدور المحوري الذي يلعبه في نقل المسافرين والبضائع.
ومن بين المبادرات الرائدة التي اعتمدها المكتب في هذا المجال:
تسريع الانتقال الطاقي، حيث إن 90% من القطارات الكهربائية أصبحت تشتغل بالطاقة الخضراء.
اعتماد تدبير فعال للموارد وتحقيق التميز التشغيلي.
تعزيز التنقل المتعدد الوسائط وتطبيق أنظمة القيادة البيئية والتصميم الإيكولوجي.
استعمال الطاقة الشمسية في إنارة المحطات والمباني.
تحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، وتنظيم مبادرات الاقتصاد الدائري.
حصول العديد من المواقع على شهادات ISO14001 وISO50001 الدولية.
تنظيم حملات توعية وتدريب حول التنمية المستدامة، وتعميم دراسات التأثير البيئي للمشاريع الكبرى.
إصدار سندات مالية خضراء وتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة.
نتائج التقرير البيئي لسنة 2024:
يعكس التقرير نتائج ملموسة في تقليص البصمة الكربونية، حيث سُجّل انخفاض بنسبة 26% في الانبعاثات الإجمالية للغازات الدفيئة، من 297 ألف طن سنة 2023 إلى 219 ألف طن سنة 2024، رغم ارتفاع الطلب على القطار كوسيلة نقل.
وأبرز المؤشرات التي وردت في التقرير:
انخفاض كثافة الكربون للركاب إلى 5.71 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع لكل مسافر، أي ما يعادل عشرين مرة أقل من السيارة.
انخفاض كثافة الكربون لنقل البضائع إلى 13.02 غرام لكل كيلومتر طن، بعد أن كانت 23.37 غرام في السنة السابقة.
تقليص 77.83 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل: الانبعاثات اليومية لـ 20,250 سيارة على الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط. الطاقة الحرارية اللازمة لتدفئة 10,900 أسرة لمدة سنة. امتصاص الكربون الذي توفره زراعة 2,103,800 شجرة.
وتعكس هذه النتائج التقدم الملموس في تنفيذ النموذج المستدام للنقل السككي، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لجعل التنمية المستدامة ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحماية الأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

ثورة زراعية تضاعف الإنتاج 8 مرات بالناظور و الشرق؟

أريفينو.نت/خاص يشكل مشروع وحدة إنتاج الشعير المستنبت بإقليم جرسيف، الذي أُطلق كثمرة تعاون بين المديرية الإقليمية للفلاحة وبرنامج 'إحياء' في إطار استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، نموذجاً رائداً للنجاح في دعم الفلاحة العصرية وتعزيز صمود صغار المزارعين بالناظور و الشرق، حيث انعكست آثاره الإيجابية بشكل ملموس على حياتهم ومردوديتهم الإنتاجية. قفزة نوعية في الفلاحة العصرية: كيف يُحقق الشعير المستنبت المعجزات؟ يُنظر إلى هذا المشروع كبارقة أمل حقيقية للفلاحين، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس المهدي الوادي، من المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، أن هذه الوحدة تمثل 'قفزة نوعية في الفلاحة العصرية'. وأشار إلى قدرتها الإنتاجية المذهلة التي تصل إلى إنتاج طن واحد يومياً من الشعير المستنبت، وذلك انطلاقاً من 200 كيلوغرام فقط من الحبوب الجافة. وأضاف الوادي: 'هذا يعني مردودية مضاعفة تتراوح بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، وفي مدة قياسية لا تتجاوز سبعة أيام، مما يوفر على الفلاح الوقت والجهد والتكاليف التي كانت تتطلبها زراعة الحبوب في الحقول لأسابيع أو أشهر'. ولم تقتصر مزايا المشروع على الإنتاجية العالية فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب بيئية واقتصادية حاسمة. وأكد المهندس الوادي أن 'المشروع يعتمد على نظام ري حديث يساهم في توفير 90% من المياه، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حالة الجفاف التي تمر بها المملكة'. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الوحدة بالطاقة الشمسية يجعلها مستقلة طاقياً، ويقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 1.2 طن سنوياً، مما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين ويساهم في تحقيق فلاحة مستدامة. شهادات حية من الميدان: فلاحون يروون قصص نجاح مبهرة! يستفيد من هذا المشروع حالياً 350 شخصاً، خاصة في جماعة 'تدارت' بإقليم جرسيف. ولا يقتصر دور الوحدة على توفير العلف، بل يشمل أيضاً تقديم التكوين والمتابعة التقنية للتعاونيات والفلاحين، بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني من خلال توفير سلسلة إنتاجية متكاملة تدعم التنمية الزراعية المستدامة. إقرأ ايضاً وقد عبّر السيد عبد القادر سعود، رئيس تعاونية 'إمزداغ لمغران'، عن رضاه التام عن المشروع الذي تم افتتاحه في 15 نونبر 2024. وأكد سعود في تصريح للموقع أن 'المشروع أثبت فعاليته في تحسين مردودية الإنتاج، سواء في تربية الماعز، أو الأبقار، أو غيرها'. وأضاف: 'حالياً، يستفيد 70 فلاحاً من تعاونيتنا، والباب مفتوح لكل الفلاحين في إقليم جرسيف الراغبين في الحصول على هذا العلف المستنبت بأسعار مدعمة'. وعدّد رئيس التعاونية الفوائد المباشرة التي جناها الفلاحون، مثل الزيادة الملحوظة في إنتاج الحليب بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدل الخصوبة لدى الماعز إلى 37% بعد اعتماد التغذية بالعلف المستنبت. كما أشار إلى التوفير الكبير في تكلفة الأعلاف، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الشعير المستنبت بدرهم واحد فقط، مقارنة بأربعة دراهم لكيلوغرام التبن، مع تحقيق أداء إنتاجي أفضل للشعير المستنبت. وشدد سعود على أهمية التكوين الذي سبق تسلمهم مفاتيح الوحدة، قائلاً: 'لم يتم تسليم مفاتيح الوحدة للفلاحين إلا بعد خضوعهم لتكوين شامل حول كيفية تشغيل الآلات وإدارة الإنتاج، مما ضمن نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه'. شروط الاستفادة ومستقبل واعد: هل تُعمم 'ثورة الشعير' على باقي الإقليم؟ للاستفادة من هذه الوحدات، يُشترط أن يكون الفلاح منظماً ضمن تعاونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية 'الجيل الأخضر' الهادفة إلى تنظيم القطاع وضمان استفادة الفلاحين الصغار. ويمكن تقديم طلبات الاستفادة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المراكز التابعة لها. وحسب معطيات رسمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم بشراكة مع برنامج 'إحياء'، يجري العمل حالياً على مخطط لتوسيع المشروع ليشمل جماعات أخرى داخل إقليم جرسيف مثل 'مزكيتام'، و'صاكا'، و'رأس القصر'، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً للفلاحين في هذه المناطق، ويعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات

أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

العيون الآن

منذ 18 ساعات

• العيون الآن

بقيمة 130 مليار درهم تبرم طاقة المغرب اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والكهربائي

العيون الآن. يوسف بوصولة في خطوة استثمارية كبرى تعكس الرؤية التنموية المتقدمة للمملكة أعلنت شركة طاقة المغرب بشراكة مع شركة 'ناريفا' وصندوق محمد السادس للاستثمار عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وعدد من الاتفاقيات المرتبطة بها تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وصلابة شبكة الكهرباء الوطنية، ذلك باستثمار إجمالي يقدر بنحو 130 مليار درهم في أفق 2030. ووفقا لبلاغ صادر عن شركة طاقة المغرب فإن هذه المشاريع تهم تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون بالاعتماد على الغاز الطبيعي إلى جانب قدرات من الطاقات المتجددة ومشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر، وتوسعة البنى التحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المغرب. هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا للشراكة الموقعة في 4 دجنبر 2023 خلال زيارة الملك محمد السادس لدولة الإمارات التي خلصت إلى إعلان استراتيجي مشترك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حدد تسعة مشاريع رئيسية للتعاون تشمل مجالات الماء والطاقة والتنمية المستدامة. البرنامج التنموي المرتقب سيتوزع على ثلاث محاور رئيسية: • تحلية المياه: قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا مدعومة بـ 800 مليون متر مكعب من المياه المنقولة عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'، مع الاعتماد على الطاقة الخضراء في تشغيل المحطات • الكهرباء بالغاز: إعادة تشغيل محطة تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وإضافة 1,100 ميغاواط من مشاريع الدورة المركبة للغاز (CCGT) • نقل الكهرباء: بناء خط كهرباء عالي الجهد بتقنية التيار المستمر HVDC بقدرة 3,000 ميغاواط بين الجنوب والوسط إضافة إلى 1,200 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء. سيتم تمويل وتطوير هذه المشاريع بشكل مشترك بنسبة 50% لكل من طاقة المغرب وناريفا مع مشاركة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى. أوضح عبد المجيد العراقي الحسيني رئيس مجلس إدارة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة تعكس 'تحولا نوعيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص'، وتجسد 'رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية والمائية للمغرب، عبر تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة وربطها بالبنية التحتية الوطنية'. في سياق متصل أعلنت بورصة الدار البيضاء صباح اليوم تعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب في انتظار نشر معلومات جوهرية مرتبطة بهذه الاتفاقيات في إجراء اعتيادي لضمان الشفافية والمساواة بين المستثمرين ومنع اضطرابات غير مبررة في السوق. تجدر الإشارة إلى أن شركة طاقة المغرب، فرع مجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة PJSC (طاقة)، تسهم بـ 34% من الطلب الوطني على الكهرباء، مقابل 17% من إجمالي القدرة المنشأة وهي مدرجة في السوق المالية منذ دجنبر 2013.