ثغرة قانونيّة تطيح المعلّمين وتُجمّل "الجريمة" بالرواتب القديمة! محفوض يُحذّر عبر "الديار" من استغلال المادة 29 لطرد الأساتذة دون مبرّر... ويُلوّح بالقضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في زاوية منسية من قانونٍ وُلد قبل أن تعرف هذه البلاد معنى الانهيار، تربض مادة تشبه قنبلة موقوتة داخل حقيبة مدرسية، لا تنفجر إلا صيفا ولا تُخلّف ضجيجا، بل صمتًا ثقيلًا وأحلاما مُقصّفة. المادة 29 من قانون التعليم الخاص ليست سوى ثغرة مشرّعة، كنافذة خلفية للهروب من أي التزام أخلاقي، تمنح إدارات المدارس الخاصة مفاتيح الصرف المفتوح دون سبب، دون حاجة الى شرح، ودون حتى لحظة تأمل في مصير من يتم الاستغناء عنه بدم بارد.
ما يبدو على الورق مجرّد "صلاحية إدارية"، يتحوّل في الواقع إلى رخصة للتخلّص من المعلم كما يُستبدل لوح طباشير مستهلك، لا لذنب ارتكبه، بل لأن الظروف شاءت والحسابات ضاقت، ولأن النص أعطى الحرية كاملة لمن أراد أن ينفض يده من شرْكة عمرها سنوات، بجملة موقّعة وختم.
المفارقة ليست فقط في نصٍ صُمّم لعصر انتهى، بل في كيفية استغلاله اليوم لتبرير الاستهلاك الممنهج لأهل التعليم، ثم التخلص منهم بصيغة قانونية، لا تقل عنفا عن الطرد المباشر. وهنا تبدأ عملية "التجميل الإداري" التي تُلبس الظلم قناعًا من التنظيم، حيث تُفرغ الحقوق من معناها، ويُضغط على المعلم ليتخلى عنها باسم اللياقة أو الحاجة أو "تفادي المشاكل".
في جميع الأحوال، ما يجري ليس مجرد خلل قانوني، بل فلسفة كاملة في إدارة العلاقة مع المعلّم: اعتباره قابلًا للاستبدال، وحقوقه ممكنة للتقسيط أو الشطب، وكرامته مسألة ثانوية إن تعارضت مع ميزانية المدرسة أو مخططاتها المستقبلية.
من هنا، لا بد من مساءلة صريحة: كيف يمكن لمؤسسة تُفترض أنها تُربّي على الحقوق، أن تُمارس هذا الكم من التحايل على من يحمل رسالتها؟ وأي شرعية تبقى لقانون يسمح بأن يُقصى المعلّم في نهاية كل عام، كأنه تاريخ صلاحية انتهى؟ وهل يجوز أن يظل هذا النص أداة طيّعة تُستخدم موسميا، لتفريغ المؤسسات من معلميها بدون رقابة او ضوابط وبلا خجل؟
لذلك، ربما آن الأوان لإعادة النظر في قانونٍ تحوّل من أداة تنظيم، إلى سكين ناعمة تُذبح بها مهنة التعليم دون أن يشعر بها أحد.
انطلاقا من هذا الواقع المربك، ومن ثغرة قانونية تُستغل بصمت، تبرز الحاجة إلى طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تُلامس عمق المشكلة، وتُضيء على مكامن الخلل في العلاقة بين الإدارات التعليمية والمعلمين، كما تكشف طبيعة التحايل الذي بات جزءًا من الممارسة المؤسسية المتكررة: ما مدى مشروعية استمرار العمل بنص قانوني وُضع في سياق تاريخي مختلف، ويُستخدم اليوم كغطاء لصرف جماعي غير مبرّر؟ وكيف يمكن التمييز بين الحاجة الإدارية الحقيقية، والتخلص المقنّع من المعلمين تحت ذريعة الأزمة، وما الضوابط التي تمنع هذا التحايل؟ وأين يقف دور الجهات النقابية والتربوية والتشريعية من هذا التواطؤ الصامت؟ وهل بات السكوت عن هذه الممارسات نوعًا من الشركة غير المعلنة في تكريس الظلم؟
المادة 29 من قانون 1956
في ضوء هذه المعطيات، يشرح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ "الديار" أن "قانون 1956 يسمح للمدير بموجب المادة 29 بصرف الأستاذ الذي يريد وفي أي وقت يشاء، وهذا يسمى "الصرف التعسفي"، أي أن الصرف يتم بدون أسباب واضحة. من هنا، يلجأ بعض المديرين إلى هذه المادة لإنهاء خدمات أساتذة.
وبالاستناد الى ما تقدم، يوضح:
- "أولا: من وجهة نظر هؤلاء أنهم يقدمون تعويضات على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني ان الأستاذ إذا قضى 30 أو 40 عاما في التدريس، فقد يحصل على تعويض بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 1500 دولار، وهذا يعد كارثة كبرى.
- ثانياً: بإمكانهم استبدال أساتذة معاشاتهم "حرزانة" أي جيدة، بآخرين جدد يدفعون لهم أقل. ولكنهم تناسوا أننا أجرينا استشارة مع المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، والتي تقول: عند صرف أي أستاذ حاليا، فإن تعويضه يحتسب ليس على سعر صرف الـ 1500، بل يحتسب على أساس الراتب الفعلي، أي على مجموع ما يتقاضاه المعلم من المدرسة بجميع العملات. وبالتالي، فان المدارس التي أقالت معلمين وتحاول تصفية التعويض على أساس دولار 1500، عرضنا عليها المشورة التي قدمها بارود، ونجري مفاوضات بيننا وبين بعض المؤسسات التربوية، ليتم دفع التعويضات على أساس الراتب الفعلي لا على دولار الـ 1500، وإلا فإننا ذاهبون إلى القضاء".
ويضيف: "لقد قلت إن مستشارنا القانوني المحامي بارود، أعد استشارة فحواها أن التعويض يجب أن يُحسب على أساس الراتب الفعلي، أي بحسب مجموع ما يتقاضاه الأستاذ من عملات في المدرسة. لكن إذا كانت المدارس لا تريد الأخذ بهذا الحديث أو الاقتناع به، ففي النهاية لدينا محام وهم لديهم أيضا، وبالتالي نتوجه إلى القضاء. ونحن تحت سقف القانون، نلتزم بما يحكم به ويقوله القضاء والقوانين اللبنانية".
القضاء المستعجل غير مستعجل!
ويأسف: "لأن أداء القضاء المستعجل في لبنان يتناقض مع تسميته، إذ تسجل حالات عديدة تبقى فيها الملفات مفتوحة لسنوات قبل صدور الحكم، مما يفرغ مبدأ الاستعجال من مضمونه".
ويأمل من وزير العدل الجديد عادل نصّار، لا سيما بعد تشكيل مجالس العمل التحكيمية وإصدار التشكيلات القضائية، "أن يصدر القضاء أحكامه بشكل فعّال دون مماطلة أو تمييع للوقت، بل بشكل مستعجل، لأن المعلم عند صرفه من المدرسة يتوقف راتبه وضمانه الصحي، كما يوقَف أبناؤه الذين كانوا يدرسون مجانا، وبالتالي يعيش المعلم مأساة حقيقية كونه يعيل حياته من هذا المردود".
ويؤكد أن "النقابة تتفاوض عبر مستشارها القانوني، مسميًا عددا من المدارس التي قامت بتسريح أساتذة مثل: "الليسيه" في بيروت حيث سرّحت نحو 20 أستاذا، وأيضا "الشاريتيه"، و "السان شارل" في الأشرفية.
ويكشف أن "هناك مدارس تحاول جعل الأساتذة يوقعون على أساس أنهم أخذوا تعويضاتهم من 2019 وحتى 2025، وتدفع لهم تعويضات بالليرة، خوفا من تطبيق استشارة المحامي زياد بارود. ونحن نقول للمعلمين: لا توقعوا على أي استقالة او براءة ذمة من الآن وحتى 5 تموز، ويجب عدم التوقيع على أي ورقة قبل العودة إلى النقابة لفهم حقوقكم".
ويشير إلى أن "هناك بعض المدارس التي تمارس التذاكي على القانون، من خلال إقناع المُسَرّحين بالتوقيع، موهمة إياهم أنهم حصلوا على تعويضاتهم منذ عام 2019، وتعطيهم تعويضا على أساس 1500 دولار. لذلك، حذرنا الأساتذة من الوقوع في هذا الفخ، ومن يريد ذلك يجب ان يعلم أن مستحقاته تحتسب على أساس الراتب الفعلي الحقيقي، وليس على دولار 1500".
ويطمئن الى ان "لدينا متّسع من الوقت من الآن وحتى مساء الرابع من تموز، وقد أصدرنا بيانًا ووزّعناه على المعلمين نحذّر فيه من التوقيع على أي ورقة قبل مراجعة النقابة".
ويختم: "أما بالنسبة للمعلمين الذين وُجّهت إليهم كتب صرف، فنحن نحاول حل مشاكلهم بالتعاون مع مستشار النقابة المحامي زياد بارود، وإن لم تصل المفاوضات الجارية بينه وبين المدارس إلى نتائج مُرضية، فإننا سنتجه إلى القضاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بعد تعرّضها لهجوم إيراني.. أبرز المعلومات عن قاعدة "العديد" الأميركية في قطر؟

تعد قاعدة "العديد" في قطر والتي استهدفتها إيران بالصواريخ، الإثنين، واحدة من أكثر المنشآت التابعة للولايات المتحدة تحصيناً، وتضم قرابة 10 آلاف جندي، وتعد المركز الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية. وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز"، أن القاعدة تضم مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن مركز للعمليات الجوية المشتركة يمكن للقوات الأميركية الانطلاق منه لمنطقة واسعة تشمل 21 دولة. وأكملت قطر، بناء القاعدة عام 1996، وعلى مر السنين أنفقت ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لتطويرها، ويستخدمها الجيش القطري إلى جانب الجيش الأميركي وسلاح الجو الملكي البريطاني. ووفق "نيويورك تايمز" فإن الجيش الأميركي بدأ باستخدام القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، عندما تمركزت فيها الطائرات لاستهداف تنظيم "القاعدة" في أفغانستان ، وبعد عامين أصبحت "العديد" المركز الرئيسي للعمليات الجوية الأميركية في المنطقة. واستخدم القادة الأميركيون القاعدة لتنسيق مجموعة واسعة من المهام خلال حربي العراق وأفغانستان، وكذلك في الغارات ضد تنظيم داعش في سوريا ، حيث نشرت القوات الجوية مجموعة متنوعة من الطائرات هناك، من المقاتلات المتقدمة والقاذفات بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة وطائرات النقل والطائرات المخصصة للتزود بالوقود جوا. كما أصبحت القاعدة نقطة الإجلاء المركزية لعشرات الآلاف من الأفغان والأميركيين الذين فروا من أفغانستان عام 2021 عند انسحاب القوات الأميركية. ويساعد مركز العمليات الجوية المشتركة في القاعدة على إبراز القوة الجوية الأميركية عبر منطقة واسعة تشمل 21 بلداً من شمال شرق إفريقيا إلى وسط وجنوب آسيا ، بحسب سلاح الجو الأميركي. وسمح تحديث القاعدة وتوسعتها لعدد من القيادات العسكرية الأميركية الرئيسية بالعمل منها، فإلى جانب القيادة المركزية الأميركية، تستضيف القاعدة أيضا منشآت قيادة للقوات الخاصة الأميركية. ولم يكن موقع القاعدة معروفاً حتى عام 2013، عندما رفع تشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي آنذاك، السرية عنها.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

القرض الحسن يجمّد التعويضات: حزب الله يحشد للحرب؟

منذ أيام، وفي خطوة لافتة لم تمرّ مرور الكرام في الأوساط الشعبية، أعلن "حزب الله" عن تجميد دفع الشيكات في مؤسسة القرض الحسن، للمتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ابتداء من 23 حزيران ولأجل غير مسمى. قرار قد يبدو في ظاهره إجرءا تقنياً مرتبطاً بالضغوط المالية، لكنه قد يحمل بين طيّاته مؤشرات أكثر خطورة تتجاوز الحسابات النقدية اليومية، وتلامس عمق القلق من المشهد الإقليمي المتصاعد، وتحديداً في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران. منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، أطلق الحزب عبر مؤسساته حملة واسعة لدعم المتضررين، شملت تعويضات مالية لإصلاح المنازل والمحال، تغطية بعض الخسائر، وتوفير الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي والإيجارات، في ظلّ تراجع قدرات الدولة الرسمية وعجزها الكامل، لذا تولى الحزب عملية التعويض على من فقد منزلاً أو أثاثه، كما ساهم بعملية ترميم المنازل في كل المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية. وبحسب التقديرات، بدأ دفع هذه التعويضات تدريجياً في الأسبوع الأول من كانون الأول الماضي، وشمل عشرات القرى والبلدات شمال نهر الليطاني، وامتد إلى بيروت وضواحيها ثم إلى البقاع، حيث تشير معلومات "المدن" إلى أن مجموع الأموال التي ضُخت حتى الآن عبر القرض الحسن قد تخطّى عتبة 500 مليون دولار، موزّعة بين مساعدات نقدية مباشرة، للترميم، ودعم لوجستي للعائلات المتضرّرة. لا أجوبة واضحة.. مع نهاية الأسبوع الماضي، أُعلن عن تجميد دفع الشيكات إلى أجل غير مسمى، ما يعني توقّف سداد دفعات المستحقات المتعلقة بهذه القروض أو التعويضات، وسط تساؤلات وقلق بين المستفيدين، وتحديداً أولئك الذين يسكنون قرى جنوب نهر الليطاني، حيث أن هؤلاء كانوا من أواخر الذين أجروا الكشوفات بسبب الاحتلال الإسرائيلي في مناطقهم. منذ أشهر كان القيمون على القرض الحسن يعلنون تجميد الدفع لأيام، يعودون بعدها لصرف الشيكات، ثم عاد القيمون وأعلنوا عن تجميد الدفع لأسابيع، ومن ثم تقررت مهلة بعد تاريخ نفاذ الشيك، ثم مُددت المدة لتصبح ثلاثة أشهر، واليوم تجميد كامل، وبحسب ما علمت "المدن" من مصدر داخل المؤسسة فإن التجميد سيكون مؤقتاً وسببه كالعادة يتعلق بعدم قدرة المؤسسة على تسيير أعمالها "الخاصة" بشكل سليم وحاجتها إلى الوقت من أجل ذلك، بينما لم ينف مصدر آخر حاجة المؤسسة إلى المال النقدي من أجل استكمال الدفع. المصدران أكدا أن حقوق الناس ستصرف لهم، وأن الأعداد المتبقية التي لم تُصرف شيكاتها قليلة جداً نسبة للمواطنين الذين حصلوا على كامل حقوقهم، مع الإشارة إلى أن بعض حاملي الشيكات حاولوا الاستفسار عن الأسباب التي أدت للتجميد فأتاهم الجواب من مسؤولين محليين في الحزب بأن الأموال غير متوفرة في المرحلة الحالية، وستتوفر في وقت قريب. قلق من المستقبل؟ ظاهرياً، يبدو القرار مرتبطاً بصعوبة تأمين السيولة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات التي تُحاصر الحزب ومؤسساته، وتراجع مصادر التمويل التقليدية المرتبطة بإيران، التي تواجه اليوم حرباً ضروساً، ولكن في العمق، تتقاطع هذه الخطوة مع معطيات أوسع قد تُشير إلى أن حزب الله يُعيد ترتيب أولوياته المالية في لحظة دقيقة، تحسباً لما هو أخطر. فالحرب الإسرائيلية على إيران لم تعد احتمالاً نظرياً، بل باتت واقعاً ينذر بالتصعيد، ومن غير المعلوم كيف تنتهي هذه الحرب. وفي مثل هذا المناخ، ليس مُستبعداً أن يكون قرار تجميد دفع التعويضات جزءاً من سيناريو "توفير الأموال" لمرحلة أكثر صعوبة، قد تتطلّب استخدام الموارد المالية في مجالات أكثر استراتيجية، كدعم البنية العسكرية، تأمين الجبهة الداخلية، أو مواجهة الانهيارات المحتملة إذا ما توسّعت الحرب إلى لبنان بشكل مباشر. وما هو أخطر أن بعض التقديرات في بيئة الحزب تُشير إلى احتمال استعداد تل أبيب لتوسيع المواجهة مع حزب الله في توقيت مدروس، مرتبط بتطوّر معركة إيران، وهو ما قد يُفسّر الحاجة الطارئة لتجميد الصرف المالي، تحسّباً لمرحلة قد يصبح فيها المال شحيحاً، والاحتياجات مضاعفة، والخيارات محدودة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مُواصلة المواقف المندّدة باستهداف كنيسة مارالياس في دمشق: جريمة مُنظمة لترهيب المسيحيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توالت أمس المزيد من المواقف المستنكرة لاستهداف كنيسة مار الياس في دمشق، ورأت انها "جريمة منظمة لترهيب المسيحيين، وان قوى الظلام لا تزال تنفّذ مشروعا خبيثا لضرب الوجود المسيحي في المشرق"، وأكدت ان "دماء الشهداء لن تذهب سدى"، مطالبة بـ "احقاق دولة القانون بدل شريعة الغاب". وفي السياق، ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الرئيس السوري احمد الشرع معزياً، وجاء في البرقية: "ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال مكاناً مقدساً في قلب العاصمة السورية، فإننا نؤكد تضامن الجمهورية اللبنانية، رئيساً وشعباً، مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا المصاب الأليم. ونتقدم من فخامتكم، ومن ذوي الضحايا، ومن الكنيسة الارثوذكسية في سوريا، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ وحدة سوريا وشعبها من كل مكروه". وكان الرئيس عون اجرى صباحاً اتصالاً هاتفياً ببطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وقدّم له التعازي، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. واكد عون ليازجي ادانته الشديدة لهذه الجريمة وتضامنه مع عائلات الضحايا والمصابين، ومع الشعب السوري الشقيق. توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من البطريرك اليازجي ومن ابناء الكنيسة الارثوذكسيه في سوريا ولبنان ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل . وجدد التأكيد "على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له ، وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى". ميشال عون: التفجير يؤكّد خطورة الفكر المتطرّف اتصل الرئيس العماد ميشال عون بالبطريرك اليازجي معزياً، واعتبر في بيان أن "هذا العمل المدان، الذي طال مصلّين في كنيسة، هو انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية ويؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف"، متمنيا "أن يبقى صوت الإيمان والرجاء والمحبة في مشرقنا أقوى من كل محاولات التدمير والقتل والإرهاب". تيمور جنبلاط: لمواجهة التحديات أبرق رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط إلى البطريرك اليازجي معزياً، وجاء في نص البرقية: "هذا الاستهداف لا يستهدف المسيحيين في سوريا وحسب، بل مجمل الشعب السوري المؤمن بوحدته، والمتمسك بقيام الدولة العادلة الضامنة لأمن جميع السوريين دون استثناء. أرجو أن تواصل سوريا مسارها في ظل الإدارة الجديدة وبالتعاون بين كل أطياف السوريين بثباتٍ نحو مواجهة التحديات والتصدي لكل المخاطر التي تحدق بها، وأن ينعم شعبها بالاستقرار والأمن والسلم والازدهار الذي يستحق". جعجع: لملاحقة فلول "داعش" صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان، قال فيه: "ليس جديدا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية ، من دون أي روادع أخلاقية او انسانية أو عقلية. أقصى تمنياتنا ان يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتى آخر واحد منهم، وأقصى تمنياتنا أيضا ان تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السرطان ومكافحته حتى القضاء عليه نهائيا". قال عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في إتصال باليازجي: "ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت كنيسة مار إلياس في دمشق، والتي تُعدّ عملاً إرهابياً دنيئاً لا يمتّ إلى أي دين أو أخلاق بصلة. إنّ هذا التفجير الجبان، الذي طال بيتاً من بيوت الله، ليس إلا حلقة في مسلسل خبيث يُراد منه إدخال البلاد مجدداً في دوامة الفوضى والفتنة" ، مضيفا "إنّ استهداف كنيسة في قلب العاصمة دمشق، وفي هذا التوقيت بالذات، يفضح النوايا الخفية لأطراف مشبوهة تسعى إلى ضرب الاستقرار، وتغذية الانقسام، وإحياء الفتن الطائفية التي دفعت سوريا ثمناً باهظاً لها في الماضي". وتابع:"نُحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يموّل ويحمي ويُحرّض على هذا النوع من الإرهاب، ونطالب الأجهزة المختصة بملاحقة الفاعلين بلا هوادة، وكشف خلفيات هذا العمل الخسيس، ومحاسبة كل من تورّط فيه، مهما علا شأنه أو غطاؤه"، معلنا "وقوفنا الكامل إلى جانب أهلنا في دمشق، وإلى جانب أبناء الطائفة المسيحية الكريمة، ونشدّ على أيديهم في وجه هذه المحاولات الفتنوية الرخيصة التي لن تمرّ، ولن تجد بين أبناء سوريا الأوفياء من يُصغي لها أو يستجيب". انقلاب على حقيقته التاريخية أعلن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي في بيان: "آلمت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جريمة التفجير الارهابي، واذ دان كل انواع العنف والتعدّي على دور العبادة والصلاة وعلى المواطنين الآمنين، دعا الى رفع الصلوات والعمل داخليًا وخارجيًا على تغليب لغة المحبة والحوار واحترام الآخر لإحلال السلام العادل والشامل ليس في سوريا وحسب وانما في جميع دول المنطقة التي تشهد اوقاتا صعبة للغاية تهدد بمحو حضاراتها وثقافاتها وارثها التاريخي العريق الذي تميز بالتعددية وبالتنوّع، ولا سيما ميزة التعايش الاخوي بين مختلف الأديان والطوائف". ختم: "وإذ يعتبر الراعي ان استهداف المسيحيين في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية، يعرب عن تضامنه مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة". بطريركية الأرمن الكاثوليك: لاتخاذ كل التدابير لضمان أمن دور العبادة صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: "نستنكر بشدة هذا الاعتداء الإجرامي الذي طال حرمة بيت من بيوت الله، وندين بأقسى العبارات هذا العمل الوحشيّ الذي لا يمتّ إلى أي دين أو إنسانية بصلة. نصلّي من أجل راحة نفوس الشهداء، ومن أجل شفاء المصابين وتعزية القلوب المفجوعة. إن من استشهدوا في لحظة الصلاة، وهم يرفعون قلوبهم إلى السماء، قد عبروا باب الأبدية مكلّلين بنعمة الشهادة، وقد نالوا نصيبهم بين القديسين". أضاف البيان "دماؤهم الطاهرة هي اليوم صوت حق في وجه الظلم، ورجاء حيّ في وجه اليأس، وهي تدعونا لنحمل الصليب معًا، ونسير في درب السلام والرجاء، لا نهاب ترهيبًا ولا نستسلم أمام الحقد. ونشدّد على ضرورة قيام الجهات المسؤولة بكشف ملابسات الجريمة واتخاذ كل التدابير لضمان أمن دور العبادة وكرامة المؤمنين". وختم "نؤكّد أخيرا ثباتنا في المحبة، والتزامنا بالسلام، وتضامننا الكامل مع جميع المتألمين، واضعين هذه الفاجعة في قلب صلواتنا، وسائلين الرب القائم أن يبدّد ليل الموت بنور قيامته". وفي بادرة أخوية تعبّر عن عمق الشركة الروحية والتضامن بين كنائسنا، أجرى البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، اتصالًا باليازجي مطمئنًا إلى أوضاع الرعية، ومعبّرًا له عن ألمه العميق لهذه الخسارة الأليمة، ومقدّمًا التعزية باسم الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، ورافعًا الصلوات من أجل الضحايا وعائلاتهم، ومن أجل شفاء المصابين. قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح له: "الإسلام يحرم الاعتداء على النفس البشرية وإيذاءها، وما حصل في دمشق يحمل بصمات إرهابية عدوانية، وما شهدته ما هو إلا دليل لضرب الوحدة الوطنية السورية الداخلية، ومحاولة إشعال صراعات طائفية بين السوريين مسلمين ومسيحيين". وقدم دريان خالص التعازي إلى الشرع واليازجي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى "العمل الاجرامي المشين، الذي طال مصلّين في لحظة ابتهال، ما يعد من ابشع ما يمكن ان يحصل ضد الدين والانسانية، بهدف خلق الفوضى واثارة النعرات والفتن الطائفية، التي من شأنها إعاقة قيام الدولة وبناء السلام المنشود في سوريا والمنطقة". وأجرى لهذه الغاية اتصالا باليازجي، معزيا. ودعا ابي المنى في تصريح له "الدولة السورية بضرب التطرّف بيد من حديد، والدول الصديقة والمسؤولة، الوقوف الى جانب سوريا بقوة لاستعادة أمنها واستقرارها"، معتبراً ان "التفجير الاجرامي رسالة دموية للدولة السورية الناهضة من كبوتها، وان هكذا اعتداء على المسيحيين، لا يمنع المجرمين والتكفيريين والعابثين بالأمن والخارجين على القانون من تكراره على مؤمنين ومعتدلين ومسالمين مثلهم من طوائف اخرى، ما لم يُواجه ذلك بتضامن روحي وانساني، وإجراءات حازمة، خشية تمددها كذلك الى لبنان". الا مجرمون احترفوا القتل أبرق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى اليازجي معزيا، وجاء في البرقية: "نؤكد لكم ان هذا العمل الجبان الذي طال مصلين في كنيستهم ،لا يقربه الا مجرمون احترفوا القتل وهدر الدماء البريئة، ولطالما عانت منطقتنا من افعالهم الشنيعة، ويجب استئصالهم من الجذور لكي تنعم هذه المنطقة بالأمن والسلام". أرسلان: سوريا ستبقى أقوى من الإرهاب كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان على منصّة "إكس": "مرةً جديدة تُستهدف سوريا في قلبها، وتُضرب كنيسة في دمشق بعملٍ إرهابيٍ جبان، لا دين له ولا هوية سوى القتل والتخريب وإثارة الفتنة. سوريا ستبقى أقوى من الإرهاب، وشعبها يستحقّ الأمن والاستقرار والحياة الكريمة ". رحمة: المواطن السوري يبقى الضحية قال النائب السابق إميل رحمة، في بيان: "إن دماء المسيحيين تدل الى ان تعهدات السلطات السورية باحترام التعددية، وحماية الاقليات الدينية، والحق في الاختلاف والديموقراطية، ذهبت هباء، وفي كل يوم لنا دليل على إخلالها بهذه التعهدات .لذلك فإن المواطن السوري يبقى الضحية ". "الاشتراكي": الهدف هو نشر الفوضى اكد الحزب "التقدمي الإشتراكي" في بيان، أنّ "الهدف الأساسي من هذا العمل الإجرامي هو نشر الفوضى والعبث بالأمن الداخلي، وإعاقة مسار إعادة بناء الدولة في سوريا. وشدّد على ضرورة اليقظة التامة لمواجهة محاولات ضرب الاستقرار الداخلي عبر ترهيب مكوّنات الشعب السوري، خصوصاً في ظل المسار الجديد الذي تشهده البلاد، وهو ما يُضاعف حجم التحديات، ويستدعي مزيداً من العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسّساتها". قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، "إن هذا الاجرام المستنكر يبيت خطة مريبة وخبيثة للقضاء على التنوع الديني في سوريا، ويهدف إلى تهجير مسيحييها وكافة الاقليات الطائفية منها، في ظل عجز تام عن حمايتهم. وان هذا العمل هو صنع ابالسة الشر والحقد"، داعيا "السلطات السورية الى المبادرة في اتخاذ التدابير التي تمكنها من الايفاء بعهودها بحماية المواطن السوري إلى أي طائفة أو مذهب انتمى، وقطع دابر الإرهاب".