غبار
أول العمود:
الحالة الإنسانية في غزة انتقلت من القتل المباشر للفلسطينيين إلى مرحلة التجويع بهدف الموت، مع استمرار القتل!
***
يقول البنك الدولي إن تكلفة العواصف الرملية على مُجمل قطاعات الحياة اليومية لاقتصادات بلدان الشرق الأوسط 150 مليار دولار سنوياً. وبلغة الأرقام أيضاً، يُقدَّر حجم الغبار المُتساقط على مساحة الكويت سنوياً، وفق اللجنة الوطنية لمكافحة التصحُّر، بخمسة ملايين طن سنوياً، بتكلفة سنوية تصل إلى 190 مليون دينار كويتي. وقد أدَّت العواصف الترابية التي تتعرَّض لها جغرافية الكويت إلى زيادة دخول المصابين بنوبات الربو لغرف الطوارئ بنسبة 8 في المئة يومياً خلال السنوات الخمس الأخيرة! وهناك تكاليف باهظة تُحسب من خلال تعطيل الموانئ والمدارس، ومراجعة المستشفيات للعلاج من أمراض التنفس، والتنظيف، وزيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتعرية التربة الزراعية، وغير ذلك.
هناك مشروع كويتي تم البدء بتنفيذه قبل 3 سنوات من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في مواجهة العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود من جنوب العراق على الكويت، وهو مشروع محدود تكلفته 4 ملايين دينار فقط، ومحدود في نتائجه (صد 40 في المئة من غبار محافظتَي ذي قار والمثنى)، ويشترك فيه معهد الأبحاث العلمية وبرنامج المستوطنات البشرية الأممي (موئل) مع مكتب الكويت، إضافة للجانب العراقي المعني.
فكرة المشروع، على محدوديتها المالية والمساحية، يمكن البناء عليها بمشاركة إقليمية بعد إزالة العوائق، إذ إن هناك بؤراً غبارية في مواقع داخل إيران وشرق السعودية ومناطق إضافية جنوباً تتطلَّب عملاً إقليمياً لإجراء تغيير نسبي عالٍ في مسألة تخفيف الغبار وتحسين الطقس بزراعة المناطق المكشوفة.
إهمال هذه القضية يعني صرف ملايين من المال على معالجة الخسائر، لا الوقاية منها، ونعتقد أن الوعي البيئي بمنطقة الخليج العربي في تزايد، من خلال الآليات الوطنية المُتبعة بشكل نسبي، لكن الوعي يتطلَّب تنفيذاً على الأرض، ويقابل ذلك ضرورة الاستفادة من الخبرات والمعايير البيئية الدولية المُقدَّمة للدول في هذا المجال.
من المهم هنا دراسة تجارب الصين (مدينة تشونغ وي)، والسعودية في تشييد الأحزمة الخضراء، والتي ساهمت في تحسين الطقس بشكل نسبي جيد، والكويت مُطالبة بتحريك هذا الملف جدياً، وتحويل صرف الأموال على نتائج الغبار إلى استثمارها في الوقاية... أي التوسع في الزراعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
غبار
أول العمود: الحالة الإنسانية في غزة انتقلت من القتل المباشر للفلسطينيين إلى مرحلة التجويع بهدف الموت، مع استمرار القتل! *** يقول البنك الدولي إن تكلفة العواصف الرملية على مُجمل قطاعات الحياة اليومية لاقتصادات بلدان الشرق الأوسط 150 مليار دولار سنوياً. وبلغة الأرقام أيضاً، يُقدَّر حجم الغبار المُتساقط على مساحة الكويت سنوياً، وفق اللجنة الوطنية لمكافحة التصحُّر، بخمسة ملايين طن سنوياً، بتكلفة سنوية تصل إلى 190 مليون دينار كويتي. وقد أدَّت العواصف الترابية التي تتعرَّض لها جغرافية الكويت إلى زيادة دخول المصابين بنوبات الربو لغرف الطوارئ بنسبة 8 في المئة يومياً خلال السنوات الخمس الأخيرة! وهناك تكاليف باهظة تُحسب من خلال تعطيل الموانئ والمدارس، ومراجعة المستشفيات للعلاج من أمراض التنفس، والتنظيف، وزيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتعرية التربة الزراعية، وغير ذلك. هناك مشروع كويتي تم البدء بتنفيذه قبل 3 سنوات من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في مواجهة العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود من جنوب العراق على الكويت، وهو مشروع محدود تكلفته 4 ملايين دينار فقط، ومحدود في نتائجه (صد 40 في المئة من غبار محافظتَي ذي قار والمثنى)، ويشترك فيه معهد الأبحاث العلمية وبرنامج المستوطنات البشرية الأممي (موئل) مع مكتب الكويت، إضافة للجانب العراقي المعني. فكرة المشروع، على محدوديتها المالية والمساحية، يمكن البناء عليها بمشاركة إقليمية بعد إزالة العوائق، إذ إن هناك بؤراً غبارية في مواقع داخل إيران وشرق السعودية ومناطق إضافية جنوباً تتطلَّب عملاً إقليمياً لإجراء تغيير نسبي عالٍ في مسألة تخفيف الغبار وتحسين الطقس بزراعة المناطق المكشوفة. إهمال هذه القضية يعني صرف ملايين من المال على معالجة الخسائر، لا الوقاية منها، ونعتقد أن الوعي البيئي بمنطقة الخليج العربي في تزايد، من خلال الآليات الوطنية المُتبعة بشكل نسبي، لكن الوعي يتطلَّب تنفيذاً على الأرض، ويقابل ذلك ضرورة الاستفادة من الخبرات والمعايير البيئية الدولية المُقدَّمة للدول في هذا المجال. من المهم هنا دراسة تجارب الصين (مدينة تشونغ وي)، والسعودية في تشييد الأحزمة الخضراء، والتي ساهمت في تحسين الطقس بشكل نسبي جيد، والكويت مُطالبة بتحريك هذا الملف جدياً، وتحويل صرف الأموال على نتائج الغبار إلى استثمارها في الوقاية... أي التوسع في الزراعة.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
شامبو القات في اليمن... هل يُصلح العطَّار ما أفسده السُّم؟!
لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار مغاسل القات في اليمن بأشكالٍ ومسمياتٍ وعناوين براقة ولامعة، كيف لا؟! فلعلها آخر تقليعات القات وموضة العصـر الحالي، فعند مرورك بجانب أي سوق قاتٍ على امتداد خريطته، تجد بجانبه أو ضمن ملحقاته مغسلة خاصة بغسيل القات، وكانت وما زالت مُلحقات الأسواق تضم البقالة والمطعم والبوفيه ومحل بيع المشـروبات المصاحبة للقات كالشعير والزبيب... إلخ، وبانضمام المغسلة إلى قوام تلك الملحقات، يبدو أن اليمنيين لم يعد يخافون من القات لكونه مُخدّراً نباتياً في المقام الأول، ولا عن كمية السُّموم والمبيدات الكيميائية المحظورة عالمياً – وفق تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو – والتي تُضاف إلى تُربته وأشجاره من أجل سرعة نموها وزيادة وتكثير إنتاجها، والأفظع من كل ذلك أنه لا مُبيد ممنوع في اليمن، فالكل شبه مسموح ومُرخَّص والباقي مُهرَّب ومنتهي الصلاحية، سواء أكانت صناعته شـرقيةً أم غربية، وما تتوارده ألسنة الناس بأن هناك سموماً إسرائيلية الصنع يتم استخدامها أيضاً في زراعة القات. ومن كل هذا الكوكتيل المُرعب تجد اليمنيون يُسارعون إلى غسل قاتهم في تلك المغاسل الجديدة، ذات الوظيفة الجديدة أيضاً، وبشامبو صنع خصوصاً من أجل هذه المهمة، وبالماء المفلتر، ولعل الأخيرة تعد آفة الأثافي، فاليمن يُعاني من استنزافٍ كبيرٍ لموارده المائية بصورةٍ كبيرة، حيث تشير التقارير الدولية إلى معدل الاستنزاف يُقدَّر بنحو (3 – 5%) سنوياً، بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022م، وأن هذا الاستنزاف سيؤدي إلى انهيارٍ كاملٍ للمخزون الجوفي في بعض المناطق اليمنية بحلول 2030م وفقاً لتقرير منظمة الفاو في عام 2023م، وبالطبع فهذا الاستنزاف معظمه أو جُلَّه من أجل زراعة القات والذي يستهلك أكثر من (70%) من المخزون المائي في اليمن، مما جعله إحدى الدول الفقيرة والشحيحة مائياً. ولم يقف الأمر على زراعة القات ومخاطره على المجتمع إلا أنه في الوقت الحالي ظهرت كوارث كبيرة أخرى تتمثل في انتشار مادة الشَّبو والحشيش والمخدرات وغيرها، والتي عادةً ما تكون نتاج تضعضعٍ للقيم والأخلاق في المجتمع، وعدم قيام الدولة بواجباتها نحو حماية شعبها من تلك السموم التي تُهلك شبابنا، وتُهدر أموالنا، وتُضيِّع مستقبلنا، لنضحك على أنفسنا بأن شامبو وماء مُفلتر يُمكنهما أن يعملا حلاً لكل تلك الباقة من السموم والمبيدات التي ترافق القات زراعةً وتداولاً ومضغاً، ولكل تلك الجوقة من الهموم والأمراض التي تأتي كنتاج لكل تلك الآفات... لينطبق القول على هذا الواقع: هل يُصلح العطَّار ما أفسده السُّم؟! الله غالبٌ على أمره * صـحـافـــــي مـــن الـيـمـن E-mail: [email protected]
الرأي
منذ 5 أيام
- الرأي
جذور الخرف تعود إلى الطفولة
خلُص خبراء مختصون إلى أن علامات أمراض الخرف و«ألزهايمر» التي تُصيب الكهول وكبار السن يُمكن التنبؤ بها منذ الطفولة، وهو الأمر الذي إن صح فيُمكن أن يُشكّل طفرة كبيرة في مجال مكافحة هذه الأمراض في وقت مبكر وكيفية التعاطي معها وأخذ الحيطة والحذر لمَنْ هم أكثر عرضة للإصابة بها. وذكر تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي المتخصص، واطلعت عليه «العربية نت»، أن أكثر من 60 مليون شخص في العالم يُعانون من الخرف حالياً، وهذا العدد يؤدي إلى أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً، إضافة إلى تكلفة سنوية على اقتصاد الرعاية الصحية العالمي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أميركي. وعلى الرغم من عقود من البحث العلمي وتكاليف بمليارات الدولارات، فلايزال الخرف بلا علاج، ولكن تظل «الوقاية خير من العلاج»، حيث إن التنبؤ المبكر بالمرض يمكن أن يُمكّن الأطباء من توفير الوقاية اللازمة منه. وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون، فإن الخرف ليس مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة أو الوراثة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية مما يصل إلى 45 في المئة من حالات الخرف عن طريق تقليل التعرّض لـ14 عامل خطر قابل للتعديل شائعة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يؤكد تقرير «ساينس أليرت». وتشمل عوامل الخطر التي ترفع من احتمالات الإصابة بالخرف، تشمل أشياء مثل السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، ونتيجةً لذلك توصي العديد من الهيئات الصحية الرائدة عالمياً والجمعيات الخيرية المعنية بالخرف الآن بأن تُوجَّه الإستراتيجيات الرامية إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف منذ منتصف العمر تحديداً لتحقيق أكبر قدر من الفوائد. ويقول تقرير «ساينس أليرت» إن العديد من عوامل خطر الإصابة بالخرف المرتبطة بنمط الحياة تظهر خلال سنوات المراهقة، ثم تستمر حتى مرحلة البلوغ. وعلى سبيل المثال، سيظل 80 في المئة من المراهقين الذين يعانون من السمنة على هذه الحال عندما يكبرون. وينطبق الأمر نفسه على ارتفاع ضغط الدم وقلة ممارسة الرياضة. وبالمثل، فإن جميع البالغين تقريباً الذين يدخنون أو يشربون الكحول قد بدأوا هذه العادات غير الصحية في مرحلة المراهقة أو حولها. ويطرح هذا الأمر مشكلتين محتملتين عند اعتبار منتصف العمر أفضل نقطة انطلاق لإستراتيجيات الوقاية من الخرف. أولاً، يُعد تغيير السلوك الصحي المُتأصل أمراً بالغ الصعوبة. وثانياً، من شبه المؤكد أن معظم الأفراد المعرّضين للخطر في منتصف العمر قد تعرّضوا بالفعل للآثار الضارة لعوامل الخطر هذه لعقود عديدة سابقة. لذا، من المرجح أن تكون الإجراءات الأكثر فعالية هي تلك التي تهدف إلى منع السلوكيات غير الصحية في المقام الأول، بدلاً من محاولة تغيير العادات الراسخة على مر العقود. ويضيف التقرير: «تشير الأدلة المتزايدة إلى أن إشارات الخرف تعود إلى مرحلة الطفولة المبكرة، وأن التعرّض لعوامل الخطر في العقد الأول من العمر (أو حتى أثناء وجود الجنين في الرحم) قد تكون له آثار مدى الحياة على خطر الإصابة بالخرف».
