الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وافق سفراء الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على حزمة العقوبات السابعة عشرة على روسيا، تستهدف أسطول «الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية، بحسب مصادر دبلوماسية.وهذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات «الضخمة» المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وافقت عليه كييف.وتستهدف هذه الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، حوالى 200 ناقلة نفط من أسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا وحوالى ثلاثين كيانا متهما بمساعدة موسكو، في التحايل على العقوبات التي فرضت.وفي المجموع، هناك قرابة 345 سفينة تحت مرمى نظر الاتحاد الأوروبي، وفقا للمصادر الدبلوماسية.ويعمل هذا الأسطول المؤلف بمعظمه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق، وقد ارتفع عددها بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.وبحسب تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد، حدّدت حوالى 430 سفينة تشكل هذا «الأسطول الشبح» في كل أنحاء العالم.ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء شركاءه الغربيين إلى فرض «أقوى» العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات ال14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

روبيو: نريد إنجاح السلطات الجديدة في سوريا لأن البديل سيكون حربًا أهلية «شاملة»

وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". أتت تصريحات روبيو بعد هجمات أوقعت قتلى من الأقليتين العلوية والدرزية في سوريا حيث أطاحت مجموعات مسلحة في كانون الأول/ديسمبر بشار الأسد في هجوم خاطف بعد حرب أهلية عنيفة بدأت في 2011. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية رفع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد، والتقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم إطاحة الأسد. وكان الشرع الذي أثنى ترامب على "وسامته"، حتى وقت قريب على قائمة المطلوبين للولايات المتحدة لعلاقته بالجهاديين. وقال روبيو ممازحا إن "شخصيات السلطة الانتقالية لم تنجح في فحص الخلفية (الأمنية) لدى مكتب التحقيقات الفدرالي". لكنه أضاف "إذا تعاملنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. إذا لم نتعامل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح". وألقى روبيو الذي التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تركيا الخميس، باللوم في تجدد أعمال العنف على إرث الأسد المنتمي للطائفة العلوية. وقال "إنهم يواجهون حالة من انعدام ثقة عميقة داخل البلاد، لأن الأسد تعمّد إثارة الخلاف بين هذه الجماعات ضد بعضها البعض". تعزيز الاستثمارات كانت الولايات المتحدة قد شددت سابقا على ضرورة اتخاذ السلطات الانتقالية السورية خطوات أساسية، بما يشمل حماية الأقليات. وقد حظيت خطوة ترامب بشأن سوريا بإشادة من تركيا ، الراعي الرئيسي للمقاتلين الإسلاميين الذين أطاحوا الأسد حليف إيران وروسيا، ومن السعودية، القوة الإقليمية السنية. ولفت روبيو إلى أن السبب الرئيسي لرفع العقوبات عن سوريا يتمثل في دفع دول أخرى إلى تقديم المساعدات إلى البلاد بعيدا من تهديد العقوبات. وقال "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء بمساعدتهم، لكنها لا تستطيع ذلك خوفا من عقوباتنا". وأوضح روبيو أن ترامب يعتزم وقف العمل بقانون قيصر الذي فرض عقوبات على الاستثمار في سوريا في محاولة لضمان المساءلة عن الانتهاكات في عهد الأسد. وأبلغ المشرّعين أنهم قد يضطرون في نهاية المطاف إلى إلغاء القانون، لأن الإعفاءات الموقتة من العقوبات لن تكون كافية لجذب المستثمرين إلى سوريا. وأعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر منصة اكس في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء، "اليوم اتخذنا القرار برفع عقوباتنا الاقتصادية على سوريا" مضيفة "سنساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة ومسالمة وحاضنة للجميع". وتوجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالشكر للاتحاد الأوروبي واصفا رفع العقوبات بأنه "انجاز تاريخي جديد". وفي منشور على منصة اكس، كتب الشيباني "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا" سيعزز "الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية