هل تتحول سجون الميليشيات «قنبلةً موقوتة» في العاصمة الليبية؟
باتت السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات في العاصمة طرابلس تشكّل هاجساً لقطاع واسع من الليبيين، في حين وصفها برلمانيون وحقوقيون بأنها «قنبلة موقوتة»، بعدما أدت اشتباكات بين فصائل مسلحة في شهر مايو (آذار) الماضي، إلى هروب بعض السجناء، ومقتل آخرين في سجنين.
سجن معيتيقة في طرابلس (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)
وتزامن ذلك مع تحذيرات من تكرار سيناريو هروب المسجونين، حال تجدد الاشتباكات في العاصمة، وتحديداً في سجن ثالث يضم نزلاء من عناصر من تنظيم «داعش»، وجماعات متطرفة وأرباب سوابق جنائية.
وضمن تقرير برلماني عن اشتباكات طرابلس في مايو الماضي، جاء الحديث عن واقعة إطلاق عشوائي وفرار لمحتجزين في سجني ميليشيا «دعم الاستقرار»، وكذلك «الجديدة» التابع للشرطة القضائية، الذي كان يخضع لإمرة الميليشياوي أسامة نجيم، وهو ما عدّته لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أنه «يزيد الأوضاع الأمنية سوءاً في العاصمة».
لا تتوفر أرقام رسمية موثوقة عن عدد السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات، على اعتبار أن كل فصيل مسلح يتخذ مركز احتجاز خاصاً به، بمنأى عن سلطة القانون، وفق حقوقيين.
وبحسب الناشط الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، توجد مراكز احتجاز وقواطع عدة داخل سجن معيتيقة، الخاضع لإمرة ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة. في حين كانت تخضع مراكز احتجاز لسلطة لميليشيا «دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني الكيكلي (غنيوة)، قبل مقتله وتفكك فصيله إثر الاشتباكات الأخيرة.
وهناك عدد من السجون الأخرى، منها مراكز احتجاز تابعة لميليشيا «55 مشاة»، بقيادة معمر الضاوي في ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، وآخر تابع لميليشيا «رحبة الدروع» التابعة لبشير خلف الله المعروف بـ«البقرة» في تاجوراء (شرق طرابلس).
داخل سجن معيتيقة المركزي خلال زيارة لسجناء (الصفحة الرسمية للسجن)
ويصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، هذه السجون بأنها «أماكن احتجاز غير رسمية، وقنبلة موقوتة في خاصرة العاصمة المختطفة من قِبل الميليشيات»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
ووفق مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخطر الأكبر» يكمن في سجون الميليشيات، التي تضم «شريحة من مساجين ينتمون إلى تنظيمات متطرفة في سجن معيتيقة المركزي، الخاضع لإمرة الميليشياوي كارة، لكنهم لم يهربوا خلال الاشتباكات الأخيرة».
وخلال زيارة أجراها مؤخراً وفد من مجلس الأعلى للدولة وحقوقيين لسجن معيتيقة الأسبوع الماضي، عاين الوفد أوضاع سجناء ينتمون إلى تنظيمات متطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية، وفق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى وفاة سجين، وإصابة اثنين في اشتباكات 14 مايو الماضي، إثر سُقوط القذائف العشوائية على السجن.
وروى محتجز سابق في سجن معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» جانباً من تجربته في زنزانة جمعت «محتجزين بتهم جنائية، وآخرين ينتمون إلى جماعات متطرفة رافقوه في الحجز، دون تحقيقات رسمية أو أوراق ثبوتية».
واكتفى المحتجز السابق بتعريف نفسه باسم «محمد»؛ خشية الملاحقة من جانب «قوة الردع»، كاشفاً عن أن أحد «المحتجزين هو أحد العناصر المنتمين لتنظيم (داعش)».
ولا يخفي المحتجز السابق بسجن معيتيقة مخاوفه «من سيناريو فوضى مصاحبة لأي اشتباكات جديدة، وهروب سجناء من عينة الداعشي، وغيره من المتهمين جنائياً، وهم محتجزون دون أي إجراءات قانونية أو عرض على النيابة». ويذهب السجين السابق إلى الاعتقاد بأن «الظروف غير الإنسانية التي عاشها هؤلاء المحتجزون، ودورات التعذيب التي تعرضوا لها، ولَّدت لديهم نقمة على المجتمع، وهو ما كشفت عنه الحوارات الجانبية معهم، بل وصلت ببعضهم إلى الإقدام على الانتحار».
يُعرف سجن معيتيقة المركزي على نطاق واسع بأنه «غوانتانامو ليبيا»، ويضم هذا السجن قائمة لأخطر قادة تنظيم «داعش» المحتجزين، وفي مقدمتهم هاشم أبو سدرة خبيب، والي «داعش» في ليبيا، بحسب الصحافي الليبي محمود المصراتي.
ولا تتوقف المخاوف عند المتطرفين فحسب، حيث تكشف شهادات متطابقة عن أن سجن معيتيقة بات مفرزة لعناصر الميليشيات، وفق (سليم)، الذي احتُجز سابقاً في هذا السجن لمدة 8 سنوات، والذي روى لـ«الشرق الأوسط» «وقائع تجنيد نزلاء من أرباب السوابق الجنائية ضمن صفوف ميليشيا (قوة الردع) وحليفتها الشرطة القضائية، بقيادة أسامة نجيم».
عناصر جهاز الرَّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس (الجهاز)
وفي رواية مشابهة، تداولت صفحات ليبية مقطعاً مصوراً لسجين سابق في سجن «الرويمي»، الخاضع للشرطة القضائية، روى فيه كيفية تجنيده في صفوفها رفقة نحو 25 آخرين.
وبحسب التسجيل المصور، يقول رياض معمر (32 سنة) إنه قضى عامين من مدة محكوميته، البالغة 4 سنوات، في قضية سطو مسلح، موضحاً أن «نجيم اختار 25 شخصاً، ودرَّبهم على السلاح في سجن الرويمي، وتم تعيينهم براتب شهري 950 ديناراً».
وإثر اشتباكات طرابلس في 13 مايو (الماضي) أعقبت مقتل الكيكلي، جرى إطلاق عشوائي لمسجونين في مركز تابع له. كما هرب سجناء من ذوي الأحكام المشددة من سجن «الجديدة» الخاضع لـ«الشرطة القضائية».
وقوبلت أنباء عن مصرع محتجزين بقرار من النائب العام الليبي، الصديق الصور، بفتح تحقيق رسمي حول وقائع وفيات، وإصابات مسجونين في معتقل الجديدة بالعاصمة طرابلس، في حين وثق عدد من الحقوقيين شهادات، تتهم القائمين على هذا السجن بارتكاب وقائع «قتل متعمد».
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
من زاوية أخرى، تتزايد مخاوف سياسيين من احتمال «توظيف العناصر الإجرامية في مراكز الاحتجاز ورقة ضغط، وتوطيد نفوذ لهذه المجموعات المسلحة»، هي وجهة نظر يتبناها أيضاً رئيس «حزب التكتل المدني الديمقراطي»، الدكتور محمد سعد مبارك.
وبحسب تقدير مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «صدام الحاضنات الميليشياوية يستدعي مشروع الفوضى، عبر إطلاق أذرع الإجرام، وفي مقدمتها السجناء لأسباب جنائية».
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في أحدث تقاريرها، السلطات الليبية بضرورة «ضمان معرفة مصير الهاربين، وإجراء مراجعات قضائية فورية لتحديد وضعهم وضرورة استمرار احتجازهم».
من جانبه، يحذر الناشط الحقوقي والمستشار القانوني، هشام الحاراتي، من خطورة «الإطلاق غير المنظم أو خارج الإطار القضائي، أو تمكينهم من الفرار بشكل عشوائي»، عادَّاً إياه «تهديداً للأمن العام، وتقويضاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان». كما أشار الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة إعادة النظر في وجود سجون تحت سيطرة الميليشيات؛ لأنها تمثل خرقاً لسيادة الدولة وتهدد حقوق المحتجزين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا ترحب بخطوات شرق ليبيا للمصادقة على مذكرة «ترسيم الحدود البحرية»
أبدت تركيا ترحيباً بقرار إدارة شرق ليبيا إعادة النظر في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين البلدين منذ عام 2019. وقال مسؤول عسكري تركي إن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً عادلاً يستند إلى مبادئ الإنصاف، الأمر الذي يكفل حقوق الطرفين التركي والليبي، بموجب القانون الدولي، موضحاً أن تحديد المناطق البحرية في الاتفاق «جرى على أساس خط الوسط بين اليابستين، مع ضمان كامل لحقوق ليبيا، خلافاً للمطالب القصوى التي تطرحها بعض الدول الأخرى». وأضاف المسؤول خلال إفادة صحافية بوزارة الدفاع التركية، الخميس، رداً على أسئلة بشأن تقارير عن خطوات اتخذها القائد العام للجيش في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، للبدء بدراسة مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية: «نرحب بمراجعة الجانب الليبي لهذا الأمر... وتركيا تتابع التطورات من كثب». مباحثات بين إردوغان والسراج على عشاء في إسطنبول 27 نوفمبر 2019 (الرئاسة التركية) وتابع المسؤول العسكري موضحاً أن المذكرة، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 عززت أيضاً التحالف القائم على الروابط التاريخية بين تركيا وليبيا. وحددت مذكرة التفاهم، الموقعة عام 2019، المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، لكنها أثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان. وقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في 2022 منحتها حق التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية وداخل أراضي ليبيا (الخارجية التركية) وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة، تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا، وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزيري الخارجية السابقين نجلاء المنقوش ومولود جاويش أوغلو. وندّدت اليونان بالمذكرتين، وعدّتهما باطلتين، فيما رفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما، أو المصادقة عليهما حتى الآن. وأفادت تقارير إعلامية، خلال الأيام الأخيرة، أن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، موضحة أن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا، وزيارات ابني خليفة حفتر لتركيا، ولقائهما مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكّلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها. بعد سنوات من الرفض، قرّر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدرس موضوع مذكرة التفاهم التركية - الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق. وأوضح نواب ليبيون أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان. وتتطلع أنقرة إلى مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة التي تحمل فرصاً اقتصادية واعدة للطرفين. وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل صدام حفتر في وزارة الدفاع التركية أبريل الماضي (الدفاع التركية) وتأتي خطوة مناقشة مذكرة التفاهم البحرية في ضوء التقارب الأخير بين حفتر وتركيا، لا سيما بعد الزيارة الرسمية، التي أجراها نجله صدام حفتر إلى أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، ولقائه وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وقيادات الجيش التركي. على جانب الآخر، تشير تقارير إلى أن اليونان ستطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا. وترى اليونان أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا في شرق البحر المتوسط، سيمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي، كما ستكون الخطوة دفعة كبيرة لجهود تركيا لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، كونها ستوحد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا. وبالنسبة لمصر، فقد عبرت تركيا، مراراً، حتى في ظل التوتر بينهما، عن موقف القاهرة خلال المحادثات مع اليونان التي أفضت إلى توقيع اتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط عام 2020، لرفضها المساس بأي مناطق تركية، رغم المطالبات اليونانية. وتؤكد تركيا التي بدأت منذ عام 2023 تشاوراً مستمراً بشأن الملف الليبي، أن مصر ستستفيد أيضاً من تنفيذ مذكرة التفاهم التركية - الليبية.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: الضربة الإسرائيلية على إيران ليست وشيكة لكنها محتملة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه من المحتمل أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يقول إن هذه الضربة ستكون وشيكة، "لكن يبدو أن شيئاً قد يحدث بالفعل"، محذراً في الوقت نفسه من نشوب صراع واسع النطاق. وأضاف ترمب: "الأمر بسيط جداً، ليس معقداً، إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. بخلاف ذلك، أريد لهم النجاح. أريد لهم أن يكونوا عظماء. سنساعدهم ليكونوا ناجحين. سنتاجر معهم، وسنفعل كل ما يلزم". وأشار إلى أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن الولايات المتحدة قريبة إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق. وقال: "نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق.. قريبون إلى اتفاق جيد إلى حد ما، لكن يجب أن يكون أفضل من مجرد (جيد)، يجب أن يكون اتفاقاً قوياً". كما أعرب عن أمله في تجنب الصراع مع طهران داعياً الإيرانيين إلى الجلوس على طاولة التفاوض بشروط أقوى، و"تقديم بعض الأمور التي لا يودون تقديمها حالياً". وتابع ترمب: "أنا شخص لا يريد الحروب.. لقد أبقيت بلادنا بعيدة عن الحروب، وهزمنا تنظيم داعش بنسبة 100%"، لافتاً إلى أنه لم يخض أي حرب وأنه يؤمن بالسلام من خلال القوة. "صراع واسع النطاق" ولفت إلى أنه "يفضل أن يكون هناك اتفاق مع إيران، وطالما أرى أن هناك إمكانية لذلك، لا أريد أن يتم التدخل (العسكري)، لأنني أعتقد أن ذلك قد يُفشل الاتفاق رغم أنه قد يساعده كذلك في الواقع، لكنه أيضاً قد يدمّره". ووصف الرئيس الأميركي المحادثات مع طهران بـ"الجيدة جداً"، لكنه أضاف قائلاً: "هل سنصل إلى اتفاق أم لا؟ لا أستطيع أن أؤكد، لكن ذلك سيحدث قريباً، وأقول بكل وضوح سواء تدخلنا أو لم نتدخل، إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. أنا أُفضل الطريق السلمي، الطريق الودي". وحذر ترمب من "احتمال نشوب صراع واسع النطاق"، وقال: "لدينا الكثير من المواطنين الأميركيين في هذه المنطقة، وقلت علينا أن نبلغهم بأن يغادروا. قد يحدث شيء قريباً، ولا أريد أن أكون الشخص الذي لم يوجه أي تحذير، ثم تبدأ الصواريخ في السقوط على المباني التي يتواجدون فيها، وهذا احتمال وارد". قلق أميركي وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً مسؤول أميركي ومصدر مطّلع بشكل مباشر على التفاصيل، بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حذر سراً كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، من أن إيران قد تشن هجوماً واسع النطاق ويتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا إذا قصفت إسرائيل منشآتها النووية. بينما تستعد إسرائيل لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في حال فشل جولة المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، المقررة نهاية هذا الأسبوع، أطلق مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيراً بشأن ما قد يحدث بعد ذلك، قائلاً إن "رد إيران قد يفوق قدرات الدفاع الإسرائيلي، ويتسبب في أضرار جسيمة". وتعهدت إيران أيضاً بضرب أهداف أميركية في المنطقة إذا تعرضت منشآتها النووية لهجوم. وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بسحب دبلوماسيين وعائلات عسكريين معرّضين للخطر من عدة مواقع في المنطقة. ويستعد ويتكوف لعقد جولة سادسة من المحادثات النووية مع إيران، المقررة الأحد المقبل، بحسب "أكسيوس" التي أشارت إلى أنها قد تكون هذه الجولة الأخيرة. وسيلتقي ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان لمناقشة رد طهران على مقترح واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأشارت "أكسيوس"، إلى أن هذا الاجتماع سيحدد ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستستمر، أو أن العملية العسكرية ستبدأ. "حالة تأهب قصوى" وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن الجيش الإسرائيلي "في حالة تأهب قصوى"، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترمب للتحرك. وعقد ويتكوف، الخميس الماضي، اجتماعاً مغلقاً مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن إيران ضم جيم ريش، وليندسي جراهام، وجون باراسو، وبيت ريكتس، بحسب مصدر مطلع. وأبلغ ويتكوف أعضاء مجلس الشيوخ، أن الضربات العسكرية الإسرائيلية لا تزال خياراً مطروحاً في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ثم تحدث عن قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية، بحسب "أكسيوس". وأعرب المبعوث الأميركي، عن قلق بلاده من أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية قد لا تكون قادرة على التصدي لهجوم إيراني يشمل مئات الصواريخ، متوقعاً أن "يؤدي هجوماً كهذا إلى خسائر جماعية وأضرار جسيمة". كما أبدى ويتكوف ذات المخاوف خلال خطاب ألقاه في نيويورك، الأربعاء، واصفاً ترسانة صواريخ إيران بأنها "تهديد وجودي" بحجم البرنامج النووي ذاته. وبحسب تقديرات للاستخبارات الأميركية، تمتلك إيران نحو ألفي صاروخ باليستي، قادرة على حمل رؤوس حربية تزن أكثر من ألفي رطل (نحو 900 كجم)، ويمكن لكثير منها الوصول إلى إسرائيل. ووفقاً لمسؤول أميركي، فإن إيران زادت إنتاجها من الصواريخ الباليستية منذ ضربتها السابقة على إسرائيل في أكتوبر 2024 إلى حوالي 50 صاروخاً شهرياً، بهدف تجاوز عدد صواريخ الاعتراض الدفاعية التي تمتلكها إسرائيل. يأتي هذا وسط توقعات بأن يصل قائد القيادة المركزية الأميركية CENTCOM الجنرال إريك كوريلا إلى إسرائيل، السبت المقبل، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لبحث الملف الإيراني، كما سيتوجه لاحقاً إلى دول أخرى في المنطقة. وقال كوريلا، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن "ضربة إسرائيلية لإيران ستعرض القوات الأميركية في الشرق الأوسط لخطر الرد الإيراني". وفي هذا السياق، تقوم الولايات المتحدة بإجلاء موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، وأفراد عائلات العسكريين من عدة قواعد في الخليج، كما فرضت الخارجية الأميركية قيوداً أمنية على الدبلوماسيين الأميركيين في إسرائيل، بحسب "أكسيوس". من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الخميس، إن بلاده "لن توافق على وقف تخصيب اليورانيوم" كما يطالب ترمب، مشيراً إلى أنه "في حال دمروا منشآتنا النووية بقنابل، فسيتم تدميرهم.. وبالتالي، مهما فعلوا، سنعيد بناءها". من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن بلاده "مستعدة للحرب"، وإنها "حددت بالفعل الأهداف التي ستضربها". وشدد على أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون "أكثر إيلاماً وتدميراً" من الضربتين الصاروخيتين الكبيرتين السابقتين ضد إسرائيل العام الماضي.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يدق أجراس الخطر: إسرائيل قد تضرب إيران وهناك احتمال لصراع واسع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه من المحتمل أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مشيراً إلى أنه لايريد أن يقول إن هذه الضربة ستكون وشيكة، "لكن يبدو أن شيئاً قد يحدث بالفعل"، محذراً من نشوب صراع واسع النطاق. وأضاف ترمب: "الأمر بسيط جداً، ليس معقداً، إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. بخلاف ذلك، أريد لهم النجاح. أريد لهم أن يكونوا عظماء. سنساعدهم ليكونوا ناجحين. سنتاجر معهم، وسنفعل كل ما يلزم". وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن الولايات المتحدة قريبة إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق. وقال: "نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق.. قريبون إلى اتفاق جيد إلى حد ما، لكن يجب أن يكون أفضل من مجرد (جيد)، يجب أن يكون اتفاقاً قوياً". كما أعرب عن أمله في تجنب الصراع مع طهران داعياً الإيرانيين إلى الجلوس على طاولة التفاوض بشروط أقوى، و"تقديم بعض الأمور التي لا يودون تقديمها حالياً". وتابع ترمب: "أنا شخص لا يريد الحروب.. لقد أبقيت بلادنا بعيدة عن الحروب، وهزمنا تنظيم داعش بنسبة 100%"، لافتاً إلى أنه لم يخض أي حرب وأنه يؤمن بالسلام من خلال القوة. وأردف: "مع أعظم جيش في العالم، تمكنّا من ذلك. أنا من أعاد بناء الجيش. كما تتذكرون، خلال 4 سنوات، أعدت بناء الجيش الأميركي".
