إندونيسيا ترسل كبير مفاوضيها إلى واشنطن قبيل 9 يوليو لإبرام اتفاق تجاري
أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها سترسل كبير مفاوضيها إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان اتفاقية ضخمة بقيمة 34 مليار دولار تشمل زيادة واردات إندونيسيا من القمح، وفول الصويا، والذرة، والقطن، ومنتجات الطاقة الأميركية.
ووفقاً لما صرّح به هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، سيتوجه وزير الاقتصاد البارز، إيرلانغا هارتارتو، إلى الولايات المتحدة للإشراف على المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وتواجه إندونيسيا التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تهديداً بفرض رسوم جمركية أميركية تصل إلى 32 في المائة على صادراتها السلعية، ما دفع جاكرتا إلى تقديم سلسلة من التنازلات، من بينها خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات تقترب من الصفر على السلع الأميركية الأساسية، إلى جانب اقتراحات باستثمارات أميركية في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة واردات منتجات الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، وقّعت جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، يوم الاثنين، اتفاقية مع نظيرتها الأميركية بقيمة تقارب 1.25 مليار دولار، تتضمّن شراء ما لا يقل عن مليون طن متري من القمح الأميركي سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حسب ما أكده رئيس الجمعية، فرانسيسكوس ويليرانغ، الذي يشغل أيضاً منصب مدير في شركة «إندوفود». وقال ويليرانغ: «نحن بوصفنا قطاعاً خاصاً نؤيد المفاوضات الجارية بشأن التعريفات»، مضيفاً أن إندونيسيا ستشتري أيضاً 800 ألف طن من القمح الأميركي خلال ما تبقى من عام 2025.
وكانت الولايات المتحدة قد صدّرت نحو 700 ألف طن من القمح إلى إندونيسيا في عام 2024، مما يجعلها ثالث أكبر وجهة تصدير للقمح الأميركي بعد أستراليا وكندا، حسب بيانات رابطة الصناعات المحلية.
إلى جانب القمح، يتضمّن الاتفاق المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 34 مليار دولار لتوريد فول الصويا والذرة والقطن ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة. وقال بوغو سيتيو، أحد كبار المسؤولين في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا» ستشارك في الصفقة من خلال استيراد منتجات من شركتَي «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتَيْن.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد إيرلانغا بأن مذكرة التفاهم ستشمل أيضاً شركة الطيران الحكومية «جارودا إندونيسيا» التي تُجري حالياً محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية؛ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا بعد الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إليها 28.1 مليار دولار في عام 2024، وفقاً للممثل التجاري الأميركي. وقد سجلت إندونيسيا فائضاً تجارياً بلغ 17.9 مليار دولار في ميزانها السلعي مع الولايات المتحدة العام الماضي.
لكن وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، حذّرت من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف النمو الاقتصادي في البلاد بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية. وفي ضوء هذه التحديات، خفّضت الحكومة الإندونيسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 4.7 في المائة و5 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.2 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
البيت الأبيض يحقق في تكاليف تطوير مبنى «الاحتياطي الفيدرالي»
واشنطن: «الشرق الأوسط» قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لديه السلطة لإقالة جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)»، إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك. وأضاف أن «(مجلس الاحتياطي) أمامه كثير من الأسئلة للإجابة عنها» بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن أي قرار يتخذه ترمب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأميركية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار، «سيعتمد كثيراً على الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى (مجلس الاحتياطي الاتحادي)». ويشغل فوت منصب مدير الموازنة في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب «الإصلاحات الباهظة» التي أجراها على مبنى «مجلس الاحتياطي الاتحادي» وإجاباته عن سلسلة من الأسئلة.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
لتطوير ميناء طرطوس...اتفاقية بـ 800 مليون دولار بين سوريا وموانىء دبي
الغد وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، مع شركة موانئ دبي العالمية اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار. ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الخطوة "إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا". وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي في كلمة عقب توقيع الاتفاقية: "سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية".
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
5.5 مليون جنيه إسترليني دعم بريطاني للاجئين فــي الأردن
عمان - الدستورأعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية عن مساهمة جديدة قدرها 5.5 مليون جنيه استرليني (7.43 مليون دولار أميركي)، لدعم برنامج المساعدات الغذائية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المملكة.وبحسب بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في الأردن، أمس الأحد، تعد هذه المساهمة الثانية من المملكة المتحدة للبرنامج في الأردن هذا العام، بعد تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني (5.16 مليون دولار أميركي) في وقت سابق، ما ساعد البرنامج على تجنب خفض المساعدات لآلاف اللاجئين الأكثر ضعفا. وقال المدير القطري والممثل المقيم للبرنامج في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إن هذا الدعم المتجدد من المملكة المتحدة يأتي في لحظة حرجة، ويعكس التزام المملكة المتحدة المستمر بالجهود الإنسانية في الأردن، حيث سيمكن هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم الأسر الأكثر ضعفا، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها البرنامج وشركاؤه الآخرون في الاستجابة للاجئين نقصا في التمويل، يحد من قدرتنا الجماعية على تلبية احتياجات من هم بأمس الحاجة إلى المساعدة.وأضاف أن البرنامج لا يزال بحاجة ماسة إلى 24 مليون دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات النقدية الشهرية المخفضة حتى نهاية العام، وتجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات المقدمة للاجئين المقيمين في المخيمات والمجتمعات المضيفة.ويقدم البرنامج حاليا مساعدات نقدية لـ280 ألف لاجئ في الأردن لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويشكل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى منهم، حيث اضطر البرنامج في تموز 2023 إلى خفض قيمة المساعدة النقدية الشهرية بنسبة الثلث، من 23 دينارا إلى 15 للشخص الواحد.
