القامشلي... نصف بيوتها فارغة ونصفها مزدحم
القامشلي عاصمة اقتصادية وتجارية للإدارة الذاتية خلال السنوات العشر المنصرمة، وإحدى المدن السورية القليلة التي استمر بها البناء على قدم وساق. وشهدت، وهي المدينة الحدودية، ما يشبه "ثورة" في بناء الوحدات السكنية والاستثمار في العقارات، وخاصة بين 2015 و2020، وفي المقابل، لا يمكن لمعظم سكانها شراء منازل جديدة. وباستثناء التجار والمتنفذين وظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، يعيش معظم سكان منطقة شمال شرقي سورية، ومن ضمنها القامشلي، تحت خط الفقر، لكن ارتفاع أسعار العقارات والإقبال على بناء الوحدات السكنية يشهدان ارتفاعاً يوصف بالجنوني.
وسجلت أسعار الوحدات السكنية في القامشلي منذ أواخر 2019 انخفاضاً نسبياً إثر الهجوم العسكري التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك ما زالت أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية وحتى الإيجارات مبالغ فيها بشكل كبير، مقارنة مع مدن سورية مختلفة؛ منها العاصمة، أو مدن سياحية مثل اللاذقية وطرطوس، أو حتى صناعية مثل حلب.
الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات يحتل المرتبة الأولى لأسباب ارتفاع أسعار العقارات، وأيضاً المفاوضات الأخيرة بين (قسد) ودمشق
ويبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية في حي شعبي حالياً نحو 40 ألف دولار، وقد تسجل شقة أرضية في شارع القوتلي مليون دولار، وأكثر من ثمانية ملايين دولار لعقار متهالك غير مسكون مساحته نحو ألف متر مربع في الشارع الراقي ذاته، وأكثر من مليون دولار لأرض مساحتها نحو 500 متر مربع في حي الوسطى (منطقة العيادات).
ورصدنا إصرار صاحب مبنى تجاري جديد في شارع "الوحدة العربية" على مبلغ خمسة ملايين دولار لقاء مشروعه على الرغم من أن كلفته أقل من مليون دولار، فبقي مغلقاً وغير مستثمر منذ تنفيذه قبل نحو أربع سنوات. في حين تسجل إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية المميزة أرقاماً قد تصل إلى ألف وربما ثلاثة آلاف دولار، وخصوصاً عندما يكون المستأجر جهة أجنبية أو منظمة دولية.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها
عزا عمار دلف خلف، صاحب أنشط شركة عقارية في القامشلي، ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها إلى أسباب كثيرة ومتنوعة؛ منها "ارتفاع أسعار كل شيء، فالإكساء ارتفعت كلفته، والأيدي العاملة، والارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود، والضرائب والجمركة المتصاعدة".
وقال خلف إن "الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات يحتل المرتبة الأولى لأسباب ارتفاع أسعار العقارات، وأيضاً المفاوضات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، وبوادر حل القضية الكردية في تركيا، ومنها توقف القتال في سد تشرين، فضلاً عن إقبال كثير من مغتربي المنطقة المقيمين في أوروبا على شراء منازل في القامشلي".
وبالفعل، فإن أحد الأسباب غير التقليدية في الإقبال على شراء الوحدات السكنية في القامشلي هو وجود لاجئين ومغتربين كثر من سكان المدينة وريفها يقيمون في الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، وقسم كبير منهم يعمل هناك بطرق غير شرعية، وتراكمت لديهم أموال لا يمكن التصريح عنها ولا يمكن إيداعها في البنوك أو حتى اكتنازها في منازلهم، فيرسلونها إلى أقاربهم ليشتروا لهم منازل أو أراضي للحفاظ على تلك الأموال.
وأكد خلف ارتفاع أسعار العقارات في القامشلي، وخاصة في منطقة السوق، إلى أرقام مبالغ بها تصل إلى 200 ألف دولار ثمن مكتب أو محل تجاري أو عيادة مساحتها نحو 50 متراً مربعاً، ويصل سعر الأراضي المعدة للبناء في السوق إلى ثلاثة آلاف دولار للمتر المربع الواحد، وأبرز تلك العقارات هي المحلات الموجودة في سوق الصاغة والصرافة التي تصل أسعارها إلى 500 ألف دولار لمحل مساحته 15 متراً مربعاً. وقال خلف "الهجرة الداخلية التي شهدتها القامشلي من باقي بلدات محافظة الحسكة ومدنها بسبب عدم وجود مقومات الحياة في الريف من ماء وكهرباء وحتى الخبز دفعت عشرات آلاف القرويين إلى الهجرة باتجاه مدينة القامشلي النشطة، وبالتالي، زاد الطلب على الإيجارات، سواء وحدات سكنية أو محلات تجارية"، وأكد أن "هناك آلاف المغتربين في أوروبا يملكون محلات وشققاً سكنية يرفضون بيعها أو تأجيرها، وهو أحد أسباب ارتفاع أسعار إيجارات العقارات السكنية أو حتى التجارية".
وأوضح خلف أن "شارع السياحي، مثلاً، يشهد أغلى الأسعار والإيجارات بسبب تمركز المنظمات الدولية والصحافيين والمؤسسات الإعلامية الكثيرة والشركات وغيرها من المنظمات والجهات الأجنبية فيه، ما دفع إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، فوصل إلى حد ثلاثة آلاف دولار شهرياً إيجار وحدة سكنية أو مؤسّسة إعلامية أو منظّمة دولية، وفي حال كانت بناية مؤلفة من ست شقق يصبح إيجارها الشهري 18 ألف دولار". وقال إن "إيجارات محلات الصرافة والصاغة تصل إلى ألف دولار شهرياً للمحل الواحد بمساحة 15 متراً مربعاً". وأضاف: "رغم إصدار الإدارة الذاتية قراراً يقضي بتسعير الإيجارات والسيطرة على انفلات أسعارها لتصبح قيمة إيجار كل غرفة في المنزل بقيمة عشرة دولارات، أي منزل بثلاث غرف يكون إيجاره الشهري 30 دولاراً، إلا أنه لم يتم التقيد بهذا القرار نهائياً".
وقال مدير الشؤون القانونية والعقود في مجلس مدينة القامشلي معن الحميدي، لـ"سورية الجديدة"، إنه "قياساً مع الوضع المعيشي في المنطقة هناك ارتفاع في أسعار العقارات وبالتالي في الإيجارات أيضاً". وأضاف أن "رواتب موظفي الإدارة الذاتية ومؤسّساتها المتنوعة تراوح بين 1.2 و1.5 مليون ليرة (أقل من 150 دولاراً). أما رواتب موظفي الدولة السورية فتقدّر بنحو 500 ألف ليرة (أقل من 50 دولاراً)، في حين تراوح إيجارات المنازل بين 50 دولاراً (أقل من 600 ألف ليرة سورية)، في حي شعبي، في حين تبلغ 100 دولار و150 دولاراً وحتى 200 دولار في منطقة السياحي.. وفي جميع الأحوال، تعدّ قيمة العقارات والإيجارات غير متوافقة مع مداخيل المواطنين وبعيدة عن المتناول". وأفاد الحميدي بأن "أسباباً كثيرة أدّت إلى ارتفاع أسعار العقارات وحتى الإيجارات. وبالنسبة للعقارات، فإن ارتفاع أسعار صرف الدولار ووصوله إلى أرقام قياسية في السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار مواد البناء مع أنها تقدر بالدولار، والرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها المعابر، وزيادة الإقبال على شراء العقارات في فترات معينة، سواء من أهالي القامشلي أو مغتربيها الكثيرين أو حتى من النازحين إلى المدينة من ريف وبلدات محافظة الحسكة، كرأس العين، أو النازحين من محافظات أخرى".
يقدر إيجار أي شقة أو دار سكنية في القامشلي بين 50 و150 دولاراً وسطياً
وقال الحميدي "هناك سبب آخر لارتفاع أسعار العقارات، الكلفة الزائدة التي يتحملها متعهد البناء في أثناء إنشائه البناء ابتداءً من استخراج رخصة البناء المكلفة جداً، وهناك متعهدون يتقدمون ويستخرجون رخصتي بناء، الأولى من بلدية الإدارة الذاتية والثانية من بلدية الدولة السورية، وهو ما يزيد كلفة البناء، وبالتالي يرفع أسعار العقارات، وقلة المشاريع الجديدة أخيراً".
وأضاف: "بالنسبة للإيجارات، يقدر إيجار أي شقة أو دار سكنية بين 50 و150 دولاراً وسطياً، وأنا لا ألوم مالك العقار حين يرفع إيجاره بين حين وآخر لأنه يتكلف هو أيضاً في إجراء أعمال صيانة دورية كلما خرج مستأجر ودخل جديد؛ مثل شراء مواد صحية وكهربائية ودهان وغيرها من الصيانات". وأكد الحميدي أن "أغلب المشترين يرغبون بالشقق الأرضية أو الطابق الأول أو الثاني، بينما المعروض حالياً وبكثرة هي شقق الطوابق العليا: الثالث والرابع وحتى الخامس نظراً إلى قلة المشاريع الجديدة".
شقق غير مسكونة
قال الحميدي "تتوفّر كثير من الشقق الجاهزة وهي شاغرة، ولكن أصحابها يمتنعون عن تأجيرها خشية تعرّضها للتخريب على أيدي المستأجرين أو عدم حاجة الملاك إلى قيمة الإيجار، وخصوصاً إذا كانوا من المغتربين، وأنا أقدّر نسبة المنازل الفارغة من السكان بنحو 30%، وربما أكثر من شقق القامشلي". وأضاف "أغلب المستأجرين هم من مناطق غير القامشلي؛ مثل نازحي رأس العين في الحسكة وتقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف، ومن عفرين في حلب وتقدّر أعدادهم بنحو 50 ألف شخص، ومن محافظة دير الزور".
وفي محاولة للاطلاع على آراء أهالي المدينة، التقت "سورية الجديدة" بالموظف الحكومي نبيل خليل، ورصد سكنه المتهالك في ملحق بالطابق الخامس، في منطقة فقيرة. وعبر خليل عن رغبته وزوجته وأبنائه الثلاثة باستبدال منزلهم بآخر أقلّ ارتفاعاً؛ مثل الطابق الأول أو الثاني بعدما تجاوز الـ53 عاماً، وأصبحت عملية الصعود والنزول إلى منزله المرتفع يومياً لمرات عدة منهكة له ولزوجته، ولكن يستحيل ذلك في ظل الارتفاع المفرط لأسعار العقارات.
وقال خليل: "حين استفسرت عن سعر شقّة في بنايتي نفسها في الطابق الأول قيل لي إن ثمنها 40 ألف دولار في حين أن شقتي المرتفعة المعروضة للبيع لا يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار". وأضاف: "أنا موظف حكومي وراتبي أقل من 500 ألف ليرة (أقل من 50 دولاراً)، وأعمل في بعض الأحيان في مجال الكهرباء المنزلية ولن أتمكن من جمع 20 ألف دولار أخرى. لذلك يبدو أني سأشيخ، وتعطب ركبي وركب زوجتي، وربما أواجه الموت قبل أن نتمكّن من شراء شقة جديدة مناسبة لأعمارنا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اليمنية تبدأ بيع أجهزة "ستارلينك" وباقاتها للإنترنت الفضائي
بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن اليوم الثلاثاء بيع أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" وباقاتها وتوزيعها في أول خطوة لتفعيل الخدمة رسمياً داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ويعاني اليمن من تدهور قطاع الخدمات والبنية التحتية، لكن الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي إدخال خدمة "ستارلينك" لتحسين الأوضاع. وقال وائل طرموم، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات الحكومية في عدن، إن المؤسسة باعتبارها الوكيل المعتمد لخدمة ستارلينك في اليمن، بدأت بيع الأجهزة بسعر 500 دولار، وكذلك الباقات بأسعار تبدأ من 47 دولاراً حتى 800 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: الحكومة الشرعية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية من "ستارلينك" وأوضح أن الخدمة أصبحت متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، وستوزع أجهزتها تدريجياً في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب اليمن وشرقه. كذلك أشار إلى أن السلطات المختصة تستعد أيضاً لتنفيذ حملة لتوفيق أوضاع أجهزة "ستارلينك" غير المسجلة التي دخلت اليمن بطرق غير رسمية والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمة وسلامتها. ويعيش اليمن حرباً أهلية منذ أكثر من عشر سنوات بعد إطاحة جماعة الحوثي الحكومة المعترف بها دولياً وبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد. غير أن الجماعة رفضت بشدة إدخال خدمات "ستارلينك" في الأراضي التي تسيطر عليها، وقالت وزارة الاتصالات التابعة لها إنها "تضر بالأمن القومي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور قطاع الاتصالات في اليمن... وصراع طاحن للاستحواذ على الإنترنت ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية، أو التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، ما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية. وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي تدشين خدمة الإنترنت رسمياً في اليمن، كأول دولة في الشرق الأوسط. وأكد إيلون ماسك أن وصول الخدمة إلى اليمن جزء من خطة توسيع نطاق خدمة الإنترنت الفضائي للمناطق حول العالم، وخصوصاً المناطق النائية. وتتوفر خدمة "ستارلينك" في عدة دول عربية، منها سلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن، كذلك منحت السعودية موافقتها لتشغيل الخدمة، مع التركيز في البداية على قطاعي الطيران والملاحة البحرية. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
هل يداوي القنب الهندي اقتصاد لبنان؟
بيروت: يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليو/ تموز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'. وتابع فاضل: 'إذا نفذ هذا المشروع بالشكل الصحيح، فيمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. واقع اقتصادي مترد ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إذ يستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. تعاون دولي وأوضح فاضل أن التعاون مع دول أخرى سيكون ركيزة أساسية في عمل الهيئة، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع دول تملك خبرات في زراعة القنب وتصنيعه، والانضمام إلى شبكات دولية في المجال لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير العالمية. وأضاف أن 'التعاون الدولي في هذا المجال يهدف أيضا إلى فتح أسواق تصديرية للإنتاج اللبناني، بجانب إدخال تكنولوجيا حديثة في مجالات الزراعة الذكية، واستخراج المواد الفعالة، والتصنيع الدوائي'. ولفت المسؤول اللبناني إلى أن 'الهيئة تعتبر التعاون الإقليمي والدولي اليوم عنصرا ضروريا لضمان نجاح القطاع واستدامته'. رقابة شاملة وأشار فاضل إلى أن الهيئة ستشرف على كافة مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا من تحليل التربة والمياه واختيار البذور والشتول، مرورا بمنح التراخيص للمزارعين، وإنشاء مركز أبحاث متخصص. وتابع أن الهيئة ستتولى أيضا الإشراف الفني على عمليات الزراعة والتوضيب والتصنيع، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بالتعاون مع وزارات الزراعة، والصحة، والصناعة، والداخلية، والاقتصاد، والتربية، والمالية. وتهدف الهيئة إلى أن يكون الإنتاج موجها حصرا نحو الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بحسب فاضل. تقييم المحصول وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية برنامجاً تجريبياً يفرض على زائري الولايات المتحدة من جنسيات معينة دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل حصولهم على تأشيرة الفيزا أو دخول الولايات المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة. وتقول الإدارة الأميركية إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة. وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.
