البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 18 دقائق

• ليبانون ديبايت

كباش بين جمعية المصارف وإتحاد الموظفين... تلويح بإضراب يشل القطاع قريبا

"ليبانون ديبايت" -باسمة عطوي- يحتدم الكباش بين جمعية المصارف من جهة وإتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة أخرى، حول توقيع عقد عمل جماعي جديد مع موظفي القطاع المصرفي وتعديله، في الشق المتعلق بالرواتب والمنح المدرسية، ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى. مفاوضات الإتحاد مع الجمعية حول العقد بدأت في العام 2022 دون جدوى، لذلك قد يتطور هذا الكباش إلى إضراب عام للموظفين، في حال لم تستجب جمعية المصارف لجلسة الوساطة، التي من المفروض أن تُعقد بعد 15 الجاري برعاية وزير العمل. إذ تتعامل الجمعية مع مطالب موظفي المصارف، بإعتبارها "صرخة في برية" لا تصل إلى آذان أعضائها، وتصف ممثلي إتحاد النقابات بأنهم "منتحلي صفة"، كما ترفض الجمعية وساطة وزارة العمل شكلا، على إعتبار أن هناك مُهلا قانونية تجاوزها الزمن ولا يحق لهم بالمطالبة بأي حقوق بعدها". الحاج: وصلنا مع جمعية المصارف للمحطة الاخيرة و نتحضّر للأسوأ إذا سياسة جمعية المصارف في المماطلة، وتأجيل قرار الموافقة على مطالب إتحاد موظفي المصارف ستُقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لموظفي المصارف حقوقهم. يشرح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ل"ليبانون ديبايت" أنهم "في الإتحاد يحاولون أن يكونوا موضوعيين، ويعلمون أن هناك علامة إستفهام حول مصير القطاع المصرفي في هذا الظرف، لذلك كانوا ينتظرون من جمعية المصارف أن تتعامل معهم بنفس الموضوعية، لأنهم حريصين على القطاع وعلى المؤسسات المصرفية وليس أصحاب المصارف، لأنها تؤمن إستمرارية العمل الموظفين، وللأسف بدلا من أن تكون الجمعية حريصة مثلهم، لديهم نمط في التعاطي سيء". يضيف:"إنتهى العقد العمل الجماعي لموظفي القطاع المصرفي في العام 2020، ولكننا لم نتحرك لتجديد العقد إلا في العام 2022( بسبب ظروف كورونا والتظاهرات) ومرت 3 سنوات ونصف، قمنا خلالها بتعديل مطالبنا 3 مرات، لأننا نقدّر أن إمكانيات المصارف لم تعد كما كانت قبل الازمة"، مشددا على أنه "كرئيس إتحاد وكأعضاء مجلس تنفيذي للنقابة لدينا همين، الأساسي هو الإستمرارية في العمل، والثاني أن نؤمن لموظف المصرف الحد الادنى للعيش بكرامة حتى منتصف الشهر. فالودائع التي وُضعت في المصارف لم تأت فقط من قبل صاحب المال، بل أيضا من الموظفين من خلال علاقاتهم الإجتماعية، التي شجعت العديد من المودعين على فتح حسابات في المصرف الذي يعمل فيه الموظف"، ويشير إلى أن "الموظفين تحملوا كل التطورات التي حصلت بعد الأزمة( إهانات المودعين/التعرض للإحتجاز) وبالرغم من كل ذلك، حصرنا مطالبنا بعدد من المطالب التي لا تُشكل بنظرنا عبء على أصحاب المصارف، وحتى شهر حزيران الماضي لم نحصل على جواب نهائي حولها من قبل جمعية المصارف". أربع مطالب للموظفين بحسب الحاج "تشمل المطالب 4 نقاط، الأولى تتعلق بالأجور، أي أن يكون الحد الأدنى للأجر لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية هو 500 دولار أميركي، والحاصل على ماجستير أو لديه خبرة مصرفية، في حال إنتقل من مؤسسة مصرفية نحو أخرى هي 800 دولار"، مشيرا إلى أنه "في شق الأجور من المعروف أنه صدر مرسومين حول الحد الأدنى للأجور، لكنه لم يلحظ الزيادة على كل الأجور، بل تمّ رفعها من 4 مليون ونصف إلى 9 مليون، والمعاشات التي تزيد عن 9 مليون لم تشملها الزيادة، لذلك طالبنا أن تشمل الفروقات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور". ويلفت الحاج أنه "في موضوع المنح المدرسية كانت المنح لموظفي المصارف قبل الأزمة بالليرة اللبنانية حتى العام 2022، بعدها حصل تفاهم على تحويلهم إلى دولار، وكانت المنح المدرسية في المدارس الخاصة 1500 دولار والجامعة الخاصة 2500 دولار، والجامعة اللبنانية 1200 دولار والمدرسة الرسمية 300 دولار، فطلبنا بزيادة المنح الى 2500 للمدارس الخاصة، و4500 دولار للجامعات الخاصة والإبقاء على نفس المنح للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية"، مشددا على أنه "لم نتطرق الى الزيادات السنوية والنقل بل طالبنا بزيادة المساهمات للمعاينة والأعمال الطبية خارج المستشفى، إذ أن المصرف يدفع الفرق الذي لا يدفعه الضمان استنادا للعقد العمل، والتسعيرات الموجودة في العقد لا تزال على أسعار ما قبل الأزمة، فطالبنا بتصحيحها بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وتعديل بالشق المتعلق بضمان الموظف لذويه صحيا". في ما يتعلق بالتعويضات بعد نهاية الخدمة، يوضح الحاج أن "عقد العمل الخاص بموظفي المصارف، ينص على أن الموظف الذي يمضي 25 عاما متواصلة في نفس المصرف، ويطلب تصفية تعويضه يجب أن يحصل على 5 رواتب من المصرف، في حال كانت المدة أكثر من 30 عاما المفروض يحصل9 أشهر، وطالبا بزيادة الرواتب من 5 ألى 9 و من 9 إلى 12 راتب بحسب سنوات الخدمة "، مشيرا إلى أنه "في بداية المفاوضات تمت المطالبة بزيادة التعويض للموظفين، خصوصا أننا امام مرحلة إعادة هيكلة القطاع، إلا أن الجمعية رفضت، لذلك نعتبر أننا قدمنا كل التسهيلات التي نراها ممكنة، ورغم ذلك لا جواب من جمعية المصارف، وقدمنا طلب وساطة رسمي لوزير العمل". تحكيم وزارة العمل رفضته جمعية المصارف! يضيف: "في 9 تموز الماضي حصلت أول جلسة، والوزير طالب الطرفين بالمرونة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وعلى هذا الأساس قمنا بتسليم ورقة المطالب التي تحدثنا عنها أعلاه، على أمل أنه خلال 10 أيام يأتينا الجواب من الجمعية، ولكن محامي الجمعية رد طلب الوساطة بالشكل، متحججا أن الإتحاد لا يحق له التقدم بطلب وساطة، وأنه منتحل صفة لأن هناك مهل قانونية مرت وسقط حق الموظفين"، واصفا ما حصل بأنها "ديباجة مواجهة وتأجيل ووضع عصي بالدوايب، ولذلك ينتظر الإتحاد جلسة وساطة ثانية من المفروض أن تُعقد بعد 15 آب الحالي لمعرفة رأي الجمعية النهائي، إما التجاوب مع المطالب والإلتقاء في منتصف الطريق، ونتوصل إلى حل موضوع عقد العمل الذي نصر على توقيعه قبل نهاية العام الحالي، أو أننا سنتصرف وفقا لما يسمح به القانون، أي القيام بإضراب قانوني لمدة 15 يوم أي المداومة في المصارف، من دون القيام بأي عمل مع حصول الموظفين على رواتبهم كاملة، وبعد إنقضاء هذه المدة يصبح الإضراب من دون دفع راتب". ويختم:"وصلنا مع جمعية المصارف إلى المحطة الأخيرة ، إما نتوصل إلى حل ونوقّع عقد عمل لمدة سنتين حتى تمر هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي، أو علينا التفتيش عن مصالح من نُمثل، والمعلوم أنه لا يمكن لأي مصرف أن يُنفذ عملية الدمج أو التصفية من دون موظفيه. هذا هو موقفنا ونتحضّر للأسوأ ".

ليبانون 24

منذ 31 دقائق

• ليبانون 24

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. كم سجلت؟

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في ظل تنامي توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال أيلول المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3368.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولار. وتراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام العملات الرئيسية، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة " رويترز". كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوع. وتعززت رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات، الثلاثاء، أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين الأميركيين خلال تموز ، مما يعزز فرص إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة في اجتماعه المقرر في 17 أيلول، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.56 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1338.33 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1136.70 دولار.

IM Lebanon

منذ 37 دقائق

• IM Lebanon

الخط البحري بين جونية وقبرص يقترب

كتبت زيزي اسطفان في 'الراي الكويتية': بعد أكثر من ربع قرن من التوقّف، يعود مشروع إعادة تشغيل مرفأ جونية، ليشغل الأوساط الاقتصادية والسياحية وحتى الأمنية في لبنان. ففي بلدٍ مطاره عرضة للتجاذبات السياسية والتهديدات العسكرية والأمنية وطريقه خاضع لتقلبات الشارع، يبقى وجود مرفأ بحري «سياحي» حاجةً مُلِحّة لفتْح نافذة بحرية تربط لبنان بجواره المتوسطي وتشكل مخرج طوارئ للأيام الصعبة وتلعب دوراً سياحياً تنموياً لمنطقة كسروان ولبنان ككل. فهل يكون خط العبارات البحري المقترَح بين جونية وقبرص هو النافذة الموعودة؟ لطالما كانت توسعة مرفأ جونية وإعداده لاستقبال البواخر السياحية الكبيرة، ربْطاً بدول البحر المتوسط، مشروعاً طموحاً بإمكانه نقل لبنان إلى مستوى سياحي رفيع ووضْعه على الخريطة السياحية المتوسطية. لكن مشروعاً طموحاً كهذا، تصل تكلفته بحسب التقديرات إلى 50 مليون دولار، يحتاج إلى دولة متمكّنة مادياً وإلى استثمارات مالية كبيرة ووضْعٍ مستقرّ، وكلها مقوّمات يفتقدها لبنان حالياً. ومن هنا جاء الحديث عن ضرورة استغلال هذا المرفق الحيوي بالحد الأدنى لربْط لبنان بجزيرة قبرص من خلال خط بحري، وهو الأمر الذي كان معروفاً وشغالاً إبان الحرب اللبنانية حين كانت سبل التواصل مع الخارج مقطوعة لفئة من اللبنانيين. وتَصاعَدَ الحديثُ عن إعادة فتح مرفأ جونية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي جعلت مطار رفيق الحريري الدولي عرضة للمخاطر والوصول إليه مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب أي منفذ جوي آخَر. ومع انطلاقة العهد الجديد وما رافقها من زخم معنوي وسياسي، شقّ هذا المشروع طريقَه إلى التنفيذ، وكان من المتوقّع أن ينطلق الخط البحري مع بداية موسم صيف 2025، لكن تعقيدات عديدة عثّرت طريق الإنجاز. النائب نعمة افرام، عرّاب المشروع، وفي حديث خاص إلى «الراي»، شرح تفاصيله وما واجهه من مطبات، معلناً أن الانطلاقة قريبة جداً. وقال افرام: «بعد 20 سنة من التوقف بات مرفأ جونية جاهزاً للعمل عقب إعادة تأهيله وجعْله قادراً على استقبال البواخر المتوسطة. وقد حصل على رخصة IMO أي أنه بات يَظهر على الخريطة البحرية. واليوم نحن بحاجة إلى باخرة او أكثر تؤمن النقل من وإلى جونية. والمشكلة أن غالبية البواخر محجوزة في الموسم الصيفي. وقد تُواجِهُنا بعض المشاكل اللوجستية التي يمكن ان نكتشفها عند وصول الباخرة والبدء بتسيير رحلاتها». ورداً على سؤال عما يُحكى عن بعض العثرات في موافقة السلطات القبرصية على موضوع الخط البحري وإعطاء الأذونات بذلك، أجاب النائب افرام «ليس هناك أي رَفْضٍ قبرصي لمبدأ الخط البحري، ولكن يجب أن توافق السلطات القبرصية على نوعية الباخرة. وحين يحصل ذلك لا يعود ثمة إشكالات تُذكر. المشاكل التي واجهتْنا كانت في تأهيل المرفأ، لكننا تَدَبَّرْنا أمر التمويل الكافي لذلك، ووزارة الأشغال مشكورة بشخص الوزير الصديق فايز رسامني أمّنتْ التراخيص الضرورية. واليوم كل الضروريات الرسمية، من الجمارك إلى الأمن العام وسلطات المرفأ، صارت جاهزة لمواكبة حركة الركاب. وقد زوّدْنا المرفأ بجهاز سكانر ولا نزال ننتظر جهاز الأشعة السينية لتكتمل التجهيزات». لكن رغم تأكيدات افرام، إلا أنه لا تزال ثمة تحفظات، على ما يبدو، مِن الجهات القبرصية بإزاء تشغيل الخط ولا سيما بالنسبة إلى الشؤون الأمنية. فقبرص التي اكتوت بالهجرة غير الشرعية إلى شواطئها انطلاقاً من لبنان، تَخشى أن يكون هذا الخط مساراً لهجرة غير مضبوطة تماماً، الأمر الذي يرفضه كلياً الجانب اللبناني. كما أن بعض الشؤون الإدارية المتعلقة بتسجيل السفن وتشغيلها لا تزال عالقة في الجانب القبرصي. على الورق إذاً كل شيء بات جاهزاً، في انتظار تشغيل باخرةِ نقلٍ أو أكثر. واليوم تتولى شركة «INDEVCO» تسيير هذا الخط في انتظار أن تقوم شركات بحرية أخرى بتشغيل بواخرها عليه. والبواخر العاملة ستكون صغيرة تتّسع لِما بين 300 إلى 400 راكب تشبه البواخر السريعة العاملة بين الجزر اليونانية. وتستغرق الرحلة نحو أربع ساعات من جونية إلى لارنكا، مع أسعار تنافسية أقلّ بنسبة 20 إلى 30 في المئة من تذاكر الطيران. وتُقدر المسافة البحرية بين جونية ولارنكا بنحو 120 ميلاً بحرياً، ومن هنا فإن الرحلة المتوقَّعة، تستغرق قرابة 4 ساعات عند سرعة تقارب 30 عقدة. ويُتوقع أن تُخفف هذه الخدمة من ضغط المطار والمرفأ في بيروت، وتوسّع خيارات التنقل أمام اللبنانيين والسياح على حد سواء، وأن يتم اعتمادها نحو ثمانية أشهر في السنة نظراً للأوضاع الجوية والبحرية شتاءً. وخلال هذه الأشهر ولا سيما في الصيف يُنتظر تسيير الرحلات بين ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً. وتتطلب هذه الرحلات أن يكون لدى الركاب المُغادِرين من لبنان تأشيرة سفر إلى قبرص أو تأشيرة شنغن أو لديهم جواز سفر أجنبي يَسمح لهم بالنزول إلى قبرص. ويتوقع أن تكون تكلفة الرحلة ما بين 100 إلى 250 دولاراً. والجدير ذكره، أن مرفأ جونية رغم كونه غير مؤهَّل ليكون مرفأ سياحياً يستقبل السفن الكبيرة، إلا أنه مرفأ مستقلّ مكتمل الصلاحيات وفيه رئيس مينا مثل كل المرافئ اللبنانية. ومع وجود الأمن العام والجمارك وأجهزة التفتيش، يصبح مكتمل الصلاحيات. وعلى هامش الاستعدادات لتدشين خط العبارات بين جونية ولارنكا، اعترض البعض على كونه سيُلْحِق ضرراً بميناء الصيادين الواقع في مرفأ جونية وسيؤثّر عليه سلباً. لكن النائب افرام وفي أحاديث عدة له نفى هذا الأمر وأَظْهَرَ حجمَ الانعكاسات الإيجابية للخط البحري على الصيادين وعلى منطقة جونية اقتصادياً وسياحياً وتنموياً. لا يحب النائب نعمة افرام، إعطاء مواعيد محددة لانطلاقة الرحلات لكنه يأمل أن تبدأ قبل نهاية الموسم الصيفي، فكل شيء مرتبط بإيجاد الباخرة المناسبة.