خلال فعالية لأحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة.. عباس يدعو لإنهاء الحرب بغزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خلال فعالية لإحياء ذكرى "النكبة" في الأمم المتحدة أمس الخميس، إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الحرب في غزة، مشبها التهجير الجماعي الذي رافق النكبة بالنزاع الدائر حاليا.
وألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كلمة، نيابة عن الرئيس عباس، ثمّن فيها قرار الأمم المتحدة التاريخي بإحياء ذكرى نكبة فلسطين عام 1948.
ودعا عباس في الكلمة إلى "بذل مزيد من الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة"، مشبها التهجير الجماعي الذي رافق قيام إسرائيل بالنزاع الدائر، مضيفا أن "التاريخ لا يُمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم".
وتابع "نقف اليوم أمامكم ليس فقط لنُحيي هذه الذكرى الحزينة، بل لنُجدد العهد بأن النكبة لم ولن تكون قدرا محتوما ودائما لشعبنا".
واعتبر عباس أن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 شهرا، على مشهد ومسمع من العالم أجمع، هي جرائم إبادة جماعية، وتدمير وتجويع كاملة الأركان، بهدف تهجير شعبنا من قطاع غزة ، إضافة إلى جريمة مواصلة سرقة أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وشدّد الرئيس الفلسطيني على أنه "آن الأوان لتحرك دولي حقيقي وفعال لوقف هذا الظلم التاريخي والمأساة المستمرة التي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانية".
إعلان
أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين، الذكرى الـ77 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك.
ومنذ العام 2023، تحيي الأمم المتحدة ذكرى "النكبة" حين هُجّر نحو 700 ألف فلسطيني مع إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
ويرى فلسطينيون في إحياء الذكرى هذا العام تاريخا يعيد نفسه في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرا في يونيو/حزيران المقبل لحشد الجهود نحو المضي قدما بحل قيام دولتين على أن ينظم برعاية فرنسية سعودية.
وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي إن "السلام يتطلب تقدما ملموسا ودائما نحو حل الدولتين ، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 دقائق

• الجزيرة

خريطة تفاعلية تستعرض هجمات المستوطنين في قرى الضفة الغربية

تستعرض الخريطة التفاعلية أبرز البلدات والقرى التي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

"شد وجذب" أميركي إيراني في جولة مفاوضات جديدة بروما

انطلقت في روما اليوم جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، وبدأت أولى جولاتها في مسقط في الـ12 من أبريل/نيسان الماضي، وسط "شد وجذب" من الطرفين. وأوردت وكالة تسنيم للأنباء، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بدأت في روما برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن هدف بلاده من هذه الجولة والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وأضاف بقائي، أن العقوبات الأميركية الجديدة عشية هذه الجولة الجديدة تُظهر عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي، معتبرا أن توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع البناء، يمثل رقما قياسيا جديدا في سجل العداء والإجراءات غير القانونية ضد الشعب الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن استمرار هذه السياسات يعزز قناعة الإيرانيين بسعي واشنطن إلى عرقلة تقدم البلاد، وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا أمام هذا الحقد. وقبيل انطلاق الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عَراقجي، إن العثور على طريق للوصول إلى اتفاق ليس معادلة معقدة، مشيرا إلى أن المطالبة بعدم إنتاج أسلحة نووية يعني التوصل إلى اتفاق، لكن المطالبة بوقف عمليات التخصيب تعني عدم التوصل إلى أي اتفاق، خاتما في منشوره على منصة "إكس"، "إنه حان الوقت لاتخاذ القرار". كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الهدف من المفاوضات النووية مع واشنطن والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة. وأكدت أن البرنامج النووي ثمرة ما وصفته بمقاومة الشعب الإيراني الذي يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وقالت إن "لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة وسنرى ما القضايا التي ستطرح في غرفة المفاوضات، سنطرح صراحة موضوع التصريحات الأميركية المتناقضة والعقوبات الجديدة لواشنطن، وسنطرح مواقفنا المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم". تحذيرات إيرانية بدورها، قالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران. وحذرت هيئة الأركان الإيرانية من أن أي مغامرة أميركية في المنطقة ستؤول إلى مصير مشابه لما جرى في أفغانستان وفيتنام. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات (موساد) سيكونان في روما أيضا لإجراء محادثات مع الفريق الأميركي الذي يتفاوض مع إيران. وتعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 بشأن برنامجها النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل في رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. أغراض مدنية وفي حين اعتبر ويتكوف أن الولايات المتحدة"لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب"، ترفض طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، وتتمسك بحقها ببرنامج نووي لأغراض مدنية. وتُعقد المحادثات اليوم قبيل اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوينو/حزيران في فيينا ، وسيتم فيه التطرق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينص الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق، رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها.

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

اتفاق لبناني فلسطيني على سحب سلاح المخيمات منتصف يونيو

اتفق لبنان والسلطة الفلسطينية اليوم الجمعة على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو/حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان. وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى". وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام. وأورد بيان صادر عن اللجنة وزعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات". وحضر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بداية الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس عباس تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وأكد سلام تمسك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. إعلان يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء الماضي على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وفق بيان مشترك خلال اليوم الأول من زيارة عباس. وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى. ويعدّ مخيم عين الحلوة ، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان ، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية. وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969. ويقيم أكثر من نصف هؤلاء في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، لكن يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.