صدور كتاب "ابن القف طبيب الأردن دراسة علمية معاصرة"
وسلط المؤلف الضوء في كتابه على الدور الريادي لأحد العلماء الأطباء المشهورين في المشرق العربي، وتحديدا من الأردن، وهو "أمين الدولة أبو الفرج بن موفق الدين يعقوب بن إسحق المسيحي الكركي" المعروف بابن القف (1233–1286م)، مستعرضا سيرته العلمية وحياته في سياق الواقعين العلمي والسياسي آنذاك.
وتناول الجابري، في الكتاب مؤلفات ابن القف، وأشهرها كتاب "العمدة في صناعة الجراحة"، مرورا بإنجازاته العلمية، وتقييم النقاد له قديما وحديثا، داعيا إلى دراسة التراث العلمي العربي والإسلامي في عصرنا الحاضر، والإسهام في إحياء نهضة الأمة، والاهتمام بالدور الحضاري والعلمي للعلماء العرب والمسلمين في عصور النهضة العربية الإسلامية، التي تعد "عصور ظلام" من منظور الحضارة الغربية الأوروبية.
وعرض المؤلف فصول كتاب "العمدة في صناعة الجراحة"، مع التعليق عليها من منظور الطب الحديث، مبينا أنه قبل 7 قرون، كان على هذه البقعة من الأرض (الأردن) من يقدم الخدمة الطبية وفق أحدث ما توصل إليه الطب آنذاك، وكانت هناك مساهمات نوعية في تقدم العلوم الطبية ضمن أجواء تعليمية، وبالالتزام بمبادئ المجتمع والمهنة وأخلاقياتها.
ونوه الجابري بأن هذه الأرض (الأردن) كما كانت مكانا امتاز بالتقدم العلمي، فقد كانت أيضا فضاء للانسجام الاجتماعي والثقافي والديني بين جميع مكوناته، رغم اشتداد الهجمات الخارجية وتعدد أطرافها.
وجاء الكتاب في 640 صفحة من القطع المتوسط، وقدم له نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق، وأستاذ الإدارة في الجامعة الأردنية سابقا، الدكتور محمد الذنيبات، كما راجع مقدمته التاريخية الدكتور محمد عدنان البخيت.
ويعد هذا الكتاب جزءا من سلسلة علمية نقدية للدكتور الجابري، تتناول حياة الأطباء العرب والمسلمين ونتاجهم العلمي. وقد صدر له سابقا كتابان تناولا، من منظور علمي نقدي، حياة طبيبين عالمين من عرب الأندلس، الأول بعنوان "أبو القاسم الزهراوي عميد الجراحين – دراسة علمية معاصرة"، والثاني بعنوان "ابن زهر – الطبيب الحكيم: دراسة علمية معاصرة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'بطالة' الأطباء.. من يعالجها؟
'بطالة الأطباء' مصطلح جديد بدأنا نسمعه كثيرا في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة مؤلمة ومثيرة للقلق، فقد تجاوز عدد الأطباء العاطلين عن العمل حاجز الخمسة آلاف، بحسب نقابة الأطباء، في مشهد غير مسبوق في تاريخ القطاع الطبي الأردني، فكيف يمكن معالجة بطالة الأطباء؟ من المؤلم أن يعجز طبيب أنهى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب وتحمل أعباء مالية ونفسية كبيرة، عن إيجاد فرصة عمل تليق بمؤهلاته، وهذا يستوجب الوقوف الجاد والمسؤول عند هذه الظاهرة، فلم يعد مقبولا النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها مؤقتة، فهي نتاج تراكمات طويلة وسياسات تعليمية غير مدروسة. لقد تحولت دراسة الطب من خيار ينبع من الحاجة الوطنية، إلى باب مفتوح بلا ضوابط، يزدحم عبره الآلاف من الطلبة الأردنيين في جامعات داخل المملكة وخارجها، دون 'رؤية شاملة' تحدد مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب هذا التدفق السنوي، وللأسف، ما زلنا مستمرين في هذا المسار دون أن يقرع أحد الجرس. لا بد من الاعتراف بوجود خلل واضح بالتنسيق بين 'مخرجات التعليم' واحتياجات السوق، وهذا ما يكشف عن غياب استراتيجية فعالة تضمن التوزيع العادل والمتوازن للكوادر الطبية، وفق معايير الحاجة للتخصص والنطاق الجغرافي، ولذلك، يجد كثير من الأطباء الشباب أنفسهم بعد التخرج في حالة من الترقب والضياع والانتظار في طوابير البطالة. تداعيات هذه الظاهرة لا تقف عند الطبيب وحده، بل تمتد لتطال أسرته ومجتمعه بل والوطن بأسره، فكل طبيب عاطل عن العمل، هو نتاج قصة تضحية طويلة، وخيبة أمل، وطاقات معطلة كان من الممكن أن ترفد القطاع الصحي بكفاءات نوعية، لو كانت هناك استراتيجية حكيمة يتم الاستناد إليها عند اختيار الدراسة ونوع التخصص. الاستمرار في هذا الوضع لن يؤدي إلا لمزيد من تراكم الأطباء الذين لا يجدون عملا، والواجب يفرض علينا، مؤسسات وأفرادا، أن نتعامل مع الملف بجدية كاملة، وأن نضع حدا لحالة الفوضى والإقبال على دراسة الطب، ولهذا يجب تنظيم أعداد الطلبة بناء على خطط مدروسة، وربط القبول في هذا التخصص الحيوي بقدرة النظام الصحي على الاستيعاب، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للخريجين بدول شقيقة وصديقة. خلاصة القول، لا يجوز أن نستمر بإنتاج خريجين دون توفير المساحة الحقيقية للعمل والعطاء لهم، وليس بتخصص الطب فقط، بل بجميع التخصصات، فالكفاءة الطبية الأردنية يجب أن تبقى مصدر فخر لا عبئا إضافيا على الواقع الاقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التخطيط الصحيح، وتصحيح المسار، والصدق في مواجهة أنفسنا بما صنعته السياسات المرتجلة من أزمات ندفع ثمنها الآن، ولا نريد أن نورثها للأجيال القادمة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"بطالة" الاطباء.. من يعالجها؟
"بطالة الأطباء" مصطلح جديد بدأنا نسمعه كثيرا في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة مؤلمة ومثيرة للقلق، فقد تجاوز عدد الأطباء العاطلين عن العمل حاجز الخمسة آلاف، بحسب نقابة الأطباء، في مشهد غير مسبوق في تاريخ القطاع الطبي الأردني، فكيف يمكن معالجة بطالة الأطباء؟ من المؤلم أن يعجز طبيب أنهى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب وتحمل أعباء مالية ونفسية كبيرة، عن إيجاد فرصة عمل تليق بمؤهلاته، وهذا يستوجب الوقوف الجاد والمسؤول عند هذه الظاهرة، فلم يعد مقبولا النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها مؤقتة، فهي نتاج تراكمات طويلة وسياسات تعليمية غير مدروسة. لقد تحولت دراسة الطب من خيار ينبع من الحاجة الوطنية، إلى باب مفتوح بلا ضوابط، يزدحم عبره الآلاف من الطلبة الأردنيين في جامعات داخل المملكة وخارجها، دون "رؤية شاملة" تحدد مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب هذا التدفق السنوي، وللأسف، ما زلنا مستمرين في هذا المسار دون أن يقرع أحد الجرس. لا بد من الاعتراف بوجود خلل واضح بالتنسيق بين "مخرجات التعليم" واحتياجات السوق، وهذا ما يكشف عن غياب استراتيجية فعالة تضمن التوزيع العادل والمتوازن للكوادر الطبية، وفق معايير الحاجة للتخصص والنطاق الجغرافي، ولذلك، يجد كثير من الأطباء الشباب أنفسهم بعد التخرج في حالة من الترقب والضياع والانتظار في طوابير البطالة. تداعيات هذه الظاهرة لا تقف عند الطبيب وحده، بل تمتد لتطال أسرته ومجتمعه بل والوطن بأسره، فكل طبيب عاطل عن العمل، هو نتاج قصة تضحية طويلة، وخيبة أمل، وطاقات معطلة كان من الممكن أن ترفد القطاع الصحي بكفاءات نوعية، لو كانت هناك استراتيجية حكيمة يتم الاستناد إليها عند اختيار الدراسة ونوع التخصص. الاستمرار في هذا الوضع لن يؤدي إلا لمزيد من تراكم الأطباء الذين لا يجدون عملا، والواجب يفرض علينا، مؤسسات وأفرادا، أن نتعامل مع الملف بجدية كاملة، وأن نضع حدا لحالة الفوضى والإقبال على دراسة الطب، ولهذا يجب تنظيم أعداد الطلبة بناء على خطط مدروسة، وربط القبول في هذا التخصص الحيوي بقدرة النظام الصحي على الاستيعاب، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للخريجين بدول شقيقة وصديقة. خلاصة القول، لا يجوز أن نستمر بإنتاج خريجين دون توفير المساحة الحقيقية للعمل والعطاء لهم، وليس بتخصص الطب فقط، بل بجميع التخصصات، فالكفاءة الطبية الأردنية يجب أن تبقى مصدر فخر لا عبئا إضافيا على الواقع الاقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التخطيط الصحيح، وتصحيح المسار، والصدق في مواجهة أنفسنا بما صنعته السياسات المرتجلة من أزمات ندفع ثمنها الآن، ولا نريد أن نورثها للأجيال القادمة.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
وزير الصحة ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون
بحث وزير الصحة الأردني الدكتور إبراهيم البدور، ونظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق، خاصة في المجال الصحي، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال البدور للوزير العراقي عند وصوله مطار الملكة علياء الدولي، في مستهل زيارة رسمية للمملكة للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي الثاني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025، المقرر عقده في عمان الاثنين المقبل. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على تعزيز التنسيق والتكامل في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار الوزير البدور إلى أن العلاقات الأردنية العراقية تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجال الصحي، مؤكدًا أهمية البناء على الإنجازات الحالية واستثمار اللقاءات الثنائية لتعميق التعاون المستقبلي، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات الطبية لتطوير النظم الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في البلدين. ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عدة قضايا رئيسية، منها متابعة قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا، ونتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، ومخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي الذي سيُعقد غدًا الأحد. ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة عربية رائدة في تطوير التعليم الطبي المهني بالدول العربية، حيث يعمل على توحيد المعايير التدريبية واعتماد البرامج التخصصية في مختلف فروع الطب. كما يلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكفاءات الطبية العربية من خلال تنظيم امتحانات البورد العربي والإشراف على برامج التدريب، ما يعزز جودة الخدمات الصحية ويساهم في دعم التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.
