logo
مباشر.. تغطية خاصة لجلسة محكمة العدل الدولية الأولى بخصوص ادعاءات القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات

مباشر.. تغطية خاصة لجلسة محكمة العدل الدولية الأولى بخصوص ادعاءات القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات

الاتحاد١٠-٠٤-٢٠٢٥

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
أمام محكمة العدل الدولية.. الإمارات تفنّد افتراءات القوات المسلحة السودانية
مباشر.. تغطية خاصة لوقائع جلسة محكمة العدل الدولية الأولى بخصوص ادعاءات القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات#الإمارات_مع_السودان#الإمارات #السودان#UAE #Sudan https://t.co/9A6yJwFllQ — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) April 10, 2025

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لوبوان: رئيس وزراء المجر يتعرض لضغوط من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
لوبوان: رئيس وزراء المجر يتعرض لضغوط من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

البوابة

timeمنذ 10 ساعات

  • البوابة

لوبوان: رئيس وزراء المجر يتعرض لضغوط من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إنه لم يسبق لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر أن كان معزولًا إلى هذا الحد خاصة منذ انضمام فرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى رسالة ـ نسقتها هولنداـ تدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على المجر. وكانت السلطات المجرية قد خضعت لجلسة الاستماع الثامنة في بروكسل بشأن اتهامات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون بموجب إجراء العقوبات بموجب المادة 7 (الذي يؤدي في النهاية إلى تعليق الحق في التصويت). وامتنعت بولندا، التي تتولى رئاسة المجلس، عن إبداء رأيها، ولم تؤيد بودابست سوى خمس دول هى: إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيكو، ورومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا. يذكر أن الرسالة لا تذكر المادة 7 بحد ذاتها، بل تشير فقط إلى "مجموعة أدوات" تتعلق بضمان سيادة القانون، والتي قد تشير إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات، وفي نهاية المطاف إلى المادة 7... وهذا أمر بالغ الأهمية. وأشارت "لوبوان" ـ فى مقال لها حول تكوين 20 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى جبهة موحدة ضد بودابست ـ إلى أن البرلمان الأوروبي بدأ إجراءات العقوبات عام 2018. لكن آليات المادة 7 خاصة بالمجلس وتتطلب عدة جولات تصويت. الخطوة الأولى: تحديد "خطر" انتهاك القيم الأوروبية. في هذه الحالة، يتعين على 21 دولة من بين 26 دولة في المجلس تجاوز هذا الحد. نظريًا، لا يلزم سوى دولة واحدة أخرى لتحقيق أربعة أخماس الدعم المطلوبة. الخطوة الثانية: تحديد "انتهاك خطير ومستمر". ويتطلب الأمر إجماع جميع الدول الأخرى - أي 26 صوتًا من بين 26. إذا رفضت دولة واحدة، يتوقف كل شيء. الخطوة الثالثة: إلغاء حق التصويت، وهو ما يتطلب أغلبية مؤهلة تقليدية. كان فيكتور أوربان يعول على التضامن البولندي، الذي اختفى مع صعود دونالد توسك إلى السلطة. وهو الآن يعتمد على دعم روبرت فيكو السلوفاكي كملاذ أخير. ونقلت "لوبوان" عن وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتس قولها "بعد سبع سنوات، وسبع جلسات استماع، أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في الخطوات التالية، إذ لم يعد من الضروري مواصلة هذه الجلسات"ويبدو أن ستوكهولم لم تعد راضية عن جلسات الاستماع المتكررة دون عواقب ملموسة. وأضافت الصحيفة أن ألمانيا ليست بعيدة عن الركب. فقد صرح جونتر كريشباوم، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في بيان بدا وكأنه إنذار نهائي "إن صبر الزملاء يتضاءل يومًا بعد يوم". وأعربت فنلندا عن نفس الشعور. وقال الوزير الفنلندي يواكيم ستراند "كان لدينا شعور واضح للغاية طوال فصل الربيع بأن التسامح تجاه المجر بدأ ينحسر"، مذكرًا بأن 20 مليار يورو كانت ستقدم إلى بودابست لا تزال مجمدة. وفي مواجهة هذه التصريحات دافع يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، عن موقف بلاده. ولا يبدو أن هذا يطمئن المفوض مايكل ماكغراث، المسئول عن سيادة القانون، الذي أعرب عن "مخاوف المفوضية البالغة" بشأن قانون الشفافية الجديد في المجر. ووفقًا له، يشكل الإجراء الجديد "انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية". وحذر المفوض قائلًا "نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا"، قبل إحالة محتملة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتشكل المجر أيضًا مشكلة للدول الأعضاء، نظرًا لعدائها لأوكرانيا. واتهم يانوس بوكا قائلًا "في الوقت الحالي، تجري أوكرانيا أنشطة استخباراتية متعددة على الأراضي المجرية بهدف التأثير على العمليات الديمقراطية"، مُبررًا بذلك عرقلة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتابعت "لوبوان" قائلةً أنه على الرغم من أن النمسا جار وحليف تقليدي، إلا أنها تنأى بنفسها عن المجر. وصرحت الوزيرة النمساوية كلوديا بلاكولم "يجب الحفاظ على حقوق الأقليات وحرية التجمع والحق في التظاهر في المستقبل"، مؤيدةً "الحوار المباشر" مع بودابست. ومنذ عام 2018، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكامًا عديدة ضد المجر. في يونيو 2020، أدانت محكمة العدل الأوروبية قانون "التمويل الأجنبي" المجري، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية بتعريف نفسها على أنها ممولة من جهات أجنبية، معتبرةً هذه القيود "تمييزية وغير مبررة". وفي أكتوبر من العام نفسه، انتقدت المحكمة قانون التعليم العالي الذي يستهدف جامعة أوروبا الوسطى التابعة لجورج سوروس، وقضت بأن "الشروط التي فرضتها المجر للسماح لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالعمل على أراضيها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". ثم توالت الإدانات المتعلقة بقضايا اللجوء بانتظام. في يونيو 2023، صدر حكم آخر يدين سياسة اللجوء المجرية، بل وجدت المحكمة أن "إدانات المجر المتواصلة بشأن هذه القضية أصبحت كثيرة بما يكفي لاعتبار أنها لم تعد تثير أي قضايا جديدة". وتوجت هذه السلسلة بفرض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 أقصى عقوبة مالية لها على بودابست، بغرامة قدرها 200 مليون يورو ودفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا، وذلك لـ"انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي" بشأن اللجوء. وفي مارس 2025، تم فرض غرامة إضافية تقدر بـ 1.75 مليون يورو على بودابست لعدم تطبيقها التوجيهات المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات. ويصر فيكتور أوربان على استراتيجية التحدي: إذ لا تزال الغرامة البالغة 200 مليون يورو غير مدفوعة، ويتم سحب المبلغ من الأموال الأوروبية المخصصة للمجر. وأخيرًا، أعربت المفوضية عن "مخاوف جدية" بشأن "قانون جديد بشأن الشفافية في الحياة العامة" (اقترحه عضو في البرلمان في 13 مايو)، والذي قد يضعف عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر. واختتمت الصحيفة بالقول أنه من غير المرجح أن يذعن فيكتور أوربان لضغوط شركائه الأوروبيين. وستجرى انتخابات تشريعية جديدة في أبريل 2026. ويتراجع حزبه، فيديس، الذي يحظى بـ 36% من نوايا التصويت، حاليًا في استطلاعات الرأي عن منافسه، حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بقيادة بيتر ماجيار، وهو خصم محافظ كان سابقا في حزبه. ويتصدر تيسا السباق بنسبة 43% من نوايا التصويت، وفقًا لمعهد بوبليكوس (في استطلاع أجري في الفترة من 12 إلى 16 مايو). مع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أنه لم يحسم أمر فيكتور أوربان بعد، بل أنه يعد جميع الأدوات اللازمة للفوز مجددًا في الانتخابات خلال أقل من عام.

خطوة غير مسبوقة.. أيرلندا تعتزم حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
خطوة غير مسبوقة.. أيرلندا تعتزم حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

العين الإخبارية

timeمنذ 20 ساعات

  • العين الإخبارية

خطوة غير مسبوقة.. أيرلندا تعتزم حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة أوروبيا أقرت حكومة أيرلندا مشروع قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، لكنها المرة الأولى التي تتحرك فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف تجاهها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة فرانس برس إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة... والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية إذ لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر. ويشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين الثلاثاء "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/ حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وفي مايو/ أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/ حزيران. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة فرانس برس، إن هذا القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحب بها". aXA6IDgyLjIxLjI0MS4xNjIg جزيرة ام اند امز SI

ساعر: سنرد على الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول كبرى بضم أراضي جديدة
ساعر: سنرد على الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول كبرى بضم أراضي جديدة

سبوتنيك بالعربية

timeمنذ 2 أيام

  • سبوتنيك بالعربية

ساعر: سنرد على الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول كبرى بضم أراضي جديدة

ساعر: سنرد على الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول كبرى بضم أراضي جديدة ساعر: سنرد على الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول كبرى بضم أراضي جديدة سبوتنيك عربي وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "رسالة تحذير" إلى الدول الكبرى، التي تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "رد إسرائيل سيكون بضم مستوطنات... 26.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-26T09:04+0000 2025-05-26T09:04+0000 2025-05-26T09:16+0000 أخبار العالم الآن العالم إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار فلسطين اليوم وذكرت ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وقالت إن ساعر، "توّعد" دولًا كبرى بينها بريطانيا وفرنسا، بعدما أبدت رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.ويأتي تحذير ساعر، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك، في يونيو/ حزيران المقبل، لحشد اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية.وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بأنها لن تشارك في المؤتمر، لكنها أوضحت أنها لن تمارس ضغوطا علنية على الدول المشاركة فيه.وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت في يوليو 2024، عدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مؤكدة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإلزامية إخلاء المتسوطنات الإسرائيلية، المقامة على تلك الأراضي المحتلة.وتشير وسائل إعلام فلسطينية إلى وجود نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي داخل 180 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى عدد كبير من البؤر الاستيطانية.وتسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 122 ألف مصاب، حتى أواخر مايو/ أيار الجاري، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة. إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store