67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
حجم المبيعات 114 مليون ريال
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ ساعة واحدة
- الشبيبة
سلطنة عُمان تطرح إصدارًا جديدَا بقيمة 60 مليون ريال عُماني
مسقط - العُمانية أعلنت سلطنة عُمان اليوم عن طرح الإصدار رقم 75 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 60 مليون ريال عُماني مع خيار الزيادة "على ألا تتجاوز الزيادة 30 مليون ريال عُماني" لمدة استحقاق تبلغ 3 سنوات وبسعر فائدة أساسي "كوبون" قدره 4.3 بالمائة سنويًّا. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه سيفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) في 15 يوليو الجاري ويغلق في 21 من الشهر ذاته على أن يعقد المزاد في 22 يوليو الجاري، وستصدر هذه السندات (التسوية) في 24 يوليو الجاري. وأشار البيان إلى أن الفائدة المستحقة على هذه السندات الجديدة ستُدفع مرتين في كل عام وذلك في 24 يناير، و24 يوليو حتى تاريخ استحقاقها في 24 يوليو من عام 2028م. وأكد البيان أنه يتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي، لافتًا إلى أنه على المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب. الجدير بالإشارة إلى أن البنك المركزي العُماني يقبل الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها. وتضمن وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط؛ إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية تداولها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال بورصة مسقط.
جريدة الرؤية
منذ 8 ساعات
- جريدة الرؤية
ارتفاع إسهامات القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 مليار ريال
◄ المحروقي: نحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتطوير الخدمات السياحية ◄ إجمالي الاستهلاك السياحي يتجاوز مليار ريال بنهاية 2024 ◄ استقبال 3.8 مليون زائر بالعام الماضي بإجمالي إنفاق 989 مليون ريال مسقط- الرؤية ارتفع إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ1.75 مليار ريال في عام 2018، بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة، كما ارتفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 مليار ريال عُماني مقارنة بـ2.3 مليار ريال في 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو. وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 من حيث عدد الزوار وحجم الإنفاق والقيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية ثرية ومتنوعة. وأشار معاليه إلى أن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، فضلًا عن التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي كان له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مؤكدا حرص الوزارة على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح، مثمنا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية. وقال معالي وزير التراث والسياحة إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية، وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي ويساهم في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى واعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية. يشار إلى أن هذه الجهود انعكست على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع، إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ960 مليون ريال في عام 2018، كما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ799.7 مليون ريال في عام 2018، مما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل النقل، والضيافة، والتجزئة، والثقافة. وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، وقد بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال. وتوضح البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية. أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية. وبحسب دوافع الزيارة، فقد تصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة. كما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، مما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية، والتجارب الثقافية، والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية. وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، فقد شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار، ومسندم، والداخلية. ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات. من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
جريدة الرؤية
منذ 8 ساعات
- جريدة الرؤية
توقعات إيجابية: عُمان تُنهي الخطة الخمسية العاشرة بنمو اقتصادي متصاعد إلى 2.2%
مسقط- العمانية أشار تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني من 1.7 بالمائة بنهاية عام 2024 إلى 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري وهو العام الأخير من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة. وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يسجل معدل التضخم، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، زيادة محدودة بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 1.3 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ويظل ضمن نطاقاته المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، مع استمرار الحكومة في دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وتوقع الاستقرار النسبي في أسعار السلع في الأسواق العالمية. وبين التقرير أنه وفقًا لتوقعات فريق بناء النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، يمكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة من 38.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 39.2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025. وعزا التقرير ذلك إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية لتعاود النمو خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 3 بالمائة بنهاية العام الماضي، مع توقع ارتفاع إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.9 مليار ريال عُماني في عام 2024 إلى ما يقارب 12 مليار ريال عُماني بنهاية العام الجاري، وتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2024 مع توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية لتصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، أشارت توقعات الفريق إلى استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، وأن يستمر النمو في الارتفاع في عام 2027، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية، وتوقع زيادة كميات الإنتاج النفطي. وفي جانب الاقتصاد العالمي، أجرى صندوق النقد الدولي تعديلات ملموسة على توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025؛ إذ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري من 3.3 بالمائة في تقرير صادر في يناير 2025، إلى 2.8 بالمائة في تقريره الصادر في أبريل 2025، ما يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسيات الجديدة على التجارة العالمية والطلب العالمي في ظل المخاطر المتزايدة التي تتطلب إعادة تقييم مستمر للتوقعات وللسياسات والأولويات الاقتصادية. وقد شملت التعديلات الأخيرة لصندوق النقد الدولي معظم الاقتصادات العالمية وبمستويات مختلفة، ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 1.4 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات حذرة لأداء الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحرك الرئيس للنمو في هذه المجموعة. وفي مجموعة الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.7 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمائة في عام 2024، ويعكس هذا التراجع زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وقد تركز هذا التخفيض بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصيني نظرًا لانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الصينية، واستمرار تداعيات أزمة القطاع العقاري، وضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار. وإقليميًّا، وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلًا مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن المتوقع ارتفاع نمو اقتصادات المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2025، مقارنة مع 2.4 بالمائة في عام 2024. ويعزى تحسن النموّ في المنطقة إلى تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع توقع ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي واستمرار التحسن في القطاعات غير النفطية مدعومًا بتوسع الاستثمارات الاستراتيجية في مشروعات التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة. أما على صعيد استشراف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فمن المرجّح أن يتأثر المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي بتطورات السياسات التجارية الحمائية، وما تقود إليه من زيادة في مستويات عدم اليقين وتقلبات الأسواق، وفي حال التصاعد في فرض التعريفات الجمركية، فإن ذلك قد يُفضي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، وتداعيات على السياسات المالية للحكومات وتوجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أنه بموجب التغيرات الجوهرية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري في نظام التعريفات الجمركية، سيتم تطبيق تعرفة أساسية بنسبة 10 بالمائة على واردات السلع من جميع الدول، مع تطبيق "تعرفة متبادلة" إضافية على حوالي 90 دولة، وتستخدم التعريفات الإضافية منهجيّة غير تقليديّة للوصول إلى مفهوم "المعاملة بالمثل"؛ إذ يتم حسابها بمعايير متعدّدة، أبرزها حجم التبادل التجاري الثنائي، وهيكل الرسوم الجمركيّة المفروضة على السلع الأمريكية في أسواق تلك الدول. وفيما يتعلق بانعكاسات هذه السياسة على اقتصادات دول مجلس التعاون، فإن التعرفة الجمركيّة المفروضة بنسبة 10 بالمائة تعدّ من بين النسب الأقل مقارنة بالاقتصادات المستهدفة الأخرى، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير المباشر لهذه التعريفات الجمركية الجديدة محدودًا نسبيًّا، غير أنه تظل هناك احتمالية لحدوث تأثيرات غير مباشرة نتيجة للتعريفات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤثر في مجملها سلبًا على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وقد تشمل التأثيرات المحتملة تقلبات في أسعار النفط، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من (2014 - 2024) يميل الميزان التجاري بوجه عام لصالح الاقتصاد الأمريكي، باستثناء الأعوام 2020 و2021 و2022، حيث حققت حركة التبادل التجاري بين البلدين فائضًا تجاريًّا لصالح سلطنة عُمان خلال هذه الأعوام. إلا أن الاقتصاد العُماني مثل بقية الاقتصادات العالمية قد يكون عرضة لتداعيات غير مباشرة ناجمة عن التعريفات الجمركية، فالتحولات المحتملة في السوق العالمية قد تؤثر على الشركاء التجاريين للاقتصاد العُماني. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب على النفط، كما قد تسهم الرسوم الجمركية في تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو تأجيلها ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد. وبين التقرير أنه في سياق المتغيرات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد والتصدير، تعدّ سلطنة عُمان وجهة استثمارية جذابة، نظرا لما تتمتّع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وتمتلك بنى أساسية متطورة ومناطق حرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن ترتفع مستويات إعادة التصدير من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المميز وبنيتها الأساسية المتطورة؛ إذ يمكن أن تستقطب حركة تبادل السلع من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية وتعيد تصديرها إلى الأسواق المستهدفة. كما يمكن أن تؤدي التحولات العالمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقد تسعى الشركات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسلها الإنتاجية من خلال نقل عملياتها التصنيعية إلى المناطق الاقتصادية الحرة.
