الانتخابات البلدية في لبنان... اختبار للنفوذ السياسي بغطاء محلي

على الرغم من الطابع الإنمائي والخدماتي المحلي للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، فإنها شكلت «ساحةً سياسية» بامتياز تتواجه فيها القوى والأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها، لاختبار وتأكيد أحجامها الشعبية ونفوذها السياسي. ومع كل دورة انتخابية محلية، يتحول دور تحوّل صناديق الاقتراع إلى ما يشبه استفتاءً شعبياً، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الوطني، حيث تنظر القوى السياسية إلى النتائج المتأتية عن هذه الانتخابات كمؤشرات واضحة على حجم حضورها ومتانة تحالفاتها السياسية أو المحلية.
مع أن الهدف الأساس لعمل البلديات والمخاتير (العُمُد) في لبنان يرتكز على الإنماء وخدمة المصلحة العامة المحلية، لا يمكن فصله عن الحسابات الحزبية السياسية المتداخلة مع الاعتبارات المحلية والعائلية. وهكذا تتحوّل البلديات و«المخترات» من مؤسسات إنمائية محلية إلى أدوات قد تستخدمها القوى السياسية لترسيخ وجودها في القواعد الشعبية، فترسم من خلال الصناديق معالم المرحلة المقبلة على صعيد المزاج الشعبي السياسي وخريطة موازين القوى المتنافسة.
تُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في الجمهورية اللبنانية مرة كل ست سنوات، وتتولى وزارة الداخلية والبلديات الإشراف على هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يشمل انتخاب أعضاء المجالس البلدية والمخاتير وهيئاتهم في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية. وعلى الرغم من النص القانوني الواضح، شهدت بعض الدورات البلدية تأجيلات متكررة نتيجة ظروف استثنائية سياسية أو مالية، ما أثار تساؤلات حول انتظام العملية الديمقراطية على المستوى المحلي.
وزارة الداخلية والبلديات حددت مواعيد إجراء الانتخابات بحسب المحافظات، وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار (مايو)، في لبنان الشمالي وعكّار بتاريخ 11 أيار (مايو)، في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ 18 أيار (مايو)، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 24 أيار (مايو).
وبحسب «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، يضم لبنان 1059 بلدية تحتوي على 12 ألفاً و741 عضواً. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة في عام 2016، جرى حل 108 بلديات بسبب فقدان نصف أعضائها جراء الوفاة أو الاستقالة، وأصبحت تُدار من قبل القائمقام أو المحافظ، وتمثل هذه البلديات نحو 10 في المائة من إجمالي البلديات في لبنان.
تتميز الانتخابات الحالية بمتغيرات كبيرة طرأت على المشهد السياسي اللبناني، لعل أبرزها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والدمار الذي نتج عنها وتداعياته على بيئة «حزب الله» ومناطقه. وأيضاً انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون الذي حفل بكثير من التطورات وانعكاس ذلك على وضع حزبه «التيار الوطني الحر» في الساحة المسيحية؛ إذ يخوض أولى تجاربه الانتخابية وهو خارج السلطة. ويضاف إلى ما تقدم، عزوف «تيار المستقبل» عن المشاركة في الانتخابات البلدية، ما قد يشكل مشهداً جديداً في المناطق ذات الغالبية السنية وأبرزها العاصمة بيروت.
في المقابل، تسعى قوى سياسية أخرى مثل حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» إلى ترجمة حجمهما في الأوساط المسيحية عبر صناديق الاقتراع، في محاولة للاستفادة من المتغيّرات التي طرأت على المشهد لتثبيت مزيد من النفوذ السياسي، عبر التحالف أو التفاهم مع عدد من الأطراف والفاعليات التي تلتقي معها على المفاهيم السياسية والإنمائية المشتركة.
ومع ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، انكبّت القوى السياسية والخبراء التقنيون على قراءة متأنية للنتائج والأرقام، لاستشراف الحضور الشعبي والتوازنات المحلية الجديدة وتأثيرها على الأحجام السياسية. وبالتالي استطلاع فرص الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً في البلديات الكبيرة حيث كان التنافس حزبياً بامتياز، وإن كان «مُطعّماً» باعتبارات عائلية أو بتحالفات مع فاعليات محلية غير حزبية.
وفي قراءة شاملة لواقع الانتخابات البلدية والاختيارية، اعتبر ربيع الهبر، المتخصص في شؤون الانتخابات ومؤسس ومدير «ستاتيستيكس ليبانون»، أن «لا رابط بين الانتخابات المحلية والنفوذ السياسي في الانتخابات النيابية، فالأولى قد تشكّل مؤشراً للقوى السياسية لكنها حتماً لا تؤسس للثانية... أي لن تكون اختباراً لحجم تمثيل القوى السياسية رغم الانخراط الكبير لهذه القوى فيها».
ويشير الهبر إلى أن «العوامل المناطقية والعائلية والشخصية تأخذ حيّزاً كبيراً في الانتخابات البلدية أكثر من العوامل السياسية، لا سيما أن نطاق العمل البلدي المحلي مغاير تماماً عن النطاق النيابي الأوسع». ولفت إلى أن «الانتخابات البلدية قد تعطي بعض المؤشرات عن الحجم الشعبي للأحزاب، لكنها تبقى بعيدة عن الواقع الحقيقي للأحجام بفعل الاعتبارات العائلية وغيرها. وعليه، لا يمكن البناء عليها في الانتخابات النيابية التي تقوم على أساس تحالفات سياسية كبيرة مغايرة للتحالفات التي قد نشهدها في الانتخابات المحلية».
صبايا وأعلام لبنانية (أ ف ب)
شكل إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان نقطة إيجابية في انطلاقة العهد الجديد، الذي وَفِيَ بوعده بإجراء الانتخابات في موعدها، فخرج لبنان من مربع التأجيلات والتمديدات التي طالت الكثير من الاستحقاقات الانتخابية في العهود السابقة، وليس فقط الانتخابات البلدية التي تأخرت ثلاث سنوات عن موعدها الأصلي بفعل ظروف سياسية واقتصادية صعبة مر بها لبنان.
وعن الواقع في الساحة المسيحية، يقول الهبر: «الانتخابات البلدية التي أجريت، الأحد الماضي، في جبل لبنان أظهرت أن القوى الحيّة داخل الأحزاب لا تزال قوية وفاعلة على الأرض ولا يمكن الاستهانة بها».
وفي هذا السياق، ذكر الهبر أن «حزب (القوات اللبنانية) أظهر قوة تنظيمية هائلة على المستوى العملاني، وكأنك أمام تركيبة حديدية شبه عسكرية تعمل انتخابياً على الأرض... وهذه القوة التنظيمية، إضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، شكلت عاملاً أساسياً في بروز (القوات) كقوة انتخابية لا يستهان بها».
في المقابل، حسب الهبر، فإن «الكلام عن تراجع (التيار الوطني الحر) ليس في مكانه، وهو غير صحيح؛ لأن الدينامية الشبابية والشعبية لا تزال موجودة داخل التيار، رغم ما تعرض له من خروج لعدد من قياداته السياسية والتنظيمية. والتيار أثبت أنه موجود كقوة صامتة وقادرة». ويضيف: «من جهته، تمكن حزب (الكتائب) من إثبات وجوده التنظيمي والشعبي من خلال مرونته بشبك التحالفات، كما أثبت عدد من الزعامات والقيادات المحلية وجودهم على الساحة السياسية».
وكانت المناطق المسيحية في محافظة جبل لبنان قد شهدت معارك سياسية محتدمة، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة إلى أحزاب أخرى؛ لاعتبارات مناطقية وعائلية.
في الضاحية الجنوبية لبيروت، ذات الغالبية الشيعية، أخذت الانتخابات البلدية طابعاً آخر؛ إذ خاض «حزب الله» اختباره الانتخابي الأول بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، العام الماضي، ووسط دمار كبير تعرّضت له مناطق الضاحية الجنوبية، وهو أمر سينسحب حكماً على مناطق الجنوب والبقاع ذات الغالبية الشيعية.
وفي هذا الإطار، اعتبر ربيع الهبر أنه «يمكن التوقف جدياً عند القدرة الهائلة لـ(حزب الله) و(حركة أمل) على ضبط الشارع الشيعي والإمساك به، رغم ما تعرض له من ضربات خلال الحرب الأخيرة طالت قياداته الأساسية ومناطق بيئته. وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت من توافقات وتزكيات في البلديات يتوقع أن ينسحب على قرى وبلدات الجنوب والبقاع».
أما في المناطق ذات الغالبية السنّية، مثل إقليم الخروب في الشوف، فغابت المنافسات السياسية، وبخاصة، مع نأي «تيار المستقبل» عن المشاركة في المعركة لتحل مكانها المنافسات ذات الاعتبار العائلي والعشائري. ولا يُخفي الهبر أن «لانكفاء (تيار المستقبل) تأثيراً كبيراً على المشهد السياسي في هذه المناطق، والذي سيتقاسم ساحته عدد من القيادات والزعامات المحلية والفاعليات العائلية كما حصل في إقليم الخروب، وهذا أمر من الطبيعي أن ينسحب لاحقاً على المناطق السنّية الأخرى، حيث لـ(المستقبل) حضور جدّي».
وأخيراً، في قضاءي عاليه والشوف، حيث الكثافة الدرزية الكبيرة، اختلطت التحالفات وتشعّبت بين السياسي والعائلي. وغابت المنافسات السياسية، خصوصاً في المدن الكبرى، حيث سجلت مواجهات بين تحالف «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» ولوائح مؤلفة من العائلات أو ناشطي المجتمع المدني. وهنا يرى الهبر أن «الواقع في المناطق ذات الغالبية الدرزية يُظهر وجود خلل ما أو أقله تضاؤل الاهتمام الحزبي بالانتخابات المحلية، أدى إلى ظهور بوادر عجز عن الإمساك بالشارع. وهذا الأمر تجلى في قلة الالتزام بالتوجهات الحزبية في عدد من البلدات، حيث أظهرت النتائج هامشاً لا يستهان به للعائلات».
إلى ذلك، شدد الهبر على أن الانتخابات البلدية والاختيارية البلدية «يجب أن تنحصر بالجانب الإنمائي، بعيداً عن لعبة شد الحبال بين القوى السياسية لكي يبقى لهذا الاستحقاق طابعه المحلي الإنمائي، فتتشكل المجالس البلدية على أساس الكفاءات والطاقات المنتجة، وخصوصاً الشبابية، بعيداً عن التوازنات والمحاصصات السياسية».
واختتم الهبر أن «أهم إيجابية في الانتخابات البلدية الحالية هي العودة القوية للدولة اللبنانية من خلال التنظيم الجبار والهائل الذي قامت به وزارة الداخلية ولو بإمكانات محدودة. فقد أثبتت الدولة نزاهتها وجدارتها في القيام بمهامها على أكمل وجه وأعطت صورة جدية عن العمل المؤسساتي المنظم والمقدّر».
خاض «حزب الله» اختباره الانتخابي الأول بعد
الحرب الإسرائيلية على لبنان العام الماضي
ووسط دمار كبير تعرّضت له مناطق الضاحية الجنوبية
يشهد لبنان مع كل انتخابات بلدية تنافساً سياسياً كبيراً على رئاسة اتحادات البلديات؛ ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الموقع كأداة فاعلة في المعادلة المحلية والوطنية إنمائياً وسياسياً. ومع أن اتحادات البلديات تُشكّل إطاراً إدارياً وتنموياً لتنسيق العمل بين البلديات المنضوية ضمنها، تحوّل موقع رئيس الاتحاد منصباً ذا ثقل سياسي، يُتيح لشاغله القدرة على التأثير في السياسات المحلية وإدارة المشاريع الإنمائية واستقطاب الدعم المالي من الجهات الرسمية والدولية. وبالتالي، يعكس التنافس السياسي الحاد على هذا المنصب إدراك القوى السياسية المتزايد أهمية اتحاد البلديات في تعزيز حضورها في المناطق، وضمان السيطرة على مقومات الإنماء المحلي. لذا؛ لا تقل المنافسة على هذا المنصب بالنسبة للقوى السياسية أهميةً عن السباق على المواقع النيابية أو الوزارية؛ لِما توفّره رئاسة الاتحاد من أدوات للتمكين السياسي والإنمائي في آنٍ واحد. في هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أن «اتحادات البلديات تمتلك صلاحيات واسعة جداً، أهمها وضع المشاريع والخطط الإنمائية في نطاق البلديات المنضوية ضمنه. وهذا يشمل كل المشاريع العامة ذات المنفعة المشتركة بين البلديات الأعضاء (طرقات، نفايات، صرف صحي، استملاكات مواصلات...). ثم إن لرئيس الاتحاد صلاحيات كبيرة أيضاً تتعلق بالإشراف المباشر على إدارة الاتحاد وماليته ومشاريعه، وهو مَن يأمر بصرف الموازنات، وعقد النفقات ويوقّع الاتفاقات، ويمثل الاتحاد لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وهذه صلاحيات تعطيه هامشاً واسعاً من السلطة في نطاق اتحاده». ويشير بارود إلى أن «القوى السياسية قد تلجأ في إطار خدماتها السياسية إلى استخدام رئاسة الاتحادات لاستجلاب المشاريع الإنمائية الكبيرة من الجهات المانحة التي لا تدعم عادة المشاريع المُعدَّة من خلال السلطات المحلية كالبلديات واتحادات البلديات». وتابع بارود: «إضافة الى ذلك، فإن الفوز في رئاسة الاتحاد يأخذ أيضاً طابعاً معنوياً مهماً عند جمهور الفريق الفائز، وهو أمر تعمل عليه القوى السياسية في إطار حشد الجمهور وتحفيزه على مواصلة دعم الفريق الذي يؤمّن له الخدمات الأساسية». من جهة ثانية، قال جان خشّان، رئيس جمعية «أكاديمية البلدية الذكية» SMA المتخصصة بتطوير العمل البلدي في لبنان: «بما أن اتحاد البلديات أداة تنموية خدماتية أساسية، من الطبيعي أن تسعى القوى السياسية إلى محاولة التحكم بقراراته ونشاطاته أو بالحد الأدنى التأثير بها. وبحكم أنها هي من تشكل الحكومة وتتقاسم الحقائب الوزارية، وخصوصاً الخدماتية منها، فقد تلجأ إلى تحويل الاتحادات أدواتٍ انتخابيةً لقاء تقديم الخدمات المباشرة لها، ومن هنا ممكن أن نفهم احتدام المنافسة السياسية على رئاسة هذه الاتحادات». وتابع خشان: «في المقابل قد تتحكم اتحادات البلديات بمجريات الحركة السياسية بحكم أن هذه الاتحادات ترتبط مباشرة بشبكة الإنماء والخدمات. وهذا عامل أساسي عند الكثير من المواطنين في تحديد خياراتهم السياسية او الانتخابية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. ومن هنا تكمن أهمية هذا الاتحاد أو ذاك في الحركة السياسية، خصوصاً عندما يتبنى أو يسوّق لسياسات إنمائية معينة أو لجهة سياسية ما». وأوضح أن «اتحادات البلديات قد تكون تجربة مصغرة عن المجالس المحلية التي تشكّل ركيزة اللامركزية الإدارية الموسعة المطروحة في لبنان، ولكن مع آليات إدارية وتمثيلية مختلفة وصلاحيات موسعة وهوامش مالية أعلى». هذا، وينشأ اتحاد البلديات بمرسوم من مجلس الوزراء ويتألف مجلسه من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد، كذلك يمكن أن ينتدب المجلس البلدي أياً من أعضائه لتمثيله. ويتكون الاتحاد من سلطة تنفيذية يتولاها رئيس الاتحاد وسلطة تقريرية يتولّاها مجلسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

معارضون مصريون يراهنون على «المقاعد الفردية» بالانتخابات البرلمانية

يراهن معارضون مصريون على «المقاعد الفردية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة على «القوائم»، إذ يُجرى الاستحقاق بنظام مختلط، يجمع بين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، والأخيرة قوبلت برفض واسع من أحزاب المعارضة. ووافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً في جلسته العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون «مجلس النواب» لسنة 2014، وكذا القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ«تقسيم دوائر الانتخابات»، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لسنة 2020. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وصعدت أحزاب سياسية مصرية عدة خلال الأيام الماضية ضد نظام «القوائم المغلقة». وتراهن أحزاب معارضة على «المقاعد الفردية» بسبب صعوبة المنافسة على «القوائم»، ودشنت أحزاب (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، الأحد، تحالفاً سياسياً انتخابياً. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن «تحالفها منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية»، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة بمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية». وقالت في الوقت نفسه إنها «تدرس الموقف من المشاركة في (القوائم) عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف فيما بينها إزاء (القوائم)، لكنها سوف تتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية». مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وجددت الأحزاب الثلاثة رفضها تطبيق نظام «القوائم المغلقة»، وذكرت في بيانها أنه «رغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات (الحوار الوطني)، فإننا سنتمسك بحقنا في المشاركة بالانتخابات المقبلة عبر التحالف». رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام قال لـ«الشرق الأوسط» نعد مرشحينا من الأحزاب الثلاثة للمنافسة على «المقاعد الفردية ونراهن على وعي الناخبين»، مضيفاً: «لم يتحدد موقف التحالف من المشاركة في أي قوائم، فالأمر ما زال رهن بالتطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن نعد قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة، أو يختار كل حزب الانضمام إلى قوائم أخرى». في السياق نفسه تجهز «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، قائمة موحدة لأحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية في حال استمرارها بالمشاركة في الانتخابات، وتعقد الحركة مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة تراهن على المقاعد الفردية وتواصل استعدادها للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، حتى لو كان هناك احتمالات بصدور قرار من (مجلس الأمناء) لاحقاً بعدم المشاركة». ويرى السيد أن «الرهان على المقاعد الفردية يُشكل فرصة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها تشكيل قائمة للمنافسة وفق نظام (القوائم المغلقة) وهو اختيار واقعي سياسياً؛ نظراً لاتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها». في حين أكد مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «رهان أحزاب المعارضة على المقاعد الفردية من الناحية العملية فرصة جيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأكبر أمام أحزاب المعارضة هو أن تُقدم مرشحين لهم ثقل سياسي واجتماعي»، موضحاً أن «الأحزاب التي تعتزم المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث لا يحدث تضارب بين مرشحيها».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

قراءة أخرى لـ«عيد التحرير» اللبناني

الجواب الذي لا يزال الجواب الرسميّ هو: نعم. ومن الجواب هذا انبثق تكريم ذاك اليوم وترقيته عيداً رسميّاً اسمُه عيد التحرير والمقاومة. صحيح أنّ سكّان المناطق التي كانت محتلّة عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي جلا عنها الجيش الإسرائيليّ، كما استعيد حضور شكليّ للدولة وأجهزتها. لكنّ من يشاهد واقع حالنا يستغرب أن نكون قد تحرّرنا قبل 25 عاماً، وأن ينتهي بنا الأمر إلى الوضع المزريّ الذي نعيشه راهناً، والذي يشوبه احتلال وتدمير أخرجا الناس من بيوتهم التي سبق أن عادوا إليها. والعيد، في المقابل، يُفترض فيه أن يعكس قدراً من الرسوخ والديمومة مصدرهما في الطبيعة أو في رواية جمعيّة أو واقعة أو تقليد... لكنّ الأدعى للاستغراب أنّ الطرف الذي يُنسب إليه تحريرنا في العام 2000، أي «حزب الله»، هو إيّاه الطرف الذي استدعى الاحتلال مجدّداً، لا احتلال خمس نقاط فحسب بل إثقال السيادة اللبنانيّة وقرارها بكوابح وأوزان بالغة الضخامة قد تستمرّ معنا طويلاً وقد نتخبّط فيها طويلاً. إذاً هناك خديعةٌ ما ينطوي عليها تعبير «التحرير» في حالتنا، وهي من صنف الخدع الأخرى التي لقّمها الحزب للّبنانيّين على مدى الأعوام، من نوع أنّ «زمن الهزائم ولّى» وأنّ «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت»... ولأنّ الوضع الراهن صار يسمح بالشكّ في ما كان الشكّ فيه ممنوعاً، لا بدّ من المضيّ في دحض أعمال التزوير على أنواعها. ذاك أنّ الويل الذي أصابنا بنتيجة «حرب الإسناد»، جعل مساءلة تاريخ المقاومة والتحرير، الذي طغى التزوير على روايته، أمراً شديد الإلحاح والراهنيّة. هكذا غدت إعادة تصويب الماضي شرطاً شارطاً للعيش السويّ في الحاضر وفي الحقيقة، ولإعادة تصويب الواقع تالياً. أمّا الأكاذيب الفرعيّة الثلاث التي لا بدّ من مواجهتها قبل مواجهة التزوير الكبير فهي: الأولى، أنّ الاحتلال الأصليّ، في 1978 و1982، أي قبل نشأة الحزب، إنّما حصل من دون حدث، وجاء مدفوعاً فحسب بجوهر ماهويّ رديء ينطوي العدوّ عليه. أمّا أن تكون قد استدعته مقاومة مسلّحة (فلسطينيّة يومها) فأمرٌ يُستحسن حذفه أو طيّه. والثانية، أنّ مقاومة «حزب الله» ولدت من عدم، علماً بأنّ آخرين، شيوعيّين وغير شيوعيّين، سبقوه إليها وتمّت تصفيتهم على يدها. والثالثة، أنّ التحرير لم يُرَد له أن يكون مشروعاً جامعاً تماماً كما لم يُرَد ذلك للمقاومة. ففي 2005 مثلاً ظهر في أوساط معارضي «حزب الله» مَن يطرح تسوية يجتمع فيها التحريران – من إسرائيل في 2000 ومن سوريّا عامذاك، على أن تشكّل التسوية هذه نوعاً من رواية مشتركة بين سائر اللبنانيّين. لكنّ اقتراحاً كهذا لم يُواجَه بغير الرفض والتشكيك، فضلاً عن شكر «سوريّا الأسد». أمّا في ما خصّ العام 2000 تحديداً، فالرواية الفعليّة، هنا أيضاً، أشدّ تعقيداً بكثير ممّا أشيع وعُمّم. فمنذ 1999 أعلن «حزب العمل» الإسرائيليّ، بقيادة رئيس الحكومة يومذاك إيهود باراك، عزمه على الانسحاب من طرف واحد. وردّاً على هذا الإعلان شرع الإعلام اللبنانيّ الموالي لدمشق وللحزب يتحدّث عن «مؤامرة الانسحاب»، ومثله فعل السياسيّون اللبنانيّون الدائرون في الفلك السوريّ – الإيرانيّ. فحينما تحقّق الانسحاب بعد عام، بُعثت إلى الحياة مسألة مزارع شبعا، التي سبق لإسرائيل أن احتلّتها من سوريّا في 1967، واستُخدمت سبباً يبرّر احتفاظ «حزب الله» بسلاحه. وتعزيزاً منها لاحتفاظ الحزب بالسلاح، تجاهلت دمشق سوريّةَ المزارع، علماً بأنّها لم تُقرّ بلبنانيّتها رسميّاً. بيد أنّ «ربط النزاع»، من خلال المزارع تلك، ترافق مع تضخيم آخر طال دور المقاومة في التحرير، فرسمها ضرورة حياة، لا أداة تحرير فحسب. ومن دون أيّ انتقاص من التضحيات التي بذلها الحزب، وحُملت بيئته على تحمّلها، يبقى أنّ مقاومته لم تكن العنصر الحاسم في إحداث ذاك التحرير، وأنّ أهمّ ما فيها كان تشكيلها أحد العناصر المعزّزة لحجج معسكر السلام الإسرائيليّ في ضرورة الانسحاب من كلّ أرض محتلّة. فخلال 18 عاماً (1982-2000) بلغت الكلفة البشريّة الإسرائيليّة من جرّاء أعمال المقاومة 800 قتيل، أي ما يقلّ عن 45 قتيلاً في السنة الواحدة. وهذا، بحسب المقارنات التي درجت حينذاك، أقلّ من ضحايا حوادث السير في سنة واحدة في إسرائيل. والحال أنّ كتابة الحزب للتاريخ لا تندرج في أيٍّ من مدارس «المراجعة» (revisionism) أو مدارس «النفي» للرواية السائدة (negationism). وسبب ذلك بسيط، هو عدم وجود رواية سابقة عن الاحتلال والتحرير والمقاومة اضطُرّ الحزب إلى «تصحيحها». ذاك أنّ الأخير ولفيفه هم وحدهم أصحاب الرواية التي لم تبدأ إلاّ معهم. وهكذا أرسي على أيديهم واقع مشوّه ووعي مزغول هدفهما خدمة أغراض محلّيّة وإقليميّة، وهذا قبل أن يتحوّل التشويه والزغل والخدمة إلى «أفق تاريخيّ» مكتوب بالماء.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"أبو مازن" آخر الأبَوَات" ويسلِّم آخر بندقية

حين كانت طائرة الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس، أبو مازن، تهم بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كان ينظر من نافذة الطائرة، فيرى المخيمات الفلسطينية، ولا شك أن الذاكرة عادت به إثنين وخمسين عاماً إلى الوراء، وتحديداً إلى أيار، أي في مثل هذا الشهر، من العام 1973، حين اندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني و"جيش التحرير الفلسطيني"، وبلغت قساوة المعارك حدّاً دفع الجيش اللبناني إلى استخدام سلاح الطيران. يذكر " أبو مازن" جيداً أنه كان في غرفة العمليات في أحد مخيمات بيروت مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أبو عمَّار، وكان طرح موضوع السلاح الفلسطيني يُعتبر خيانة، حتى ولو كان الفلسطينيون يتجاوزون "اتفاق القاهرة" الذي وُقِّع قبل أربعة أعوام من تلك المعارِك، وذاك الاتفاق كان يقضي بتشريع السلاح الفلسطيني. والواقع أن السلاح الفلسطيني في لبنان بدأ ينتهك السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، في أواخر عهد الرئيس شهاب وبداية عهد الرئيس شارل الحلو، الذي في السنة الأخيرة من عهده تم توقيع اتفاق القاهرة. "تواطأت" الدول العربية على أن يكون "السلاح الفلسطيني" أو "الفلسطيني المسلّح" في لبنان، من بين كل دول المواجهة، فالأردن ضرب الفلسطينيين في ما عُرِف بـ "أيلول الأسود"عام 1970، والرئيس حافظ الأسد لم يسمح للفلسطينيين الخارجين من الأردن بالبقاء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بل اشترط للسماح لهم بالدخول إلى سوريا، من الأردن، أن يكون مرورهم "ترانزيت" إلى لبنان، وهكذا كان، فدخلوا إلى لبنان وتوزعوا على مخيماته ليشكِّلوا مع المسلحين الفلسطينيين الآخرين،"بؤر توتر" على امتداد الجغرافيا اللبنانية. انخرط الفلسطينيون في الحرب اللبنانية، من الرصاصة الأولى، وانحازوا إلى ما سمي "الحركة الوطنية"، وقاتلوا معها على كل الجبهات، حتى قيل "إن الفلسطينيين هم جيش المسلمين". دخلت إسرائيل مرتين لأبعاد الفلسطينيين من الجنوب: المرة الأولى عام 1978، والثانية، وهي الأكبر، في اجتياح العام 1982، والذي أدى إلى خروج منظمة التحرير من لبنان إلى تونس. كان يُفترض أن ينتهي موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان بعد الاتفاق الفلسطيني- الإسرائيلي وعودة ياسر عرفات إلى الضفة الغربية، إذ لماذا يبقى السلاح الفلسطيني في لبنان فيما الرئيس الفلسطيني وقَّع اتفاقاً مع إسرائيل؟ بدءاً من ذلك التاريخ، ترسَّخ واقع أن السلاح الفلسطيني في لبنان بات في خدمة الأنظمة العربية، وتوزعت الفصائل الفلسطينية على الأنظمة العربية، وكانت في خدمتها وليس في خدمة "القضية الفلسطينية": "الصاعقة" عند النظام السوري، وجبهة التحرير العربية عند النظام العراقي، وحركة "حماس" اليوم عند إيران. ومعبِّر جداً كتاب "باتريك سيل" الذي حمل عنوان "أبو نضال – بندقية للإيجار". وهكذا كما أصبح السلاح الفلسطيني في لبنان عبئاً على لبنان، أصبح أيضاً عبئاً على السلطة الفلسطينية، ولهذا أتى رئيس السلطة الفلسطينية، آخر "الأبوات" ورفيق "أبو عمار" ليسلِّم آخر بندقية في المخيمات، وينتهي من السلاح الذي أصبح عبئاً.