ترمب: ولي العهد رجل عظيم.. وشرف كبير أن أكون هنا
تابعوا عكاظ على
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كلمة خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أكد فيها على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنها تمتد لأكثر من 80 عاماً من التعاون الوثيق.
وقال الرئيس ترمب: «شكراً جزيلاً لكم، إنه لشرف كبير أن أكون في هذا المكان العظيم والأهم، بين الناس العظماء، وأود أن أشكر ولي العهد على هذه المقدمة المتميزة، وهو رجل متميز، لقد عرفته منذ زمن، ما من أحد يشبهه، شكراً جزيلا لك، أقدر ذلك يا صديقي، وإنه لشرف عظيم أن أعود إلى هذه المملكة الجميلة وأن يتم الترحيب بهذا السخاء الكبير، أنا لم أَنْسَ الضيافة الاستثنائية التي أكرمني بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إننا نتحدث عن رجل عظيم، هذا رجل عظيم بالفعل، وهذه عائلة عظيمة بالفعل، وهذه الزيارة حصلت منذ ثماني سنوات، إن هذا الترحاب الحار من الأسرة الحاكمة ومن الشعب السعودي، لا يمكن أن يُضاهى في أي مكان، إضافة إلى الشكر لعدد كبير من الوزراء وقادة الأعمال وللضيوف المتميزين على هذا الترحاب الحار».
وأضاف: «هذه زيارة دولة تاريخية نحتفي فيها بـ80 سنة وأكثر من الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، منذ لقاء الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز عام 1945، فالعلاقة بين المملكة والولايات المتحدة كانت أساساً للأمن والازدهار، وها نحن اليوم نأتي للتأكيد على على هذه الروابط المهمة، ونتخذ خطوات مهمة للأمام لتعزيز هذه العلاقة منذ أي وقت مضى، وهي بالفعل أقوى من أي وقت مضي، وبالمناسبة سوف تبقى كذلك أيضاً، ونتخذ خطوات لتقوية الشراكة مع السعودية، والعلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل».
وتابع الرئيس الأمريكي: «لقد أتيت للتحدث عن المستقبل في الشرق الأوسط، وهناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، وتحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته، واليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم، والمنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف».
وأضاف الرئيس ترمب: «إن أهل غزة يستحقون مستقبلاً أفضل، وسورية أيضاً عانت كثيراً، ولقد اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سورية، وسأعلن رفع العقوبات عن سورية، وذلك بطلب من الأمير محمد بن سلمان، وكل ما أقوم به الآن هو من أجل الأمير محمد بن سلمان، ويسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السوري هذا الأسبوع، وآمل أن تنجح الحكومة السورية الجديدة».
وأضاف: «لدينا اقتصاد مزدهر وجذبنا استثمارات للولايات المتحدة بأكثر من 10 تريليونات دولار، ومعدلات التوظيف في الولايات المتحدة في تزايد، ومؤشرات الأسواق المالية سترتفع، وسنحقق أرقاماً لا مثيل لها، كما أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة تراجعت، واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة، ومنذ بدأت العمل باتت الثروات تتدفق إلى الولايات المتحدة، وأبرمنا اتفاقاً مهما مع الصين، ونخوض حالياً في بعض التفاصيل، والصين قررت الانفتاح على الولايات المتحدة في التجارة وكل المجالات».
وبشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أبرز الرئيس الأمريكي أنه «من الممكن أن تسفر المحادثات بين أوكرانيا وروسيا عن نتائج طيبة، ونعمل جاهدين لإنهاء إراقة الدماء بين روسيا وأوكرانيا، ونريد وقف حمّام الدم بينهما، ووزير الخارجية سيتوجه لحضور المحادثات بينهما في تركيا».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تصعد وسط ترقب لمصير المفاوضات الأميركية الإيرانية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة في تعاملات ضعيفة قبل العطلة، وسط تراجع آمال التجار في التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، في حين عزّزت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات الطلب الهشة. صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.5%، لتتم تسويته فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول قبل عطلة "يوم الذكرى" يوم الاثنين. وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.5% لتتم تسويته عند 64.78 دولار. جولة خامسة دون نتائج حاسمة أنهت الولايات المتحدة وإيران الجولة الخامسة من المحادثات النووية في روما، والتي أحرزت "بعض التقدم، ولكن دون نتائج حاسمة"، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي تطور سلبي في المفاوضات، والتي أثارت انتقادات العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى فرض عقوبات أكثر صرامة وتراجع الإمدادات من الدولة العضو في "أوبك". في الوقت ذاته، ساعدت بيانات اقتصادية أميركية قوية على تعويض هبوط بلغ حوالي 2% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الاتحاد الأوروبي كان صعباً للغاية في التفاوض"، ملوحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات التكتل بدءاً من 1 يونيو. تراجع الدولار انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 2023، ما جعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. تطورات جيوسياسية تربك الأسواق شكّلت التطورات الجيوسياسية محور اهتمام المتداولين هذا الأسبوع، إذ أفادت شبكة "سي إن إن" بأن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، لترتفع أسعار النفطلفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع. في أعقاب ذلك، صرّح كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، عباس عراقجي، بأن التوصّل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، شريطة أن تتجنب طهران امتلاك أسلحة نووية، من دون التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ضغوط العرض رغم التعافي الأخير، لا تزال التوقعات متشائمة حيال أسعار النفط. فقد انخفضت الأسعار بنحو 14% منذ بداية العام، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف تحالف "أوبك+" قيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في وقت تؤثر فيه الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة على الطلب العالمي. استعادت الأسعار بعض قوتها مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات هذا الأسبوع أظهرت زيادة أخرى في مخزونات الخام التجارية الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. قال ينز نيرفيغ بيدرسن، المحلل الاستراتيجي في "دانسكي بنك": "عادت المعنويات السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع. في حين يشكل احتمال زيادة الإنتاج من قبل (أوبك+) مصدر قلق رئيسياً، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران، وما قد يترتب عليه من تخفيف للعقوبات، إلى جانب تعثّر المفاوضات التجارية، كلها عوامل تضغط على السوق". ومن المقرر أن تعقد ثماني دول من "أوبك+"، من بينها زعيمة التحالف السعودية، اجتماعاً افتراضياً في الأول من يونيو لتحديد مستويات الإمدادات لشهر يوليو. وأظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن معظم المحللين والتجار يتوقعون زيادة أخرى في الإنتاج. وفي سياق موازٍ، قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إنه سيكون من المناسب خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، مشيراً إلى أن السقف الحالي لا يؤثر فعلياً على موسكو نظراً لانخفاض أسعار السوق.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سوزي وايلز... رئيسة موظفي البيت الأبيض و«مفتاح» الوصول إلى الرئيس ومنفذة أجندته
صفات عدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سوزي وايلز، التي دخلت التاريخ بعدما عيّنها أول امرأة تتولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض. منها تلقيبها بـ«طفلة الجليد» بعدما قال عنها إنها «صارمة وذكية وخلاّقة وتحظى بإعجاب الجميع واحترامهم». كيف لا وهي التي يُنسب إليها الفضل في إدارة حملة انتخابية «منضبطة» و«احترافية» ساعدت ترمب على تحقيق فوز ساحق في المجمع الانتخابي، وربما فوزه بالتصويت الشعبي أيضاً عام 2024. لذا لم يأت اختياره لوايلز مفاجئاً بعدما اكتسبت احترام الرئيس واهتمامه، وأثبتت قدرة على المساعدة في التحكم في انفعالات ترمب، إلى حد ما، بطريقة قلّما تمكّن غيرها من تحقيقه. ولدت سوزان وايلز (سوزان سمرال، قبل الزواج) يوم 14 مايو (أيار) 1957 في ولاية نيوجيرسي، ونشأت في سادل ريفر، وهي واحدة من ثلاثة أبناء لكاثي سمرال وبات سمرال، لاعب كرة القدم الأميركية الشهير والمذيع الرياضي الناجح. تخرجت وايلز في أكاديمية «الملائكة المقدسة» عام 1975، ثم في جامعة ماريلاند - كوليدج بارك بالضواحي الشمالية للعاصمة الأميركية واشنطن، ببكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية. وكانت لفترة غير قصيرة متزوّجة من لاني وايلز، وهو مستشار ومسؤول حملات جمهوري، وانتقلت معه إلى بونتي فيدرا بيتش، إحدى ضواحي جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1985، إلا أنهما انفصلا عام 2017، ولديها ابنتان. وايلز مُقلّة في ظهورها الإعلامي، وكادت حتى في يوم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) أن تتراجع عن إلقاء كلمتها عندما طلب منها ترمب ذلك، واكتفت ببضع كلمات مفضلة ظهوراً بسيطاً خلف الكواليس يمكن أن يكون فعالاً أكثر، في وظيفة تعد واحدةً من أكثر الوظائف الحكومية تطلّباً وحساسية وتعقيداً على الإطلاق. مع هذا، بعد أول 100 يوم من عهده الثاني، تولّت وايلز تقديم تقييم شامل لإنجازاته في مقابلة صحافية نادرة، واصفة إياها بأنها كانت «نجاحاً باهراً... ولكن لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به». وفي حين أن معظم الرؤساء المعاصرين حدّدوا حاجز الـ100 يوم معياراً للنجاح المبكر، رأت وايلز أن المقياس الأفضل هو أداء الإدارة في الأشهر الستة المقبلة. واستشهدت بـ142 أمراً تنفيذياً وقّعها ترمب منذ أدائه اليمين، و«حملته الناجحة» على الهجرة غير الشرعية، و«عمله على تأمين الاستثمار الأجنبي» في الولايات المتحدة و«الصفقات التجارية» مع أكبر الشركاء الاقتصاديين لأميركا. يزعم البعض أن وايلز، بصفتها «مفتاح» الوصول إلى ترمب وعقله وأجندته، هي التي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بما فيها الترتيبات «الهادئة» و«الصامتة» التي أدت إلى «الاختراقات» الاقتصادية والسياسية التي شهدتها زيارته. أيضاً، ناقشت وايلز في مقابلتها الصحافية في 29 أبريل (نيسان) الماضي الاقتصاد، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي غزة، والميزانية، والضرائب والرسوم التجارية. وقالت: «أرى مسؤوليتي هي التأكد من حصوله على معلومات نزيهة وحقيقة كاملة. ومهما كان عدد الأشخاص اللازمين للوصول إلى ذلك، وأياً كانوا - طبعاً في حدود المعقول - فإننا نشجع ذلك بالفعل». وأردفت أن ترمب سيركز على جذب الاستثمارات المتبادلة للولايات المتحدة خلال زيارته الخليجية، متحدثة عن علاقات ترمب الراسخة مع قادة دولها، وقالت «العلاقات راسخة للغاية». وعن الحرب الروسية في أوكرانيا، قالت وايلز إنه بينما يأمل ترمب في تسوية سريعة، قد لا يكون ذلك قابلاً للتحقيق. مُضيفةً: «لا أعرف إن كان ذلك سيحدث أم لا. أعني، قد نتمكن من إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين، لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب. لا أحد كان ليُقنع هؤلاء الناس بالجلوس على طاولة المفاوضات سواه. وإذا أرادوا مواصلة قتل الناس، وهو أمرٌ مُشين، كما تعلمون، فهو لا يستطيع إيقافه». وعن غزة، قالت إنها لم تُفاجأ إطلاقاً عندما أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة المُمزق بالحرب. وأضافت: «قال لي أحدهم إنني بدَوت مُتفاجئة. لكن لا، لقد كان يتحدث عن ذلك... لم أُفاجأ إطلاقاً، وهو يعتقد أنها يجب أن تكون منطقة حرية، منطقة سلام، ونحن الوحيدون القادرون على تحقيق ذلك. ولذا كان يعني ذلك، ولا يزال يعنيه». وفيما أكدت على أن ترمب سيركز جهوده من الآن فصاعداً على حث الكونغرس على إقرار سلسلة واسعة من وعود حملته الانتخابية - بما في ذلك إنهاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الوحدة بين الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، توقعت أن يحتفظ ترمب بجميع وزراء حكومته خلال السنة الأولى من ولايته، الأمر الذي عدّه البعض إشارة إلى «الدولة العميقة» الجديدة التي يقوم ترمب ببنائها، وقد تكون وايلز على رأس الطاقم الذي سيقود جهوده، مستفيداً من دروس ولايته الأولى والتغييرات التي أجراها على بنية الحزب الجمهوري. عندما انضمت وايلز إلى حملة ترمب للبيت الأبيض عام 2016 رئيسة مشاركة في حملته بولاية فلوريدا، واجهت تشككاً من بعض الجمهوريين. لكنها أوضحت لصحيفة «تامبا باي تايمز» آنذاك أنها شعرت أن أياً من الجمهوريين الآخرين المترشحين للبيت الأبيض لا يمثل التغيير الذي تحتاجه واشنطن. وقالت وايلز: «لا أريد أن يستمر هذا الوضع. أعتقد أنه سيضرّ جمهوريتنا بشكل خطير، ومَن مِن بين هذه المجموعة غير ترمب يملك الشجاعة لتغيير ما رأيته يحدث على مر السنين؟». وفي أبريل 2021، وصفت بأنها «الزعيمة الجديدة في عالم ترمب»، وبأنها ستمارس سلطة على مدير حملة 2020 السابق بيل ستيبين ومساعده الرئيسي جاستن كلارك. وبعدما تولت رئاسة لجنة العمل السياسي «أنقذوا أميركا»، غطت الرسوم القانونية للعديد من موظفي ترمب الحاليين والسابقين المتورطين في إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق. حتى الآن، لا تزال تركيبة إدارة ترمب صامدة، على الرغم من «الانتكاسة» التي تعرّض لها مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، الذي يعتقد على نطاق واسع أن وايلز لعبت دوراً رئيساً في إقصائه من منصبه، وإن بقي في الإدارة. والسبب ليس فقط قضية تسريبات ما يعرف بـ«سيغنال غيت» عن الحملة الجوية ضد الحوثيين في اليمن، بل بسبب تصادم «أجندته» مع الرئيس ومحاولته عقد «ترتيبات» سياسية، في إشارة إلى اتصالاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إيران، من دون أن تمر عبر وايلز ولا تحظى بموافقتها. أيضاً ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وايلز كانت على خلاف مع إيلون ماسك الذي يتولى الإشراف على دائرة الكفاءة الحكومية (دوج). وإنها، وفقاً لمصادر مقربة من البيت الأبيض، استاءت من إهمال استشارتها، عندما أرسل بريداً إلكترونياً إلى الموظفين الفيدراليين، طالباً منهم سرد خمسة أشياء أنجزوها في أسبوع واحد وإلا سيُطردون. وعندما سُئلت عن علاقة الإدارة بالصحافة، قالت وايلز إنها لا تعتقد أن صحافيي البيت الأبيض يخشون مخالفة الرئيس أو احتمال إلغاء اعتمادهم. وأوضحت: «لم يُستبعد من القائمة سوى شخص واحد من أصل 400 صحافي معتمد. لذا، إذا كان هناك عامل خوف، فأرى أنه لا أساس له من الصحة». وتابعت: «أعتقد، على مستوى ما، بينما ثمة العديد من الآراء حول أجندة الرئيس وما نفعله وما استند إليه في حملته الانتخابية، وربما لا يتفق الجميع على ذلك، فإنني أعتقد أنهم يُقدّرون الشفافية والحضور، لا سيما بعد إدارة بايدن». حقاً، بدت شخصية وايلز لافتةً في دفاعها عن ترمب، بعدما قالت في مقابلة سابقة إنها «لا ترحب بالذين يريدون العمل منفردين أو أن يكونوا نجوماً... وأنا وفريقي لن نتسامح مع الغيبة، أو التكهنات غير اللائقة، أو الدراما»، ما جعل الجمهوريين أكثر تحمساً واطمئناناً لها من تجاربه السابقة مع الذين تولّوا منصبها. أيضاً كانت وايلز شخصيةً ثابتةً على المسرح السياسي في فلوريدا لعقود قبل أن تُساعد كلاً من ترمب ورون دي سانتيس في الفوز بحملات انتخابية. ويُنسب إليها الفضل في إنقاذ حملة دي سانتيس عندما كان نائباً مغموراً في الكونغرس بطلب من ترمب، لمنصب الحاكم عام 2018. لكن انفصالها عنه لاحقاً، دفع دي سانتيس إلى إقناع فريق ترمب بطردها قبل حملته لعام 2020. وايلز لم تدع «الإهانة» تمر مرور الكرام، واستغلت معرفتها الوثيقة بدي سانتيس لإضعاف حملته عندما ترشح ضد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024. وبعدما وصفت تجربتها معه بأنها «أكبر غلطة سياسية» اقترفتها، نشرت تغريدة نادرة لها على «إكس» في اليوم الذي أنهى فيه حملته الرئاسية، شامتةً «مع السلامة!». من جهة ثانية، قبل التحاقها بحملة ترمب، عملت وايلز لعقود في حملات محلية ووطنية، منها لمجموعات الضغط في القطاع الخاص، مع شركات كـ«جنرال موتورز» و«بالارد بارتنرز» و«ميركوري» العملاقة التي تضم قائمة عملائها «سبيس إكس»، و«إيه تي آند تي». وكشف تقرير لمنظمة «المواطن العام» التي أسسها الناشط رالف نادر، أن وايلز كانت تعمل كجماعة ضغط مسجلة لـ42 عميلاً مختلفاً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وأبريل 2024. بالإضافة إلى عمل وايلز مع النائب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاك كيمب في نيويورك، كانت مسؤولة عن «جدوَلة» اجتماعات الرئيس السابق رونالد ريغان، وعملت في وزارة العمل في عهده. ومنذ ذلك الحين، عملت مع جمهوريين من مختلف التوجّهات الآيديولوجية. وشغلت منصب نائب مدير العمليات في حملة جورج بوش «الأب» عام 1988، وكانت رئيسة مشاركة للمجلس الاستشاري للسيناتور ميت رومني في فلوريدا إبّان حملته الرئاسية عام 2012. وبعدما عينها ترمب رئيسة موظفي البيت الأبيض، وصفها حاكم فلوريدا السابق جيب بوش - الذي نافس ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016 - بأنها «خيار رائع» لهذا المنصب. يرى كثيرون أن القاسم المشترك في حملة ترمب عام 2016، ووصوله إلى البيت الأبيض، وحملته الخاسرة عام 2020، كان الفوضى التي اتسمت بالصراعات الداخلية المُفرطة، والطعن في الظهر، والتسريبات، والشخصيات المثيرة للجدل التي تصدرت عناوين الصحف لأسباب عدة. ولكن عام 2021 مع وصول ترمب إلى الحضيض السياسي، بعد خسارته إعادة انتخابه، ودعم بعض الجمهوريين بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، دخلت وايلز المشهد. وحقاً قلبت الأمور وأشرفت على عودته إلى البيت الأبيض. مُحترفو الحملات الانتخابية من كلا الحزبين وصفوا حملة ترمب 2024 بـ«الاحترافية للغاية» على الرغم من ميوله إلى تبنّي الفوضى. لكن وايلز نجحت في كبح جماحه، مُتدخلة أحياناً لإعادته إلى مساره الصحيح، وتخفيف حدة خطابه حول خسارة انتخابات 2020، وحثّت مؤيديه على التصويت عبر البريد. ولقد وصفها كريس لاسيفيتا، الذي كان مديراً مشاركاً للحملة مع ويلز: «تتمتع وايلز بقدرة فائقة على إدارة عدة أمور مهمة في آنٍ واحد، ما يجعلها، من وجهة نظر إدارية، الخيار الأمثل». وأضاف: «التنظيم مهم جداً... فإذا لم ننتبه للأمور الصغيرة، ستغفل الأمور الكبيرة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الشرق الأوسط الجديد» كما يريده نتنياهو
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحدى قمم جبل الشيخ التي احتلها جيشه للتو، وأعلن عن بقاء إسرائيل في هذا المكان لفترة طويلة. وبعد ثلاثة شهور، في مارس (آذار) 2025، عاد إلى هناك ليقول: «لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط». أثار هذا التصريح ردوداً ساخرة من خصومه نتنياهو، الذين تساءلوا إن كان التغيير في صالح إسرائيل أم ضد مصالحها؟ لكن جوقة أنصاره النشيطين على الشبكات الاجتماعية احتفلوا بـ«الانتصار الكامل». أما أجهزة الأمن، ففتحت الجوارير وأخرجت الخرائط القديمة، التي أُعدت وفق خطط لتمديد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ولا غرابة؛ فإسرائيل تعِد خطط هيمنة واحتلال بعيدة المدى لكل دولة من «دول الجوار». وفي الحكومة الحالية أحزاب لا تكتفي بتلك الخطط، بل تريد أكثر. وهذه وإن بدت أحزاباً صغيرة ومتطرفة، فإنها ذات تأثير كبير على نتنياهو وعلى السياسة الإسرائيلية. وهي التي تمنع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإلى صفقة تنهي ملف المحتجزين، وهي التي تمنع تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، وتفرض «أمراً واقعاً» يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. خطط التوسع الإسرائيلية، بالمناسبة، لا تقتصر على اليمين، بل تأتي أيضاً من الأجهزة الأمنية وأيضاً تحظى بدعم القيادة السياسية. بعضها خطط جديدة، لكنها مستنبطة من التاريخ، حين كانت الحركة الصهيونية تخطّط لبسط حدود الدولة «من النيل حتى الفرات»، والعَلم الإسرائيلي الذي يتألف من خطين أزرقين تتوسطهما «نجمة داوود» يرمز إلى هذه الحدود. إلا أنهم عندما «تواضعوا»، اكتفوا بضم مقاطع من الجنوب السوري والجنوب اللبناني والغور الأردني (شرقي النهر) وحتى غزة ومقاطع من سيناء المصرية. الفكرة معهد «مسغاف» للأبحاث وضع في مارس (آذار) الماضي، خطة لإسرائيل الجديدة، أطلق عليها اسم «إسرائيل 2.0». هذا ليس مجرد معهد دراسات، بل هو تابع لنتنياهو. وأُسس فقط عام 2023، ويترأسه مئير بن شبات، الذي عمل مستشار الأمن القومي في الحكومة وكان «رجل المهمات الخاصة» عند لنتنياهو ومبعوثه إلى الدول العربية والغربية. يقول المعهد في مقدمة المشروع «هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليس أقلّ من جرس إنذار لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. يدور الحديث عن حدث يغيّر قواعد اللعبة ويُلزم الدولة والمجتمع لإعادة التفكير السريع واستيعاب الضرورة في التكيّف والتغيير. على دولة إسرائيل أن تشهد عملية إعادة تنظيم شاملة، إلى جانب تغيير الأسطورة القومية وتكييفها مع الظروف المتغيرة. إسرائيل، التي كانت قائمة حتى السابع من أكتوبر، بروح التقاليد السيادية اليهودية على مرّ الأجيال، لنحو ثمانية عقود – عليها الآن أن تتجدّد، أن تُحدّث نفسها، وأن تعيد صياغة هويتها من جديد استعداداً للعقود المقبلة. من نواحٍ عديدة، يجب اعتبار هذه الحرب حربَ نهوض، حيث ينبثق من وسط الظلمة الشديدة نور كبير وتنبعث دولة جديدة، من بين الأنقاض». النهوض يعني أنه «لا بدّ من بلورة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إطار سياسي واسع النطاق قدر الإمكان، أي بمشاركة المعارضة في الكنيست، مع تنسيق منظومة تفاهمات استراتيجية شاملة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة. ويجب أن تتضمن، بالضرورة، اتفاقات في القضايا الرئيسة التالية: القضاء على الخيار النووي الإيراني، والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن البنية الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط وتقاسم المصالح في سوريا، ووضع حد لخرق مصر لاتفاقية السلام، واستغلال الفرصة التاريخية للعمل بمزيد من الاستقلالية، الحزم والمبادرة من أجل التأثير في رسم ملامح منطقة الشمال الإسرائيلية مستقبلياً. وبجانب العمليات العسكرية الناجحة لتدمير ما تبقّى من الجيش السوري، وتعزيز الوجود الإسرائيلي على الحدود مع سوريا، ينبغي التحرّك سياسيّاً لضمان ألّا يُشكّل النظام القادم في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل». أيضاً، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل اليوم منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، أيضاً نشر «خطة الحسم» (مجلة «هشيلواح») عام 2017، وأوضح أنه يرى في الأردن «دولة فلسطينية». وفي بداية الحرب تحدث نتنياهو نفسه عن ضرورة «إعادة هندسة الوعي العربي» ليتقبلوا إسرائيل، كما حصل مع اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك مع الألمان. إذ كره اليابانيون جيشهم وكره الألمان النازيين، وراح الشعبان يشيدان بالولايات المتحدة «التي خلصتهم من أعباء هذا الإرث»، وإسرائيل القوية الممتدة على النطاق الواسع الحالي (أي أيضاً في سوريا ولبنان)، هي أقصر الطرق لتحقيق هذه القناعة». الجيش من جهته، تلقف أجواء الحكومة، وأعلن تعديل عقيدته الحربية في ضوء الإفادة من تجربة «7 أكتوبر»، فقرّر أن هجوماً على إسرائيل شبيهاً بهجوم «حماس» في ذلك اليوم، يمكن أن يُشَن من جميع «دول الجوار». ولذا؛ ثمة شكوك وقلق إزاء جميع الجبهات، وبناءً عليه ستكون حماية أمن إسرائيل بالاعتماد على الذات، وبتعزيز آلية الانتقال من الردع والدفاع، إلى الدفاع الهجومي، أي الهجمات الاستباقية. كذلك تقرّر إنشاء ثلاث «دوائر أمنية» مع «دول الجوار»: - الدائرة الأولى، «خط دفاع» قوي داخل الحدود الإسرائيلية مع حشود قوات وحفر خط دفاع على طول الحدود وتوفير شبكة إلكترونية محبوكة. - الدائرة الثانية، «حزام أمني» داخل «أرض العدو» على طول الحدود يحظر دخول أي إنسان إليه من دون ترخيص إسرائيلي («حزام أمني» كهذا موجود في الجنوب اللبناني وفي سوريا وفي غزة). - الدائرة الثالثة، إعلان «منطقة منزوعة السلاح» في عمق الدولة المجاورة (في سوريا حُددت من دمشق وحتى الجنوب والغرب، وفي لبنان من نهر الليطاني وجنوباً، وفي غزة كل القطاع). وبدأ بشكل عملي تطبيق الخطة. هكذا مهّد الجيش الطريق للقيادة السياسية اليمينية كي تتخذ القرارات السياسية التي تبين أن إسرائيل غيّرت نهجها، وتريد لنفسها مكانة مؤثرة في دول الجوار. وهي تفعل هذا على النحو التالي: آثار غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في محافظة حماه السورية (آ ف ب) بالنسبة لسوريا، عادوا لفتح الجوارير القديمة ليستلوا المشروع الصهيوني العتيق للسيطرة على أرض الجولان السوري ومنابع المياه فيها. ذلك المشروع طرحته القيادة الصهيونية عام 1919، إبان «مؤتمر فرساي»؛ في محاولة لتعديل «اتفاقيات سايكس بيكو». وعام 1925، طرحت الصهيونية فكرة تقسيم سوريا (ولبنان) إلى دويلات، بحيث تكون «جارة» إسرائيل العتيدة من الشرق دولة درزية. واشترت الحركة الصهيونية 450 ألف دونم من أراضي الجولان؛ تمهيداً لتطبيق الفكرة. ويوم 9 يناير (كانون الثاني) من 2025، قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «العالم يعمي أبصاره عن رؤية الخطر الكامن في النظام السوري الجديد؛ فقيادته، رغم ما تبديه من رغبة للتقرّب إلى الغرب، تعدّ جزءاً أصلياً من الجهاد الإسلامي العالمي. والرسائل الإيجابية في التعامل مع مصالح الغرب وحتى إسرائيل جزء من مخطط بعيد المدى (تتمسكن لتتمكّن)، وعندما تتمكّن ستظهر حقيقتها المعادية لإسرائيل وللغرب. قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين أو 10 – 20 سنة، لكنها لن تحيد عن أهدافها الاستراتيجية». ويوم 8 مارس (آذار)، أعلن نتنياهو، وفق صحيفة «معاريف»، أن الجيش الإسرائيلي «لن يسمح لقوات الهيئة بالتمركز في أي منطقة جنوب دمشق، وسيحافظ على نفوذه هناك حتى توقيع اتفاق إسرائيل - سوري دولي ينهي حالة العداء ويؤسس السلام التام معنا، بكل ما يتطلب هذا من ضمانات لأمننا». وهنا بيت القصيد. إذ يكشف نتنياهو عن أن الضغط على سوريا اليوم يرمي إلى الوصول إلى «اتفاق سلام» ينهي حالة الحرب، وحالة الـ«لا حرب ولا سلم». وحتى ذلك الحين، يدير نتنياهو مفاوضات مع تركيا لتقاسم النفوذ بينهما على سوريا. إنه يريد سحب اعتراف من إدارة الحكم الجديدة في سوريا ومن تركيا بأنها - أي تل أبيب - كانت صاحبة التأثير الأكبر لسقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي تطلب مكافأتها على ذلك. وعندما اكتفى أحمد الشرع بالإعلان أنه غير معني بالحرب ويلتزم باتفاق فصل القوات من عام 1974، قرّرت إسرائيل مخاطبته بلغتها المألوفة: الحديد والنار. فشنّت أكثر من 500 غارة حربية على مواقع الجيش السوري ودمرت «نحو 85 في المائة من قدراته الدفاعية»، كما زعمت. وواصلت شن الغارات من مطار حمص حتى قلب دمشق واحتلت كل قمم جبل الشيخ و400 كلم مربع من الأراضي الواقعة شرقي الجولان المحتل من سنة 1967. البروفسور آفي برئيلي، المؤرّخ في جامعة بن غوريون بالنقب، يقول: «إن أقل ما يمكن أن تقبله حكومة بنيامين نتنياهو من سوريا اليوم هو تقاسم النفوذ مع تركيا». ويتابع في صحيفة «يسرائيل هيوم» (عدد الثلاثاء) إن «المصلحة الواضحة لإسرائيل هي تجنب الصراع المباشر مع تركيا، الآن طبعاً، ما دام لا يزال التهديد الإيراني قائماً، ولكن أيضاً في المستقبل. لا نريد أن نواجه دولة قوية وعضواً في (ناتو). كما أن للولايات المتحدة مصلحة في منع صراع بين حليفين رئيسين لها، تأمل من خلالهما تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن أجل تجنب الصراع، يتطلب الأمر تقسيماً واضحاً: تركيا والنظام الذي أنشأته في دمشق سيتفهمون وجودنا وتأثيرنا في الشام وجبل الدروز، ولن يثيروا ضدنا السُّنة في محافظة درعا كما حدث أخيراً؛ بينما ستتجنب إسرائيل دعم الأكراد السوريين، أعداء تركيا، في الشمال والشرق. هذا التقسيم الواضح بين تركيا وإسرائيل في سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة». ولكن بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح لأمر آخر هو «جلب» سوريا بقيادتها الجديدة الى «اتفاقيات إبراهيم». والهدف ليس التوصل إلى السلام القائم على احترام حدود وموارد كل دولة للأخرى، بل انتهاز الفرصة التي تبدو فيها سوريا في أضعف أحوالها كي يضم أكبر قدر من الأراضي السورية لإسرائيل بدءاً بالجولان الغربي وحتى الجنوب. حكومة تل أبيب مقتنعة بأن «العرب لا يتألمون ولا يشعرون بنتائج هجماتهم البدائية إلا إذا أخذت منهم أرضاً». وبالإضافة للأراضي التي يسيطرون عليها اليوم يتكلم الإسرائيليون عن «محور داوود»، من جنوب الجولان وحتى التنف، ومن هناك إلى دير الزور والحدود مع كردستان العراق، وتريد إسرائيل السيطرة عليه في حال غادر الأميركيون المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن تعديل عقيدته الحربية بعد «7 أكتوبر» خوفاً من هجوم واسع لا يختلف الموقف من لبنان كثيراً عن الموقف من سوريا. فبحسب الرسالة المذكورة إلى فرساي طلبت الصهيونية قبل أكثر من 100 عام ضم الجنوب اللبناني من الليطاني إلى تخوم الدولة العبرية العتيدة. وعندما طرحت فكرة «الدولة الدرزية» عام 1925، قصدت تفتيت الطائفة العربية عملياً، وهي التي كانت موحّدة مع عرب الشام تحت قيادة زعيم الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وهو الدرزي الذي سارت وراءه وتحت قيادته جميع الطوائف. وعام 1946 اقترحت مجدداً إنشاء دولة درزية، وأوضحت أنها تقصد ضم العرب الدروز من لبنان ومن سوريا معاً. ولما أفشلت القيادة الدرزية ذلك المخطط، راحت تخطط للبنان أن يكون «دولة مسيحية» منسلخة عن بقية الطوائف. وتدخّلت بعمق في السياسة اللبنانية، حتى قبل حراك الثورة الفلسطينية في لبنان. وإبّان الحرب الأهلية تحوّلت إسرائيل لاعباً فاعلاً ونشطاً. وحتى عندما انسحبت إسرائيل من لبنان، بشكل أحادي الجانب، عام 2000، لم تترك لبنان لحاله، بل واصلت التدخل والعبث بشؤونه الداخلية. ولعل أكبر مثل لعمق هذا التدخل، هو جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات اختراق من «الموساد» لأدق المواقع والأطر، وعلى رأسها «حزب الله»، والتي مكَّنتها من القيام بعملية الاغتيال الجماعي لنشطائه بواسطة أجهزة الاتصال المفخخة وتصفية قياداته العليا والوسطى، من حسن نصر الله ونازلاً. وهي تحتل راهناً تسع مناطق في الجنوب اللبناني «لفترة طويلة»، إلى حين تقتنع بأن الجيش يسيطر على المنطقة. على الرغم من اتفاقيات السلام والتنسيق الأمني مع الأردن منذ عام 1994، لم يتنازل اليمين الإسرائيلي عن حلمه تحويل الأردن دولة فلسطينية بدلاً من أن يكون المملكة الهاشمية. وطموحه هو أن تطرد إسرائيل أكبر عدد من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إليه. وهو لا ينفي ذلك، بل يتحدث عنه علناً ويجعله جزءاً من مشروعه السياسي الرسمي. إن مصيبة إسرائيل أنها تؤمن بأن قوتها العسكرية تجعلها قادرة على تحقيق هذه الطموحات. ولقد انتقد هذا التوجه، حتى البروفسور أفرايم عنبار، مدير المعهد الأورشليمي للاستراتيجية والأمن، الذي يعتبر معقلاً للعقائديين اليمينيين، وقال في دراسة نُشرت مطلع الشهر الحالي: «قدرة إسرائيل أو جهات فاعلة من خارج المنطقة، وحتّى قوى عظمى، على هندسة دول في الشرق الأوسط سياسيّاً قدرة محدودة جدّاً. لقد فشلت إسرائيل عند دخولها إلى بلاد الأرز في عام 1982 في محاولة لتغيير الحكومة في لبنان. ولم تنجح الولايات المُتّحدة، التي تملك جيشاً ضخماً وموارد هائلة، على فرض نظام ديمقراطيّ موالٍ للغرب في أفغانستان والعراق. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الاتّحاد السوفياتيّ، الذي عمل في أفغانستان عسكريّاً». وأخيراً، يقول اللواء احتياط يسرائيل زيف، المعلّق في «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «العجلة تدور. بينما يصرّ نتنياهو على الحرب، يعيد العالم ترتيب الشرق الأوسط من دوننا... لقد فاتنا القطار».
