30 يونيو.. الثورة التي استردت الدولة وبنت الجمهورية الجديدة

في الثلاثين من يونيو عام 2013، وقف الشعب المصري موقفًا عظيمًا يسجله التاريخ بحروف من نور، حين خرج بالملايين في كل ربوع الوطن ليسترد هويته المسلوبة، ويصحح مسارًا كاد أن يذهب بمصر إلى مصير مظلم تحت حكم جماعة لا تؤمن بالدولة ولا بوحدة الوطن.
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد غضب شعبي، بل كانت لحظة وعي تاريخية، اتحد فيها الشعب والجيش لإسقاط مشروع الفوضى، وبداية عهد جديد، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخلاص وعزيمة صلبة لبناء دولة حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
العالم يشهد ..ثورة شعب وليست انقلابا
صحف ومراكز أبحاث دولية كثيرة أيّدت ما حدث في مصر، مؤكدة أنه انتفاضة شعبية لإنقاذ الدولة.
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر يوم 2 يوليو 2013 أن..
> "ما جرى في مصر لم يكن انقلابًا عسكريًا، بل خروج شعبي واسع النطاق ضد مشروع جماعة معزولة فكريًا واجتماعيًا".
أما مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فوصفت ثورة 30 يونيو بأنها "أكبر تصحيح مسار سياسي شهده العالم العربي منذ ثورات 2011".
في حين صرح المفكر السياسي الفرنسي أوليفييه روا بأن:
> "الشعب المصري أنقذ دولته من السقوط في قبضة تنظيم يسعى لتفكيك مفهوم الدولة لصالح التنظيم الأممي".
من الثورة إلى البناء: خريطة الإنجاز تبدأ من الصفر
بعد عزل الإخوان، لم تتوقف التحديات عند خطر الإرهاب، بل ورثت الدولة بنية منهارة، واقتصادًا متآكلًا، وخدمات متهالكة. لكن بفضل رؤية استراتيجية شاملة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة من القاعدة إلى القمة، وبناء ما يُعرف اليوم باسم "الجمهورية الجديدة".
القوات المسلحة.. الأمن أولًا
بعد الثورة، خاضت مصر حربًا شاملة ضد الإرهاب:
العملية الشاملة "حق الشهيد" بدأت في سبتمبر 2015 للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء.
تم تطهير غالبية البؤر الإرهابية حتى 2022.
القوات المسلحة لم تكتف بالحرب، بل شاركت في تنمية سيناء، وإنشاء شبكات طرق، ومحطات مياه، ومدارس، ومراكز صحية.
الاقتصاد الوطني.. من الانهيار إلى الانطلاق
في 2013، كان الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، مع:
عجز في الموازنة تجاوز 12%.
احتياطي نقدي أقل من 15 مليار دولار.
انقطاع يومي للكهرباء.
وبعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016:
ارتفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
انخفض العجز الكلي تدريجيًا إلى 6.1% بحلول 2024.
تم تحرير سعر الصرف لجذب الاستثمارات.
مصر أصبحت عضوًا في نادي الدول المصدّرة للطاقة بفضل الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ 2018.
مشروع حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون مواطن بتكلفة تفوق 1 تريليون جنيه.
لم تُعد البنية التحتية مجرد وسيلة للنقل، بل أساسًا لجذب الاستثمار والنمو..بإقامة
المشروع القومي للطرق
تم تنفيذ أكثر من 9000 كم من الطرق الجديدة، ورفع كفاءة آلاف الكيلومترات الأخرى.
محور قناة السويس.. تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية، وتحويل القناة لمركز تجاري عالمي.
الكباري والأنفاق...تم إنشاء 1000 كوبري ونفق خلال 10 سنوات، من أبرزها أنفاق قناة السويس (2019).
العاصمة الإدارية الجديدة.. أول مدينة ذكية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم الحي الحكومي، والبرلمان، وأكبر مسجد وكاتدرائية في المنطقة.
قطاع الكهرباء والطاقة.... من الظلام إلى التصدير
قبل الثورة، كانت مصر تعاني من انقطاعات يومية في الكهرباء.ولكن بفضل التطور والانجاز الذي حدث في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أصبحت
زيادة قدرة الشبكة الكهربائية بنسبة 250% خلال 10 سنوات.
كما تم إنشاء 3 محطات عملاقة بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، بطاقة 14.4 جيجاوات.
بدء تصدير الكهرباء إلى السودان وليبيا واليونان وقبرص.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.
أطلقت الدولة سلسلة من المبادرات الصحية التي غيّرت حياة الملايين:
مبادرة 100 مليون صحة...فحص وعلاج ملايين من فيروس "سي" والأمراض المزمنة.
القضاء على فيروس "سي" بالكامل بحلول 2020 – نموذج عالمي في الصحة الوقائية.
التأمين الصحي الشامل بدأ في 2019 من بورسعيد، ويتم تعميمه تدريجيًا ليشمل كل المحافظات.
إنشاء آلاف المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة.
التعليم.. تطوير حقيقي بعد عقود من الجمود
تم إدخال نظام التعليم التكنولوجي الحديث، واستخدام "التابلت" والتعليم الرقمي.
إنشاء أكثر من 20 ألف فصل دراسي جديد خلال 10 سنوات.
التوسع في الجامعات الأهلية والدولية، ووصل عدد الجامعات في مصر إلى أكثر من 70 جامعة.
إنشاء الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الدولية.
المرأة والشباب.. تمكين لا شعارات
ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27%.
تعيين أول سيدة محافظ، وأول نائبة لرئيس البنك المركزي.
تمكين الشباب عبر المنتديات الرئاسية، وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة.
إطلاق أكبر حركة تدريب وتمكين سياسي لشباب الجامعات.
السياسة الخارجية.. استعادة الريادة
عادت مصر لقيادة القارة الأفريقية بعد رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019.
تنمية العلاقات الاستراتيجية مع أوروبا، روسيا، الصين، والخليج.
دعم القضية الفلسطينية بوساطة مصرية فعالة، وآخرها وقف إطلاق النار في غزة 2021 و2024.
مواجهة تحركات تركيا وقطر في الإقليم بحزم سياسي ودبلوماسي.
قائد أنقذ وطنًا وفتح بابًا للمستقبل
لقد أعادت ثورة 30 يونيو تشكيل ملامح الدولة المصرية، فأسقطت حكمًا ظلاميًا، وأعادت بناء مؤسسات الوطن على أسس وطنية حديثة.
اليوم، تقف مصر أكثر استقرارًا وقوة وتأثيرًا في محيطها، بفضل قائد عرف التوقيت، واتخذ القرار، وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.
وبكل فخر واعتزاز، نقدم التهنئة الصادقة باسم جموع الشعب المصري للقائد الوطني عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ الدولة بإرادة لا تلين، وبجيش وطني لا يُكسر، وبشعب فطن أدرك أن الوطن أكبر من الجماعة، وأن مصر تستحق الحياة والبقاء والنهضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 26 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها. جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها بقية الشعوب، بل يعاني من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 131 ألفًا آخرين، في حين سقط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، جراء عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، لافتًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. وأوضح مصطفى أن هذه الإجراءات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدمًا الشكر لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لإنجاح تلك الجهود.

نافذة على العالم

منذ 26 دقائق

• نافذة على العالم

غاز المتوسط.. صراع أنابيب ونفوذ: من باريس إلى تل أبيب مرورًا بالقاهرة.. .!

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:10 صباحاً نافذة على العالم - محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية في العقد الأخير، تحوّل شرق البحر المتوسط إلى واحدة من أكثر الساحات توترًا في العالم، ليس بفعل الحروب فقط، بل بسبب صراع الغاز والنفوذ. اكتشافات الحقول البحرية أشعلت سباقًا محمومًا بين قوى إقليمية وأخرى أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى باريس لتعزيز نفوذها في المناطق الاقتصادية قبالة السواحل الليبية واللبنانية، بينما تحاول روما تثبيت موطئ قدم في ملفات الطاقة الليبية والقبرصية.. .، --في الوقت ذاته، يتفاقم التوتر بين تركيا واليونان حول مناطق النفوذ البحري والمياه الاقتصادية الخالصة، في ظل ادعاءات متضاربة بشأن حقول الغاز قبالة سواحل قبرص. وتكمن جذور هذا الخلاف في تباين تفسير القانون الدولي للبحار بين الطرفين. فبينما تعتمد اليونان وقبرص (بدعم أوروبي) على مبدأ "الجزر تولّد مناطق اقتصادية خالصة كاملة"، فإن تركيا ترفض هذا التفسير، وتتبنى وجهة نظر تقول إن الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة سواحلها لا يجب أن تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية كاليابسة القارية.. .، ، وترتكز أنقرة في موقفها على أن الجزر اليونانية مثل "كاستيلوريزو" الواقعة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، لا يمكنها أن تحرم الساحل التركي الطويل من حقه في الجرف القاري والمياه الاقتصادية. وبهذا الطرح، تسعى تركيا إلى إعادة تقسيم الحدود البحرية بناءً على الجغرافيا الفعلية وطبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة، وليس فقط على الخرائط السياسية التاريخية.. .، ، هذا التفسير التركي ينعكس بوضوح في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع حكومة طرابلس في ليبيا عام 2019، والتي تعارضها كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وترى فيها تجاوزًا للحدود القانونية للمياه الاقتصادية المعترف بها دوليًا.. .، ، كل هذه النزاعات لا تُقرأ فقط كخلافات حدودية، بل كجزء من لعبة أكبر ترتبط بتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي. وهنا، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي، وشبكة بنيتها التحتية الخاصة بإسالة الغاز، وأيضًا من خلال تحالفاتها في منتدى غاز شرق المتوسط، واتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. .، ، وتجد القاهرة نفسها أمام اختبار جديد في معادلة الغاز، ولكن هذه المرة في مواجهة سعي إسرائيلي لفرض تسعيرة مرتفعة على صادراتها الغازية إلى مصر. فعليًا، لا تواجه مصر ضرورة اقتصادية أو فنية تدفعها إلى استيراد الغاز الإسرائيلي. فهي تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تتمثل في منشآت إدكو ودمياط، والتي تُعد من الأكبر في المنطقة، وتوفر قدرة على المعالجة والتصدير للدول الأوروبية. أما إسرائيل، فتعاني من معضلة جيو-اقتصادية حقيقية، إذ لا تملك مصانع إسالة تمكنها من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، وهو ما يجعلها تعتمد على مصر كممر استراتيجي إجباري. وبناء هذه المنشآت داخل إسرائيل يُعد مشروعًا مكلفًا للغاية، تتجاوز كلفته 10 مليارات دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تبريره بسهولة في ظل حجم الإنتاج المحدود نسبيًا. لذلك، تسعى إسرائيل إلى تصدير غازها عبر خط الأنابيب القديم الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز المصري إليها بأسعار منخفضة للغاية، لتُعاد اليوم هندسة هذا المسار في الاتجاه المعاكس، ولكن هذه المرة بسعر يتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الرقم يتجاوز الأسعار العالمية المعروفة للغاز عبر الأنابيب، والتي تدور حول 3 إلى 4 دولارات، في حين أن السعر في الولايات المتحدة لا يتعدى 2.5 دولار.. .، --ويزداد هذا الطرح غرابة عندما نعلم أن دولاً مثل قطر والسعودية تعرضان على مصر شحنات غاز بأسعار تنافسية، وبشروط سداد ميسّرة، مما يجعل الرضوخ لهذا السعر الإسرائيلي نوعًا من القبول الضمني بابتزاز اقتصادي غير مبرر. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يدفع مصر، وهي في موقع قوة، لقبول هذا العرض؟! خاصة أن الدور المصري في سوق الغاز بات يرتكز على فكرة التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، لا مجرد مستهلك في معادلة مختلة. الواقع أن إسرائيل، في هذه الحالة، هي الطرف المُضطر لا المُتحكّم. وكل طرق تصدير غازها تمر عبر الأراضي المصرية، بينما الخيارات الأخرى مكلفة ومعقدة سياسيًا. أما مصر، فهي تمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية، تبدأ من بنيتها التحتية، ولا تنتهي بدورها الجيوسياسي الإقليمي، إذا ما أحسنت استخدام تلك الأوراق في اللحظة المناسبة. لقد بات واضحًا أن معركة الغاز ليست فقط معركة اقتصادية، بل هي وجه آخر لصراعات النفوذ الإقليمي في شرق المتوسط. مصر، بما تملكه من موقع وقدرات وشبكات علاقات، تملك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها إذا قررت أن تفاوض من موقع الشريك لا التابع.--!! محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية --- [email protected]

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

أبو لمعة السياسة العربية يكشف مؤامرة تقسيم العراق وسوريا ومصر

بين الحين والاخر يطفو على سطح الأحداث مجددا حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، والذي فضح مخططات اسقاط بعض الأنظمة في المنطقة وعلى راسها النظام السوري ولكن ما لفت الانتباه خلال تلك الآونة هو سر توقيت اذاعه هذا الكلام هو الهدف منه وتهنى من قام بهذه التسريبات يريد ارسال رساله بين الفينة والاخرى ليخافت الاطراف الاخرى. ودائما للتذكير بتلك المؤامرة وما مرت به المنطقة من صعوبات وويلات ـ مرت بلطف الله ـ نعيد ما شر تصريحات حمد بن جاسم التي تم من خلالها التخطيط لإسقاط النظام السوري. يقول بن جاسم، بعد الربيع العربي قررنا اننا لن ندعم اي احد لان ذلك سوف ينعكس علينا لذا تحدثنا مع المملكة العربية السعودية وبلغناهم ان يكونوا هم في الواجهه ونحن في الظل. وأضاف كان الهدف هو ادخال سلاح الى سوريا واحتلال جزء من الاراضي السوريه لادخال المواطنين بتلك الاراضي. قال بن جاسم في معرض حديثه عن عملية اسقاط النظام في سورية التي بدأت عام 2011 ان غرف عمليات أنشأت وكان فيها مندوبين 'سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك'. واعترف حمد بن جاسم آل ثاني أنه تم إنشاء خليتان لإسقاط النظام السوري : واحدة في الأردن والثانية في تركيا، وتضم الخليتان كل من الأردن، قطر ، السعودية ، تركيا و الولايات المتحدة الامريكية وتابع: كان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات 'الموك' في الأردن وغرفة عمليات 'الموم' في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية. ولم يذكر حمد مشاركة مندوب إسرائيلي في هذه اللجنة. والتي اكدت تقارير عدة قبل سنوات مشاركتهم في غرفتي العمليات في تركيا والأردن. وأضاف حمد لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية. وأكمل: كانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول. وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولار. وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.