قوات حفتر تحشد على خطوط التماس: قطع الطريق على سيف الإسلام القذافي؟
تحمل التحرّكات العسكرية التي نفّذها "الجيش الوطني الليبي" رسائل محلية ودولية، بعد أن حشد قواته في مناطق شرق ليبيا وجنوبها، بالقرب من خطوط التماس مع خصومه في الغرب الليبي. وبدت هذه التحركات أشبه بـ"استعراض قوة"، وسط تصاعد التوتر السياسي داخلياً، وتطورات متسارعة على المستويين الدولي والإقليمي.
وكان قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر، تفقّد أخيراً أعمال إنشاء مدينة عسكرية قرب مناطق التماس التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أواخر عام 2020. واطلع على المراحل المتقدمة من المشروع، ومستوى إنجاز البنية التحتية والمرافق الإدارية. وذكر بيان رسمي أن حفتر شدد على "أهمية المشروع في دعم وتطوير القوات المسلحة".
وتقع المدينة العسكرية الجديدة غربي مدينة بنغازي، على مساحة خمسة آلاف هكتار، وتُعد الأكبر في ليبيا. وستضم مناطق تدريب على مختلف أنواع الأسلحة، ومنشآت لتدريس العلوم الأمنية، وميناءً بحرياً عسكرياً على ساحل المتوسط، ومطاراً عسكرياً، إلى جانب منشآت إدارية ومقرّ للقيادة العامة.
تحذيرات أممية من تصعيد ميداني
بالتزامن مع ذلك، نفذت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش عملية إعادة انتشار في الجنوب الليبي، على خلفية أنباء عن توترات أمنية مرتبطة بتحركات أنصار سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل.
وأوضح بيان عسكري أن القوات الخاصة "باشرت مهامها في إسناد غرفة عمليات إعادة تنظيم الجنوب، في إطار الجهود المبذولة لفرض القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الظواهر السلبية".
جاء هذا النشاط العسكري في وقت حذرت فيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، خلال إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن، من أن "الوضع الأمني في ليبيا لا يزال متقلباً في ظل استمرار التحشيد العسكري"، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن عمليات تعزيز وإعادة هيكلة القوات التابعة للجيش الوطني في جنوب ليبيا "تغذي التوترات"، مؤكدة أن اشتباكات اندلعت أخيراً في منطقة القطرون أدّت إلى خسائر بشرية، وشددت على أن "الوضع الأمني في ليبيا سيبقى هشاً ما لم تتوفر الإرادة السياسية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية".
رسائل مزدوجة
ويرى المحلل السياسي الليبي حمد عز الدين الخراز أن إنشاء المدينة العسكرية يمثل "نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للقوات المسلحة الليبية"، ويحمل رسائل داخلية وخارجية مفادها أن "الجيش الوطني بات جاهزاً لكل الاحتمالات". ويضيف، في تصريح لـ"النهار"، أن الرسالة الأبرز هي أن الجيش "بات في مستوى عالٍ من الجاهزية، ويُطرح بوصفه الحل الأمثل لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد".
ويشير الخراز إلى أن "هناك أيضاً رسائل موجهة إلى القاعدة الشعبية الداعمة للمشروع بأن القيادة العسكرية في تطوّر مستمر"، ويعتبر أن إعادة الانتشار في المنطقتين الوسطى والجنوبية "رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يسعى لزعزعة استقرار تلك المناطق، أو يطمح لإعادة النظام السابق عبر سيف الإسلام القذافي وتشكيل جناح عسكري خاص به"، مؤكداً أن "الرسالة واضحة: هذا التحرك لن يُسمح به، وسيتم التصدي له".
تحرّكات محسوبة
من جانبه، يرى المحلل السياسي وسام عبد الكبير أن "أيّ تحرّكات عسكرية، حتى في الدول المستقرة، تحمل دلالات سياسية"، مؤكداً أن "تحركات قوات حفتر تمثل استعراضاً للقوة ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضاً للدول المتداخلة في الشأن الليبي".
لكنه يستبعد، في حديث مع "النهار"، احتمال عودة الصدام العسكري بين قوات الشرق والغرب، قائلاً إن "المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، كما أن التفاهمات والتوازنات بين روسيا وتركيا على الأرض، تحول دون اندلاع شرارة حرب جديدة". ويلفت إلى أن اختيار مدينة سرت لإقامة المدينة العسكرية "ينبع من أهميتها الاستراتيجية، لكونها تتوسط الساحل الليبي وتُعدّ العاصمة الإدارية للبلاد"، فيما "التحرك في الجنوب يأتي في إطار إحلال وتبديل بين الكتائب، وإعادة انتشار على الحدود".
ن خريطة الطريق المؤدية إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية".
ويوضح أن هذه التحركات تتزامن مع مفاوضات جارية لتوحيد المؤسسة العسكرية، التي من شأنها أن تؤدي دور "الضامن للعملية السياسية"، إذا ما تم الاتفاق على إعادة هيكلتها ضمن رؤية وطنية جامعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
باريس والرياض تطالبان بـ"إجراءات" ملموسة باتجاه حل الدولتين
دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمراً دولياً بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ "إجراءات" ملموسة لتنفيذ "خطة" نحو حل الدولتين. تترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو لإعطاء دفع لحلّ الدولتين. وقالت آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنَّه في سياق الحرب في غزة و"توسع الاستيطان في الضفة الغربية"، هناك "ضرورة ملحة ليعود الى الواجهة البحث عن حل سياسي". وأضافت: "يجب أن يكون مؤتمر حزيران/ يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأصرت على الحاجة إلى "نزع سلاح وإزالة حماس" من أجل بناء "إطار قوي وموثوق لليوم التالي". غزة (وكالات). من جانبها، أكدت منال رضوان مستشارة وزير الخارجية السعودي أن نتائج هذا المؤتمر "يجب أن تكون أكثر من مجرد إعلان بل يجب أن تكون خطة عمل"، مؤكدةً أن السلام في المنطقة "يبدأ بالاعتراف بفلسطين". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. لكن لوجاندر أصرت على أن "المسار الذي نريد اتباعه واضح وهو مسار الاعتراف المتبادل". وفي العام 2020، أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وكذلك جارتي إسرائيل سوريا ولبنان. ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.
الديار
منذ 16 ساعات
- الديار
ماكرون غاضب من وزرائه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- بيروت نيوز
بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان
شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)
