جدة .. بلدية ذهبان تزيل 30 حظيرة عشوائية لتحسين المشهد الحضري
وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله حمود مباركي أن الحملة تأتي ضمن أعمال البلدية المكثفة لمكافحة الظواهر العشوائية وتعزيز المشهد البصري، من خلال إزالة جميع المظاهر التي تسهم في التشوهات، بما في ذلك الحظائر والخيام المخالفة ومباني وهناجر المواقف المقامة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إضافة إلى معالجة أوضاع الباعة الجائلين، وإزالة مخلفات البناء والهدم والنفايات.
وأشار "المباركي" إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن الخطط المستمرة لتحسين البيئة الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة في نطاق خدمات البلدية.
من جهتها، دعت أمانة محافظة جدة السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظاهر مخالفة عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940، تعزيزًا لمفهوم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
الزهراني: المعاناة متواصلة مع مكاتب الاستقدام .. وغياب الرقابة يرهق المواطن
انتقد الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني استمرار المعاناة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مشيرًا إلى ثلاث مشكلات رئيسية تستحق التدخل والمعالجة، أبرزها عدم مطابقة بيانات السيرة الذاتية للعاملة، خصوصًا ما يتعلق بالحالة الصحية، إضافة إلى صعوبة استرداد مبلغ التأمين، وتهاون بعض المكاتب الخارجية في التزاماتها، ما يؤدي إلى إرسال عاملات لا يلتزمن بالشروط المتفق عليها. وفي مقاله المنشور بصحيفة "المدينة" تحت عنوان "معاناة مع (الاستقدام)..!"، يروي الزهراني تجربته الشخصية مع أحد مكاتب الاستقدام، مؤكدًا أنها تعكس معاناة عامة تتكرر مع العديد من المكاتب، مشيرًا إلى أن بعض السير الذاتية تُعتمد دون التأكد من سلامة العاملة الصحية، ما يؤدي إلى اكتشاف أمراض بعد الفحص الطبي، وإعادة الإجراءات من جديد بعد شهور من الانتظار. وتناول الكاتب أيضًا صعوبة التحقق من المعلومات الواردة في السيرة الذاتية، حيث تصل العاملات بمواصفات تختلف كليًا عما تم الاتفاق عليه، مما يُجبر العميل على رفض الاستلام والدخول في معاناة جديدة للبحث عن بديلة، التي قد تصل لاحقًا بمواصفات غير مطابقة أيضًا، في تكرار مرهق لذات السيناريو. وأكد أن عملية استعادة مبلغ التأمين تتسم بالتأخير وعدم الوضوح، ما يزيد الضغط المالي والنفسي على الأسرة. وطالب الزهراني بضرورة الحزم مع المكاتب الخارجية التي ترسل عاملات مخالفات للشروط، مشيرًا إلى أن محاولات مكاتب الاستقدام المحلية لإيجاد حلول بعد وصول العاملة، مثل نقل الكفالة، تشجّع المكاتب الخارجية على التهاون وتكرار المخالفات، مؤكدًا أهمية إلغاء التعامل مع المكاتب المخالفة وتحميلها المسؤولية الكاملة. وختم الزهراني مقاله بالتأكيد على غياب أي آلية تراعي ظروف المواطن المستقدم، أو تعوضه عن التأخير والخسائر الناتجة عن تكرار فشل مكاتب الاستقدام في الوفاء بالتزاماتها، لافتًا إلى الآثار النفسية والمالية المترتبة على هذا الخلل، وداعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الحازم لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الاستقدام.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"الحياة الفطرية" عن فيديو "قرود البابون في الرياض": اقتناء غير نظامي وليس ضمن نطاق الانتشار الطبيعي
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن مباشرته لمعالجة مواقع انتشار قرود البابون في عدد من المواقع بمدينة الرياض، موضحًا أن هذه الحالات لا تقع ضمن نطاق الانتشار الطبيعي لهذا النوع من الكائنات، بل تعود في معظمها إلى اقتناء غير نظامي من قبل بعض الأفراد الذين قاموا بتربيتها ثم إطلاقها في البيئة. وأوضح المركز، في بيان توضيحي عقب تداول مقطع فيديو يُظهر تواجد عدد من قرود البابون، أنه باشر المواقع فور رصد البلاغ، وتمت معالجة الجزء الأكبر منها، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستكمال المعالجة في بقية المواقع المتأثرة. وأكد المركز أن اقتناء الكائنات الفطرية وتربيتها بشكل غير نظامي يمثل خطرًا على الأفراد والبيئة، محذرًا من النتائج السلبية لمثل هذه التصرفات، التي تسهم في إخلال التوازن البيئي وتشكل تهديدًا للصحة والسلامة العامة. ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الرقم الموحد 19914، مشددًا على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وعدم اقتناء أو إطلاق الكائنات البرية دون ترخيص أو إشراف مختص.
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
الرميح عن تنفيذ الحكم بحق قاتل "الدكتور قاضي": تجسيد فعلي لأركان الردع الثلاثة
أكد البروفسور الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم والمستشار الأمني، أن تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا بحق الجاني الذي قتل المواطن عبدالملك قاضي يُعد تجسيدًا فعليًا لأركان الردع الثلاثة التي يعتمدها علم الجريمة. وأوضح أن الواقعة البشعة التي هزت المجتمع السعودي نُفذ فيها أقصى العقوبات دون شفاعة، مشددًا على أن هذا النوع من الأحكام يُمثل رسالة صارمة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن وسلامة المواطنين. وفي حديث خاص لـ"سبق"، أشار الرميح إلى أن جريمة القتل، التي وقعت داخل منزل الضحية وتخللها محاولة قتل زوجته، توافرت فيها عناصر التخطيط المسبق والاقتحام واعتداء متكرر بالطعن، ما استوجب العقوبة الأشد. وقال: "طبق على الجاني صرامة العقاب، وتأكيد تنفيذ العقوبة، وتقليص الزمن الفاصل بين الجريمة والعقاب، وهي المعايير الثلاثة المعروفة عالميًا للحد من الجريمة". وأشاد الرميح بالتكامل الأمني والقضائي الذي تجلّى في التعامل مع الجريمة، مبينًا أن تنفيذ الحكم يعكس انضباط المجتمع السعودي وحرص الدولة على حفظ الأرواح وصون الحرمات. وأضاف أن ما حدث أعاد الطمأنينة للشارع السعودي وأكد أن الجرائم الخارجة عن القيم والنظام لن تمر دون ردع. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف، مصري الجنسية، بعد ثبوت إدانته بقتل المواطن عبدالملك قاضي بطعنه 16 مرة، ومحاولة قتل زوجته داخل منزلهما، بقصد السرقة وتحت تهديد السلاح. وأشارت الوزارة إلى أن الحكم نُفذ يوم الخميس 22 محرم 1447هـ الموافق 17 يوليو 2025م بالمنطقة الشرقية، بعد أن أصبح نهائيًا وصدرت المصادقة عليه بأمر ملكي.
