"أكسيوس": إيران تدرس مقترحا لاتفاق نووي مؤقت مع أميركا

ونقل أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي ومصدر مطلع على القضية أن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق نووي معقد وعالي التقنية خلال شهرين، كما يريد البيت الأبيض، أمر غير واقعي، وهم يريدون الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد.
ويقول علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، "يبدو أن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق مستدام أمر غير مرجح ضمن الإطار الزمني الذي وضعه الرئيس ترامب. لذلك، قد يكون من الضروري النظر في اتفاق مؤقت كمحطة على الطريق نحو اتفاقٍ نهائي".
وأشار أكسيوس إلى أن الاتفاق المؤقت قد يتضمن تمديد آلية العودة السريعة التي كانت جزء من الاتفاق النووي لعام 2015، ومن المقرر أن تنتهي هذه الآلية، التي تُفعّل عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق في أكتوبر.
كما يمكن أن يشمل الاتفاق المؤقت أيضا مطالبة إيرانية بتعليق سياسة "الضغوط القصوى" على الاقتصاد الإيراني التي تنتهجها واشنطن.
ووفقاً لأكسيوس، فإن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يتضمن تعليق بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بمزيد من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وقال خبراء لموقع أكسيوس إن هذه الخطوات لن تزيد إلا قليلاً من الجدول الزمني المتاح لإيران لتطوير قنبلة نووية، لكنها قد تساعد في بناء الثقة للمفاوضات بشأن اتفاق شامل.
وقد حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران بشأن اتفاق نووي جديد، وفي الوقت نفسه أمر بتعزيز القوات العسكرية الأميركية في المنطقة كخيار آخر إذا فشلت الدبلوماسية.
وأشار الموقع إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يأمر ترامب بتوجيه ضربة عسكرية أميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو يدعم ضربة للاحتلال.
ومن المقرر أن يجري مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، في عُمان، في حين تقول الولايات المتحدة إن المحادثات ستكون مباشرة، يصر الإيرانيون على أن المفاوضات ستكون من خلال وسطاء عُمانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فيفري في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أفريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". المصدر: "رويترز"

الصحراء

منذ 3 ساعات

• الصحراء

ماذا بعد زيارة ترمب للجزيرة العربية؟

زيارة ترمب لعدد من دول الجزيرة العربية لها دلالات عديدة في الشكل كما في المضمون. فالملاحظة الأولى هي أن هذه هي أول زيارة سياسية يقوم بها الرئيس الأميركي بعد وصوله الى البيت الأبيض لولاية ثانية. لم يزر روسيا، او الهند، او الصين، أو دولتيّ الجوار الأميركي ككندا والمكسيك اللتين هي في قمّة سلّم الأولويات في العمل الدبلوماسي. المهم هنا هو أن الزيارة كانت لمنطقة على فوه بركان وتهدّد بانفجار شامل يطيح بما تبقّى من مصالح للولايات المتحدة في غرب آسيا والمشرق العربي. الملاحظة الثانية هي اختلاف الظروف للزيارة الثانية للرئيس الأميركي للمنطقة عن تلك الزيارة السابقة في 2017. آنذاك أتى بمشروع سياسي للمنطقة تحت عنوان صفقة القرن والاتفاقات الابراهيمية التي تلت تلك الزيارة. وظروف تلك الزيارة يمكن تلخصيها في التحالف العدواني على اليمن وهزيمة جماعة الغلو والتوحّش والتطرّف في سورية. كما أن الزيارة سبقتها محطة للرئيس الأميركي في الكيان والتشاور مع رئيس حكومة العدو. اما الزيارة الثانية التي حصلت منذ أسبوع فلم يحمل الرئيس الأميركي مشروعا سياسيا، ولم يتوقف عند محطّة الكيان. كما أن ظروف الزيارة تختلف عن السابقة. فالعدوان الدولي على اليمن قد توقّف منذ بضعة سنين والبحرية الأميركية فشلت في تحقيق أي هدف من الأهداف العسكرية والسياسية لترويض اليمن ما يعني أن السيطرة على البحار الخمسة (الأحمر، الخليج، غرب المحيط الهندي، بحر العرب، والمتوسط) لم تعد في يد الولايات المتحدة، بل في يد اليمن الذي يصعد من مرتبة دولة فقيرة إلى دولة وازنة في موازين القوة والمعادلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. الملاحظة الثالثة هي تلازم غياب لأي مشروع سياسي للمنطقة كان من الممكن أن يحمله الرئيس الأميركي إلى المنطقة مع غياب الحديث عما يحصل في غزّة وعموما عن مستقبل القضية الفلسطينية. وغياب الحديث في ذروة الإبادة الجماعية التي تحصل في غزّة والصدمة الهائلة التي تشكّلها في الرأي العام العالمي بما فيه في الولايات المتحدة يثير الريبة والاستنكار والادانة. ولكن هذا دليل أيضا عن عجز الإدارة الأميركية رغم كل التصريحات النارية على اقناع دول الجزيرة العربية في التماهي مع مشاريع التهجير أو مختلف الحلول المقترحة التي لا تحاكي جوهر قضية الاحتلال الصهيوني. الملاحظة الرابعة هو صمت دول الخليج 'المانحة' حول ما يحصل في غزّة وكأن الامر لا يعنيها لا من بعيد ولا من قريب. لم نر أي محاولة لمقايضة مشاريع الاستثمار برفع الحصار على غزة على سبيل المثال وليس الحصر. فهل كان ذلك لعدم احراج الرئيس الأميركي مقابل عدم طرحه ضرورة التطبيع؟ من الواضح في كلام لولي العهد في بلاد الحرمين أعلن الرئيس الاميركي أن 'موعد التطبيع' متروك لتقدير الظروف الموضوعية التي تسمح بذلك وبما أن موقف بلاد الحرمين واضح فإن لا تطبيع إلا بعد قيام دولة فلسطينية. لذلك خرجت فلسطين من معادلة المقايضة للتعاون الاقتصادي وخاصة التكنولوجي النووي بين المملكة والولايات المتحدة. في هذه النقطة يمكن اعتبار الحصول على المعرفة التكنولوجية والنووية مكسبا لبلاد الحرمين دون الدفع الفاتورة السياسية المسبقة بالتطبيع. هذا دليل إضافي على مدى تنامي الاستقلالية في القرار السياسي والاقتصادي في بلاد الحرمين الذي يأتي في سياق قرارات عديدة لم تكن لتحظى على رضى الولايات المتحدة خاصة في التقارب مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو في عدم تجديد القرار بتسعير برميل النفط بالدولار وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. الملاحظة الخامسة هي التركيز على بُعد الصفقات المالية والتجارية التي تشكّل حجر الزاوية في تفكير الرئيس الأميركي لأنه يعتقد أنه يجيدها. لكن الأرقام الضخمة التي تمّ نشرها والتداول فيها تصطدم بعدد من التساؤلات والعقبات. فمن جهة هل تستطيع الولايات المتحدة استيعاب تلك المبالغ وهل للدول 'المانحة' قدرة على تقديم تلك المبالغ؟ الإجابة على ذلك السؤال تتطلّب بحثا منفصلا لا يتسع لنا الخوض فيه في هذه المقاربة. يكفي أن نشير أن المبالغ التي أعلن عنها في زيارة ترمب الاولي في 2017 لم يستثمر منها إلاّ أقل من 60 بالمائة مما أعلن عنه (أقل من 200 مليار من أصل 500 مليار وفقا لمعهد دراسات دول الخليج في واشنطن). كما أن المبالغ المعلن عنها في الزيارة الأخيرة (أي أكثر من 3 تريليون دولار) تستدعي وجود بنى تحتية وقدرات إنتاجية في الولايات المتحدة غير متوفرة حاليا بسبب سياسات سابقة أدّت إلى تفكيك البنية الصناعية. وأخيرا، إن الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة بما فيها الذكاء الصناعي وليس حصرا بها تستوجب إعادة النظر في البنية التربوية في الولايات المتحدة التي أصبحت متردّية ومتراجعة مقارنة مع دول العالم. واعتبر الرئيس الأميركي أن النظام التعليمي في الولايات المتحدة الاسواء في العالم (وكالات الانباء في 9 آذار 2025) وأن كلفة التعليم العالي هو الأعلى في العالم. وهناك احصائيات أكثر بلاغة كنسبة القراءة والكتابة التي كانت سنة 1955 97 بالمائة بينما في 2025 أصبحت حوالي 79 بالمائة، أي تزايدت نسبة الامية في الولايات المتحدة حيث واحد من أصل خمس اميركيين لا يستطيعون القراءة والكتابة. بالمقابل كانت نسبة الامية في الصين سنة 1955 حوالي 85 بالمائة وربما أكثر بينما في 2025 أصبحت نسبة الامية في الصين اقل من 3 بالمائة، وذلك وفقا لدراسة أشار إليها المحلل الجيوسياسي وضابط الاستخبارات السابق لاري جونسون على موقعه 'سونار' في 15 أيار 2025. من ضمن الصفقات التي تمّ التكلّم عنها اعلان دولة قطر عن رغبتها شراء 200 طائرة من شركة بوينغ، التي تعاني حاليا من مشاكل داخلية في الإنتاج. فرئيس شركة يونايتد ايرلاين الأميركية هدّد بإلغاء اتفاقيات شراء طائرات بوينغ بسبب التأخير في تسليم الطائرات في المواعيد المحدّدة (وكالات الانباء في كانون الثاني 2024). وهذا التأخير يعود لعدّة أسباب لا داعي الخوض فيها إلاّ انها تعكس مرضا يشمل العديد من الشركات الصناعية التي أصبحت مهتمة برفع قيمة أسهمها في البورصة الأميركية أكثر من الاهتمام على الإنتاج بالجودة والمواعيد. فحتّى صفقات تجارية عادية مهدّدة بسبب التقاعس البنيوي في الشركات المنتجة. في هذا السياق نشير إلى حادثة تؤكّد تقييم معهد دراسات دول الخليج في واشنطن التي اكّدت عدم تنفيذ معظم الصفقات التي أعلن عنها في 2017. ففي ندوة نقاشية في معهد بروكينغز أقيمت في 2018 وكنّا من الحاضرين فيها صرّح كبير الزملاء في المعهد ريتشارد بوليت وهو ضابط استخبارات سابق ومسؤول في البنتاغون أن حتى الساعة، أي 2018، لم تتلق وزارة الدفاع الأميركية قائمة بالأسلحة التي تريد شراءها بلاد الحرمين. ولم يكتف بذلك، بل صرّح أنه 'يصلّي' ان لا تصل تلك اللائحة لأن لا قدرة للشركات المعنية بالالتزام بسبب التأخير في الإنتاج! فما بال عن صفقات قد تصل بالتريليونات إذا كانت حقيقية! وإذا سلمّنا جدلا أن الولايات المتحدة تستطيع استيعاب تلك المبالغ يبقى السؤال هو قدرة الدول المانحة على تقديم تلك المبالغ. فالناتج الداخلي لبلاد الحرمين وصل إلى حوالي 1،1 تريليون دولار في 2024 بينما الناتج الداخلي للإمارات لم يتجاوز 535 مليار دولار ودولة قطر 235 مليار دولار أيضا في 2024 وذلك وفقا لإحصاءات أصدرتها جامعة الدول العربية. بلاد الحرمين قد تقدّم 600 مليار كاستثمارات على مدة عشرة سنين بينما تعهدت دولة الامارات ودولة قطر بتقديم أكثر من 2،5 تريليون دولار. فهل تستطيع الدولتان أن تقتطع من ناتجها الداخلي ما يوازي نصف الناتج الداخلي سنويا لاستثمارات لم تحدّد تفاصيلها وجدواها وهذا على حساب أولويات محلّية وإقليمية لا تستطيع التخلّي عنها في المدى المنظور؟ من جهة أخرى يزعم الرئيس الأميركي أن تلك الاستثمارات ستخلق ما يوازي 2 مليون وظيفة في الولايات المتحدة. فإذا كان ذلك التقدير صحيحا فهذا يعني أن كلفة إنشاء كل وظيفة تكون حوالي 1،650،000 مليون دولار. هل هناك جدوى اقتصادية لذلك الاستثمار؟ هذا يأخذنا إلى مقاربة الرأي الداخلي الأميركي لزيارة ترمب. ما لفت نظرنا هو اصدار مؤسسة مودي تقييما لقيمة الائتمان لسندات الخزينة الأميركية حيث تمّ تخفيض الرتبة من AAA الي AA1، وذلك في اعقاب الزيارة مباشرة. التوقيت يثير الريبة والمضمون رسالة من الدولة العميقة للرئيس الأميركي. فشركة مودي، كأخواتها شركة ستاندارد أند بور وشركة فيشت مملوكة من أكبر خمس مجموعات لمحفظات مالية كشركة بلاك روك وفانغارد وفيدليتي وستيت ستريت وبركشاير هتاوي التي تملك أكثر من 50 من القيمة الرأس المالية في البورصة الأميركية، أي أكثر من 28 تريليون دولار من أصل 54 تريليون قيمة جميع الأسهم المتداولة في البورصة. وهذه الشركات من مكوّنات الدولة العميقة التي تضم المجمّع العسكري الصناعي والاعلام ومراكز الأبحاث. والشركات التابعة للدولة العميقة مملوكة من قبل هذه الشركات مما يعني أن ما يصدر عنها من قرارات له تداعياته السياسية. فتخفيض رتبة الدين الأميركي يعني تقويضا لقدرة الاستدانة للدولة الأميركية. وهذا يعني أن قدرة تمويل العجز في الموازنة الأميركية يزداد صعوبة، ما يعني تنفيذ اجندة إدارة ترامب يصبح مهدّدا. فهل تجاوز الرئيس الأميركي خطوطا حمراء استوجب توجيه الإنذار؟ وما هي تلك الخطوط الحمراء؟ في نهاية المطاف فإن اعلان الرئيس الأميركي أن زيارته للجزيرة العربية هي لجلب الأموال لتحسين المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة هو إقرار عن ضعف في المشهد الاقتصادي الأميركي. كما أن العجز عن تقديمه لأي إغراء سياسي أو اقتصادي يُذكر للدول المعنية يدلّ على أن الولايات المتحدة في حالة تراجع شامل وبحاجة إلى أموال دول الجزيرة العربية وبالتالي أكثر من حاجة الدول الجزيرة إلى الدعم الأميركي. فهذا يعني أن المزيد من مراجعة خيارات وسياسات في دول المنطقة هي قيد التحقيق وخاصة بعد هزيمة البحرية الأميركية في البحر الأحمر على يد الحوثيين ما يعني أن الهيبة الأميركية لم تعد كما كانت في 2017. وبالتالي فإن مجريات الأمور في الأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجئات الإقليمية في غرب آسيا والمشرق العربي. *باحث وكاتب اقتصادي سياسي نقلا عن رأي اليوم

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة ، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فيفري في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة ، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أفريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". المصدر: "رويترز"