جيش الظل: كيف غزت كوريا الشمالية سوق الوظائف الغربية بهويات مزوّرة؟
يقول جين-سو إنّه استخدم على مدار سنوات مئات الهويات المزوّرة للتقدّم لوظائف عن بُعد في شركات غربية، في إطار مخطّط واسع وسري لجمع الأموال لكوريا الشمالية.
وأوضح في مقابلة نادرة مع بي بي سي، أنّه كان يحقّق دخلاً لا يقل عن خمسة آلاف دولار (3750 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً من خلال تولّي وظائف عدّة في الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفاً أنّ بعض زملائه كانوا يجنون أكثر من ذلك.
قبل انشقاقه، كان جين-سو – وهو اسم مستعار حفاظاً على هويته – واحداً من آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم أُرسلوا إلى الصين وروسيا، أو إلى دول في أفريقيا وأماكن أخرى، للمشاركة في عملية خفية تديرها كوريا الشمالية المعروفة بسرّيتها.
نادراً ما يتحدث عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون إلى وسائل الإعلام، لكن جين-سو قدّم شهادة موسّعة لبي بي سي، كاشفاً كيف تبدو الحياة اليومية لأولئك الذين يعملون ضمن هذا الاحتيال، وكيف يدار العمل. وتؤكد روايته الكثير مما ورد في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير الأمن السيبراني.
وقال إنّ 85 في المئة من دخله كان يُرسل لتمويل النظام. وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات دولية قاسية.
وأضاف جين-سو: "نعرف أنّ الأمر أشبه بالسرقة، لكننا نتقبّله كأنه قدرنا، ومع ذلك فهو أفضل بكثير من البقاء داخل كوريا الشمالية".
ووفق تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في مارس/آذار 2024، فإنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات السريين يولّدون ما بين 250 و600 مليون دولار سنوياً لصالح كوريا الشمالية. وازدهرت هذه الشبكة خلال أزمة فيروس كورونا عندما أصبح العمل عن بُعد أمراً شائعاً، ولا تزال في ازدياد منذ ذلك الحين، بحسب تحذيرات السلطات وخبراء الأمن السيبراني.
معظم هؤلاء العمّال يسعون إلى راتب ثابت يرسلون جزءاً منه للنظام، لكن في بعض الحالات، سرقوا بيانات أو اخترقوا أنظمة شركاتهم وطالبوا بفدية.
العام الماضي، وجّهت محكمة أمريكية لائحة اتهام بحق 14 كورياً شمالياً، زُعم أنّهم جنوا 88 مليون دولار من خلال انتحال هويات وممارسة الابتزاز ضد شركات أمريكية على مدى ست سنوات.
وفي الشهر الماضي، وُجّه الاتهام لأربعة كوريين شماليين آخرين لاستخدامهم هويات مزوّرة للحصول على وظائف عن بُعد في شركة أمريكية متخصّصة في العملات المشفّرة.
الحصول على الوظائف
عمل جين-سو في الصين لعدة سنوات كعامل في تكنولوجيا المعلومات لصالح النظام قبل انشقاقه. وأوضح لبي بي سي أنّه وزملاءه كانوا يعملون غالباً في فرق مكوّنة من عشرة أشخاص.
الوصول إلى الإنترنت محدود داخل كوريا الشمالية، لكن في الخارج يتمكّن هؤلاء العمّال من العمل بسهولة أكبر. ويحتاجون إلى إخفاء جنسيتهم، ليس فقط لأنّ ادّعاء كونهم من دول غربية يتيح لهم أجوراً أعلى، بل أيضاً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خصوصاً بسبب برامجها النووية والصاروخية.
ويعدّ هذا المخطّط منفصلاً عن عمليات القرصنة التي تقوم بها بيونغ يانغ لجمع الأموال. ففي وقت سابق من هذا العام، يُعتقد أنّ مجموعة لازاروس – وهي مجموعة قرصنة شهيرة يُفترض أنّها تعمل لصالح كوريا الشمالية، رغم أنّها لم تعترف بذلك – سرقت 1.5 مليار دولار من شركة العملات المشفّرة "بايبت".
BBC
تحدثت بي بي سي إلى جين سو في اتصال بالفيديو من لندن. ونحمي هويته حفاظاً على أمنه
قضى جين-سو معظم وقته في محاولة الحصول على هويات مزوّرة للتقدّم إلى الوظائف. وكان في البداية يتظاهر بأنّه صيني، ويتواصل مع أشخاص في المجر وتركيا ودول أخرى ليطلب استخدام هوياتهم مقابل نسبة من أرباحه، وفق ما قاله لبي بي سي.
وأضاف: "إذا وضعت وجهاً آسيوياً على الملف الشخصي، فلن تحصل على وظيفة أبداً".
بعد ذلك، كان يستخدم تلك الهويات لاستهداف أشخاص في أوروبا الغربية للحصول على هوياتهم، ثم يتقدّم بها لوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح أنّه حقّق نجاحاً كبيراً مع مواطنين بريطانيين.
وقال: "بمجرد الدردشة قليلاً، كان الناس في المملكة المتحدة يسلمون هوياتهم بسهولة كبيرة".
وكان عمّال تكنولوجيا المعلومات الذين يجيدون الإنجليزية أكثر، يتولّون أحياناً عملية التقديم. لكن الوظائف في مواقع العمل الحر لا تتطلّب غالباً مقابلات وجهاً لوجه، وغالباً ما تتم التفاعلات اليومية عبر منصات مثل "سلاك"، ما يجعل انتحال الهوية أمراً سهلاً.
وأوضح جين-سو أنّه كان يستهدف السوق الأمريكية أساساً "لأن الرواتب أعلى في الشركات الأمريكية". وزعم أنّ عدد العمّال الكوريين الشماليين الذين يحصلون على وظائف كبير لدرجة أنّ الشركات توظّف أحياناً أكثر من شخص واحد منهم من دون علمها. وقال: "يحدث ذلك كثيراً".
ويُعتقد أنّ هؤلاء العمّال يحصلون على أجورهم من خلال شبكات وسطاء في الغرب والصين. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لضلوعها في مساعدة عمّال كوريين شماليين في العثور على وظائف وتحويل الأموال لهم.
ولا تستطيع بي بي سي التحقّق بشكل مستقل من تفاصيل شهادة جين-سو، لكن من خلال منظمة بيسكور، التي تدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اطّلعنا على شهادة عامل آخر تدعم مزاعم جين-سو.
كما تحدّثت بي بي سي إلى منشق آخر يُدعى هيون-سونغ لي، قال إنّه التقى عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين أثناء سفره إلى الصين كرجل أعمال لصالح النظام، مؤكداً أنّ تجاربهم متشابهة.
مشكلة متنامية
تحدّثت بي بي سي إلى مديري توظيف في قطاع الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، قالوا إنّهم رصدوا عشرات المرشحين الذين يشتبهون في كونهم عمّال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية خلال عمليات التوظيف.
كان روب هينلي، المؤسس المشارك لشركة "ألي سيكيوريتي" في الولايات المتحدة، كان مؤخراً يقوم بتعيين موظفين لشغل سلسلة من الوظائف عن بُعد في شركته، ويعتقد أنّه أجرى مقابلات مع نحو 30 عاملاً كورياً شمالياً. وقال: "في البداية كان الأمر أشبه بلعبة، نحاول معرفة من الحقيقي ومن المزيّف، لكنّه أصبح مزعجاً بسرعة".
في النهاية، اضطر إلى أن يطلب من المرشحين خلال المكالمات المرئية إثبات أن الوقت في مكانهم نهاراً.
وقال: "كنا نتعاقد فقط مع مرشحين من الولايات المتحدة لهذه الوظائف. كان من المفترض أن يكون الضوء على الأقل مرئياً بالخارج. لكنني لم أرَ ضوء النهار مطلقاً".
في مارس الماضي، شارك "دافيد موكزادو"، الشريك المؤسس لشركة "فيدوك سيكيوريتي لاب" في بولندا، مقطع فيديو لمقابلة عمل عن بُعد أجراها مع مرشح يبدو أنه كان يستخدم برنامجاً للذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح وجهه. وأوضح أنه بعد استشارة الخبراء، خلص إلى أن المرشح قد يكون عاملاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية.
BBC
قالت شركة "غت ريل سيكيوريتي" للأمن السيبراني إنها تعتقد أن الشخص إلى اليسار يستخدم فيلتر بالذكاء الاصطناعي لتغيير ملامح الوجه
تواصلنا مع السفارة الكورية الشمالية في لندن لنقدم لها ما ورد في هذا التقرير، لكننا لم نتلقَ رداً.
سبيل نادر للهرب
تُرسل كوريا الشمالية عمالها إلى الخارج منذ عقود لكسب العملات الصعبة. ويعمل ما يصل إلى 100 ألف شخص في الخارج كعمّال مصانع أو مطاعم، معظمهم في الصين وروسيا.
وبعد سنوات من العيش في الصين، قال جين-سو إنّ "شعور الاختناق" من ظروف العمل القمعية كان يتزايد.
وأضاف: "لم يكن مسموحاً لنا بالخروج، وكان علينا البقاء في الداخل طوال الوقت. لا يمكنك ممارسة الرياضة، ولا القيام بما تريد".
ومع ذلك، أشار إلى أنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يتمتعون بحرية أكبر في الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية أثناء وجودهم في الخارج. وقال: "ترى العالم الحقيقي. عندما نكون في الخارج، ندرك أنّ هناك خللاً في داخل كوريا الشمالية".
لكن رغم ذلك، زعم أنّ قلّة فقط تفكّر في الهروب كما فعل هو.
وقال: "هم يأخذون المال ويعودون إلى الوطن، قلة قليلة تفكر في الانشقاق".
ورغم أنّهم يحتفظون بجزء صغير من أرباحهم، إلا أنّه يعدّ مبلغاً كبيراً في كوريا الشمالية. كما أنّ الانشقاق محفوف بالمخاطر وصعب للغاية. فالمراقبة في الصين تؤدي إلى القبض على معظمهم. ومن ينجحون في الهروب قد لا يرون عائلاتهم مجدداً، وقد تواجه عائلاتهم عقوبات بسبب فرارهم.
ويواصل جين-سو العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد انشقاقه، ويقول إنّ المهارات التي اكتسبها أثناء عمله لصالح النظام ساعدته على التأقلم مع حياته الجديدة.
ورغم أنّه يكسب الآن أقل ممّا كان يكسبه عندما كان يعمل لصالح النظام، لأنّه لم يعد يشغل وظائف متعدّدة بهويات مزوّرة، فإنّه يحتفظ بمعظم أرباحه.
وقال: "كنت معتاداً على جني المال من خلال القيام بأعمال غير قانونية، لكنني الآن أعمل بجد وأكسب المال الذي أستحقه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم «الكلاب الضالة» بدل قتلها
يضغط نشطاء للرفق بالحيوان لتعميم تعقيم تلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها في المغرب، في خضم اتهامات للسلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. قبل نحو شهر كان حارس السيارات محمد شاهدا على تسميم جروة «كانت تنام بقربه» في طنجة شمال المغرب، وهو أحد المتعاونين مع مشروع «حياة» لحماية الكلاب الضالة. يقوم هذا المشروع على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى أماكن عيشها الأصلية. ويتابع محمد متحدثا إلى مديرة المشروع سليمة القضاوي «فجأة سمعت أنينها قبل أن أراها تفارق الحياة»، رغم أنها كانت تحمل علامة الأذن التي تدل على أنها معقمة وملقحة، وفق وكالة «فرانس برس». تهدف هذه التقنية إلى منع توالد الكلاب الضالة وتقليص مخاطر الإصابة بالسعار من دون الاضطرار إلى قتلها. تُقدّر حوادث هجمات كلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. جدل يتجدد مع فوز المغرب بتنظيم كأس العالم في الفترة الأخيرة، أثار الموضوع جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. يتردد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، على الرغم من أن السلطات المغربية لا تقدّم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. في المقابل، ندد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما اعتبرها «هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة«، استنادا إلى «معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها». بالموازاة، أعلنت الحكومة في 10 يوليو مشروع قانون «لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها«، يطمح إلى «التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين» لتلك الحيوانات. يتضمن المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من «قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه». كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بالرصاص أو السم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. شرطة ضد السعار في المغرب توضح سليمة قضاوي «بالنسبة للسلطات، يمثل وجود كلاب ضالة في الشوارع صورة سلبية»، مشددة في الوقت نفسه على «استعدادها للتعاون» معها، وإقرارها بالجهود المبذولة من الحكومة. وتؤكد على «ضرورة» إعادة الكلاب الضالة إلى مناطقها، بعد تعقيمها وتلقيحها، حيث تصبح بمثابة «شرطة للوقاية ضد السعار» تقوم بإبعاد الكلاب المصابة به في حالة اقترابها من مناطقها، «وتحمي بذلك المواطنين». تفخر قضاوي (52 عاما) بمعالجة أكثر من 4600 كلب في طنجة منذ العام 2016. أما الكلاب العنيفة التي تشكل خطرا فتقوم بتعقيمها ونقلها إلى مأوى أسس العام 2012. من جهتها، خصصت الحكومة نحو 25 مليون دولار لإنشاء «مستوصفات بيطرية وفق المعايير المعتمدة» لإجراء عمليات التعقيم والتلقيح، كما يؤكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية محمد الروداني. في بلدة العرجات بضواحي الرباط، استقبل مستوصف متخصص نحو 500 كلب. ومنذ بدء العام، أعيد 220 منها إلى مناطقها بعد خضوعها للتعقيم والتلقيح. يوضح البيطري بمركز العرجات يوسف الحر «يسألنا الناس أحيانا مستغربين لماذا نعيد الكلاب من حيث أخذناها»، مشددا على أهمية توعية المواطنين حول الموضوع. وصممت السلطات أخيرا تطبيقا يشرح عمل هذه المستوصفات المتخصصة، ويتيح الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة. تنبه قضاوي إلى أن التربية على التعامل مع الكلاب تتيح تفادي الهجمات بنسبة 95%، مشددة على تعليم السلوكيات المناسبة ومواجهة الأفكار المغلوطة حول الموضوع.
الوسط
منذ 17 ساعات
- الوسط
"قيم الأسرة المصرية" تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه
ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق "تيك توك" في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب"محاميي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها "محامو الحسبة"؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ "مقاطع مسيئة وقانون فضفاض" في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من "فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها"، مضيفًا "شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن "المقاطع المسيئة" مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. وينص القانون المذكور على "معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ "المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه "لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال". وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي "حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك". في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن " بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري". هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب "طبقية"، حيث تقول " بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس". وتضيف "جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف". وتوضح السعيد "هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان". من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال "لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع". ويضيف "نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون". وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. "مهلة برلمانية لتيك توك" Anadolu via Getty Images في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه "مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها". وأضاف بدوي "خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر". في السياق ذاته، ذكر ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم. على الجانب الآخر، دعت
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
واتساب يغلق قرابة 7 ملايين حساب مرتبط بعمليات احتيال، فما القصة؟
Getty Images قالت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إنها أغلقت 6.8 مليون حساب على التطبيق، مرتبطين بعمليات احتيال استهدفت أشخاصاً في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من هذا العام. وتم ربط العديد من تلك الحسابات بمراكز احتيال تديرها منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا، تستخدم غالباً العمل القسري في تنفيذ عملياتها، بحسب ميتا. وأعلنت الشركة عن إغلاق الحسابات، في حين أطلق تطبيق واتساب تدابير جديدة لمكافحة الاحتيال من خلال تنبيه المستخدمين من أي نشاط احتيالي محتمل، مثل إضافة مستخدم إلى دردشة جماعية من قبل شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة به. وتستخدم عمليات الاحتيال تكتيكاً شائعاً، إذ يقوم المجرمون باختراق حسابات واتساب، أو إضافة المستخدمين إلى محادثات جماعية للترويج لمخططات استثمارية وهمية وغيرها من عمليات الاحتيال. وتقول شركة ميتا إن واتساب "اكتشف بشكل استباقي تلك الحسابات وأغلقها، قبل أن تتمكن مراكز الاحتيال من تشغيلها". وفي إحدى تلك الحالات، عملت واتساب مع ميتا و وأوبن إيه آي المطورة لبرنامج تشات جي بي تي، على تعطيل عمليات الاحتيال المرتبطة بجماعة إجرامية كمبودية، كانت تعرض تقديم حوافز مالية مقابل حصد إعجابات على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمخطط مزيف لتأجير السكوتر. وقالت الشركة إن المحتالين استخدموا تشات جي بي تي لإنشاء التعليمات الموجهة إلى الضحايا المحتملين. وأوضحت ميتا أن المحتالين عادة ما يتصلون أولاً بالأهداف المحتملة برسالة نصية، قبل نقل المحادثة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الخاصة، مضيفة أن أغلب عمليات الاحتيال هذه حدثت على منصات الدفع أو منصات العملات المشفرة. وأشارت الشركة إلى أن "هناك دائماً مشكلة، ويجب أن تكون بمثابة إشارة تحذيرية للجميع: يتعين الدفع مقدماً للحصول على العوائد أو الأرباح الموعودة". وتُعتبر دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وكمبوديا وتايلاند، مكاناً تنشط فيه مراكز الاحتيال التي تحاول سرقة مليارات الدولارات من المستخدمين، إذ تقوم هذه المراكز بتجنيد أشخاص بشكل قسري وإجبارهم بعد ذلك على تنفيذ عمليات الاحتيال. وحثت السلطات في تلك الدول مواطنيها على الحذر من عمليات الاحتيال المحتملة، واستخدام تدابير مكافحة الاحتيال مثل ميزة التحقق بخطوتين في تطبيق واتساب للمساعدة في حماية حساباتهم من التعرض للاختراق. وفي سنغافورة، على سبيل المثال، أبلغت الشرطة المستخدمين أيضاً بضرورة توخي الحذر من أي طلبات غير عادية، قد تصلهم على تطبيقات المراسلة.
