المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم «الكلاب الضالة» بدل قتلها
قبل نحو شهر كان حارس السيارات محمد شاهدا على تسميم جروة «كانت تنام بقربه» في طنجة شمال المغرب، وهو أحد المتعاونين مع مشروع «حياة» لحماية الكلاب الضالة.
يقوم هذا المشروع على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى أماكن عيشها الأصلية. ويتابع محمد متحدثا إلى مديرة المشروع سليمة القضاوي «فجأة سمعت أنينها قبل أن أراها تفارق الحياة»، رغم أنها كانت تحمل علامة الأذن التي تدل على أنها معقمة وملقحة، وفق وكالة «فرانس برس».
تهدف هذه التقنية إلى منع توالد الكلاب الضالة وتقليص مخاطر الإصابة بالسعار من دون الاضطرار إلى قتلها. تُقدّر حوادث هجمات كلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية.
جدل يتجدد مع فوز المغرب بتنظيم كأس العالم
في الفترة الأخيرة، أثار الموضوع جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا.
وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. يتردد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، على الرغم من أن السلطات المغربية لا تقدّم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.
لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب.
في المقابل، ندد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما اعتبرها «هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة«، استنادا إلى «معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها».
بالموازاة، أعلنت الحكومة في 10 يوليو مشروع قانون «لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها«، يطمح إلى «التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين» لتلك الحيوانات.
يتضمن المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من «قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه». كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح.
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بالرصاص أو السم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
شرطة ضد السعار في المغرب
توضح سليمة قضاوي «بالنسبة للسلطات، يمثل وجود كلاب ضالة في الشوارع صورة سلبية»، مشددة في الوقت نفسه على «استعدادها للتعاون» معها، وإقرارها بالجهود المبذولة من الحكومة.
وتؤكد على «ضرورة» إعادة الكلاب الضالة إلى مناطقها، بعد تعقيمها وتلقيحها، حيث تصبح بمثابة «شرطة للوقاية ضد السعار» تقوم بإبعاد الكلاب المصابة به في حالة اقترابها من مناطقها، «وتحمي بذلك المواطنين».
تفخر قضاوي (52 عاما) بمعالجة أكثر من 4600 كلب في طنجة منذ العام 2016. أما الكلاب العنيفة التي تشكل خطرا فتقوم بتعقيمها ونقلها إلى مأوى أسس العام 2012.
من جهتها، خصصت الحكومة نحو 25 مليون دولار لإنشاء «مستوصفات بيطرية وفق المعايير المعتمدة» لإجراء عمليات التعقيم والتلقيح، كما يؤكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية محمد الروداني.
في بلدة العرجات بضواحي الرباط، استقبل مستوصف متخصص نحو 500 كلب. ومنذ بدء العام، أعيد 220 منها إلى مناطقها بعد خضوعها للتعقيم والتلقيح.
يوضح البيطري بمركز العرجات يوسف الحر «يسألنا الناس أحيانا مستغربين لماذا نعيد الكلاب من حيث أخذناها»، مشددا على أهمية توعية المواطنين حول الموضوع. وصممت السلطات أخيرا تطبيقا يشرح عمل هذه المستوصفات المتخصصة، ويتيح الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة.
تنبه قضاوي إلى أن التربية على التعامل مع الكلاب تتيح تفادي الهجمات بنسبة 95%، مشددة على تعليم السلوكيات المناسبة ومواجهة الأفكار المغلوطة حول الموضوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 14 ساعات
- الوسط
الحكومة الإندونيسية تواجه احتجاجات بحظر علم قراصنة «ياباني»
هددت السلطات الإندونيسية بحظر رفع علم قراصنة مستوحى من المسلسل التلفزيوني الياباني «وان بيس»، انتشر في مختلف أنحاء البلاد أثناء الاحتجاج على الحكومة، وفيما رأى عدد من السكان ما يحدث بأنه وسيلة للتعبير عن غضبهم من حكومة الرئيس برابوو سوبيانتو، وصفها الأخير بأنها «استفزاز». ويرفرف العلم الإندونيسي الأحمر والأبيض عادةً في كل مكان بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين للاستقلال، ولكن قبل أيام قليلة من هذا العيد الذي يصادف السابع عشر من أغسطس، رفرفت على عدد متزايد من البيوت والسيارات بيارق تحمل رسم جمجمة عليها قبعة من القش مع عظمتين متقاطعتين، مستمدة من مسلسل الرسوم المتحركة الياباني، وفقا لوكالة «فرانس برس». وقال خارق أنهار الذي يتابع دراسته الجامعية في مقاطعة رياو بسومطرة للوكالة الفرنسية، «رفعت علم (وان بيس) لأن العلم الأحمر والأبيض مقدس جدا ولا يمكن رفعه في هذا البلد الفاسد»، مضيفا «رغم وجود حرية تعبير في إندونيسيا، إلا أنها محدودة جدا، فالتعبير عن الرأي يزداد خطورة». علم القراصنة والانقسام وطني ورأت السلطات أن استخدام علم القراصنة يهدف إلى إحداث انقسام وطني. وهددت بحظر عرضه إلى جانب علم إندونيسيا بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلالها الذي نالته بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومن جانبه، شدد الوزير المنسق للشؤون السياسية والأمنية بودي غوناوان في بيان الأسبوع الماضي على «ضرورة تجنّب أي استفزاز برموز لا علاقة لها بالكفاح الذي خاضه هذا البلد». واستندت الحكومة إلى قانون يحظر رفع أي رمز فوق العلم الوطني لمعاقبة المخالفين. وينص هذا القانون على أن نية تدنيس العلم أو إهانته أو تشويهه تُعاقب بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تقارب 31 ألف دولار أميركي. وأكد وزير الدولة براسيتيو هادي الثلاثاء أنه لا يعارض «التعبير عن الإبداع»، لكنه نبّه إلى «عدم جواز رفع العلمين جنبا إلى جنب لأن ذلك يوحي بإمكان مقارنتهما»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إندونيسية. وهددت الشرطة في مقاطعة بانتين القريبة من العاصمة جاكرتا ومن جاوة الغربية، أكثر مقاطعات إندونيسيا اكتظاظًا بالسكان، باتخاذ إجراءات في حال رفع العلم إلى جانب العلم الوطني.
الوسط
منذ 16 ساعات
- الوسط
فرنسا: عناصر الإطفاء تحتوي حريقًا هائلًا بالجنوب وتحذيرات من اشتعاله مجددًا
تمكن عناصر الإطفاء من احتواء حريق هائل في جنوب فرنسا، لكن مسؤولين محليين حذروا، اليوم الأحد من أن الحرارة الشديدة والجفاف قد يؤديان الى اشتعاله مجددا، فيما تواجه أجزاء من منطقة البحر الأبيض المتوسط موجة حر. وأتى الحريق على مساحة شاسعة من مقاطعة أود في جنوب فرنسا في ذروة موسم السياحة الصيفي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وقالت السلطات إن الرياح الحارة والجافة الأحد على غرار تلك التي كانت يوم بدأ الحريق، وموجة الحر ستجعلان عمل عناصر الإطفاء أكثر صعوبة، وفق «فرانس برس». وقال كريستيان بوجيه، محافظ مقاطعة أود «إنه يوم مليء بالتحديات، فمن المرجح أن نكون في حالة تأهب قصوى لموجة حر من الساعة 4,00 بعد الظهر، الأمر الذي لن يجعل الأمور أسهل». الحريق لا يزال مشتعلا وقال كريستوف ماغني، رئيس وحدة الإطفاء في المنطقة، أمس السبت، إن الحريق لم يعد ينتشر ولكنه لا يزال مشتعلا في منطقة مساحتها 16 ألف هكتار، مضيفا أنه لن يكون تحت السيطرة حتى مساء الأحد. وأكد أن الحريق «لن يُخمد قبل عدة أسابيع». وتمت تعبئة نحو 1300 عنصر إطفاء لمنع تمدد الحريق مجددا وسط مخاوف من أن تؤجج رياح «ترامونتان» التي اشتدت ليل السبت الأحد بؤرا ساخنة متبقية، بحسب مسؤولين. ويتوقع أن تبلغ الحرارة هذا الأسبوع 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وأن يكون الإثنين «اليوم الأكثر حرارة على مستوى البلاد»، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية «ميتيو فرانس». وفي سان لوران دو لا كابريريس، عُثر اليوم الأربعاء على امرأة تبلغ 65 عاما جثة في منزلها الذي طالته النيران. وأفادت السلطات بأن أحد السكان أصيب بحروق خطيرة، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة، وجرح 19 عنصر إطفاء، أحدهم في رأسه. مربو الماشية غاضبون وقال خبراء إن الدول الأوروبية أصبحت أكثر عرضة لمثل هذه الكوارث بسبب موجات الحر الصيفية المتزايدة المرتبطة بالاحتباس الحراري. وأفاد مسؤولون بأن الحريق - وهو الأكبر منذ 50 عاما على الأقل - أتى على 16 ألف هكتار من الغطاء النباتي. بالنسبة لمربي الماشية في فونتجونكوز، دمر الحريق مراعيهم وقضى على جزء كبير من قطعانهم، ما أثار غضب مَن قالوا إنهم لم يتمكنوا من إجلائها. وقالت إيمانويل بيرنييه إنها شعرت «بغضب شديد» عندما عادت إلى المنطقة المدمرة ووجدت الحظيرة التي كانت تؤوي قطيعها من الماعز في حالة خراب، لافتة الى خسارة 17 رأسا بعضها على وشك الولادة بسبب الحريق. وقالت «سأغيّر عملي بالتأكيد. هذا سيغيّر حياتي بكاملها». وأضافت «الماشية كانت محور كل شيء هنا، ورؤية نفوق القطيع صعبة جدا بالنسبة الي».
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
بريطانيا: توقيف 200 شخص خلال تظاهرة تأييد لمنظمة «فلسطين أكشن»
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم السبت ما لا يقل عن 200 شخص خلال أكبر تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من أجل فلسطين «فلسطين أكشن» التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت الشرطة إنها تتوقع توقيف مزيد من المتظاهرين في ساحة البرلمان، في حين قال المنظمون إن الموقوفون ليسوا سوى «جزء بسيط» من المئات الذين انضموا للتظاهرة. لكن الشرطة اعتبرت أن عددا كبيرا من المتواجدين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في التظاهرة، مؤكدة أنها ستوقف «كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة فلسطين أكشن»، بحسب «فرانس برس». «أعدادنا تتزايد» ونظّمت مجموعة «دافعوا عن هيئات المحلفين» (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار «ارفعوا الحظر» التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة حظر «فلسطين أكشن». واتهمت المجموعة في بيان الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع. وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة تظاهرات سابقة ضد الحظر أن «أعدادا لا مثيل لها» جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة رغم احتمال «توقيفهم وربما سجنهم» من أجل «الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد»، وقالت في بيانها «سنواصل تحركنا. أعدادنا تتزايد بالفعل استعدادا لموجة جديدة من الفعاليات في سبتمبر المقبل». تجمّع المحتجون قرب مبنى البرلمان منذ الظهيرة، حاملين لافتات كتب عليها «عارضوا الإبادة، ادعموا مجموعة فلسطين أكشن»، إلى جانب شعارات أخرى، بينما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية. منظمات غير حكومية تعارض الحظر منذ إعلان الحكومة حظر «فلسطين أكشن» في 5 يوليو، نفّذت شرطة العاصمة وقوات أمنية أخرى في المملكة المتحدة عشرات التوقيفات المشابهة خلال عطل نهاية الأسبوع. وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، فإن أي شخص يُعبّر عن دعمه لمنظمة محظورة يُعرّض نفسه لخطر الاعتقال. وأعلنت الشرطة هذا الأسبوع توجيه أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنجلترا وويلز، على خلفية تأييدهم للمجموعة خلال تظاهرة نُظّمت في 5 يوليو. رش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر وجاء قرار حظر «فلسطين أكشن» بعد أن اقتحم عدد من نشطائها قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، متسببين بأضرار قُدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.3 ملايين دولار) لقيامهم برش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر. وأشارت وزارة الداخلية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يُشتبه أيضا بضلوعهم في «هجمات خطيرة» أخرى شملت «أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضرار جنائية جسيمة». انتقدت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية وغرينبيس، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزا قانونيا وتهديدا لحرية التعبير. ووجّه الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك رسالة إلى قائد شرطة لندن مارك رولي هذا الأسبوع، دعا فيها إلى ضبط النفس في التعامل مع من يحملون لافتات مؤيدة للمجموعة.
