مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الاثنين في 2025/06/09
سَلَّم البحرُ رايتَه للبر فانتهت رحلةُ السفينة مادلين الى غزةَ باعتقال افرادِها، وعلى توقيت رُسُوِّ اسطولِ الحرية في ميناء اسدود انطلقتْ قافلةٌ بريةٌ حَددت مسارَها من الجزائر مروراً بمَعبر رأس جْدير على الحدود التونِسية- الليبية وصولًا إلى القاهرة ثم إلى مَعبر رفح على الحدود المِصرية- الفلسطينية/ لا تحمِلُ القافلةُ مساعداتٍ انسانيةً لغزةَ حيث سيكونُ عبورُها رمزياً وبحمولةٍ زائدة من النشطاءِ المُصطَفِّينَ على جَنَباتِ الحدود، والذي يبدأُ من الفِ شخصٍ بينهم حقوقيونَ واطباءُ واعلاميونَ ومنظماتٌ شبابية، لكنَّ الجهةَ المنظِّمة للقافلة اوضحتْ أنَّ مِصرَ لم تَمْنَحِ الإذنَ لعبور حدودِها بعد// البرُّ العربيُّ الكاسِرُ للحصار حتى ولو سُدَّت في وجهه ابوابٌ عربية عُمِّد بملح غزةَ وسفينةِ مادلين القادمة من الغرب/ وفي تَتَبُّعِ مسارِها فإنَّ الناشطِين الاثنَي عَشَرَ تم احتجازُهم وجَهَّزت اسرائيل لهم زنازينَ منفصلة في معتقل غفعون في الرملة// وصلت سفينةُ الإغاثة 'مادلين' إلى ميناء أسدود وسَطَ إسرائيل وعلى متنها الناشطون الإثنا عشَرَ الذين اعتَقَلهم كوماندوز إسرائيلي بعد منع بلوغِهم قطاعَ غزة لكسر الحصار المشدد على القطاع، وَفق ما أكدته هيئةُ البث الإسرائيلية
وكَمَنْ عَثر على صيده الثمين أَوعزَ وزيرُ الأمن القومي إيتمار بن غفير بمنع إدخالِ أجهزةِ الاتصالِ والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظرِ أيِّ رموزٍ فلسطينية/ وسيَخضعُ أبطالُ السفينةِ للتحقيقِ في قاعدة عسكرية بميناء أسدود، كما سيُعرَضُ عليهم فيلمٌ عن أحداث 7 أكتوبر، لكنَّ كلَّ ناشطٍ من هؤلاءِ يَختزنُ في ذاكرته القريبة حكاياتِ اكثرَ من خمسةٍ وخمسينَ الفَ شهيدٍ ومئاتِ آلاف الجرحى ومَشاهدَ الإبادةِ والتجويعِ التي بَلَغت في العُرفِ الإنساني مرحلةَ جرائمِ الحرب/ وتَسري هذه المشاهدُ تدميراً على لبنان وعملياتِ اغتيالٍ يوميةً ليس اخرُها في بلدة النميرية/ وسيحملُ الموفدُ الاميركي توم برّاك حُزمةَ الشروطِ التي كانت في حقيبة مورغان اورتاغوس/ ووَفق مصادرَ اميركيةٍ فإنَّ براك سيلتقي المسؤولينَ اللبنانيين ويضعُهم امام مسؤولياتهم بعدما اصبح لبنان امام مُهلٍ زمنيةٍ مُلِحة لتنفيذ حصرِ السلاح وانجازِ الإصلاحات/ وعلى الرَّغم من هذه الضغوط فإنَّ اميركا لم تسلّمْ بوجود مستودعاتِ اسلحة في الأماكنِ التي تم قصفُها اسرائيلياً ، وهي لهذا الغرض كَلفت عبر لجنة المياكانيزم الجيشَ اللبناني بالكشفِ على المواقع/ وفي هذا التكليف تحوّلٌ في الموقف الاميركي من الضَّرَباتِ الاسرائيلية سواءً في لبنان او ما تعتزمُ اسرائيل القيامَ به ضد ايران على توقيت تفاوضٍ اميركيٍّ ايرانيٍّ مِحوري/ هذه العُبُوَّاتُ الاسرائيلية دخلت في مكالمةِ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب الهاتفية مع رئيسِ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،والتي استغرقَت نحوَ اربعين دقيقة.
وبحَسَبِ صحيفة 'يسرائيل هيوم'، فإنَّ المكالمةَ تناولتِ التطوراتِ في المنطقة ولاسيما المِلفَّ النوويَّ الايراني/ ولفت كلامٌ لمسؤولٍ اسرائيلي نَقلته هيئةُ البث، فيه أَنَّ تل ابيب لن تقبلَ امكانيةَ تخصيبِ ايران اليورانيوم عل اراضيها لفترةٍ طويلة ما يعني انَّ اسرائيل ستوافِقُ على التخصيبِ القصيرِ الأَجَل/ ولم يَنشُرِ البيتُ الابيض معلوماتٍ عن مضمون المحادثة وما اذا كانت متوترةً كما في الاتصالاتِ الاخيرة/ غيرَ أنَّ توترَ ترامب ذَهَبَ الى كاليفورنيا ولوس انجلوس، مَوقِعِ الثورةِ معَ المهاجرين/ وتحت وقْعِ الفوضى والشَّغَب قال الرئيسُ الاميركي إنَّ حاكم كاليفورنيا وعُمدةَ لوس انجلوس اختارا الكَذِبَ على الشعب واميركا ولولا قراراتي لكانت لوس انجلوس قدِ امَّحَتْ تماماً/ وأمَرَ ترامب بإرسالِ قواتِ الحرسِ الوطني إلى المدينة من دونِ موافقةِ حاكم الولاية الذي أعلن انه سيَرفعُ دعوىً قضائيةً ضد الرئيس لأنه 'فَدْرَلَ' الحرسَ الوطني من دونِ إذنِ الولاية/ وفي ظِل اشتدادِ وقعِ الغضب والشَّغَب باتت لوس انجلس في حاجة الى لجنة ميكانيزم اميركية تفصِلُ بين الرئاسةِ والولاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
مشروع قرار أمام الوكالة الذرية.. لإدانة إيران
نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تقدمت بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خضم مباحثات بين طهران وواشنطن سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف. وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية، بأنه "تمّ تقديم النصّ" الذي يدين إيران على خلفية "عدم احترامها" التزاماتها بشأن برنامجها النووي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة للمجلس في مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا، مساء غد. وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة "الجزيرة"، أن مسودة مشروع قرار تدفع بها قوى غربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد ضرورة التعاون الكامل والفوري لإيران مع الوكالة، وتعرب عن قلق بالغ من اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومن تراكم سريع لمواد مخصبة بدرجات تقترب من المستوى المستخدم في صناعة الأسلحة النووية. وتشير الوثيقة إلى دعم مسار دبلوماسي للحل، إلا أن مؤشرات الميدان السياسي والأمني تشير إلى تصعيد محتمل في حال فشل الجولة المقبلة من المحادثات. موعد متضارب ومضمون متوتر وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت عن أن الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ستُعقد الأحد المقبل في سلطنة عمان، نافية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحدث فيها عن انعقادها الخميس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه إلى النرويج الأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن إيران ستقدم مقترحاً بديلاً عن الطرح الأميركي عبر الوساطة العمانية. واعتبر بقائي أن العرض الأميركي "لا يُعبر عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً"، لافتاً إلى أن الخطة الإيرانية الجديدة "معقولة ومتوازنة" وتشترط تحقيق منافع اقتصادية حقيقية ورفعاً دائماً للعقوبات، وقال: "لن نقبل باتفاق لا يضمن ذلك". وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي إن إيران ستقدم "إطاراً مبدئياً" للاتفاق، وإذا تمت الموافقة عليه، فستبدأ مفاوضات تفصيلية، مضيفاً أن "الكرة الآن في ملعب واشنطن". ترامب "يحذّر" نتنياهو من جانبه، جدد ترامب رفضه لأي اتفاق يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "إنهم يسعون إلى التخصيب، ونحن لا يمكننا السماح بذلك"، وأضاف "نريد اتفاقاً قوياً يسمح بالتفتيش والتدمير إذا لزم الأمر، دون إزهاق أرواح". وكشف البيت الأبيض أن ترامب تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، حيث أبلغه بأن الولايات المتحدة قدمت عرضاً معقولاً لطهران، وأنها "تنتظر رداً خلال الأيام المقبلة". وأعقبت المكالمة دعوة عاجلة من نتنياهو لاجتماع أمني مغلق ضم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وذلك لمناقشة سيناريوهات ما بعد الرد الإيراني. وذكرت القناة (13) الإسرائيلية، أن الاتصال الهاتفي الذي استمر 40 دقيقة ركز بالكامل على الملف النووي الإيراني. لن نسمح بسلاح نووي إيراني وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل "أثبتت بالفعل قدرتها على الدفاع عن نفسها، والهجوم عند الحاجة"، مضيفاً أن "إسرائيل لن تسمح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي، حتى لو فشلت المحادثات". وشدد كوهين في مقابلة مع القناة (14) الإسرائيلية، على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها الأمنية باستقلال تام، ولكننا حالياً ننسق رؤيتنا مع الولايات المتحدة". ورأى أن "لترامب فضل مزدوج: من جهة، موقف حازم تجاه إيران، ومن جهة أخرى، تهديد عسكري صريح يجعل التفاوض أكثر جدية". رهانات معقدة واحتمالات مفتوحة وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد جدد الأسبوع الماضي، رفضه للمقترح الأميركي، وأكد أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض. وتقوم طهران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، في حين ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه النسبة قابلة للرفع إلى 90%، وهي العتبة المستخدمة لصناعة الأسلحة النووية. ووفق تقارير الوكالة، فإن كمية المواد عالية التخصيب التي تمتلكها إيران حالياً قد تكفي لصناعة نحو عشر قنابل نووية إذا تم تخصيبها بالكامل. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب تدهور اقتصادي ونقص في الطاقة والمياه، إلى جانب خسائر لقوات حليفة لها في صراعات إقليمية مع إسرائيل، في ظل مخاوف متصاعدة من عمل عسكري إسرائيلي محتمل.
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
التهديد بوقف التمديد لليونيفيل: واشنطن تضغط لتعزيز لجنة المراقبة
تُقلّل مصادر سياسية من أهمية ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن توافق بين واشنطن وتل أبيب على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان. تعتبره مجرّد تسريبات لم تُعلن رسميًا بعد، لكن ذلك لا يلغي وجود ضغوط يتعرّض لها لبنان تربط بين التجديد وسحب السلاح وخلق واقع جديد . ينفي المتحدث باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، وجود أي نقاشات رسمية بشأن وقف المهمة. وقد كرّر تيننتي في أكثر من مناسبة أن "حرية الحركة تُعدّ شرطًا أساسيًا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مؤكدًا أن أي تقييد لهذه الحرية -سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو من دونه- يُعد انتهاكًا لهذا القرار. ما يُنذر بتفاقم العلاقة مع "الأهالي" ما لم يُعثر على حل ملائم . تمديد وسط الضغوط يستعد لبنان، بعد نحو شهرين، لخوض استحقاق مهم يتمثّل في تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) لسنة إضافية. يأتي التجديد هذا العام عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، التي انتهت باتفاق على وقف الأعمال العدائية برعاية أميركية، وبتأكيد الطرفين اللبناني والإسرائيلي التزامهما بالقرار 1701، الذي يُعطي قوات اليونيفيل مهمة حفظ الأمن على الحدود. كما يأتي وسط ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله، وهو ما بات مطلبًا أساسيًا أو شرطًا لانسحاب إسرائيل من بعض النقاط التي تحتلها، وللمساهمة الدولية في إعادة الإعمار . وقد وُضع ملف التمديد على سكّة الشروط الأميركية، التي يبدو حتى اليوم أنها تربط التمديد بمجموعة من الشروط على لبنان تنفيذها، تشمل سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله، ومنح حرية الحركة لدوريات اليونيفيل من دون مرافقة الجيش اللبناني. وهو ما يواجه باحتجاجات من "الأهالي" في القرى والبلدات التي تدخل إليها هذه القوات . أبلغ لبنان موقفه الرسمي الداعم للتجديد لقوات اليونيفيل حفاظًا على الاستقرار في الجنوب. وفي جلسة خاصة عُقدت في نيسان الماضي بحضور قيادة الجيش، قرر مجلس الوزراء طلب تمديد التفويض لعام إضافي وتثبيت التعاون مع اليونيفيل، مؤكدًا على التمديد "من دون أي تعديلات جوهرية على الولاية"، في رفض ضمني للدعوات الإسرائيلية المتكررة لمنح اليونيفيل صلاحيات إضافية تُمكّنها من دخول أي منطقة تشاء في الجنوب. ومن خلال اتصالات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، شدّد لبنان على ضرورة الالتزام بصيغة التفويض الأصلية وعدم توسيعها . التباين داخل مجلس الأمن وتقول مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن يشهد تباينًا في مواقف الدول حيال تجديد تفويض اليونيفيل، في ظل استمرار تسلّح حزب الله جنوب الليطاني. فبينما تتولى فرنسا (حاملة القلم) عادةً صياغة قرار التمديد، برزت مطالبة أميركية وإسرائيلية غير رسمية تشترط تعديلات جذرية على عمل اليونيفيل تحت طائلة رفض القرار. وقد عبّر مسؤولون أميركيون عن استيائهم من أداء اليونيفيل، معتبرين أنها لم تتمكن من منع انتشار ترسانة حزب الله أو أنفاقه الهجومية قرب الحدود. وكشف تقرير أن واشنطن أبلغت عبر قنوات دبلوماسية أنها غير راضية عن فاعلية القوة، وتريد تفويضًا أكثر صرامة يمنع خروقات القرار 1701، ملوّحة باستخدام الفيتو إذا اقتضى الأمر . في المقابل، حرصت دول مثل روسيا والصين على تفهّم الهواجس اللبنانية. ففي تجديد آب 2023 (القرار 2695)، امتنعت موسكو وبكين عن التصويت احتجاجًا على بنود لا تراعي المطالب اللبنانية بشأن التنسيق مع الجيش. حتى الولايات المتحدة، ورغم موافقتها على التمديد، سجّلت انتقادها لعدم إدانة المجلس لتصعيد حزب الله، مؤكدةً أنه "لا يجوز وضع عراقيل أمام عمل اليونيفيل". كما شدّد ممثلها في مجلس الأمن بعد تجديد 2024 على أن لبنان "يجب ألا يكون ملاذًا للمنظمات الإرهابية أو منصة لإطلاق الهجمات ضد إسرائيل"، منتقدًا عدم تسمية حزب الله صراحة في النص . محطات التمديد تاريخياً تاريخيًا، اعتادت اليونيفيل أن تعمل بتنسيق لصيق مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها، استنادًا إلى اتفاقية "ترتيبات وضع القوات " (SOFA). لكن في تجديد تفويض أغسطس 2022، أُقرّ تعديل مفاجئ اعتبره لبنان انتقاصًا من السيادة، نصّ على أن اليونيفيل "مخوّلة بأن تجول وتنفّذ مهامها بشكل مستقل من دون إذن مسبق أو مرافقة". وقد أثار ذلك انتقادات حادّة، ودفعت الدبلوماسية اللبنانية في 2023 نحو إعادة التوازن، وهو ما انعكس في القرار 2695، الذي جمع بين التأكيد على حرية الحركة والتشديد على التنسيق مع الحكومة اللبنانية . وفي تجديد 2024 (القرار 2749)، الذي جاء في ظل توترات أمنية مرتفعة، استمرّ تكريس هذه المعادلة، مع دعوة مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام وقف الأعمال العدائية، مع تهيئة اليونيفيل للتكيّف مع الوضع الميداني المتفجّر، ما يعني ضمنًا الحفاظ على حرية الحركة، في مقابل تمسّك لبناني بالتنسيق العملياتي مع الجيش كعامل ثقة . مؤخرًا، تكررت حوادث اعتراض دوريات اليونيفيل من قبل مجموعات من "الأهالي" في قرى جنوبية، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه الظاهرة، وإن كانت ردود فعل شعبية عفوية أم تحركات منظمة تقف وراءها جهات سياسية (لا سيما حزب الله). وتشير مصادر أمنية إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع ضمن مناطق نفوذ الحزب. ورغم التزام حزب الله رسميًا بالتهدئة والتنسيق مع اليونيفيل عبر الجيش، إلا أنه لا يُخفي امتعاضه من بعض أنشطتها، كالتصوير ورسم الخرائط، التي يعتبرها تجاوزًا لمهمتها. ويُنظر إلى تصاعد الاحتكاكات عقب التأكيد على حرية الحركة كمؤشر على رسائل احتجاج غير مباشرة من الحزب . في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن أي عرقلة لدورياتها أمر مرفوض يقوّض مهمة حفظ السلام، وتدعو السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية لجنودها ومرافقتهم وضبط أي تحركات معادية . وجود على أساس الفصل الخامس يتأسس وجود اليونيفيل في لبنان على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (التسوية السلمية للنزاعات)، ما يعني أنها قوة غير قتالية تتطلب تعاون الأطراف واحترام سيادة الدولة. ويُبدي لبنان خشية من تحويل المهمة إلى الفصل السابع، ما يمنحها صلاحيات أوسع، وهو ما ترفضه بيروت قطعًا. كما تتحفظ دول كفرنسا وإيرلندا على هذا التغيير خشية تعريض جنودها لمواجهة عسكرية مباشرة. رغم ذلك، تدفع إسرائيل علنًا بهذا الاتجاه، مستفيدة من الدعم الأميركي ودورها الحاسم في تمويل المهمة (نحو 25% من كلفتها) . ومع استبعاد التحول إلى الفصل السابع في ظل التجاذبات الدولية، تُطرح بدائل لتعزيز فعالية اليونيفيل ضمن ولايتها الحالية، مثل خفض عدد القوات مقابل تزويدها بتقنيات متطورة، وزيادة الدوريات، ومراقبة المعابر لمنع تهريب السلاح. كما طُرح اقتراح بتقليص فترة التفويض إلى 6 أشهر بدل سنة، أو تفعيل "اللجنة الخماسية" التي أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار نهاية 2024، والتي ترأسها الولايات المتحدة . المطلوب دوليًا، حسب مصادر دبلوماسية، هو جعل اليونيفيل أكثر فاعلية في مراقبة وتنفيذ القرار 1701، من دون اللجوء رسميًا إلى الفصل السابع. وإلى حين موعد التجديد، يعمل لبنان دبلوماسيًا على تأمين تمديد سلس يحفظ الاستقرار في الجنوب، فيما تستخدم واشنطن ملف التمديد كورقة ضغط لتحقيق هدفها الأبعد: ضبط سلاح حزب الله . ومن المرجّح أن يتم التجديد في نهاية المطاف، نظرًا لأن البديل -أي الفراغ الأمني أو انهيار ترتيبات 1701- غير مرغوب به من أحد. وهكذا، سيبقى تجديد تفويض اليونيفيل ميزانًا دقيقًا يعكس الصراع بين مطلب الهدوء ومطلب بسط سلطة الدولة. صراع لم تُحسم فصوله بعد في لبنان ما بعد حرب 2024 . المزيد من الضغط كشفت معلومات دبلوماسية لـ"المدن" أن التهديد بعدم التمديد يهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط أميركية وإسرائيلية تُفضي إلى سلام مفروض. وتوقفت المصادر عند تكرار الصدامات بين "الأهالي" واليونيفيل لتشير إلى أن القانون يفرض على القوات الدولية إعلام الجيش وتحقيق التنسيق. لكن اللافت، بحسب مصادر أمنية، أن قوتين فقط -الفرنسية والفنلندية- تنفذان دوريات من دون إشراك الجيش، ما يتسبّب بصدامات . وترى المصادر أن الضغوط لعدم التمديد قد لا تُثمر، لكن مهمة لبنان ستكون صعبة ومعقدة للغاية إذا لم تطرأ متغيرات، لأن نص التمديد سيخضع لنقاشات مفتوحة وقد يتعرّض لتعديلات لا يستطيع لبنان تحمّلها. وتخشى المصادر من أن يكون الهدف استبدال دور اليونيفيل بلجنة المراقبة، بحيث تتحول اليونيفيل إلى عضو فيها فقط . وتذهب مصادر سياسية إلى التساؤل عن موقف وزير الخارجية يوسف رجي إزاء هذه الضغوط، وعما إذا كان سيرضخ لها ويقبل بتعديل مهام القوات الدولية، ما قد يُوسّع دائرة المواجهة بينها وبين "الأهالي". الملف ما زال في بدايته، لكن الضغوط انطلقت فعليًا، وأصبح ملف اليونيفيل ضمن سلّة المطالب الدولية المطلوب من لبنان الالتزام بتنفيذها. فهل تنجح الدبلوماسية في معالجة هذا النزاع الجديد؟
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
جلسة استماع للمستشارة القضائية في "إسرائيل" تمهيدا لإقالتها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 حزيران للنظر في احتمال إقالتها. ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج". وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني. "قرار غير قانوني" وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله". وفي أواخر آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها. وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية". ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا. كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
