فيفو تعزز التصنيع المحلي في مصر وتطرح أحدث هواتفها الذكية بميزات مبتكرة

الرئيس التنفيذي لفيفو مصر: نوسع التصنيع المحلي منذ 2018 بفريق يضم 1500 موظف من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
القاهرة- أعلنت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، عن توسع استثماراتها وعملياتها الصناعية في مصر، وذلك بالتوازي مع إطلاق هاتفها الذكي الجديد Y29 المصنع محليًا من خلال مصنعها المتطور بالعاشر من رمضان. ويأتي ذلك بهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري، ترسيخًا لالتزامها بالابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.
يأتي هذا التوسع ليعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، موفرًا 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف "صنع في مصر" شهريًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرات السوق المصرية.
يتيح المصنع الفرصة لتصنيع الهواتف محليًا، مما يمنح المستهلك المصري ميزة تنافسية مهمة، حيث لن يتم فرض ضرائب إضافية على الأجهزة المنتجة داخل مصر، ما يجعلها متاحة بأسعار أكثر جاذبية دون المساس بالجودة أو المواصفات. ويعكس هذا التوجه استراتيجية فيفو الرامية إلى تقديم أحدث التقنيات للمستخدمين بأسعار مناسبة، مع التركيز على تطوير شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع، التي تشمل 11 مركز صيانة في مختلف أنحاء الجمهورية.
علق أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، قائلاً: "التصنيع المحلي هو أكثر من مجرد توسيع للعمليات، فهو يعكس التزامنا العميق بالسوق المصري من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب. يأتي هذا التوسع كجزء من نهج مستمر، حيث نواصل تطوير وإنتاج هواتفنا محليًا منذ تأسيس فيفو مصر في 2018، بسواعد أكثر من 600 عامل ضمن فريق يضم 1500 موظف على مستوى البلاد. كما يلتزم مصنع فيفو مصر بأعلى معايير الجودة، مما أهّله للحصول على شهادة ISO 9001 وعضوية برنامج AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد)، بما يعزز من كفاءة عمليات التوريد وشفافيتها."
من جانبه، أضاف إسلام آدم، مدير قطاع التسويق لشركة فيفو مصر: "المستهلك المصري اليوم يبحث عن تجربة متكاملة تتجاوز المواصفات التقنية إلى جودة التصنيع وسرعة التوافر وخدمات ما بعد البيع. من خلال التصنيع المحلي، نستطيع تلبية هذه التطلعات بمرونة أكبر، مع تقديم أسعار أكثر تنافسية بفضل الإعفاءات الضريبية. كما أن تعزيز الإنتاج داخل مصر يتيح لنا تحسين سلاسل التوريد وتقديم دعم أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز ثقة العملاء بعلامتنا التجارية على المدى الطويل، تماشيًا مع خطط الدولة الطموحة في هذا القطاع."
يأتي توسع شركة فيفو في التصنيع المحلي متماشيًا مع خطط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الرقمية، حيث تستهدف الحكومة رفع قيمتها إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أوسع لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 146 مليار دولار بحلول 2030. ويمثل التصنيع المحلي للهواتف الذكية، مثل هاتف Y29، جزءًا من هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، ودعم خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2023/2024 إلى 8% بحلول 2030، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن Y29 ليس الهاتف الأول الذي تصنعه فيفو محليًا، إلا أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة. يجمع الهاتف بين التصميم العصري والأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 685 وشاشة 120 هرتز التي توفر تجربة بصرية سلسة. كما يتميز ببطارية 6500mAh لضمان استخدام طويل الأمد وعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات، مما يجعله الهاتف الوحيد في هذه الفئة السعرية الذي يوفر هذه الميزة.
نبذة عن vivo:
"vivo" هي شركة تقنية تبتكر منتجات رائعة تعتمد على التصميم القيّم وتُعنى بتقديم أجهزة وخدمات ذكية ومتطورة أساسية. وتهدف الشركة إلى بناء جسور التواصل بين الناس والعالم الرقمي. وتوفر "vivo" للمستخدمين جودة حياة رقمية وسهولة في التواصل بشكل متزايد من خلال ابتكاراتها الفريدة من نوعها. ووفقاً للقيم الأساسية التي تنتهجها والتي تشتمل على مفهوم benfen (بين فين)، فإن "vivo" تعتمد في أعمالها على تطبيق استراتيجية تطوير مستدامة تترافق مع رؤية تهدف إلى أن تصبح شركة من الطراز العالمي الرفيع على المدى الطويل وأكثر ازدهاراً.
وتستعين "vivo" بأفضل المواهب المحلية وتعمل على توظيفها وتطويرها عبر شبكة دعم تضم 10 مراكز للأبحاث والتطوير تتوزع على شينزين ودونغ غوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان وتايبيه وطوكيو، بالإضافة إلى سان دييغو. وتركز "vivo" على تطوير أحدث التقنيات الاستهلاكية بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس (G5) والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الحديثة الأخرى. أنشأت "vivo" أيضاً خمسة مراكز للإنتاج (بما في ذلك مركز تصنيع معتمد لعلامتها التجارية)، في الصين وجنوب شرق آسيا، بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون هاتف ذكي. وتعمل "vivo" حاليا على توسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 50 دولة ومنطقة، وهي مرغوبة من قبل أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.
يعبر مصطلح "Benfen (بين فين)" عن مفهوم القيام بالأشياء الصحيحة، والإنجاز الصحيح للأشياء، وهو وصف مثالي لرسالة "vivo" في ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا على الوجه الأمثل.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 3 ساعات

• اخبار الصباح

من يهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي في الصين؟

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الصين احتدامًا غير مسبوق في المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل "بايدو"، و"علي بابا"، و"تنسنت" -المعروفة مجتمعة باسم "بات"- إلى جانب صعود شركات واعدة كـ"بايت دانس"، و"هواوي"، و"ميتوان"، و"بيندودو"، وفق ما تناولته مجلة "إيكونوميست" في تقرير تحليلي حديث. ووفقًا للتقرير، سجلت شركة "بايدو" نموًا لافتًا بنسبة 42% في إيرادات خدمات الحوسبة السحابية خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين. وفي اليوم ذاته، نظّمت "تنسنت" مؤتمرًا خاصًا بالحوسبة السحابية أعلنت فيه عن ترقية كبرى لمنصتها وخفض في الأسعار، بينما كشفت "علي بابا" في اليوم التالي عن توسعها العالمي المرتقب لتوفير خدماتها السحابية في عشرات الدول. 3 جبهات للمعركة: البنية التحتية والنماذج والتطبيقات ويشير التقرير إلى أن سوق الحوسبة السحابية في الصين سيتجاوز 50 مليار دولار هذا العام، ويرتفع إلى 80 مليارا بحلول عام 2027، مدفوعًا بشكل أساسي بطلب متزايد على الذكاء الاصطناعي. ورغم احتفاظ "علي بابا" بالريادة، فإن منافسيها يحققون تقدما ملحوظًا، حيث وسّعت "بايت دانس" خدمات "فولكينو إنجن" بسرعة منذ إطلاقها عام 2020، بينما تستحوذ "هواوي" على حصة متزايدة من خلال استهداف الشركات الحكومية التي تثق بها أكثر من شركات الإنترنت الخاصة. تنوّع النماذج وسوق التطبيقات وطورت كل من شركات "بات" نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، رغم التحديات التي طرحتها شركات ناشئة مثل "ديب سيك" التي أطلقت نماذجها مجانًا. وتركز شركة "بايدو" على سبيل المثال على استقطاب شركات الروبوتات من خلال نموذج متعدد الوسائط يجمع بين اللغة والرؤية. أما في سوق التطبيقات، فإن "تنسنت" تبدو الأكثر تهيّؤًا بفضل تطبيقها "وي تشات" الذي يضم 1.4 مليار مستخدم نشط ويحتوي على ملايين التطبيقات المصغّرة. وبدأت الشركة بدمج مزايا ذكاء اصطناعي تشمل البحث وتوليد الصور، وتعمل حاليًا على تطوير خدمات "وكيلة" تنفذ مهام نيابة عن المستخدم. وتعوّل الشركة على قاعدة مستخدميها الواسعة لمنحها الأفضلية. ومن جهتها، تستفيد "علي بابا" من قاعدة بياناتها الواسعة في التجارة الإلكترونية لتحسين توصيات المنتجات وجذب المعلنين. بالمقابل، تواجه "بايدو" تحديات بسبب تآكل قاعدة مستخدميها، إذ إن روبوت الدردشة "إرني" المجاني يقوّض أعمال البحث، مما أدى إلى تراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% في حين حققت "تنسنت" نموًا بنسبة 20%. صعود المنافسين وتراجع الهيمنة وتوقّع التقرير أن تؤدي المنافسة الشرسة إلى تراجع الهيمنة التقليدية لـ"بات". فـ"بيندودو" التي تنافس "علي بابا" في التجارة الإلكترونية تطور نماذجها، وكذلك "ميتوان" التي تحولت من خدمة توصيل طعام إلى تطبيق شامل. أما "هواوي" فبفضل قاعدة مستخدميها الكبيرة في الهواتف الذكية والأجهزة، تملك فرصة لنشر خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة. لكن التهديد الأكبر وفقًا للتقرير يأتي من "بايت دانس"، التي لا تملك فقط بيانات دقيقة حول سلوك المستخدمين على "تيك توك" و"دوين"، بل أيضًا تمتلك وجودًا عالميًا يمكّنها من الوصول إلى الكفاءات والرقائق الإلكترونية بسهولة أكبر، وهو ما يمنحها أفضلية في سباق الذكاء الاصطناعي. ويختم التقرير بالقول إن المعركة الحقيقية على الذكاء الاصطناعي في الصين بدأت للتو، وقد تغيّر موازين القوى في عالم التكنولوجيا الصيني بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.

المجهر

منذ 3 ساعات

• المجهر

"أوبن إيه آي" وجوني آيف يعملان على جهاز ذكي بلا شاشة: ثورة تقنية مرتقبة في 2026

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة OpenAI، بالتعاون مع المصمم الشهير جوني آيف، تعمل على تطوير أول جهاز ذكي من نوعه، يفتقر تمامًا للشاشة ولا يتبع التصنيفات التقليدية للأجهزة الذكية مثل الهواتف أو الساعات أو النظارات. الجهاز الجديد سيكون صغيرًا ومريحًا، يمكن وضعه في الجيب أو على المكتب، مع قدرة على فهم محيطه والتفاعل مع نشاطات المستخدم بذكاء. وتهدف OpenAI من خلال هذا المشروع إلى "فطام المستخدمين" عن الشاشات والتجارب البصرية، وتقديم بديل أكثر سلاسة وطبيعية مبني على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليكون الجهاز ركيزة أساسية في حياة الإنسان الحديثة، إلى جانب الهاتف والحاسوب. ويأتي المشروع بعد استحواذ OpenAI على شركة "io" التي أسسها آيف، في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليارات دولار. وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، أن هذا المشروع قد يكون "الأعظم في تاريخ الشركة". ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز في أواخر 2026، مع خطة طموحة لشحن 100 مليون وحدة في وقت قياسي. وتُجري الشركة حالياً محادثات مع موردين لتأمين التصنيع واسع النطاق، وسط سرية تامة حول الشكل والمواصفات التقنية للجهاز. ورغم الترقب الكبير، تبرز تساؤلات حول قابلية نجاحه، خصوصًا بعد فشل جهاز Ai Pin من شركة Humane الذي أُعلن عن توقفه، مما يضع تحديًا كبيرًا أمام OpenAI لإقناع المستخدمين بتجربة مختلفة كليًا.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية