تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا: معركة ضد مشروع استعماري متجدد
شهد عام 2023 تصاعدا مقلقا في مظاهر الإسلاموفوبيا في أنحاء أوروبا، وهو ما وثقه التقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية ، واعتبر التقرير أن حرب إسرائيل على غزة قد "عملت محفزا جيوسياسيا للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا"، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب الإسلاموفوبي والإجراءات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.
وقد جاء عرض أبرز نتائج هذا التقرير -الذي أصدره الباحث المشارك ومدير المشروع الدكتور أنس بيرقلي- في إطار جلسة مغلقة داخل البرلمان البريطاني، دعا إليها النائب العمالي البريطاني أفضل خان، بحضور كل من وزير شؤون الإيمان في الحكومة البريطانية واجد خان، والبارون قربان حسين، عضو مجلس اللوردات. والسفير التركي في لندن عثمان كوراي أرطاش.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قدم الباحثون المشاركون تحليلاتهم حول السياقات المختلفة لتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا وسبل مواجهتها.
خطاب يؤجج الكراهية
وقالت الباحثة كوثر نجيب، محللة السياسات الفرنسية تجاه المسلمين في التقرير، في حديثها للجزيرة نت بقراءة معمقة لما يجري في فرنسا، تبدو أنها "الدولة الرائدة في الإسلاموفوبيا المؤسسية".
ورصدت كوثر زيادة في نسب الاعتداءات ضد المسلمين، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بنسبة 29% عن عام 2023، أكثر من نصفها وقع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولكن الأرقام "المجمعة ضد حوادث الكراهية ضد المسلمين"، المعروفة باسم الإسلاموفوبيا في أوروبا، كشفت عن 828 حادثة، مما يشير إلى التعتيم الرسمي وانعدام الثقة بين مسلمي فرنسا ومؤسساتها.
وتقول كوثر إن "الإسلاموفوبيا في فرنسا لا تمارس فقط من قبل الأفراد، بل تنتشر عبر القوانين والمؤسسات". فمن مقتل شاب فرنسي بـ15 طعنة أثناء تأديته الصلاة في المسجد، إلى قرار حظر العباءة في المدارس، وصولا إلى القمع الأمني للفعاليات المؤيدة لفلسطين، يتضح أن الدولة الفرنسية تمضي في نهج يجرم الهوية الإسلامية.
ووفقا لتحليلها، فإن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول شكلت تحولا خطيرا، انتقلت فيه جرائم الكراهية من التمييز المؤسسي إلى "القتل الممنهج"، كما في 3 جرائم قتل بارزة رصدها التقرير.
واختتمت كوثر حديثها قائلة: "إزالة الحجاب لم تعد أقصى ما يخشى، بل صارت الدماء تراق بفعل خطاب نزع الإنسانية والربط التلقائي بين الإسلام والإرهاب".
الإسلاموفوبيا الممنهجة
في تحليله الذي خص به الجزيرة نت، يشير محرر التقرير الدكتور أنس بيرقلي إلى أن "الإسلاموفوبيا في الدانمارك تتخذ طابعا ممنهجا ومؤسسيا"، تقوم على فكرة حماية النسيج الديموغرافي من "البديل غير الغربي".
وقد فرضت الحكومة شروطا مشددة للحصول على الجنسية، تتطلب إقامة وعملا متواصلين لمدة 19 عاما، مما أدى إلى تضاعف نسبة أبناء المهاجرين من غير الحاصلين على الجنسية إلى أكثر من 60%.
وأضاف: في سوق العمل، تواجه النساء المحجبات تمييزا بنيويا، إذ تحتاج المرأة المحجبة لإرسال عدد أكبر بـ60% من طلبات التوظيف مقارنة بنظيرتها البيضاء. وتعزز الدولة هذه العوائق عبر فرض برنامج عمل قسري لمدة 30 ساعة أسبوعيا لمن تعتبرهم "غير غربيين"، ما يستهدف بالأساس النساء المسلمات.
ويضيف بيرقلي أن التضييق تضاعف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت السلطات مداهمات على منازل مسلمين لمجرد نشرهم منشورات داعمة لفلسطين على وسائل التواصل، وسط اتهامات بدعم "الإرهاب". وقد تؤدي هذه التهم إلى الترحيل الفوري، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على الجنسية.
خطاب "المنطقة الرمادية"
في حين صرح البروفسور أريستوتل كاليس، أستاذ التاريخ الفكري في جامعة كيل، للجزيرة نت، أن الإسلاموفوبيا في بريطانيا تأخذ شكل "عدوان لفظي وميداني على مستوى الشارع"، غالبا في وسائل النقل العامة، وتعود جذورها إلى أحداث 7 يوليو/تموز 2005.
لكن الأخطر، بحسب كاليس، هو صعود خطاب "المنطقة الرمادية"، حيث تكون الإسلاموفوبيا غير مباشرة وغير مرئية، ولكنها مؤثرة بشدة، خاصة داخل المؤسسات.
فالصراع في غزة كشف هشاشة هذا الوسط الرمادي، وأخرج إلى العلن كثيرا من الخطابات المبطنة التي تتبنى مواقف معادية للمسلمين تحت غطاء "الحياد" أو "الحفاظ على الأمن القومي".
ويضيف كاليس أن حالة ناشط من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (Reform UK)، الذي دعا إلى وقف الهجرة، تظهر عمق النظرة النفعية المشوهة، مما يعكس خطابات شعبوية تستخدم لغة ملتوية لترويج أجندات عنصرية.
"غزة" لتصعيد القمع
أجمع الباحثون الثلاثة في حديثهم على أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان بمثابة محفز لتصعيد الإسلاموفوبيا في أوروبا.
فقد استخدم في بعض البلدان كذريعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر، حتى إن التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني بات يجرم في ألمانيا والنمسا.
ويرى بيرقلي أن "الإسلاموفوبيا مهدت الطريق للإبادة في غزة"، عبر خطاب نزع الإنسانية وتبرير العنف ضد المسلمين، محليا ودوليا، بينما كشفت الحرب عن عجز فاضح لدى الأنظمة الأوروبية في حماية مواطنيها المسلمين، فضلا عن تجاهلها لما يتعرض له المدنيون في غزة.
توسع التشريعات التمييزية
يرى التقرير أن المستقبل يحمل مزيدا من "التشريعات التي تشرعن التمييز"، وسط استهداف للمسلمين المتدينين والمنظمين والظاهرين في الحيز العام.
وتمضي بعض الحكومات نحو إغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وملاحقة المؤسسات التجارية الإسلامية، تحت ذريعة "محاربة التطرف".
ويخلص بيرقلي إلى أن خطاب الإسلاموفوبيا تطور من التحذير من "التهديد الإرهابي"، إلى "التهديد الهوياتي"، ثم إلى أسطورة "الاستبدال العظيم"، حيث يُصور المسلمون كغرباء يهددون الثقافة الوطنية.
ورغم التصعيد الممنهج، شدد الباحثون على أن مقاومة الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون مجتزأة أو محلية، بل ينبغي أن تكون شاملة وعابرة للحدود، تمتد من مقاعد المدارس الفرنسية إلى أرصفة الشوارع البريطانية، وصولا إلى ركام المنازل في غزة.
فالمعركة، كما وصفها المشاركون، ليست مجرد رد فعل على مظاهر عنصرية، بل مواجهة جذرية مع مشروع استعماري إمبريالي عنصري يستهدف المسلمين في وجودهم وهويتهم.
وفي هذا السياق، عبر البروفيسور كاليس عن أمله في أن يُعتمد تعريف قانوني صارم للإسلاموفوبيا، ليشكل اعترافا رسميا بالجرم، ورادعا حقيقيا لمرتكبي جرائم الكراهية بحق المسلمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
من داخل الإليزيه.. ماكرون يسعى لاحتواء دبلوماسي للتصعيد الإيراني الإسرائيلي
باريس- بينما يتابع العالم الحرب بين طهران و تل أبيب ، اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكبار مسؤولي الدفاع والمخابرات والخارجية في قصر الإليزيه ، أمس الأربعاء، لمناقشة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وندَّد ماكرون بضربات إسرائيل "التي تستهدف مواقع لا علاقة لها ب البرنامج النووي الإيراني"، وطالب إيران بوقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار"، معلنا إطلاق مبادرة أوروبية لوقف إطلاق النار. وبعد أسبوع من اندلاع الصراع، تعكس خطوة عقد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في باريس حجم القلق الفرنسي والأوروبي من اتساع رقعة المواجهة وتداعيات التوترات العسكرية على الاستقرار الإقليمي والدولي. وكلّف الرئيس الفرنسي وزير خارجيته جان نويل بارو بإطلاق مبادرة الأيام المقبلة مع الشركاء الأوروبيين من أجل اقتراح تسوية تفاوضية صارمة لدفع عملية السلام ووقف إطلاق النار، حسب الرئاسة الفرنسية. وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي جيرالد أوليفيه أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إلا أن يشارك في مبادرة دبلوماسية، وأنه إذا استطاع ماكرون قيادتها، فلن يتردد في ذلك بالتأكيد. وأشار أوليفيه -في حديثه للجزيرة نت- إلى قدرة فرنسا على لعب دور عسكري أيضا، بفضل امتلاكها قوات منتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، إضافة للقواعد الدائمة في جيبوتي وعدد كبير من الجنود في الأردن. وفي كلمة خلال مؤتمر في باريس، أكد ماكرون عزم بلاده المساهمة بالدفاع عن إسرائيل ضمن الإمكانات المتاحة إذا تعرضت لهجوم انتقامي من إيران، متهما طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها في الملف النووي. وتعليقا على ذلك، قال أوليفيه: "صحيح أن الإسرائيليين لم يطلبوا ذلك حتى الآن، لكن فرنسا تبقى الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمثل قوة عسكرية وانتشارا حقيقيا، وهي في حالة تأهب في المنطقة بشكل عام". موقف متناقض وفي وقت سابق من هذا الأسبوع خلال قمة مجموعة السبع ، قال ماكرون إنه "قدم عرضا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مع احتمال وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لكن سرعان ما علّق ترامب على ذلك بالقول إن ماكرون "دائما ما يُخطئ". ويرى المحلل أوليفيه أن مشكلة الرئيس ماكرون الحالية هي محاولة الوجود -حرفيا- على الساحة الدولية في صراع لا يشارك فيه مباشرة، وليس له دور مباشر فيه، وموقف فرنسا يبقى متناقضا نسبيا، إن لم يكن متناقصا. وأضاف أن "ماكرون أيّد رسميا العمل الإسرائيلي منذ البداية، غير أنه لا يدعم فكرة إسقاط النظام الإيراني الحالي، ولا يزال يفضل الحل الدبلوماسي الذي يسعى لتكون فرنسا جزءا منه أو تبادر بطرحه. ومن ثم، يجد نفسه في مأزق يبحث من خلاله عن دور في مسرحية لا علاقة له بها". ويعتبر المتحدث أوليفيه أن صعوبة وضع ماكرون تتمثل في عدم رغبته في الظهور كداعم لتغيير النظام الإيراني، ويفضل توقف القصف، مشيرا إلى أن أسس تحقيق ذلك غير متوفرة، لأن الشرط الأول مرتبط بتخلي إيران عن أي محاولة لبناء قنبلة نووية. فمن جهة، يقر ماكرون بشرعية الضربات الإسرائيلية على إيران ويصفها بالاستباقية، لكنه يعتقد أن إسرائيل تبالغ في قصفها، لأنها تتحول من مجرد تدمير البرنامج النووي الإيراني إلى الترويج لنوع من تغيير النظام داخل إيران، حتى لو لم يكن هذا الهدف هو المُعلن. استخلاص الدروس ومنذ بداية النزاع، كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على اتصال وثيق مع نظيريه الألماني والبريطاني (الدول الأوروبية الثلاث التي تعمل منذ سنوات على مفاوضات نووية مع إيران) بيد أنه لم يُحدَّد حتى الآن شكل هذه "المبادرة" أو طبيعتها أو الدول الأوروبية التي تعمل معها باريس. ويعتقد الأستاذ والمحلل السياسي فيليب غيبير أن الموقف الفرنسي يستخلص الدروس من الفشل الذي قاد البلاد في ليبيا ، وهزيمة الأميركيين في العراق ، معتبرا أن الدبلوماسية الفرنسية تجد أن السعي لتغيير نظام أجنبي بالقوة الخارجية يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة. وقال غيبير -للجزيرة نت- إن باريس تحاول التعلم من أخطاء الدول الغربية في سعيها لتنصيب أنظمة موالية لها بالقوة العسكرية، "لذا يمكن القول إن موقفها واضح بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي". بدوره، قال المحلل السياسي جيرالد أوليفيه إن باريس "ستدين -إذا تجرَّأت- تدخّل واشنطن المباشر في الصراع الإيراني الإسرائيلي، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، متوقعا استمرار الضربات الإسرائيلية وتوجيهها صوب الأهداف المرتبطة بالبرنامج الإيراني. كما لا يستبعد تواصل الضربات الإيرانية، ويتساءل في الوقت ذاته عن مدى قدرة النظام الإيراني على الصمود في مثل هذا الوضع. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، يُواصل الرئيس ترامب تهديداته بشن ضربات لدعم حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبينما تدعو الدول الأوروبية إلى ضبط النفس، يبدو أن جهودها الدبلوماسية لم تلق آذانا صاغية في واشنطن وإسرائيل حتى الآن.
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 41 عاما حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير. وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام". وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها. يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية. تأجيل سابق وكانت المحكمة أجلت قرارها بالإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في فبراير/شباط، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا "جهدا كبيرا" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار. ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله. وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها. وأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي". سجين مُسن وأشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا في 17 يوليو/تموز القادم خلال جلسة مغلقة أيضا. وفي حكمها الصادر في فبراير/شباط، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب. ولكونه "سجينا مُسنا"، لم يعد جورج عبد الله يُشكل "خطرا جديا" لتكرار الأعمال المنسوبة إليه أو "الإخلال بالنظام العام" في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة. ومن جانب الطرف المدني، رفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة، ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في فبراير/شباط. وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة. وقبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة. ويُعدّ جورج عبد الله -الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته- "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال منذ 1984".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
محاكمة متطرفين فرنسيين خططوا لقتل أئمة وتسميم الطعام الحلال
قال موقع بوليتيس الفرنسي إن 16 عضوا من منظمة "حركة القوات الميدانية" (أفو) يحاكمون بتهمة التآمر الإرهابي بعد 7 سنوات من التحقيق معهم واعتقالهم، وذلك في جلسة لتحديد مدى تورطهم في التحضير لأعمال إرهابية. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم بولين ميجيفان- أن أول 4 أعضاء من المنظمة اليمينية المتطرفة خضعوا للاستجواب، وهم فيليب س. وأوليفييه ل. وفيليب ج. ودانيال ر. أنكروا أي خطط لأعمال عنف، ووصفوا ذلك بأنه ضرب من الخيال، مؤكدين أن "منظمتهم دفاعية" تبررها المخاوف من "حرب أهلية". ومع ذلك، ترى الصحيفة أن التخطيط لأعمال عنيفة هو جوهر منظمة "أفو" التي خرجت من عباءة جماعة "متطوعون من أجل فرنسا"، وهي جماعة تأسست بعد هجمات 2015 لمكافحة "أسلمة البلاد"، وانشق منها عضوان لتأسيس منظمة "أفو" يوم الثاني من أغسطس/آب 2017. ومن بين الوثائق التي عُثر عليها في منزل دومينيك س. ملاحظات كتبها فرانك ج. تصف المجندين المحتملين مع تحديد الصفات المطلوبة، كالخدمة في الجيش أو الالتحاق بناد للرماية باعتبار ذلك من أهم المزايا، وأشير إلى دانيال ر.، وهو جندي سابق خدم في أفغانستان، بأنه مثير للاهتمام لأن "لديه خبرة في المعدات والمتفجرات، كما أنه ملتزم بشدة بمحاربة الإسلام المتطرف"، كما يصفه. وبالفعل أصبح دانيال ر. واسمه المستعار تومي، لاحقا "صانع القنابل في المجموعة"، أما أوليفييه ل. فينص نموذج تجنيده على أنه قد يكون مخبرا قيّما، وقد يدل الجماعة على أماكن التهريب"، لأنها ستسعى إلى اقتناء أسلحة جديدة خلال أشهر نشاطها. مكافحة النفوذ الإسلامي وأشارت الصحيفة إلى وثيقة عثر عليها أثناء عمليات التفتيش بعنوان "عملنا"، ورد فيها "هدفنا هو مكافحة النفوذ الإسلامي المتجذر في فرنسا"، موضحة أنه "بعد هجوم آخر واسع النطاق، يجب أن نكون قادرين على القضاء على 150 أو 200 إمام سلفي في غضون 24 ساعة في جميع أنحاء فرنسا"، والخطوة التالية هي "تنظيم مكافحة واسعة النطاق للمسلمين وشركائهم"، والتواصل مع "السلطات السياسية غير الفاسدة". وفي المحكمة، أوضح فيليب ج.، المعروف باسم ساشا، والذي خدم 5 سنوات في الجيش، أنه انضم إلى المجموعة للدفاع عن نفسه في حال وقوع انفجار في الضواحي، وأنه لا مجال لأعمال عنف، مع أنه شارك في دورة تدريبية، قدم فيها عرضا لقنابل الأيرسوفت. وثيقة عثر عليها لدى المجموعة: بعد هجوم آخر واسع النطاق، يجب أن نكون قادرين على القضاء على 150 أو 200 إمام سلفي في غضون 24 ساعة في جميع أنحاء فرنسا وقد أنشأت المجموعة "منظمة الحلال" -كما تقول الصحيفة- وجاء في وثيقة كتبها فيليب س. "أن قتل عدد معين من الأئمة غير واقعي في ظل الوضع الراهن"، ومن هنا جاء "حل مؤقت"، وكانت الفكرة هي حقن سم الفئران في حاويات الطعام الحلال، مع الإشارة إلى احتمال مهاجمة مسجد. وخاطب المدعي العام المتهم أوليفييه ل. قائلا "أتقر بانضمامك إلى جماعة، وأنه كان من المخطط القيام بعدد من الأعمال، بعضها غير قانوني تماما، وأن الهدف النهائي للتنظيم كان مهاجمة شريحة من السكان في إطار حرب أهلية؟". فيجيب: "على أي حال، لم تكن هناك أعمال"، ليرد المدعي العام "هذه أعمال تحضيرية"، فيسأل المتهم "هل ترهب السكان بالقيام بأعمال تحضيرية؟" فيقول المدعي العام "نعم سيدي"، وسيكون إثبات ذلك هو جوهر هذه المحاكمة، التي ستستمر حتى بداية يوليو/تموز.
