تنظيم الإخوان ينسج شبكة سرية بين عمّان وبيروت
أظهرت التحقيقات أن التنظيم المحظور لم يختفِ كما يُشاع، بل أعاد ترتيب أوراقه في الخفاء، مؤسساً بنية مالية موازية تعمل خارج الإطار القانوني، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المملكة الأردنية وأمنها .
أذرع تمتد إلى لبنان
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية قبل نحو ثلاثة أشهر تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم ذاته، تبين أن أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة داخل معسكرات في لبنان، بتمويل مباشر من نفس الشبكة المالية. يعكس هذا الترابط بين المال والسلاح نمطاً متقدماً من التنسيق الإقليمي، حيث تُستخدم الأراضي اللبنانية كقاعدة لوجستية للتدريب، ما أثار قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية الأردنية، التي تعتبر هذا التطور تحدياً حقيقياً في مواجهة الأمن الداخلي .
على ضوء هذه الوقائع، شددت السلطات الأردنية الرقابة على التحويلات المالية ووسّعت نطاق التحقيقات، في محاولة لتفكيك الامتدادات العابرة للحدود، وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تستخدم التمويل غير المشروع لتحقيق أهدافها .
تبييض الأموال عبر العقارات
كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أساليب غير قانونية لجمع ملايين الدولارات، ثم ضخّتها في سوق العقارات داخل الأردن وخارجه، ضمن منظومة مدروسة لتبييض الأموال، تستهدف خلق شبكة نفوذ اقتصادي تُستخدم كورقة ضغط وتأثير سياسي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقويض الاستقرار الداخلي وشراء الولاءات السياسية والاجتماعية بطرق غير مباشرة، إضافة إلى دعم مشاريع تنظيمية غير معلنة داخل وخارج البلاد.
كما تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دول إقليمية، في إطار عمليات تمويل سرية لمشاريع وأجندات مرتبطة بالتنظيم، ما يعكس مدى تعقيد وامتداد الشبكة المالية والتنظيمية التي ما زالت تعمل على نحو يهدد الأمن الإقليمي .
استغلال الأزمات وتضليل الرأي العام
مصادر أردنية مطلعة أفادت صحيفة "نداء الوطن" بأن التنظيم استغل تعاطف الشارع مع الأحداث المتلاحقة في غزة لجمع أكثر من 30 مليون دولار تحت غطاء العمل الإنساني، لكن أقل من 1 % فقط من هذه التبرعات وصل إلى وجهته المعلنة، ما يثير علامات استفهام خطيرة حول مصير الأموال المتبقية.
وأكدت التحقيقات أن عملية جمع التبرعات تمت بوسائل غير قانونية، وأن القسم الأكبر من الأموال هُرب إلى الخارج عبر قنوات مالية مشبوهة، بينما استُخدم الباقي لبناء شبكة نفوذ داخلي سياسي واجتماعي، تمهيداً لنموذج "الدولة داخل الدولة". تُستخدم هذه الأموال لشراء الولاءات والتأثير على القرار السياسي، وتحريك الشارع الأردني وفق أجندات التنظيم، مما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
توقيفات ومصادرة ملايين
في سياق هذه التحقيقات، كشفت مصادر قضائية أردنية أن السلطات ضبطت نحو 4 ملايين دينار أردني مخبأة في منازل ومستودعات، بناءً على إفادة سائق لأحد القياديين. وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصاً، واستدعاء آخرين في إطار عملية تفكيك مستمرة للشبكة.
ad
وتبيّن أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم في تمويل حملات انتخابية خلال عام 2024، إضافة إلى دعم مباشر لأحزاب سياسية وتنظيم فعاليات احتجاجية، بهدف تحريك الشارع ودعم تحالفات تخدم أهداف التنظيم. كما جرى تخصيص رواتب شهرية لأشخاص محسوبين على الجماعة لأداء أدوار سياسية وإعلامية، بكلفة سنوية تقدر بـ 1.9 مليون دينار، شملت الانتخابات النقابية والطلابية، ما يعكس حجم التمويل الممنهج للنفوذ داخل مؤسسات المجتمع.
الحسم والمحاسبة
السلطات الأردنية تؤكد عزمها الحاسم على تفكيك البنية المالية والتنظيمية للتنظيم ومحاسبة جميع المتورطين ضمن إطار قانوني شفاف، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والمالية المتشابكة .
وفي الوقت نفسه، تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بتشديد الرقابة على العمل الخيري، ومنع استغلال الدين كغطاء لأجندات سياسية وأمنية، داعية إلى مراجعة آليات التمويل الخارجي والعمل المؤسسي لضمان عدم اختراق هذه الجهات للمجتمع الأردني .
ويبقى الرهان الأكبر على استمرار التحقيقات، التي من المتوقع أن تكشف مزيداً من الأسماء والتفاصيل، في واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الأمن الأردني، وتضعه في مواجهة تحديات متجددة على تقاطع المال والإيديولوجيا والارتباطات العابرة للحدود.
المصدر: نداء الوطن
الكاتب: طارق أبو زينب
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 19 دقائق
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة "مخالفة"
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الأربعاء، إيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، وذلك لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025 على إيقاف تراخيص شركات رشاد بحير (شبكة النجم)، والعيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة. كما شمل القرار إيقاف منشآت أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار محافظ البنك قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دوليا لترسيخ إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة الشرعية، وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية. ويعاني الاقتصاد اليمني من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتذبذب سعر صرف الريال اليمني حاليًا قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد. ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. فمنذ عام 2016، يعيش اليمن واقعا نقديا مزدوجا، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي في عدن، في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني يتكبد 2.4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وفي هذا السياق، يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثرا بالانفلات التنظيمي، إذ شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة، ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة، والمضاربة في أسعار الصرف، والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وأظهرت تقارير دولية سابقة، منها تقارير مجموعة العمل المالي، أن اليمن من بين الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي بين السلطتين النقديتين في صنعاء وعدن، ووجود شبكات مالية موازية تعتمد على الحوالات غير الرسمية، ونظم التحويل التقليدية المعروفة باسم "الحوالة". وقد سعى البنك المركزي اليمني في عدن خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة من خلال إصدار لوائح جديدة لتراخيص مزاولي المهنة، ووضع سقوف لرؤوس الأموال، وإلزام شركات الصرافة بتركيب أنظمة رقابة داخلية إلكترونية، وربطها بالنظام المركزي للمصرف، بهدف تتبع حركة الأموال وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك". كما كثف البنك المركزي من حملات النزول الميداني والتفتيش على شركات ومحلات الصرافة، للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتعاملات غير الموثقة، والتلاعب بالفواتير، وعدم الالتزام بنسب الفروقات بين البيع والشراء، أو فتح حسابات وتحويلات دون بيانات موثقة. وفي ظل تدهور العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 400% من قيمتها خلال العقد الماضي، تعاني السوق من حالة مضاربة متواصلة، تلعب فيها شركات الصرافة غير المرخصة دورا مؤثرا. ويمثل قرار إيقاف التراخيص خطوة ضمن سلسلة إجراءات أوسع اتخذها البنك مؤخرا، كان أبرزها نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، كجزء من استراتيجية الحكومة المعترف بها دوليا لإعادة توحيد المنظومة المصرفية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وضمان سلامة النظام النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الوئام
منذ 22 دقائق
- الوئام
الذهب يواصل تراجعه والفضة تصعد لأعلى مستوى في 8 سنوات
شهدت أسواق المعادن الثمينة تحركات متباينة يوم الأربعاء، حيث واصل الذهب خسائره بينما صعدت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011. جاء هذا الأداء المتفاوت على خلفية تقارير تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق تجاري جديد. ,انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3389.09 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو خلال الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية بنسبة 1.3% إلى 3399.90 دولار. من جهة أخرى، ارتفعت الفضة بشكل ملحوظ في وقت سابق من اليوم، مستفيدة من تحسن الطلب الصناعي. يأتي هذا في وقت أكد فيه دبلوماسيون أن الاتفاق التجاري المرتقب بين واشنطن وبروكسل قد يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
الوئام
منذ 22 دقائق
- الوئام
إيرادات إعلانات يوتيوب تقفز إلى 10 مليارات دولار
في استعراض قوة يؤكد هيمنتها المتزايدة على سوق البث الرقمي، أعلنت ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن تحقيق منصة يوتيوب قفزة كبيرة في إيراداتها الإعلانية للربع الثاني من عام 2025. ووفقًا لتقرير الأرباح الصادر يوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين الماليين الذين قدروا الإيرادات بحوالي 9.6 مليار دولار. يأتي هذا النمو في وقت تواصل فيه يوتيوب جهودها الحثيثة للاستحواذ على حصة أكبر من ميزانيات الإعلانات التلفزيونية التقليدية، مستفيدةً من شعبيتها المتنامية على شاشات التلفزيون الذكية. وقد أشار تقرير حديث صادر عن شركة 'نيلسن' المتخصصة في قياس الجماهير، إلى أن يوتيوب استحوذت على الحصة الأكبر من وقت مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية، بنسبة بلغت 12.4% من إجمالي الوقت الذي يقضيه الجمهور أمام الشاشات. هذا النجاح لم يمر مرور الكرام على المنافسين، حيث دفعت هيمنة يوتيوب خدمات بث أخرى مثل HBO Max وأمازون برايم فيديو إلى تكثيف استراتيجياتها الإعلانية. وتبرز نتفليكس كمنافس رئيسي، خاصةً بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن نيتها مضاعفة إيراداتها من الإعلانات خلال العام الحالي، والتي يقدرها المحللون حاليًا بحوالي 3 مليارات دولار، رغم عدم إفصاح الشركة عن أرقامها الرسمية. وعلى صعيد أداء الشركة الأم، سجلت 'ألفابت' نتائج قوية بشكل عام، حيث بلغ إجمالي إيراداتها في الربع الثاني 96.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي، مما يعكس الأداء القوي لمختلف قطاعاتها وفي مقدمتها يوتيوب.
