قافلة تضامنية تنطلق من تونس «لكسر الحصار» عن غزة

انطلقت، اليوم الاثنين، من تونس قافلة «الصمود» الرمزية التي تضم مئات الأشخاص، معظمهم تونسيون، على أمل الوصول إلى غزة سعيا «لكسر الحصار الإسرائيلي» عن القطاع الفلسطيني، وفقا للمنظمين.
وقال المنظمون إن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، لكنها تهدف إلى القيام بعمل «رمزي» في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأكثر الأماكن جوعا على الأرض.
وتضم القافلة أطباء وهي تسعى للوصول إلى معبر رفح في جنوب قطاع غزة، عبر المرور بليبيا ومصر.
وفجر الاثنين، صعد ناشطون يحملون الأعلام التونسية والفلسطينية في حوالى عشرة حافلات، مصحوبين بزغاريد النساء وبتشجيع الأقارب.
وأوضحت شنّة، المتحدثة باسم «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس» المنظِّمة للقافلة «نحن نحو ألف شخص، وسينضم إلينا المزيد في طريقنا».
كما أشارت شنّة إلى أن ناشطين جزائريين وموريتانيين وليبيين كانوا أيضا من بين المجموعة التي تخطط للسفر على طول السواحل التونسية والليبية، قبل الوصول إلى رفح بحلول نهاية الأسبوع.
وبعد 21 شهرا من الحرب، تواجه إسرائيل ضغطا دوليا متزايدا للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة لتخفيف النقص الكبير في الغذاء والإمدادات الأساسية.
واعترضت السلطات الإسرائيلية سفينة «مادلين» التي كانت متجهة إلى غزة وغيرت مسار رحلتها ليل الاثنين الأحد وطلبت من ركابها وبينهم ناشطون بارزون أرادوا فك الحصار عن القطاع الفلسطيني «العودة إلى بلدانهم».
وحذرت الأمم المتحدة من أن جميع سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

سموتريتش يستهدف انهيار النظام المصرفي الفلسطيني

- بن غفير يقتحم باحات «الأقصى» بحماية أمنية مشددة - 41 ضابطاً وجندياً من الاحتياط يرفضون «الحرب الأبدية» - 39 شهيداً من طالبي المساعدات قرب نتساريم - 2700 طفل تحت سن الخامسة أصيبوا بسوء تغذية حاد - قتلى بهجوم على مبنى يضم مكتب «أطباء العالم» في غزة أمر وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني، للخطر. وقال سموتريتش في بيان، أمس، إن القرار جاء رداً على «حملة نزع الشرعية» التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً. وكان الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف. وذكرت القناة «12» أن قرار سموتريتش «يعني الانهيار الاقتصادي للنظام المصرفي الفلسطيني». وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، حيث شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر. وفيما قال بن غفير عن العقوبات «تجاوزنا فرعون وسنتجاوز (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر»، رد سموتريتش «سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات علي بسبب إحباطي قيام الدولة الفلسطينية... ما من توقيت أفضل من هذا، فالرد الطبيعي سيكون عملياً أيضاً. لقد حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجدداً... نحن عازمون على مواصلة البناء». بدوره، قال وزير الخارجية جدعون ساعر، «أبلغنا بقرار بريطانيا إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية... إنها فضيحة أن يخضع مسؤولون منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات... ناقشت هذا الأمر مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأن ردنا على هذا القرار غير المقبول». وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» أن ساعر رفض استقبال مكالمة هاتفية من نظيرة البريطاني ديفيد لامي، الذي أراد توضيح موضوع العقوبات. عريضة الاحتياط من جهة أخرى، طالب 41 ضابطاً وجندياً في قوات الاحتياط من وحدات الاستخبارات والسايبر «بإتمام الصفقة ووقف الحرب» في قطاع غزة، إلى جانب «الإعلان عن رفض الخدمة تحت حكومة معادية للديمقراطية وغير شرعية التي اختارت حرباً أبدية على حساب المخطوفين وجميع من يعيشون هنا». وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن العريضة موجهة لنتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزراء الحكومة ورئيس الأركان إيال زامير، بعنوان «جنود من أجل المخطوفين». وشددت العريضة على أن استئناف الحرب كانت خطوة سياسية وليست أمنية، وأن توسيع الحرب هدفه «إنقاذ الائتلاف، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل». اقتحام «الأقصى» وفي القدس، اقتحم المتطرف بن غفير، باحات المسجد الأقصى، برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال، عبر باب المغاربة، في خطوة استفزازية جديدة تأتي في سياق تكرار انتهاكاته للحرم القدسي منذ اندلاع الحرب على غزة. وتزامن الاقتحام مع قيام قوات الاحتلال بإخراج المصلين من داخل المسجد، كما أبعدت حراس الأقصى عن مواقعهم، لفسح المجال أمام بن غفير ومجموعات المستوطنين الذين رافقوه. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإسرائيلية التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة، أمس، قراراً يقضي بإبقاء ثمانية نشطاء دوليين كانوا على متن سفينة «مادلين» ضمن «أسطول الحرية» الساعي إلى كسر الحصار على غزّة. يأتي هذا القرار بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي، وقد تسلم المركز نص القرار أمس. والنشطاء الثمانية المحتجزون هم: سوايب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا). وفي باريس، قال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زاركا، إن النشطاء الفرنسيين المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمحتجزين في إسرائيل، يُعاملون على أنهم «مهاجرون غير نظاميين... والهدف هو إرسالهم بطائرة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن». سوء تغذية إنسانياً، أفادت وكالة «الأونروا»، أمس، بأن هناك أكثر من 2700 طفل تحت سن الخامسة في غزة، أصيبوا بسوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن نقطة طبية واحدة فقط تعمل جزئياً شمال القطاع، ومخزونات الوقود منخفضة بشكل حرج. وأكدت استعدادهم لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. استهداف طالبي المساعدات وفي اليوم الـ86 من استئناف «حرب الإبادة» على غزة، فتح الجيش الإسرائيلي، أمس، نيرانه باتجاه تجمعات فلسطينيين ما أدى لسقوط 61 شهيداً بينهم 39، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب حاجز نتساريم. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن أكثر من 200 أصيبوا بنيران جيش الاحتلال قرب منظمة «غزة الإنسانية» الأميركية في محور نتساريم جنوب غزة. «أطباء العالم» وأمس، أبلغت منظمة «أطباء العالم» عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة الثلاثاء على مبنى يضم مكتباً لها في وسط غزة، في هجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، ليس من بينهم أي فرد في المنظمة. وذكرت المنظمة غير الحكومية «يشكّل هذا الهجوم انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي على السواء المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الصراع». ويقع المبنى في ديرالبلح، وهي منطقة تضم العديد من مكاتب المنظمات غير الحكومية «والتي بقيت حتى الآن بمنأى إلى حد ما عن القصف والدمار في غزة»، بحسب المنظمة.

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

الكويت تحضّ إيران على تعزيز تعاونها مع «الطاقة الذرية»

فيينا - كونا - حضّت دولة الكويت، إيران على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومُعالجة ما ورد في التقرير الأخير بشأن فقدان الوكالة استمرارية المعرفة في عدد من الجوانب الحيوية، مثل أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، والتي ألقتها عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث الدكتورة سارة العجمي. وأعربت العجمي عن دعوة الكويت لإيران، إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي بما يُعزّز الثقة الدولية، ويُمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء دورها الرقابي بكفاءة. كما أكّدت دعم الكويت للحلول الدبلوماسية والحوار البناء، مُعربة عن أملها في أن تُفضي الجهود الدولية إلى استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق دائم وملزم، يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّدت العجمي على أن الكويت تُثمّن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صون النظام الدولي لعدم الانتشار، ودعم الكويت الكامل لولايتها في تنفيذ مهامها بمهنية وحياد. وأكّدت أيضاً التزام الكويت الثابت بالنهج السلمي للطاقة النووية، وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية في خدمة التنمية المستدامة. كما نوّهت العجمي بأهمية التوازن القائم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يضمن للدول حقّ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مُقابل التزامها بالتعاون مع الوكالة وضمان عدم انحراف الأنشطة النووية إلى أغراض غير سليمة.

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

القرصنة الإسرائيلية... تواطؤ غربي وتآكل القانون الدولي

- 7 أكتوبر: ثمن 15 عاماً من حكم نتنياهو استيلاء البحرية الإسرائيلية بالقوة على سفينة أسطول الحرية «مادلين» في المياه الدولية - كان بمثابة قرصنة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما رد فعل الغرب، فكان الصمت شبه الكامل. فهذه «الغارة» انتهكت المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية الملاحة في أعالي البحار، لكن الحكومات الغربية غضت الطرف. هذه الحادثة ليست عابرة. فعلى مدى عقود، سُمح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي من دون عقاب. فمن القرصنة إلى الاغتيالات، ومن العقاب الجماعي إلى بناء المستوطنات، انتهاكات تُضعف كل انتهاك فكرة أن القانون ينطبق على الجميع بالتساوي. وفي كل مرة، يُشجع صمت الغرب الانتقائي على المزيد من الانتهاكات - ليس فقط من جانب إسرائيل، بل من جانب آخرين يراقبون ازدواجية المعايير. ويُمثل هذا الهجوم الإسرائيلي صورة مصغرة عما حدث عام 2010 على سفينة «مافي مرمرة» التي ترفع العلم التركي، إذ يعتبر أحد أوضح الأمثلة المبكرة على القرصنة الإسرائيلية، إذ كانت السفينة جزءاً من أسطول يحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، التي كانت آنذاك تحت الحصار الإسرائيلي. حينها صعدت قوات الكوماندوس الإسرائيلية على متن السفينة في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك (توفي العاشر لاحقاً متأثراً بجروحه). أثارت تلك الغارة غضباً عالمياً وتسببت في توتر موقت في العلاقات الإسرائيلية - التركية. ومع ذلك، لم تترتب عليها أي عواقب وخيمة. فقد منعت الولايات المتحدة اتخاذ إجراء حاسم في مجلس الأمن الدولي، ولم تواجه إسرائيل أي مساءلة دائمة. وهكذا علّمت مذبحة «مافي مرمرة»، إسرائيل أن حتى قتل المدنيين على متن سفينة إنسانية في المياه الدولية لن يُسفر عن عواقب قانونية أو سياسية خطرة يمكن ان يتخذها الغرب. من «كارين أ» إلى «مادلين» يُظهر التاريخ مدى رسوخ هذا النمط. في عام 2002، اعترضت إسرائيل سفينة «كارين أ»، التي كانت تحمل أسلحة للفصائل الفلسطينية، في المياه الدولية. وقد لاقت العملية استحسان واشنطن والعواصم الأوروبية. أما المسائل القانونية - التي تُعدّ انتهاكاً لحرية الملاحة - فقد تم تجاهلها ببساطة. بعث هذا المثال المبكر برسالة واضحة: بالنسبة إلى إسرائيل، القانون الدولي، اختياري. وقد انتبهت الحكومات الإسرائيلية اللاحقة لذلك وشعرت بالارتياح لاعتبار العالم أنها فوق أي قانون. فلننتقل سريعاً إلى الوقت الحاضر. نُفذت عملية اختطاف سفينة «مادلين» على مرأى من المجتمع الدولي ومسمعه. وكانت على متنها ريما حسن، عضوة البرلمان الفرنسي، التي اختطفتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية. كيف كان رد فرنسا؟... محدوداً، إذ اكتفى وزير الخارجية بالقول إنه «سيفحص موقع» الاختطاف وطلب الوصول القنصلي. لم تكن هناك إدانة قوية. ولا مطالبة بالمساءلة. ولا دفاع عن القانون الدولي. لو أن «محور الشر الجديد» (إيران أو روسيا أو الصين) ارتكب مثل هذا العمل ضد نائب أوروبي، لكان الغضب فورياً ومدوياً. وتالياً، فإن ازدواجية المعايير صارت صارخة ودوت حياء. «الموساد» وخرق القواعد بإرادته لنأخذ حالة أخرى. نفّذ جهاز «الموساد» أخيراً عملية سرية لتخريب ما يقرب من 15 ألف جهاز استدعاء موجه لـ«حزب الله». زُوّدت الأجهزة بمتفجرات، وُضعت وصنعت في آسيا واجتازت موانئ دولية عدة، قبل أن تصل إلى لبنان. مرة أخرى، تُعدّ هذه الأفعال انتهاكاً واضحاً للقوانين البحرية والتجارية، إلا أنها لم تُثر أي رد فعل دولي يُذكر. بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تُعدّ الحدود والقوانين الدولية مجرد «حبر على ورق» يجب تجاوزها، وليست أطراً يجب احترامها. لكن لائحة الانتهاكات لا تقف هنا. فعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، اختار العديد من القادة الأوروبيين - رغم كونهم من الموقعين على المعاهدة - تجاهلها. واستُقبل نتنياهو بترحيب على الأراضي الأوروبية، مُحصّناً من الاعتقال. وغالباً ما يُلقي هؤلاء القادة أنفسهم محاضرات حول «سيادة القانون» و«حقوق الإنسان». ولكن عندما وُجدوا أنفسهم على محك تطبيق هذه المبادئ على زعيم إسرائيلي، اختاروا المصلحة السياسية على النزاهة القانونية. في غضون ذلك، مازالت حرب إسرائيل المستمرة على غزة تُسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتجويع واسع النطاق، وتدمير ممنهج للبنية التحتية - وهي كلها تُعرّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف ممارسات العقاب الجماعي والاحتلال. فتجاهلت تل أبيب الحكم. ولم تبذل الحكومات الغربية جهوداً تُذكر لفرض الامتثال. بعد أكثر من 614 يوماً من الحرب واستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، فرضت أخيراً المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج (اقرب حلفاء أميركا) عقوبات محدودة - ولكن فقط على وزيرين من اليمين المتطرف: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. يخدم كلا الرجلين تحت قيادة نتنياهو، الذي يتباهى علناً بأنه «قائد السفينة» - مما يعني أنه لا يحدث أي شيء في حكومته ولا اقرار ميزانية بناء من دون موافقته. ولذا فإن فرض عقوبات على وزيرين مع الحفاظ على التواصل الكامل مع نتنياهو هو مسرحية سياسية، وليس عدالة. 7 أكتوبر يُدرك العديد من المعلقين الإسرائيليين الآن أن هجوم 7 أكتوبر 2023، كان النتيجة المتوقعة لسياسات نتنياهو على مدى الأعوام الـ 15 الماضية. فطوال فترة حكمه، عرقل في شكل منهجي إنشاء دولة فلسطينية، في انتهاك واضح لروح اتفاقيات أوسلو. لقد رسّخ نظام الفصل العنصري وشجع على القتل العشوائي للمتظاهرين الفلسطينيين. ومكّن رئيس الوزراء، المتطرفين داخل حكومته، ومنح بن غفير حرية إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين وسموتريتش الضوء الأخضر لإطلاق العنان للمستوطنين لحرق المحاصيل والمنازل الفلسطينية مع توسيع المستوطنات غير القانونية. لقد تجاهل وقوّض مراراً وتكراراً قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال غير القانوني. وعلاوة على ذلك، استغل نتنياهو باستمرار الغطاء السياسي الذي يوفره حق النقض الأميركي في مجلس الأمن، ما سمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب والاستمرار من دون رادع في تأجيج التحريض أيضاً: فهو لعب دوراً في تعزيز المناخ السياسي الذي أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق اسحق رابين عام 1995، بعد توقيعه اتفاقيات أوسلو. قضى اغتيال رابين فعلياً على آخر محاولة إسرائيلية جادة للتوصل إلى سلام تفاوضي. من هنا فإن نتنياهو، بعيد كل البعد عن السعي للمصالحة، ويتفاخر منذ ذلك الحين بأنه لن يمنح الفلسطينيين حتى «1 في المئة» من الأرض. حرب البقاء تكمن في قلب المجزرة الحالية ضد الفلسطنيين حرب نتنياهو الشخصية للبقاء. فهدفه الرئيسي هو تمديد الصراع حتى أكتوبر 2026 على الأقل، أي إلى أن تنتهي ولايته الحالية، وذلك في محاولة مدروسة لتأخير محاكمات الفساد وتجنب المساءلة عن الإخفاقات الأمنية لحكومته في السابع من أكتوبر. وفي اتصالات حديثة مع قادة الولايات المتحدة - بما في ذلك محادثة مع الرئيس دونالد ترامب - قاوم نتنياهو الدعوات لتهدئة الحرب، ليس لضرورة إستراتيجية لإسرائيل، بل لحماية مستقبله السياسي. بالنسبة إليه، لم تعد إطالة أمد الحرب مسألة دفاع وطني؛ بل مسألة بقاء سياسي شخصي. في هذه العملية، تكبدت إسرائيل خسائر فادحة: فقد فقدت مكانتها الدولية، وقوّضت صدقيتها القانونية، وأهدرت الكثير من التعاطف العالمي الذي كانت تتمتع به سابقاً. ورغم ذلك، مازال الغرب متواطئاً، ويواصل حماية نتنياهو وحكومته من المساءلة الجادة، ما يُمكّن من التآكل المستمر للقانون الدولي. إذا كان الغرب جاداً في الحفاظ على نظام دولي قائم على المبادئ، فعليه تطبيق هذه القواعد باستمرار - حتى عندما يكون ذلك غير مريح سياسياً. ولا يمكن تجاهل انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأحكام محكمة العدل الدولية، وأوامر المحكمة الجنائية الدولية في شكل انتقائي بما يُناسب التحالفات السياسية. لذا ينبغي على الحكومات الغربية أن تتجاوز العقوبات الرمزية وأن تتخذ خطوات ملموسة للمطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي. إذا لم تفعل ذلك، فسيكون الضرر دائماً: ستستنتج دول أخرى أن القوة، وليس القانون، هي التي تُحدد ما هو مسموح به، ما يُسرّع من انهيار المعايير القانونية العالمية. لذا ستستمر صدقية القيم الغربية في التآكل، وسيضعف النظام القانوني الدولي برمته وينهار القانون على رأس الجميع.