'أيميا باور' الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير
يهدف هذا المشروع إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، لتبلغ 400.000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا، ما يجعلها من أكبر محطات التحلية على صعيد القارة الإفريقية.
ويمتد هذا المرفق الحيوي على مساحة تقدر بـ20 هكتارا، وسيُجهَّز بأحدث تقنيات المعالجة المسبقة، والترشيح، والضخ، وفقا لأعلى المعايير البيئية والتكنولوجية.
طاقة رياح من العيون لتشغيل المحطة
ولتأمين احتياجات المحطة الطاقية بطريقة مستدامة، سيتم إنشاء حقل ريحي بطاقة 150 ميغاواط في مدينة العيون، على موقع ساحلي يتميز بظروف مناخية مواتية.
هذا المشروع الطاقي، الذي تطوره AMEA Power بالتعاون مع Cox، يُرتقب أن يُنتج 500 ميغاواط/ساعة سنويا، مما سيُمكِّن المحطة من الاشتغال اعتمادا كليا على الطاقة المتجددة، في نموذج يُجسد البنية التحتية الخضراء المتكاملة والمبنية برؤية مستقبلية.
محطة نموذجية للقارة
يمثل هذا المشروع تحولا نوعيا في مجال تحلية المياه، إذ يفك الارتباط مع النماذج التقليدية التي تعتمد على مصادر طاقية مكلفة وملوثة. وهو ما أكد عليه حسين النويس، رئيس مجلس إدارة AMEA Power، بقوله: مشاركتنا في المرحلة الثانية من مشروع تحلية المياه بأكادير، في إطار منصة Water Alliance Ventures، تُجسّد التزامنا بمواجهة تحديات الماء والطاقة من خلال حلول متكاملة ومستدامة'.
ومن المرتقب أن تدخل توسعة المحطة الخدمة بحلول نهاية 2026، في حين يُتوقع تشغيل الحقل الريحي في عام 2027.
شراكة استراتيجية
لا تقتصر شراكة AMEA Power مع Cox على مشروع أكادير فقط، إذ إن الاتفاق المبرم بين الطرفين في ماي 2025، يُرسي أسس تعاون طويل الأمد يهدف إلى تطوير مشاريع بنية تحتية مستدامة في شمال إفريقيا، عبر الربط الاستراتيجي بين قطاعي الماء والطاقة.
ويُعتبر مشروع أكادير أولى ثمار هذا التحالف، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلًا لمواجهة التحديات البيئية والمائية التي تعاني منها عدة بلدان في القارة.
وأكدت AMEA Power أن محطة تحلية أكادير، عند اكتمالها، ستكون 'من بين الأكبر على مستوى إفريقيا'، معتبرة إياها واجهة لالتزامها الاستراتيجي طويل الأمد تجاه المغرب، الذي تصفه بـ'سوق محورية ضمن خططها المستقبلية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
قطاع التأمين يسجل زيادة في النتيجة الصافية بنسبة 2.9% في 2024
هبة بريس أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمين سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليار درهم. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو ناتج عن التأثير المشترك لعدة عوامل ذات آثار متضاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة سجل تراجعا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2024 بالرغم من أداء مكونه المالي، في حين عرف صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة انخفاضا بلغ 2,3 في المائة. وسجلت النتيجة غير التقنية، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، تحسنا ملحوظا بزيادة بلغت 392 مليون درهم، وذلك بفضل ارتفاع مكونها العادي (زائد 235 مليون درهم) وغير العادي (زائد 157 مليون درهم). وأبرز التقرير أن التحسن العام في نتيجة قطاع التأمين يعود بالأساس إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي شهدها السوق المالي. وبالموازاة مع هذه التطورات، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة نمو النتيجة الصافية (زائد 2,9 في المائة)، مما ساهم في الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) لقطاع التأمين عند مستوى شبه مستقر مقارنة مع السنة الماضية (9,6 في المائة).
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
كشف السر وراء كبح جماح الأبناك التشاركية ومنعها من تهديد البنوك الكبرى في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي عن نمو ملحوظ في تمويلات السكن التي تقدمها الأبناك التشاركية، رغم الركود الذي يشهده القطاع العقاري. وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي أن تطور هذه البنوك لا يسير بشكل عشوائي، بل يخضع لسياسة مالية مدروسة تهدف إلى إدماجها تدريجيًا في المشهد البنكي دون أن تشكل تهديدًا مباشرًا للبنوك التقليدية. قرار مقصود.. لماذا لا يرى المغاربة فرقًا كبيرًا بين 'المرابحة' و'الفائدة'؟ صرح الدكتور ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد والباحث في السياسات العمومية، لجريدة 'العمق' بأن صانعي السياسة المالية في المغرب تعمدوا منذ البداية ألا يكون للأبناك التشاركية تأثير مزعزع لاستقرار سوق البنوك التقليدية. وأوضح أن الهدف كان إيجاد بديل مصرفي موازٍ ومتكامل، وليس منافسًا صداميًا. هذا ما يفسر، حسب الخبير، تقارب هوامش الربح التي تعتمدها الأبناك التشاركية مع أسعار الفائدة التقليدية، مما يجعل اختيار المستهلكين لهذه البنوك مرتبطًا في الغالب بقناعات دينية أكثر منه بمزايا اقتصادية واضحة. نمو بـ16% في سوق راكد.. كيف تكسب التشاركية ثقة المغاربة في قطاع السكن؟ تعكس أرقام التقرير الرسمي هذا التوجه، حيث سجلت تمويلات السكن التشاركية نموًا بنسبة 16% خلال عام 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 25 مليار درهم، معظمها على شكل 'مرابحات عقارية'. ويأتي هذا النمو في وقت استقرت فيه قروض السكن الإجمالية (التقليدية والتشاركية) عند 265 مليار درهم، بنسبة نمو لم تتجاوز 1.5%، وهو ما يعكس حالة من الركود والتريث في السوق العقارية. ورغم أن تجربة الأبناك التشاركية لا تزال واعدة وتكسب ثقة متنامية، إلا أنها تواجه تحديات تحول دون توسعها بشكل أكبر. فرص واعدة وتحديات قائمة.. هل تنجح الأبنااك التشاركية في تنويع منتجاتها؟ شدد الدكتور عليا على أن أمام الأبناك التشاركية فرصًا حقيقية للعب أدوار أكبر في الاقتصاد الوطني، لكن ذلك يبقى مشروطًا بقدرتها على تنويع منتجاتها وتوسيع عروضها، خاصة في قطاع العقار الذي يعاني من تراجع الطلب وارتفاع الأسعار. وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن تطور هذه البنوك يسير بوتيرة تصاعدية محسوبة، تضمن تعدد الخيارات أمام المستهلك المغربي، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي ككل.
