الحصار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل بكل عدوانية على شعبنا الفلسطيني وما خلقته من فظائع وأهوال ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها ومستعمريها لاعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية أيضا بما فيها القدس الشرقية، حيث يؤكد ذلك إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع في انتهاك جسيم للقانون الدولي.
قوات الاحتلال تتسبب يوميا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى «مواقع توزيع المساعدات» الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين ومنذ بدء ما يسمى «مؤسسة الإغاثة» الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في «مواقع المساعدات» وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا.
حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ 2023 خلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وإن أكثر من 950 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال بشكل فاضح كل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة الى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، في ظل انعدام اى وسيلة للردع او المساءلة.
ارتكاب المجازر المتعمدة يكشف زيف ادعاءات الإنسانية التي تروجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية حيث يمارس الاحتلال جرائم القتل الممنهجة بما في ذلك إخضاع وتجويع شعب بأكمله، في واحدة من أكثر فصول العار في التاريخ الحديث.
لا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة.
وبات من المهم العمل بشكل جدي وضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل «الأونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع والحرمان الممنهجين اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين.
إنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرارES-10/27، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتاواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الحصار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل بكل عدوانية على شعبنا الفلسطيني وما خلقته من فظائع وأهوال ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها ومستعمريها لاعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية أيضا بما فيها القدس الشرقية، حيث يؤكد ذلك إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع في انتهاك جسيم للقانون الدولي. قوات الاحتلال تتسبب يوميا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى «مواقع توزيع المساعدات» الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين ومنذ بدء ما يسمى «مؤسسة الإغاثة» الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في «مواقع المساعدات» وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا. حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ 2023 خلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وإن أكثر من 950 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال بشكل فاضح كل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة الى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، في ظل انعدام اى وسيلة للردع او المساءلة. ارتكاب المجازر المتعمدة يكشف زيف ادعاءات الإنسانية التي تروجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية حيث يمارس الاحتلال جرائم القتل الممنهجة بما في ذلك إخضاع وتجويع شعب بأكمله، في واحدة من أكثر فصول العار في التاريخ الحديث. لا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة. وبات من المهم العمل بشكل جدي وضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل «الأونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع والحرمان الممنهجين اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين. إنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرارES-10/27، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتاواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

سياسيون: الأردن صوت الاعتدال والعقلانية في الشرق الأوسط ويدعو لتحييد الأدوات العسكرية

عمان - أكد سياسيون أن الأردن يمثل صوت الاعتدال والعقلانية في المنطقة، وأن سياسته لحل التزاعات ترتكز على دعم المسارات السياسية والحوار والسلم، وخضوع الأطراف المتنازعة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتحييد الأدوات العسكرية لما تتسبب به من تداعيات لا يمكن تداركها أحيانا. وقال العين عمر العياصرة إن الأردن موقفه واضح، ويدعو إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعدم حل النزاعات بالطرق العسكرية وتسويتها بالطرق السلمية والدبلوماسية، مؤكدًا أن الأردن قادر على قراءة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أكد أن تبعاتها ستكون سلبية وكارثية على المنطقة، سواء في اهتزاز الأمن الإقليمي، أو في استقواء طرف على آخر. وأضاف أن الأردن يرى ضرورة وقف القتال، والعودة إلى المسارات الدبلوماسية للمحافظة على السلم الإقليمي وعدم استقواء طرف على آخر، مبينًا أن الذي يحدد طريقة الحل حجم توازن القوى بين الطرفين، عندما يكون أحد الطرفين أقوي فإنه سيحاول فرض السلم بشروطه بالقوة ويلجأ إلى ما يسمى "بالعباءة والخنجر". وقال العياصرة قبل 7 تشرين الأول كانت إسرائيل وإيران في حالة تساوي بالقوة، بالتالي كان الردع يذهب إلى اللاحرب وكانت أميركا تختار الدبلوماسية مع إيران بناء على هذا التوازن وهذا ما حدث في عام 2015 عندما وقع الرئيس الأميركي الأسبق أوباما الاتفاق النووي مع إيران. وأوضح العياصرة عندما تختل التوازنات تختلف المعادلات، فبعد نتيجة الحرب العالمية الثانية دشنت الأمم المتحدة، وعقدت اتفاقية جنيف، التي حثت على حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، لكن عنصر القوة يخطف الأضواء أحيانا كثيرة. بدوره، قال العين حيا القرالة إن الأردن من الدول الداعية للسلام والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي، وسياسة الأردن تتسم بالاعتدال ولم يكن في يوم من الدول التي تصدر الإرهاب ولم يؤمن بالتدخل في شؤون الآخرين، وهو يؤمن باحترام سيادة الدول. وأكد القرالة أن الأردن في القضية المركزية القضية الفلسطينية كان يحث على استئناف المفاوضات والسلام للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو يؤمن بالحل السلمي لحل جميع النزاعات. وبين أن الأردن في الأزمة الحالية بين إيران واسرائيل كان من الدول التي دعت منذ البداية للاحتكام للمفاوضات إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، مؤكدًا أن الأردن يعتبر رمزا للتسامح والاعتدال. وقال القرالة إن خطاب جلاله الملك في البرلمان الأوروبي كان خطابا ونهجا غير مسبوق أمام الأوروبيين، حيث خاطبهم بلغة بالغة الوضوح، ووضع العالم على المحك أمام ما يجري في غزة من القتل والتدمير، كما أكد جلالته أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بحل الدولتين وهو الحل الأسلم والسبيل لحل النزاعات في المنطقة. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنيّة الدكتور محمد القطاطشة إن سياسة الأردن ترتكز إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ راسخ يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه السياسية. وأكد أن الأردن معروف في المنظمات الدولية بالاعتدال ويحاول أن يخضع جميع الأزمات للقانون الدولي والدبلوماسية ويعتقد أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من كل الأزمات لأن المنطقة تعاني من النزاعات، وجلاله الملك يتواصل مع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في الدول الأوروبية، خاصة ويتحدث بشكل صريح أن المنطقة تعاني من أزمات خانقة ولابد من حلها بشكل أساسي ودائما ما يوصي بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد. وقال القطاطشة إن جلالة الملك أكد في خطاباته بأن الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ستمتد آثارها إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن الأردن حريص على أن تكون طاولة المفاوضات والحل الدبلوماسي هي الأساس في حل النزاعات، وأن يتم احترام سيادة الدول، لافتا أن الأردن من الدول الأولى التي أدانت العدوان الإسرائيلي على إيران. --(بترا)

وطنا نيوز

منذ 5 ساعات

• وطنا نيوز

الحرس الثوري الإيراني يتوعد أميركا برد موجع خارج حساباتها

وطنا اليوم:توعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة 'برد موجع' على الهجوم الذي شنته فجر اليوم الأحد على المنشآت النووية الإيرانية، وأكد أن الهجوم يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. وقال الحرس الثوري في بيان -اليوم الأحد- إن 'النظام الأميركي المجرم ارتكب بتنسيق كامل مع النظام الصهيوني جريمة صارخة وغير مسبوقة'. وأكد الحرس الثوري في بيانه أن 'اعتداء أميركا سيدفعنا لاستخدام خيارات خارج فهم وحسابات المعتدين دفاعا عن النفس'. كما أكد أن الهجوم الأميركي يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي، كما ينتهك المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول. وقال الحرس الثوري الإيراني إن 'أميركا وضعت نفسها بالخط الأمامي للعدوان على إيران باستهداف منشآتها النووية السلمية'. وأضاف 'نؤكد بقوة أن التكنولوجيا النووية الإيرانية والسلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم'. وأشار إلى أن انتشار القواعد الأميركية بالمنطقة لا يعتبر نقطة قوة بل يزيد من احتمال تعرضها للخطر. وقال 'تعرفنا على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في الهجوم على منشآت البلاد ووضعت تحت المراقبة'. كما أكد بيان الحرس الثوري الإيراني أن 'عملية الوعد الصادق 3 ستستمر ردا على اعتداءات وجرائم العدو وعلى المعتدين توقع رد موجع'. ويأتي هذا البيان بعد الهجمات الأميركية فجر اليوم الأحد الذي استهدف 3 منشآت نووية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، ووصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها 'ناجحة'، بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو النووية الإيرانية نقل إلى مكان غير معلن قبل الضربة الأميركية.