هدم منزل لزوجين مسنين بقيمة مليون دولار يُثير الجدل في بريطانيا

يواجه زوجان مسنّان في بريطانيا أمراً بهدم منزلهما الفاخر المكوّن من ثلاث غرف نوم، والذي يقع على أرض تبلغ مساحتها 17 فداناً في منطقة غريت أبينجدون بمقاطعة كامبريدجشير، وتقدّر قيمته بأكثر من مليون دولار، وذلك بعد اتهامهما بانتهاك قوانين التخطيط العمراني.
وكان الزوجان جيريمي (73 عاماً) وإيلين زيلينسكي (79 عاماً) قد حصلا في عام 2014 على تصريح من مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير لبناء منشأة بيطرية مخصصة لتربية الخيول، تشمل قاعة استقبال، مكتباً، مختبراً، ومرافق للموظفين، إلى جانب شقة صغيرة في الطابق العلوي، وفقاً لما ورد في 'ميترو'.
لكن بدلاً من ذلك، قاما بتحويل المبنى إلى منزل سكني فاخر، ما اعتبرته السلطات 'تحايلاً واضحاً على شروط التصريح'.
وبعد اكتشاف الأمر، أصدر المجلس المحلي قراراً بهدم المبنى عام 2023، لكن الزوجين استأنفا القرار، مؤكدين أن العقار يمكن إعادته بسهولة إلى الاستخدام التجاري المصرح به، وأن أمر الهدم 'مفرط وظالم'.
إلا أن مفتش التخطيط كريس بريستون رفض الاستئناف مؤخراً، مؤكداً أن 'النية السكنية كانت واضحة منذ البداية'، مشيراً إلى تصميم المنزل الداخلي الذي تضمن مطبخاً حديثاً، غرفة معيشة، منطقة طعام، وأثاثاً منزلياً.
وقالت إيلين في تصريحات صحفية: 'لم نكن نعلم أننا نخرق القانون، هذا منزل دافئ ومريح. لا أريد العيش في كرفان، وإذا تم طردنا فسنضطر للاعتماد على الدولة'.
وأضاف زوجها: 'خسرنا مليون جنيه إسترليني بين ليلة وضحاها، ولم أذق طعم النوم منذ أن بدأت القضية عام 2020'.
وكان الزوجان قد باعا منزلهما السابق عام 2019 وانتقلا للعيش في العقار محل النزاع، ويشتبهان في أن أحد الجيران أبلغ عن استخدام المبنى كمقر سكني.
ورغم أن الزوجين يديران نشاطاً تجارياً على الأرض المحيطة بالعقار، رفض مفتش التخطيط حجتهما، وأكد أن 'الانتهاك الجسيم للسياسات التخطيطية يستدعي تنفيذ قرار الهدم'، ما دفعهما للجوء إلى محامين لدراسة إمكانية الطعن القضائي على القرار. وفي حال عدم نجاح المساعي القانونية، سيكون عليهما هدم المنزل خلال 12 شهراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 17 ساعات

هدم منزل لزوجين مسنين بقيمة مليون دولار يُثير الجدل في بريطانيا

يواجه زوجان مسنّان في بريطانيا أمراً بهدم منزلهما الفاخر المكوّن من ثلاث غرف نوم، والذي يقع على أرض تبلغ مساحتها 17 فداناً في منطقة غريت أبينجدون بمقاطعة كامبريدجشير، وتقدّر قيمته بأكثر من مليون دولار، وذلك بعد اتهامهما بانتهاك قوانين التخطيط العمراني. وكان الزوجان جيريمي (73 عاماً) وإيلين زيلينسكي (79 عاماً) قد حصلا في عام 2014 على تصريح من مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير لبناء منشأة بيطرية مخصصة لتربية الخيول، تشمل قاعة استقبال، مكتباً، مختبراً، ومرافق للموظفين، إلى جانب شقة صغيرة في الطابق العلوي، وفقاً لما ورد في 'ميترو'. لكن بدلاً من ذلك، قاما بتحويل المبنى إلى منزل سكني فاخر، ما اعتبرته السلطات 'تحايلاً واضحاً على شروط التصريح'. وبعد اكتشاف الأمر، أصدر المجلس المحلي قراراً بهدم المبنى عام 2023، لكن الزوجين استأنفا القرار، مؤكدين أن العقار يمكن إعادته بسهولة إلى الاستخدام التجاري المصرح به، وأن أمر الهدم 'مفرط وظالم'. إلا أن مفتش التخطيط كريس بريستون رفض الاستئناف مؤخراً، مؤكداً أن 'النية السكنية كانت واضحة منذ البداية'، مشيراً إلى تصميم المنزل الداخلي الذي تضمن مطبخاً حديثاً، غرفة معيشة، منطقة طعام، وأثاثاً منزلياً. وقالت إيلين في تصريحات صحفية: 'لم نكن نعلم أننا نخرق القانون، هذا منزل دافئ ومريح. لا أريد العيش في كرفان، وإذا تم طردنا فسنضطر للاعتماد على الدولة'. وأضاف زوجها: 'خسرنا مليون جنيه إسترليني بين ليلة وضحاها، ولم أذق طعم النوم منذ أن بدأت القضية عام 2020'. وكان الزوجان قد باعا منزلهما السابق عام 2019 وانتقلا للعيش في العقار محل النزاع، ويشتبهان في أن أحد الجيران أبلغ عن استخدام المبنى كمقر سكني. ورغم أن الزوجين يديران نشاطاً تجارياً على الأرض المحيطة بالعقار، رفض مفتش التخطيط حجتهما، وأكد أن 'الانتهاك الجسيم للسياسات التخطيطية يستدعي تنفيذ قرار الهدم'، ما دفعهما للجوء إلى محامين لدراسة إمكانية الطعن القضائي على القرار. وفي حال عدم نجاح المساعي القانونية، سيكون عليهما هدم المنزل خلال 12 شهراً.

منذ 2 أيام

بريطانيا: السجن 25 عاما لمصري في 'قضية المهاجرين'

قضت محكمة في لندن، الثلاثاء، بسجن مواطن مصري لمدة 25 عاما، لإدانته بالتواطؤ في تهريب آلاف المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وتواطأ أحمد عبيد (42 عاما) مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ عبيد نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر 2022، واستمر حتى يونيو 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة 7 محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في 'الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص'. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد، كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وقال عبيد: 'أخبرهم أن أي شخص يمسك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر'. وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون بسجنه 25 عاما. وقال القاضي آدم هيدلستن، إن عبيد وشركاءه 'استغلوا باستهزاء وبلا رحمة' أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا. وأضاف القاضي: 'كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعا. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرد) سلعة. تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات لا أشخاص. كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر'.

١٤-٠٥-٢٠٢٥

احتراق منطاد .. مهرجان ينتهي في مأساة في المكسيك

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران إثر اندلاع حريق في منطاد وتحطمه أثناء مشاركته في فعالية عامة شمال المكسيك، وذلك ضمن 'مهرجان المناطيد الأول' في بلدية إنريكي إسترادا، التابعة لولاية زاكاتيكاس. التحقيقات جارية وتحديد هوية الضحايا الحادث وقع صباح الأحد خلال فعاليات معرض إنريكي إسترادا لعام 2025، حيث اندلع الحريق في منطاد كان يحلق في السماء، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال المنطاد، بينما بدا أن أحد الأشخاص كان يتشبث به قبل أن يسقط من ارتفاع شاهق. وأكدت السلطات وفاة شخص واحد، تم التعرف على هويته رسمياً، في حين أُصيب شخصان آخران بحروق من الدرجة الأولى، لكن حالتهما مستقرة ولا تشكل خطراً على حياتهما. رد فعل رسمي وتوجيهات للتحقيق وصف رودريغو رييس، الأمين العام لحكومة ولاية زاكاتيكاس، الحادث بأنه 'مؤسف'، مؤكداً أن السلطات استجابت فوراً وقدمت المساعدة اللازمة للمصابين. كما دعا الحكومات المحلية إلى تعزيز إجراءات السلامة خلال الفعاليات العامة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. وأضاف رييس أن مكتب المدعي العام في الولاية بدأ تحقيقاً شاملاً لتحديد أسباب الحادث والجهات المسؤولة عنه. منظمون مشتبه بهم فرّوا من الموقع وبحسب مكتب الادعاء العام في زاكاتيكاس، أفضت التحقيقات الأولية إلى تحديد هويتي شخصين يُشتبه بأنهما من منظمي الفعالية، إلا أنهما فرا من موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة. وقد تمكنت شرطة الولاية لاحقاً من العثور على المركبة التي يُعتقد أنها كانت بحوزتهما، وتم حجزها في عاصمة الولاية. ويجري حالياً التحقيق مع المنظمين المحتملين بتهم تتعلق بالقتل غير العمد، والتسبب في إصابات، والإهمال المفضي إلى الخطر من خلال ترك المصابين دون إسعاف.